مقدمه

بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین فرامین صادره از سوی معظم له است که عمل به آن میتواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران بوده به عنوان نیروی محرکی در راه رسیدن به اهداف ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله تلقی گردد. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است  که مطابق اهداف تعیین شده  ، وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد  . این مساله باعث گردیده تا  موج جدید واگذاری شرکت ها ی دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی به راه افتاده شاهد اوح گیری فرایند کاهش تصدی گری بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران باشیم .در این مقاله تلاش خواهد شد تا مطالب مورد نظر در سه بخش اجماع واشنگتنی و پسا واشنگتنی(مروری بر تجربیات جهانی) ، مروری بر برخی از نتایج خصوصی سازی در سال های گذشته در اقتصاد ایران و در نهایت ارایه راهبردهای سیاستی در زمینه خصوصی سازی با توجه به آموزه های رویکرد اجماع پسا واشنگتنی پرداخته شود.

 

1- اجماع واشنگتنی و حرکت به سوی اجماع پساواشنگتنی(مروری بر تجربیات جهانی)

1-1- سه مرحله تحول در اندیشه توسعه

تاریخ و سیر تحولات توسعه شاهد سه مرحله مختلف از جهت‌گیری نسبت به مداخله‌ دولت‌هاست: مرحله اول که دولت را عامل اصلی و نیروی غالب توسعه قلمداد می‌کرد، بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده و تا اواخر دهه‌ی 1970 میلادی ادامه می‌یابد. مرحله دوم که مترادف با ظهور مجدد اندیشه‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد توسعه است، فاصله زمانی 1978 تا 1997 را در بر می‌گیرد و مرحله سوم که با انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» بوسیله‌ی بانک جهانی در سال 1997 شروع شده و هنوز ادامه دارد.

در مرحله اول که با رشد و شکوفایی برخی از مکاتب اقتصادی از قبیل مکاتب نئومارکسیستی همراه بود ، دولت را عامل اصلی و موتور توسعه تلقی مینمود . این رویکرد اقتصادی رشد محور معتقد بود که برای دست یافتن به هدف اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی، تخصیص منابع لازم بایستی با کمک دولت ها صورت پذیرد . این جریان اقتصادی در سال های بعد و با تقویت اندیشه نئوکلاسیکی اقتصاد به چالش کشیده شد و اندیشه توسعه وارد مرحله دوم تحولات خویش که نتیجه آن شکل گیری اجماع واشنگتنی و بکار گیری دستورات آن در برخی از کشورهای جهان بود گردید که با حمایت های سه نهاد معروف و شناخته شده بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی[1] و خزانه داری آمریکا بکار گرفته میشد .

بکار گیری دستورات سیاستی اجماع واشنگتنی در کشورهای مختلف جهان آثار و پیامدهایی را به همراه داشت . در این زمان کوشش هایی که در کشورهای در حال توسعه برای برقراری توازن در ساختار بودجه‌ای همراه با بازآرایی بخش عمومی به عمل آمد . در کشورهایی که با بحران دیون خارجی روبرو بودند از هزینه‌های آموزش، بهداشت و امور زیربنایی کاسته شد و غفلت از انجام پاره ای از وظایف اصلی و امور حاکمیتی که دولت باید برعهده می‌گرفت، به جریان شکل‌گیری و تقویت تأسیساتی که مبانی اصلی توسعه بازارها را تشکیل می دهد خدشه  وارد ساخت.در عمل اتخاذ سیاست های مذکور منجر به افزایش تورم، بحران بدهی ها، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی و ... در اغلب کشورهای اجرا کننده‌ی این سیاست ها گردید. این معضلات با شوک نفتی ایجاد شده در آن زمان تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی در این کشورها شد.[2] دهه‌ی‌80 - 1970 که دهه‌ی اجرای برنامه های مزبور بود با القابی چون دهه‌ی از دست رفته، دهه‌ی ظهور فاجعه انسانی مورد خطاب قرار گرفت و یکبار دیگر مشخص گردید که واگذاری امور به نیروی بازار (بدون توجه به شرایط لازم) و اتکا به دست نامرئی اقتصاد در تمام زمینه‌ها، جز ناکامی و خسارت های جبران ناپذیر ثمری نخواهد داشت[3].

در مرحله سوم تحولات رویکرد نظری علم اقتصاد توسعه  و پس از تجربه های مذکور به تدریج برخی سیاستگذاران و اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سیاست های گذشته برای بهبود فرایند توسعه و رفاه اقتصادی بسیار ضعیف اند و جبران این کسری بستگی به انواع نهادهایی دارد که فعالیت های مختلف اقتصادی، به خصوص معاملات، تحت تاثیر آنها قرار می گیرد. معجزه آسیای شرقی بر نقش و اهمیت نهادهای دولتی در هموار کردن مسیر توسعه صحه گذارد. تجربیات کشورهای پسا کمونیستی از راهی بسیار متفاوت به این دیدگاه نیرویی محرک بخشید؛ این کشورها دامنه‌ی وسیعی از سیاست های معطوف به بازار را در غیاب نهادهای رسمی و غیررسمی مربوط به اداره‌ی فعالیت ها و معاملات بازار اتخاذ کردند و نهایتا نتایجی مغایر با آنچه پیش بینی می شد  به دست آمد[4].

