نوشته: 1- حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران.

        2- جهانگیر یداللهی عضو هئیت علمی و استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

 3- کریم کیاکجوری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انزلی.

عنوان: ارائه یک مدل مفهومی از چالشهای مدیریتی در اجرای اصل 44  قانون اساسی.

 

Title: The Presentation  A  Model  of Managerial Challenges of 44 Asl.

 

چکیده: مستند به سند موارد مطرح در قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. در حال حاضر نزدیک به حدود 80%  فعالیتهای اقتصادی کشور در اختیار و انحصار بخش دولتی است حال آنکه این مقدار، طبق اصل 44 قانون اساسی باید برعکس شده و دولت فقط 20% از فعالیتهای اقتصادی جامعه را آنهم در حد نظارت و کنترل در اختیار داشته باشد. بنابر اعتقادی، سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از سه  انقلاب بزرگ اقتصادی در ایران بوده و از آن‌ بعنوان‌ نقطه‌ «عزیمت‌ اقتصاد ایران‌» یاد می‌شود. اما این انقلاب اقتصادی چگونه تحقق خواهد یافت؟ تجربه‌ ثابت‌ کرده است که دولت‌ همواره‌ محوری‌ترین‌ مانع‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ اقتصادی‌ است‌. بنابر این اجرای اصل 44 به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ اهداف‌ اقتصادی‌ بزرگی‌ را دنبال‌ می‌کند نیازمند سازوکارهای‌ اجرایی‌ دقیق‌ و قانونمندی‌ است‌. از این‌ رو این‌ تفسیر برای‌ اقتصاد ایران‌ که‌ حدود 80 درصد آن‌ دولتی‌ است‌ اهمیتی‌ حیاتی‌ دارد و گام‌ مهمی‌ برای‌ اجرای‌ بزرگترین‌ پروژه‌ خصوصی‌سازی‌ بعنوان یکی از حلقه‌های‌ اصلی‌ هر فضای‌ رقابتی در تاریخ‌ کشور است البته اگر مدیریت‌ نیز همراه‌ با مالکیت‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ منتقل‌ شود. براساس‌ گزارشات‌ رسمی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌، حجم‌ دولت‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ به‌ سال‌ 1357 حدود چهار برابر شده، و تعداد دستگاه‌های‌ اجرایی‌ در مقایسه‌ با سال‌ 1357 تا بیش‌ از 33 برابر افزایش‌ یافته‌ است‌.

در مقاله حاضر، با هدف تشریح و تبیین مهمترین مسائل و چالشهایی که مدیران کلان کشور بمنظور اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی با آن مواجه هستند ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط، به ارائه یک مدل مفهومی از مهمترین چالشهای مدیریتی اجرای مفاد اصل مذکور در دنیای واقعی و عملی جامعه پرداخته شده، آنگاه در پایان مقاله، پس از ارائه نتایج و یافته‌های تحقیق، موارد مذکور جمع‏بندی شده، بحث‌ونتیجه‌گیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی: مدل- چالشهای مدیریتی- اصل 44 .

 1- مقدمه

            تجربه‌ ثابت‌ کرده است که دولت‌ همواره‌ محوری‌ترین‌ مانع‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ اقتصادی‌ است. بنابر این اجرای اصل 44 به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ اهداف‌ اقتصادی‌ بزرگی‌ را دنبال‌ می‌کند نیازمند سازوکارهای‌ اجرایی‌ دقیق‌ و قانونمندی‌ است. از سوی دیگر، اقتصاد ما نه شرقی و نه براساس اقتصاد غربی است، بلکه اقتصاد اسلامی دارای دو بال است که هم به بخش کارایی، بهره‌وری، رشد و توسعه و هم به عدالت اجتماعی توجه دارد. در راستای نحوه‌ی تعامل با اقتصاد جهانی باید به آماده‌سازی بنگاههای داخلی، حمایت از بخش خصوصی در جهت افزایش صادرات، توسعه ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام ارزیابی کیفیت دست‌ یابیم(مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385، هجده). راه رسیدن به این امور، بازگشت دولت به نقش اصلی خود و بهره‌گیری از نیروهای خلاق، تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی و جذب نیروهای متخصص توسط بخش خصوصی و کاهش مقررات زائد اداری از بخشهای تولیدی می‌باشد. طبق برنامه پنج ساله، دولت باید سهم 20 درصدی در اقتصاد داشته، و 25 درصد سهم بخش تعاون و 55 درصد نیز سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد. در نتیجه، اقتصاد کشورمان تجربه جدیدی در گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آغاز نموده است. قرار است تا حجم انبوهی از داراییهای تحت مالکیت دولت با روشهای متعدد خصوصی‌سازی به مردم واگذار گردد تا از این طریق اهداف عمده‌ای چون ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی، گسترش و توزیع مالکیت و افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی برآورده گردد. با توجه به تصمیم مسئولین کشور، سهام عدالت که اصول و مبانی خود را از طرح خصوصی‌سازی کوپنی موسوم به خصوصی‌سازی ووچرز[1] اخذ کرده، از روشهای اصلی منتخب در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی است(موسوی بیوکی، کوزه‌چی و کیائی، 1385، 53).