در این شرایط، افکار تجدید نظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان «اجماع پساواشنگتنی[5]» شکل گرفت. بانک جهانی که تا این زمان به عنوان یکی از طراحان اصلی سیاستهای تعدیل اقتصادی شناخته می شد، از اوایل دهه 1990 به بعد بر عدم کارایی سیاست های تعدیل و لزوم انتخاب چارچوب تازه سیاست گذاری پا فشاری کرد به نحوی که ژوزف استیگلیتز معاون وقت بانک جهانی(و برنده جایزه نوبل اقتصاد) سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد نقد قرار داد و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی به عنوان یک راهبرد جدید سیاست گذاری را مطرح نمود.[6]

 

1-2- اجماع واشنگتنی ،سازمان ها و رویکردهای نظری منتقد:

در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تا اواخر دهه 1970، دیدگاه مسلط در رابطه با نقش دولت در اقتصاد آن بود که دولت باید برای جبران شکست ها و ضعف های مختلف در اقتصاد، به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های ساختاری، از طریق تامین مالی واعطای سوبسید به سرمایه گذاری ها، فعالیت های همزمان سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خود دولت از بودجه عمومی -علی رغم تحمیل فشارهای تورمی متوسط- نقش مهمی در اقتصاد ایفا نماید. بنابراین، دولت در غیاب بنگاه های خصوصی باید وظیفه انجام سرمایه گذاری و ایجاد زمینه های اشتغال در کشور را بر عهده بگیرد، البته تا زمانی که مجموعه ای از بخش خصوصی مولد به وجود آید که هم تمایل و هم توانایی انجام این کار را داشته باشد. همچنین دولت ها توانایی پرورش و توسعه بنگاه های خصوصی و افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی را از طریق اعطای سوبسید مستقیم به این بخش و به کارگیری مشارکت بخش خصوصی و دولتی در پذیرش ریسک ناشی از سرمایه گذاری ها را دارند.[7] مشکلات ناشی از مداخله دولت در اقتصاد و عدم توفیق برنامه‌های تدوین شده و بعضاً از نوع برنامه‌ریزی دستوری و نیز بروز بحران بدهی‌ها در اکثر کشورهای در حال توسعه همراه با بحران جهانی در دهه 1970، مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کرده بود که اصلاحات ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد این کشورها امری ضروری است. به نظر می‌رسید که تمامی شواهد و تجربیات به نفع کاهش مداخله دولت در اقتصاد وارد عمل شده است و تمامی شرایط داخلی و خارجی به نفع آزادسازی قوانین و مقررات و خصوصی کردن مؤسسات تحت مالکیت دولت شکل می‌گرفت که پیرو این مسائل، برخلاف جریان‌های چند دهه گذشته، موج دیگری در کشورهای در حال توسعه شروع شد. از این رو فرایند آزادسازی عمدتاً در اوایل دهه 1980 و در بعضی کشورها، قبل از آن شروع به رشد کرد. سپردن روند تخصیص منابع به مکانیسم قیمت‌ها و نظام بازار، که ویژگی اساسی فرایند آزادسازی است، با سیاست‌هایی چون تکیه بیشتر به بخش خصوصی به عنوان عامل رشد و توسعه، باز کردن اقتصاد به روی نظام تجارت بین‌المللی و اصلاح ساختار نظام تصمیم‌گیری دولتی همراه شد. عامل دیگری که در شکل‌گیری سیاست‌های تعدیل اجماع واشنگتنی نقش مهمی ایفا می‌کرد همانا تأثیر بدهی‌های انباشته خارجی کشورهای در حال توسعه بود. کل بدهی خارجی کشورهای توسعه‌نیافته طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اولین سال‌های دهه 1970، اغلب از طریق بانک‌های خصوصی تجاری بین‌المللی تأمین مالی می‌شد. حرکتی که از اواسط دهه 1970 آغاز شده بود و در نهایت در سال 1982 به اوج خود رسید، منجر به یک سلسله تحولاتی گردید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تحمیل سازمان‌یافته برنامه تعدیل ساختاری از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای توسعه‌نیافته بدهکار بود. به نحوی که از مقطع بحران بدهی ها به این سو دیگر هیچ دولت یا بانک خصوصی بین المللی حق اعطای وام به یک کشور توسعه نیافته را نداشت، مگر این‌که روندهای اقتصادی در کشور وام‌گیرنده بر طبق نظر کارشناسان صندوق سازماندهی شده باشد.

اولین واکنش ها علیه دیدگاه مذکور قبل از دهه 1970 آغاز شد؛ زمانی که هیات های مختلفی از سازمان بین المللی کار (ILO)[8] مامور بررسی وضعیت اشتغال در کشورهای در حال توسعه شدند. این گزارش حاکی از این بود که، علی رغم وجود نرخ های رشد و صنعتی شدن بالا در این کشورها، بیکاری و اشتغال ناقص در سطح بالایی قرار دارد (چیزی بیش از 20 درصد نیروی کار شهری). به علاوه، بیکاری با رشد فرایند صنعتی شدن افزایش بیشتری می یافت. همچنین، نرخ بالای بیکاری روند نابرابر رشد اقتصادی را بر جوامع مذکور تحمیل می کرد. توسعه سرمایه بر، صاحبان سرمایه (ثروتمندان) و مهارت های بالا را بیش از صاحبان نیروی کار غیر ماهر منتفع می ساخت.

بانک جهانی نیز در سال‌‌های اخیر علی‌رغم اینکه همچنان سیاست های خصوصی‌سازی و مداخله کمتر دولت را توصیه می‌کند، اما موفقیت خصوصی‌سازی و آزادسازی را منوط به تحقق شرایطی همچون شفافیت و نظم مالی می‌سازد و بیش از هر سیاستی بر دولتی تأکید می‌کند که زمینه‌ساز رقابت اقتصادی و تسهیل‌گر نظام بازار باشد. این بانک ظهور دولتی که حافظ مالکیت خصوصی باشد، امنیت را برقرار کند، شکست‌های بازار را جبران کند، بازارساز باشد، نقش توزیعی خود را فراموش نکند و دسترسی به بازار‌های مالی و اعتبارات را تسهیل کند، را کلید توسعه می‌داند.[9]

 

1-3- اجماع پسا واشنگتنی و الزامات تنظیمی دولت در فرایند خصوصی سازی :

همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد ، اجماع پسا واشنگتنی به دنبال ناکامی های اجماع واشنگتنی و به منظور رفع نواقص و کاستی های رویکردهای نظزی پیشین در زمینه توسعه اقتصادی مطرح گردید . تاکید این رویکرد  بر نقش نهادها(به عنوان مجموعه قوانین و مقررات) ، عدم تقارن اطلاعاتی ، مشکلات اجرایی عملی نمودن سیاست ها در کشورهای درحال توسعه ، لزوم توجه به عدالت اجتماعی و اقتصادی، نقش مهم دولت در توسعه اقتصادی وموارد مشابه پدیدار شد .

 در کنار اعمال سیاست های رقابتی، اصل مهمی که اقتصاددانان بزرگ طرفدار اجماع پسا واشنگتنی  (مانند استیگلیتز) در فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار می دهند، وجود یک ساختار تنظیمی مطلوب (قبل از هر گونه اقدام به مقررات زدایی)ضروری است. از نظر این اقتصاددانان، ایجاد یک ساختار تنظیمی مناسب، می تواند به اهداف بلند مدت اصلاحات در انحصارات دولتی  از جمله قیمت های پایین، افزایش کارایی، پیشرفت سریع خدمات و دسترسی همگانی در کنار تنوع بخشی بیشتر به آنها  نائل شود. برخی از اجزای اساسی این ساختارها عبارتند از:

الف) کارایی برخی از اجزای هر صنعت (یا انحصاری) که تحت مالکیت دولت فعالیت می کند، را می توان ازطریق ایجاد شرایط رقابتی بهبود بخشید. ولی احتمال دارد، اجزای بسیار مهمی از یک انحصار وجود داشته باشد که فراهم آوردن شرایط رقابتی در آن یا مشکل باشد یا امکان پذیر نباشد. در این حالت، بهره گیری از یک ساختار تنظیمی مناسب که هم از مصرف کنندگان حمایت نماید ؛ اطمینان یافتن از اینکه بنگاه های مذکور از قدرت انحصاری شان در جهت افزایش سطح قیمت ها استفاده نمی کنند  و از سوی دیگر اطمینان یابد که قدرت انحصاری موجود در یک بخش در جهت تسری این قدرت به سایر بخش ها، تلاش نمی کند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

ب) از آنجا که نظارت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی و سوء استفاده از قدرت انحصاری در کل مجموعه بسیار سخت است، لذا اعمال سیاست های تنظیم در بسیاری از موارد مستلزم تفکیک ساختاری بین بخش ها است.

ج) به  علاوه، تنظیمات باید پایدار باشند. مسلما بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیازمند  افزایش قابل توجهی در سرمایه گذاری  در زیر ساخت ها هستند. همچنین، این کشورها باید در جستجوی بخش خصوصی  و نیز شرایطی باشند که قادر و مایل به سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشند. پیش شرط قطعی چنین سرمایه گذاری های بزرگ مقیاسی، ایجاد ظرفیت های نهادی مناسب در این کشورها است. بنابراین، برای جلوگیری از اجرای خودسرانه برخی سیاست ها، تعهد و الزام دولت به ایجاد یک فرایند باثبات تنظیمی بسیار ضروری است. بدون الزام دولت به پایداری سیاست های تنظیمی و تغییرات مداوم در ساختار چنین سیاست هایی،اجرای این سیاست ها تاثیرات عمیقی در جهت تحلیل سرمایه گذاری های اساسی و زیرساختی، نخواهد داشت.

د) اما نه تنها ساختارهای تنظیمی باید پایدار و باثبات باشند، همچنین، باید کاملا موثر و عادلانه باشند. این مهم مستلزم حضور یک سیستم قضایی کارآمد در کشور است. در کشورهایی که سیستم قضایی کارآمد و بی طرف نیست، جلب و جذب سرمایه بسیار مشکل خواهد بود. درنتیجه لازم است تا تمامی کشورهای در حال توسعه در جهت حفظ حاکمیت قانون در جامعه تلاش کنند.[10] 

بنابراین تنظیم امور بازار به نفع کارایی، برابری و رقابت از وظایف عمده دولت است. به تبع آن، خصوصی سازی موفق نیازمند توسعه چارچوب های تنظیمی و نهادهایی است که مستقل و پاسخگو هستند و تحت تسلط و نفوذ هیچ کدام از بخش های دولتی یا خصوصی، نمی باشند. چنین چارچوب هایی برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر سوء استفاده قدرت های انحصاری، و نیز اطمینان سرمایه گذاران خصوصی از اینکه با آنها کاملا منصفانه و عادلانه برخورد می شود و همه از تساوی حقوق برخوردارند، ضروری است.[11]                                

 

 

 

 

2- مروری بر برخی از نتایج خصوصی سازی در سال های گذشته در اقتصاد ایران

2-1- خصوصی سازی و اندازه دولت در سال های اخیر:

یکی از شاخص های مورد توافق میان اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) میباشد . متداول است که در برخی از موارد و در کشورهایی که تعداد شرکت های دولتی زیاد است ، به بودجه سالانه دولت ، بودجه شرکت های دولتی را نیز اضافه نموده آن را بر تولید ناخالص ملی (GDP) تقسیم می نمایند .

بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت بیانگر آن است که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی کشور بر کوچک نمودن و یا متناسب نمودن ابعاد بخش دولتی تاکید شده است ، اما عملا نتیجه بدست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته ؛ بلکه افزایش نیز یافته است .