با توجه به مواردی که فوقاً به آنها اشاره شده است در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا  مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، به ارائه یک مدل مفهومی از چالشها و مسائل مدیریتی اجرایی شدن اصل 44 پرداخته شود تا بتواند بعنوان مبنایی برای بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد. در پایان، ضمن ارائه نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه خواهد شد.

 

2- تعاریف

            براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولت و تعاونی است(مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385، 399).

            سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی می‌پردازد. بر اساس این سیاستها دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. بر این اساس سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های ذکر شده در صدر اصل 44 نیز توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است(همان منبع، 398).

            در مورد خصوصی سازی بعنوان یکی از موضوعات مهم در اجرای اصل 44 تعاریف مختلف و متعددی شده است. مگینسون و نتر خصوصی‌سازی را به صورت فروش سنجیده مؤسسات با مالکیت دولتی به عاملان اقتصادی بخش خصوصی توسط دولت عنوان کردند(Megginson & Netter| 2001). خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ایجاد یک اقتصاد بازارگرا عنوان شده است. بازسازی ساختار و تغییر در سطح مؤسسه باید در این روش مورد مطالعه قرار گیرد(Djankov & Murrell| 2000). خصوصی‌سازی یا پیش‌دستی در انجام آن، فقط اگر همراه با پدیدارشدن مالکان جدید و سرمایه‌گذاران خارجی با یک انگیزه سود قوی همراه شود به بازسازی ساختار مؤثر شرکتها منجر می‌شود(Boycko et al| 1996; Frydman et al| 1999). در خصوصی سازی، واگذاری داراییها و فعالیتهای خدماتی به بخشهای غیردولتی نوعی گسترش مالکیت و اجتماعی‌سازی اقتصاد ملی است(مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385، 8).    

 

3- مثلث بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی

            در حال حاضر در اقتصاد کشور سهم دولت 80 درصد، سهم بخش خصوصی 15 درصد و بخش تعاونی 5 درصد می‌باشد، درحالی که طبق برنامه دولت باید سهم 20 درصدی، بخش تعاون سهم 25 درصدی و بخش خصوصی نیز سهم 55 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشند و به‌این منظور دولت باید از فعالیتهای تصدی‌گری خارج شده و تا حد ممکن فعالیتها و خدماتی که قابل اجرا توسط بخش خصوصی است را به این بخش واگذار کند و نقش آن سیاستگذاری، هدایت و نظارت باشد. دولت نباید سرمایه‌گذاری جدیدی در موارد خارج از اصل 44 نماید و برای موارد صدر اصل 44 باید 80 درصد سهم بخش خصوصی و تعاونی و 20 درصد سهم دولت باشد(مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385، نوزده).    

بخش تعاون تنها بخش اقتصادی است که در آن تصمیم‌گیریها، مستقل از میزان سرمایه افراد و فقط براساس ارزشهای انسانی و تشریک مساعی استوار است. لذا اهداف و آرمانهای جامعه مدنی از طریق مشارکتهای مردمی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران سریعتر و آسانتر امکانپذیر است. نهضت تعاون یک نهضت مردمی است که براساس مشارکت و همکاری اجتماعی انسانها شکل گرفته و شالوده آن واگذاری کار مردم به مردم است. بدون شک اقتصاد تعاونی می‌تواند از بروز بسیاری عوارض و نابسامانیهای اقتصادی نظیر تورم، احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، واسطه‌گری، بیکاری و افت تولید جلوگیری کند. تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور به منظور ایجاد اشتغال پایدار، افزایش نقش زنان در اقتصاد ملی، ارتقای سهم اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص ملی، گسترش نقش مؤثر تعاون در سطوح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، واگذاری تصدی‌گری دولت در بخش تعاون به اتاقهای تعاون، اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی و حمایت هرچه بیشتر اتاقهای تعاون با مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی بسیار حیاتی است(مؤسسه فرهنگی هنری دیدار نو، 1384).