شاخص های محاسبه شده بیانگر آن است که در فاصله سال 1382 تا 1386 ، نسبت بودجه عمومی GDP  دولت از رقم 25.8 به 28.3 رسیده است این در حالی است که که این شاخص در سال هایی مانند  1384رشد شدیدی داشته و به رقم 36.1 درصد رسیده است .

آمار و ارقام موجود بیانگر آن است که علی رغم تاکید بالایی که از سوی مدیران ارشد کشور در خصوص واگذاری شرکت های دولتی  وجود داشته ، نسبت بودجه شرکت های  دولتی به GDP  در فاصله سال های 1382 تا 1386 رشدی صعودی داشته و از رقم 50.4 درصد در سال 1382 به رقم 66.1 در سال 1386 رسیده است . بررسی شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP (G/GDP) بیانگر رشد اندازه دولت در سال های اخیر میباشد بطوری که این شاخص از رقم 76.2 در سال 1382 به رقم 94.4 در سال 1386 رسیده که بیانگر افزایش اندازه دولت است .

به نظر میرسد که علی رغم وجود الزامات قانونی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ، دولت چندان توفیقی در این زمینه نداشته است . در این شرایط دو سناریو محتمل میباشد : 1-واگذاری اندکی در خصوص شرکت های دولتی به بخش خصوصی انجام شده است 2- علی رغم واگذاری شرکت های دولتی ،تعداد بیشتری شرکت جدید در بخش دولتی تاسیس گردیده است . که در هر دوحالت نشانگر توان پایین دولت در کوچک و یا متناسب نمودن اندازه خود میباشد .

در جدول زیر روند تغییرات نسبت بودجه عمومی  دولت به GDP ، نسبت بودجه شرکت های  دولتی به GDP و نسبت بودجه کل کشور به GDP در سال های گذشته آورده شده است .

شاخص های حجم و اندازه دولت (درصد)

نسبت بودجه کل کشور به GDP	نسبت بودجه شرکت های  دولتی به GDP	نسبت بودجه عمومی  دولت به GDP	سال
76.2	50.4	25.8	1382
80	52.0	28.0	1383
92.6	56.5	36.1	1384
93.1	63.7	29.4	1385
94.4	66.1	28.3	1386

    ماخذ: بررسی حجم دولت د رواگذاری به بخش های غیر دولتی(درباره لایحه بودجه سال 1386 کشور) –مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

2-2 - خصوصی سازی و وضعیت بهره وری نیروی کار و سرمایه :

میدانیم که یکی از اهداف خصوصی سازی در هر کشوری افزایش بهره وری میباشد . در گزارش خلاصه عملکرد سال 1383 سازمان خصوصی سازی ، در مورد اهداف خصوصی سازی در ایران چنین آمده است :  "به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ارتقای کارایی اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی ، افزایش رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و منطقی کردن اندازه دولت و کاستن از بار مالی و مدیریتی آن در تصدی فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی در چارچوب این قانون و مقررات مربوط اجرا خواهد شد ".

از سویی میدانیم که جریان خصوصی سازی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا حداقل در کوتاه مدت با بیکاری های گسترده مواجه بوده است[12] به نحوی که باعث ایجاد خیل کارگران و نیروی کار بیکار در اقتصاد هایی شده که فرایند خصوصی سازی در آنها اعمال گردیده است . در اغلب بنگاههای مورد نظر  ، به واسطه تاکید مدیران بنگاهها بر افزایش بهره وری و افزایش میزان تولید و یا حفظ سطح تولید قبلی (با نیروی کار کمتر) اقدام به تعدیل نیروی کار خویش کرده اند . این مساله در دنیا مسبوق به سابقه بوده تبعات اقتصادی و سیاسی خاص خود را در کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین نیز نهاده است .

پیش فرض اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه ، بالاتر بودن بهره وری عامل سرمایه نسبت به بهره وری نیروی کار بوده است. به همین واسطه تصور سیاستگذاران اقتصادی آن است که در صورتی که بنگاههای دولتی به بخش خصوصی (و یا در ایران، شبه دولتی) منتقل شوند ، بهره وری در اقتصاد افزایش خواهد یافت ؛ این در حالی است که آمارهای موجود در اقتصاد ایرن عکس این مساله را نشان میدهد .

اطلاعات موجود بیانگر آن است که در دوران پس از انقلاب اسلامی ، شاخص بهره وری نیروی کار روند نزولی به خود گرفته و در سال های پایانی جنگ تحمیلی به حداقل مقدار خود رسیده است به نحوی که از رقم 250.2 در سال 1356 به رقم 148.9 در سال 1367 رسیده است ؛ این روند بدلیل توجه بیشتر دولت به مسایلی مانند آموزش نیروی انسانی و موارد مشابه در سال های پس از جنگ تحمیلی روندی صعودی گرفته و در سال 1384 به حداکثر مقدار خود (یعنی 204.3) در سال های پس از انقلاب رسیده است. 

بررسی روند شاخص بهره وری سرمایه در سال های پس از انقلاب نشان میدهد که هرچند این شاخص نیز در سال های پس از انقلاب روند کاهشی داشته است اما روند نسبتا با ثبات تری را نسبت به بهره وری نیروی کار نشان میدهد . این مساله بدان معناست که در سال های پس از انقلاب ، در بسیاری از موارد رشد بهره وری کل عوامل تولید تابعی از رشد بهره وری نیروی کار بوده است .

با اطلاعات موجود میتوان چنین استنباط نمود که اجرای سیاست خصوصی ساز ی در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران با وضعیت فعلی ، نه تنها باعث تحقق اهداف ترسیم شده در زمینه خصوصی سازی(یعنی افزایش بهره وری) نخواهد شد بلکه میتواند باعث انحراف بیشتر منابع تولیدی در اقتصاد ایران گردد . روشن است که تعدیل نیروی کار در اثر اجرای سیاست خصوصی سازی باعث کاهش بیشتر بهره وری در اقتصاد ایران خواهد شد .

شاید یکی از دلایل عدم توفیق اجرای سیاست خصوصی ساز ی در سالهای گذشته کم توجهی به واقعیت های اقتصادی ایران از قبیل محاسبات صورت گرفته در خصوص شاخص های مذکور بوده باشد . متاسفانه توفیق اندک نظام اقتصادی در زمینه بهسازی و یا نوسازی بخش سرمایه بر اقتصاد ایران از عوامل مهم موثر در عدم بهبود خصوصی سازی در اقتصاد ایران میباشد .

در شرایط فعلی به نظر نمیرسد که بخش خصوصی (ونه بخش شبه دولتی) توانایی نوسازی صنایع را داشته باشد . در این شرایط به نظر میرسد که استراتژی مناسب ، رفع موانع قانونی موجود به منظور حضور فعالان خارجی به منظور تامین نقدینگی برای خرید و نیز نوسازی صنایع باشد ؛ چرا که در صورت دخالت دولت و تامین مالی بخش خصوصی به منظور نوسازی صنایع و افزایش بهره وری ، نقض غرض بوده باعث افزایش هزینه های دولتی خواهد شد که با روح خصوصی سازی در تناقض میباشد . در جدول زیر تصویر کلی برآورد شاخص های بهره وری جزیی و کلی طی سال های گذشته ( 1384-1356) آورده شده است .

 

تصویر کلی برآورد شاخص های بهره وری جزیی و کلی طی سال های 1384-1356

ماخذ: دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1385

تذکر: در محاسبه شاخص های بهره وری ستون های 2، 4و 6 سال 1344 به عنوان سال پایه (100=1344) در نظر گرفته شده است .

 

2-3- تضمین و تامین فضای کسب و کار مناسب

به طور کلی بخش خصوصی جهت ورود به فعالیت‌های اقتصادی نیازمند محیط کسب و کار مناسب است. هر چه محیط کسب و کار مناسب‌تر باشد ریسک‌های تجاری و غیرتجاری سرمایه‌گذاری و ریسک توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی کمتر و از این رو هزینه‌های مبادله در اقتصاد پایین‌تر خواهد بود. ارقام جدول (3) فضای کسب و کار ایران را در سال 1385 نشان می‌دهد. فضای کسب و کار عمدتاً بوسیله‌ی شاخص‌های مختلفی از ریسک ارزیابی می‌شود که ریسک امنیتی، سیاسی، قوانین و مقررات، اقتصاد کلان و ... از آن جمله هستند. بر اساس اطلاعات این جدول رتبه‌ی ریسک کشور در شاخص‌های مختلف در میان کشورهای جهان بالاست. به عبارت بهتر فضای پر مخاطره‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور مشاهده می‌شود.

 

 

 

جدول 3- رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری ایران در سال 2006

Source: Economist intelligence unvt. 2006

برای افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و افزایش انگیزه‌ی آن‌ها باید فضای رقابت را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد. بدیهی است که ریسک و نااطمینانی هزینه‌های زیادی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و خیلی از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه را غیر سودمند می کند. در شرایط کنونی علیرغم این‌که بیش از دو سال از اولین ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سپری شده است ولی متاسفانه دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار بسیار ضعیف عمل کرده است؛ به نحوی که بر اساس آخرین اطلاعات موجود مخاطرات فضای کسب و کار در سال 86 بدتر از سال قبل بوده است. با این شرایط نباید به موفقیت دولت در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های اصل 44  امیدوار بود.

ایران در سال 2006 با کسب رتبه‌ی 102 از 163 کشور مورد بررسی نسبت به سال 2005 در زمینه‌ی شاخص ادراک فساد تنزل نموده است. بدین معنی که وضعیت ایران نسبت به سال 2005 بدتر شده و گسترش فساد در آن بیشتر شده است.[13] بدیهی است که برای افزایش اعتماد مردم به دولت و رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، بهبود این شاخص ضروری است.

 

2-4- شفاف‌سازی اطلاعات

عقلانیت افراد جامعه، موجب تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آن‌ها از وقایع جامعه و سیاست‌های دولت می‌گردد و به واسطه‌ی نوع پیش‌بینی بدست آمده کنش و واکنش‌های متفاوتی از مردم دیده می‌شود. آنچه در این میان به تصحیح پیش‌بینی‌ها و انتظارات کمک می‌کند وجود اطلاعات شفاف و به موقع از وقایع جامعه است. بدین ترتیب مشخص است که در ایجاد اعتماد میان مردم و دولت و داشتن انتظارات مثبت از سیاست‌ها، وجود شفافیت و سلامت نظام حاکم مهم است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، عدم پایبندی خود دولت به قوانین مصوب، آرمان‌گرایی‌ها و وعده‌های شعارگونه که هرگز تحقق نیافته‌اند، غلبه‌ی تفکرات و نگرش های کوتاه مدت بر بلند مدت و  .. مسائلی هستند که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت دامن زده‌اند. در چنین شرایطی انتظار موفقیت هرگونه برنامه‌ی اقتصادی دولت و در راس آن‌ها سیاست‌های اصل 44 بسیار خوش‌بینانه است.