خصوصی‌سازی به یک پدیده سیاسی و اقتصادی مهمی در دهه‌های اخیر تبدیل شده است و محققان نیز همچنان به بررسی تئوریکی و تجربی آن ادامه می‌دهند(Omran| 2004). در کنار توجهات ایدئولوژیکی و سیاسی، بحث اقتصادی مهمی که در طرفداری حرکت  از سوسیالیسم به یک سیستم بازار وجود دارد احتمالاً موضوعاتی همچون بهبود کارایی و تخصیص منابع و در نتیجه کارایی صنایع و بهبود استاندارد زندگی خانوارها می‌باشد. اعتقاد بر این است که حرکت از مالکیت دولتی به خصوصی باید چنین موضوعی را به سرعت تسهیل کند. هنوز در اکثر موارد، حتی بعد از دهه اول حرکت به سمت خصوصی‌سازی، بعضی اقتصادها به رشد مداوم نرسیده‌اند. مؤسسات خصوصی‌ به طور قابل توجهی هم از جهت سیاسی و هم از جهت افزایش کارایی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. خصوصی‌سازی پرشتاب همچنین به‌عنوان یک مکمل استراتژیک، تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل در موفقیت اصلاحات عنوان شده است(Laban & Wolf| 1993). مطالعه ای از 308 شرکت خصوصی‌شده نشان می‌دهد که با کاهش فروش بعد از خصوصی‌سازی در 78.4 درصد موارد، فقط در 21.6 درصد از آنها، تغییر یا ایجاد شغلی بوجود نیامد(Chong & Lopez- de-Silanes| 2002| 43). تحقیقات در زمینه خصوصی‌سازی و رقابت نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و رقابت باعث افزایش عملکرد مالی و عملیاتی و سودآوری کلی شده است(D`Souza & Megginson| 1999; Megginson & Netter| 1999). در مطالعه ای از 26 شرکت ارتباطات تلفنی در 21 کشور، نتیجه گیری شده است که سودآوری، مخارج سرمایه، گستره خدمت و متوسط حقوق هر کارمند بعد از خصوصی‌سازی افزایش یافته، و این در حالیست که اشتغال خالص یکسان باقی مانده است(D`Souza & Megginson| 1999b).

 

4- اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی

            ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیتهای اقتصادی کشور و پدیدارشدن افق فعالیتهای اقتصادی در آینده می‌باشد. اگرچه اعلام این نگاه و نگرش برای فعالین اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدارشدن افق فعالیتهای اقتصادی در آینده را نشان می‌دهد ولی ارائه راهبردهای اجرائی که منجر به نائل‌شدن به اهداف این سیاستهاست از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاستها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود. در چهارچوب فرآیند خصوصی‌سازی یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی از جمله اثربخش‌ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصاد مترقی و پویاست(موسوی و صنایعی، 1385، 219).

           

5- ارائه مدلی مفهومی از چالشها و مسائل مدیریتی اجرایی شدن اصل 44

هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه‌ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می‌کند(Edwards et al| 2000). به عبارت دیگر می‌توان گفت که بصورتی ایده‌ال، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی^([2])(Maastricht school of management| 2001| 3) و ابزار تحلیلی^([3])(میرزایی، 1377، 10)، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است. بگونه‌ای که انتظار می‌رود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود(Sautter & Leisen| 1999). به منظور برنامه‏ریزی جهت اجرای تحقیق حاضر، می‌توان از مدلهای مفهومی مختلفی استفاده کرد.

همانگونه که قسمت بیان مسئله آمده است در مقاله حاضر به ارائه مدل مفهومی از چالشهای مدیریتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام شده است. توضیح اینکه به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل، در حالت کلی می‌توان از سه روش استفاده کرد که عبارتند از: 1- اجرای مدل در دنیای واقعی(Koontz| 1986| 500)(الوانی، 1380، 54). 2- استفاده از روش دلفی⁽[4]⁾ یا نظرسنجی از خبرگان(Mulford  & Klonglan| 1982). 3- استفاده از فنون ریاضی و شبیه سازی(Barjis et al| 2000). بر این اساس، تحقیق حاضر به عنوان یک افزارتحلیلی و نقطه شروعی برای مطالعات و تحقیقات مرتبط با اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور می‌تواند باشد که انشاءالله مورد استفاده محققان و کارشناسان دیگر قرار خواهد گرفت.

ذیلاً مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط(اسکندری، 1385) (کوزه‌چی و زرگرزاده، 1385، 97) (غنی‌نژاد، 1385) (امیدوار، 1385) (خانی، 1385)، تعدادی از مهمترین چالشها و مسائل مدیریتی اجرایی و عملی شدن اصل 44 قانون اساسی با توجه به برداشتهای نگارندگان بدین شرح بیان می گردند:

 

                                            جدول شماره یک- نتایج و یافته های تحقیق

 

5-1- مفاهمه مشترک از خصوصی سازی

بر اساس تعریف، خصوصی‌سازی به معنای فرآیندی است که در آن مالکیت و کنترل شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می‌یابد. عدم وجود هر یک از عوامل فوق، مفهوم خصوصی‌سازی را خدشه‌دار می‌نماید. همانگونه که در تعریف مشخص شده است انتقال مالکیت شرکتها تا زمانی که کنترلهای دولتی بر آن اعمال می‌شود، به معنای خصوصی‌سازی نیست. امری که در کشور ما بارها صورت گرفته است. شرکتهای بسیاری وجود دارند که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما همچنان خرید مواد اولیه، فروش محصولات، صادرات و یا واردات آنها تحت کنترل دولت و قیمت‌گذاری دولتی بوده است. بنابراین برای دستیابی به خصوصی‌سازی واقعی باید تدابیری اندیشده شود تا بنگاهها از طریق مکانیزم بازار، به خرید مواد اولیه، قیمت‌گذاری و فروش محصولات و مانند آن بپردازند و در این راه از طریق عقلانیت اقتصادی به سمت کارایی بیشتر حرکت نمایند. آزادسازی اقتصادی پیش‌شرط ضروری برای خصوصی‌سازی واقعی نظام اقتصادی است. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که به‌دلیل عدم توانایی مشارکت جدی مشمولین طرح در انتخاب مدیریت نهادهای مختلف مرتبط با طرح در سطوح مختلف آن، مسئولیت و مدیریت اداره شرکتها توسط مدیران منصوب‌شده توسط دولت صورت خواهد گرفت و کاهش چندانی در تصدی‌گری دولت ایجاد نخواهد شد.

 

5-2- پیش نیازهای خصوصی سازی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موفقیت خصوصی‌سازی به دو عامل کلی وجود شرایط لازم و نحوه اجرای آن بستگی دارد. صاحبنظران موارد متعددی را به عنوان پیش‌شرطهای لازم برای انجام موفقیت آمیز خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند که شامل ثبات در اقتصاد کلان، کاهش سیاستهای حمایتی بودجه‌ای، بازارهای رقابتی و حقوق مالکیت می‌باشد. همچنین عنوان می‌شود که برای کارکرد مناسب اقتصاد بازار به دو عامل نیاز است: مالکیت خصوصی و رقابت. اقتصاددانان معتقدند که برای کارکرد مناسب اقتصاد، رقابت از مالکیت خصوصی مهمتر است.

 

5-3- بهره وری پایین شرکتهای دولتی

شرکتهای دولتی در ایران، بهره‌وری و بازدهی پایینی دارند که از دلایل اصلی آن عبارتند از: مکان‌یابی نادرست بنگاههای تأسیس‌شده، استفاده از نیروی انسانی بیشتر از ظرفیت، برنامه‌ریزی نامناسب تولید، فعالیت براساس قیمتهای مختل‌شده بازار توسط دولت، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و عدم آشنایی با مفاهیم رقابت.

 

5-4- درآمد یا ثروت

با توجه به سودآوری پایین شرکتهای دولتی، به‌نظر می‌رسد که در بحث خصوصی سازی از طریق سهام عدالت، از نظر مجریان طرح، دستیابی به افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، حداقل در کوتاه‌مدت و میان مدت، بر ایجاد درآمد برای سهامداران مشمول طرح غلبه کامل دارد. در مقابل به احتمال زیاد نظر سهامداران متفاوت می‌باشد. برای قشر محروم دسترسی به درآمد نسبت به کسب ثروت کاملاً مقدمتر است. اقشار محروم که مخاطب اصلی سهام عدالت هستند علاوه بر فقر ثروتی دچار فقر عظیمتر و اولویت‌داری بنام فقر درآمدی هستند.

 

5-5- بازار سرمایه

عمق‌بخشیدن به بازار سرمایه کشور یکی از اهداف طرح سهام عدالت عنوان می‌گردد و در جای خود هدف بسیار متعالی می‌باشد، اما دستیابی به این هدف، با توجه به ساختار مشمولان طرح، از برخی جنبه‌ها می‌تواند مسائلی را به‌همراه داشته باشد: افزایش تعداد افراد حاضر در بازار سرمایه کشور سبب می‌شود تا تعداد مردمی که تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می‌گیرند، افزایش یابد و در نتیجه دولت مجبور به انواع مداخله جهت برطرف نمودن این نوسانات گردد. به این ترتیب می‌توان گفت که تصور حاکم در کشور مبنی بر آن که گسترش بازار سهام و سرمایه، همواره امری مثبت است، چندان درست نیست. گسترش بازار سهام برای کشوری مطلوب است که از ثبات سیاسی برخوردار باشد، وگرنه این بازار، نوسانات سیاسی