 

3- برخی از راهکارهای بهبود وضعیت خصوصی سازی در اقتصاد ایران

3-1-  قرار دادن بنگاه‌های دولتی در محیطی رقابتی

تمرکززدایی و رقابت خارجی بنگاه‌های دولتی در فرایند گذار و قبل از قرار دادن بنگاه‌های دولتی در مسیر خصوصی‌سازی، مواجه ساختن آنها با فشارهای رقابتی اصل اساسی در این زمینه است. اگر واقعاً از یک بنگاه دولتی تمرکززدایی شود، آنگاه بنگاه می‌تواند محصولات خود را خارج از بنگاه عرضه کرده و بفروشد، در صورتی که پیش از آن، این بنگاه‌ها به یک عرضه‌کننده یا خریدار انحصاری محدود شده بودند. در واقع تمرکززدایی به معنای آن است که واحدهای جدید باید هزینه‌های شکست خود را متحمل شوند، درست همان‌طور که باید ثمره موفقیت خویش را نصیب خود کنند.[14]بنابراین همانطور که به تشریح بیان شد، ایجاد فضای رقابتی درکنار ایجاد زیرساخت‌های نهادی و ثبات اقتصاد کلان از جمله مهم‌ترین الزامات مورد تأکید استیگلیتز در مواجهه با موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

3-2- تقویت و حمایت از بخش خصوصی

حمایت از ایجاد و تشکیل بنگاه‌های خصوصی جدید در کنار وجود یک فضای رقابتی سالم که از جانب دولت فراهم شده است (چه در بعد تأمین مالی بنگاه‌های جدید و چه در بعد فضای رقابت سالم بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی) بر خصوصی‌سازی و تجدید ساختار بنگاه‌های موجود دولتی، ارجحیت دارد.استیگلیتز در توجیه مسأله فوق به موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی علی‌الخصوص چین استناد می‌کند که: "چین در تلاش برای دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی و تجدید ساختار بنگاه‌های موجود اولویت داد. ]...[ با سیاست‌های پولی و نهادهای مالی مناسب به ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید خصوصی کمک کرد. البته پول‌هایی هم همچنان صرف بنگاه‌های دولتی غیرکارا می‌شد. اما چین فکر می‌کرد که نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ ثبات سیاسی، مهم است که ثبات اجتماعی، که بیکاری می‌توانست آن را به خطر بیاندازد، حفظ شود. اگرچه چین بنگاه‌های دولتی را به سرعت خصوصی نکرد، ولی همراه با ایجاد بنگاه‌های جدید، بنگاه‌های دولتی به طور نسبی، اهمیت کمتری پیدا کردند.لذا هدف اساسی باید ایجاد و حفظ بخش خصوصی نیرومند، رقابت‌پذیر، پایدار و کارآمد باشد. وی اجزای اصلی استراتژی‌هایی که می‌توانند چنین هدفی را به پیش ببرند در موارد ذیل خلاصه می‌کند:

الف) زیرساخت قانونی که موجب ایجاد و اجرای قوانین رقابت شود.

ب) سیستم مالکیت که تولید دارایی‌های ملموس و غیرملموس و نیز تولید ثروت از این دارایی‌ها را ممکن سازد.

ج) چارچوب مقرراتی که مشوق تمهیدات خصوصی در مورد زیرساخت‌ها در هر جایی که ممکن باشد و بتواند ابعاد رقابت سودمند را به حداکثر برساند و این اطمینان را به وجود آورد که اگر در جایی رقابت امکان‌پذیر یا مطلوب نیست، از نیروی بازار سوءاستفاده نخواهد شد.

د) تمهیدات دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها در جایی که تمهیدات بخش خصوصی در آن از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.

هـ) چارچوب باثبات برای اقتصاد کلان.

و) سیستم باثبات و کارآمد مالی، که مستلزم چارچوب مقرراتی (تنظیمی) مناسب که علاوه بر سلامت آن، سبب ساز دسترسی آسان سرمایه‌گذاران خصوصی، ایجاد اطمینان و اعتماد به این که میدانی عادلانه در بازار اوراق بهادار برای استفاده همگان وجود دارد.

ز) استراتژی تعدیل برای حذف کج‌روی‌های اقتصادی که در زمینه کاربرد مؤثر منابع در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کنند.[15]

بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی شکوفا شود، فضا باید برای توسعه بخش خصوصی مساعد باشد.

3-3-خصوصی سازی و تاسیس قانون رقابت :

یکی از اقدامات مثبت دولت اصلاحات در سال های گذشته ، تهیه پیش نویس لایحه رقابت توسط وزارت بازرگانی ، با استفاده از کارشناسان خبره اقتصادی بوده است . دولت اصلاحات با عنایت به تجربیات گذشته اقتصاد ایران اقدام به تهیه این لایحه نمود که متاسفانه در دولت جدید به بوته فراموشی سپرده شد .

همانطور که در بخش های قبلی نیز بیان شد ، یکی از مهمترین فاکتورهایی که بایستی در امر خصوصی سازی مدنظر سیاستگذارن قرار گیرد ، ایجاد نهادهای قانونی مستحکم به منظور ایجاد امکان شرایط رقابت و اجتناب از شکل گیری انحصارات در اقتصاد میباشد . تجربیات موفق جهانی در زمینه خصوصی سازی نشان میدهد که کشورهای موفق در این زمینه اقدامات مناسبی را در خصوص ایجاد نهادهای قانونی کارامد انجام داده اند. به عبارتی تاسیس قوانین مرتبط در این کشور ها بر خصوصی سازی و یا آزاد سازی ارجحیت داشته است  .

متاسفانه علی رغم اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، با عنوان " کلی" ابلاغ گردیده است ، مدیران کشور چندان به مکانیزم های مهمی که قبل از اجرایی شدن این ابلاغیه بایستی مدنظر قرار گیرد چندان توجهی نداشته اند . به نظر میرسد که تاسیس قانون رقابت متناسب با شرایط اقتصاد ایران در ایجاد فضای رقابتی (که لزوما با واگذاری صرف محقق نمیگردد) کمک زیادی نماید.

 

3-4- آماده سازی شرکت های دولتی به منظور واگذاری

یکی از مشکلات خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای جهان و خصوصا ایران آن است که این فرایند با سرعت بالایی صورت میگیرد . تجربیات گذشته اقتصاد ایران به خوبی بیانگر آن است که بخش خصوصی در ایران با تنگناهای ساختاری مواجه است که فعالیت آن را سخت میکند .یکی از این تنگناها مشکل تامین نقدینگی به منظور ایجاد امکان برای بخش خصوصی به منظور خرید سهام بخش دولتی است .

با وجود تجربیات گذشته و با وجو اینکه در روزهای اخیر نیز بلوک سهام شرکت های در حال واگذاری در بازار سهام با مشکل عدم تقاضا(بدلیل مشکلات نقدینگی ، مشکلات درونی شرکت های در حال واگذاری، بالابودن حجم واگذاری بلوکی، قیمت گذاری نا مناسب و موارد مشابه)  برای خرید مواجه هستند ، هنوز هم دولت اصرار زیادی مبنی بر واگذاری سهام با سبک و رویه قبلی را دارد . به نظر میرسد که روی آوردن دولت به سمت واگذاری های آرام و تدریجی ، آماده سازی ساختار درونی شرکت ها به منظور ورود به بخش خصوصی ، قیمت گذاری مناسب (بجای کشف قیمت)، و موارد مشابه همگی به عنوان راه حل مناسبی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی باشند .

 

3-5-  حل مشکل تامین نقدینگی برای خرید شرکت ها توسط بخش خصوصی 

همانطور که بیان گردید ، مشکل تامین نقدینگی از مسایل اساسی در واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی میباشد . آمار و ارقام موجود بیانگر آن است که ارزش ریالی شرکت های در حال واگذاری بیش از کل نقدینگی موجود در جامعه میباشد . به همین واسطه وجود مشکل تامین نقدینگی برای خرید سهام شرکت های در حال واگذاری و نیز انگیزه اندک بخش خصوصی برای خرید سهام های در حال واگذاری امری عجیب نمی باشد . بر اساس برآوردهای اولیه صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته ، حجم ریالی واگذاری های مشمول بند "ج" اصل 44 قانون اساسی رقمی در حدود 120 هزار میلیارد تومان است ؛ این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی موجود ، نقدینگی موجود در جامعه رقمی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان میباشد . بنابراین تناسبی میان نقدینگی موجود در جامعه و حجم واگذاری ها وجود ندارد . این مشکل در سال های گذشته نیز وجود داشته است به نحوی که درگزارشی تحت عنوان «ساماندهی شرکت‌های دولتی» در آبان ماه 1377 منتشر شده تصریح گردیده که " مطالعات کنونی حکایت از این دارد که بخش خصوصی ایران هنوز انگیزه و توانایی‌های مالی و فنی و نیز قدرت نقدینگی کافی برای مشارکت در فعالیت‌های جدی تولیدی را ندارد".

 با توجه به اقدام مثبت دولت اصلاحات در زمینه اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران ، به نظر میرسد که فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور ایجاد شده است . هر چند که خرید بلوک بزرگ از سهام شرکت ها برای سرمایه گذاران خارجی محدودیت هایی دارد اما به نظر میرسد که یکی از بهترین راههای حل مشکل تامین نقدینگی بخش خصوصی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور باشد .

 3-6- وظیفه مهم دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی :

وظیفه مهم دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی تضمین نکات زیر است:

الف) عدم وضع قواعد و مقررات غلط، که به صورت عواملی ضدانگیزه است و می‌تواند سبب عدم انباشت ثروت گردد.

ب) حتی اگر قواعد فی‌نفسه خوب و مساعد باشند؛ جلوگیری از اجرای نادرست این قوانین از جانب سازمان‌های دولتی و کارکنان این سازمان‌ها، بواسطه دریافت رشوه ، کاغذبازی و مقررات دست و پاگیر.

ج) مهم‌تر اینکه قواعد به صورت مستمر اجرا میگردند. بدین صورت که در بازیگران خصوصی و غیردولتی (نظیر بنگاه‌های تجاری، کارگران و اتحادیه‌های کارگری) اطمینان و اعتماد درباره عدم تغییر یک شبه قواعد و مقررات به وجود آید. کشورهایی که پی در پی و به طور غیرقابل پیش‌بینی به تغییر قواعد و مقررات اقدام می‌نمایند و یا انجام تغییرات را اعلام ولی آنها را اجرا نمی‌کنند و یا قواعد را خودسرانه اجرا می‌کنند، اعتبار دولت از بین می‌رود و بازارها متحمل زیان‌های فراوانی می‌شوند.[16]

 

4-     جمع بندی :

4-1-  بخش خصوصی در ایران همواره دچار یک ترس تاریخی و ریسک گریزی مفرط در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بوده است. این واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که این بخش به واسطه‌ی آن بدآموزی‌های تاریخی که بخشی از آن بدآموزی‌ها دلایل و توجیه های خاص سیاسی و اجتماعی هم داشته می‌بایست حتماً یک دوره‌ اصلاحات نهادی- رفتاری را طی کند و تا زمانی که آن اصلاحات طی نشود؛ نمیتوان مسئولیت‌های سنگین بر عهده‌ی آنان گذاشت[17]. بالطبع مفهوم ضمنی عبارات بالا این است که در صورت افزایش و ارتقای توانمندی بخش خصوصی، از نظر قانونی هیچ منعی برای ورود آن به فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. آنچه در این زمینه حایز اهمیت می‌باشد این است که بدون اثبات رفع تنگناهای ساختاری موجود در ایران (و بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مورد تاکید اجماع پسا واشنگتنی نیز می باشد) در بخش خصوصی واگذاری زمام امور اقتصاد به این بخش هیچ توجیه منطقی ندارد.

4-2- تجربیات سال های گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد که با توجه به اینکه صنایع داخلی عمدتا با مشکلاتی از قبیل قدمت بالا و نیز فرسودگی مواجه میباشند ، با مشکلاتی مانند عدم رشد و حتی افت بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران مواجه هستیم . این در حالی است که بهره وری نیروی کار در سال های گذشته و بدلیل توجه بالای دولت به مسایلی مانندآموزش نیروی انسانی افزیش داشته است . با توجه به اینکه خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا عمدتا با تعدیل نیرو همراه بوده است ، کاهش نیروی انسانی در شرکت های واگذار شده باعث کاهش بهره وری کل عوامل تولید خواهد شد . این مساله در واقع نقض غرض خصوصی سازی خواهد بود چرا که بهره وری عوامل تولید افزایش نخواهد داشت .

4-3- با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت های در حال واگذاری در بسیاری از موارد نیاز به نوسازی دارند ، به نظر میرسد که دخالت بیشتر دولت به منظور اعطای تسهیلات به منظور نوسازی ،  خود میتواند باعث انحراف در تخصیص  منابع وام تلقی شود.  این رویه با هدف خصوصی سازی در تناقض بوده ابزاری با کارامدی پایین به منظور نوسازی صنایع داخلی خواهد بود . به نظر میرسد که اعطای اجازه حضور به فعالان اقتصادی خارجی در کشور و رفع موانع قانونی به همراه خوش بینی بیشتر به فعالیت آنها (در اقتصادی که در حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن است) میتواند مشکل تامین نقدینگی برای نوسازی این صنایع را حل کند . از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش خصوصی نقدینگی کافی برای خرید شرکت های در حال واگذاری را ندارد ، حضور فعالان و سرمایه گذاران خارجی میتواند به نوعی راه حل این مساله باشد .

4-4-خصوصی سازی علاوه بر الزامات نهادی مورد تاکید اجماع پسا واشنگتنی ، نیازمند ابزارهای توانمند نیز هست . به عنوان مثال ،  هرچند که بخشی از واگذاری شرکت های دولتی از طریق بازار بورس صورت میگیرد ، ولی روند نا مناسب بورس از یکسو و عمق اندک بازار سرمایه ( در مجموع ) از سوی دیگر باعث شده است تا ابزارهای اندکی به منظور رفع برخی از مشکلات و تنگناهای واگذاری در اقتصاد ایران وجود داشته باشد . به عنوان مثال تشکیل بانک سرمایه گذاری میتواند به عنوان یکی از این ابزارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی باشد .

4-5- شاخص های موجود در زمینه امنیت اقتصادی ، میزان شفافیت اقتصادی ونیز میزان توان دولت به منظور نظارت مناسب بر روی نظام اقتصادی (و نه تصدی گری) چندان موافق رویه های مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نمی باشد . واضح است که در شرایط فعلی که میزان ریسک اقتصادی (در ابعاد متفاوت) بالاست و در شرایطی که میزان شفافیت اقتصادی همه ساله وضعیت نامساعد تری را در اقتصاد ایران نشان میدهد به نظر میرسد که سرمایه گذاران (داخلی و یا خارجی) تمایلی به حضور در اقتصاد ایران نخواهد داشت.

 4-6-  تا زمانی که زیر ساخت های لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران مهیا نگردد و موانع و مشکلات موجود در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی از قبیل نبود قانون رقابت مناسب ، کاهش ریسک و نامنی ناشی از مسایل سیاسی ، اقتصاد کلان و موارد مشابه حل نشود ، واگذاری سهام دولتی نه تنها باعث شکل گیری بخش خصوصی مقتدر نخواهدشد بلکه احتمال شکل گیری انحصارات جدید نیز در اقتصاد وجود دارد .

 

منابع و مآخذ

1.               ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

2.               اهم الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44قانون اساسی، مرکز پژوهش‌های مجلس،1385

3.               گزارش‌های مختلف دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

4.               بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش‌های غیر دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس،1385

5.        میزرا ابراهیمی، رضا، راهکارهای اصلاحات اقتصادی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،1384

6.      استیگلیتز، جوزف و نیکلاس اشترن؛ چارچوبی برای راهبرد و توسعه اقتصاد بازار؛ در راهبرد توسعه و مدیریت اقتصاد بازار، نوشته ادمون مالنوو و همکاران؛ ترجمه تیمور محمدی و مهدی پازوکی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ 1379

7.        رحیمی بروجردی، علی رضا؛ سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

8.        فرشاد مومنی، کالبد شناسی یک برنامه توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374

9.        . مریلی اس، گریندل، در جستجوی امور سیاسی: اقتصاد سیاسی سیاست­گذاری توسعه، از پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم انداز، نوشته جرالد میر و جوزف استیگلیتز، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، 1382

10.                        Economist Intelligence unvt.2006

11.                        John  S.Earle|Employment and Wage Effects Of  Privitization| Evidence From Transition Economies| Employment Research | January 2006

12.                        Kaufman|D.|Kraay A| and Mastruzzi| Governance matters| World Bank| May 2005

13.    . Kiker| Sunita and John Nellis; 2004; "An Assessment of Privatization";             The World Bank  Research Observer; vol. 19| no. 1; P. 106.

14.Qian| Yingyi; 1999; "The Institutional Fundations of China’s Market Transition"; World Banks Annual Conference on Development Economics| Washington D.C.

15.Stiglitz| Joseph; 1998 b; "Redefining the Role of the State: What should it do? How Should Do it? And How should these decisions be made?"; Presented on the Tenth Anniversary of MITI Research Institute (Japan).

16.Adelman| Irma; 1999; “The Role of Government in Economic Development”; California Agricultural Experiment Station Giannini Foundation of Agricultural Economics

17.Transparency International Corruption Perceptions Index 2006

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار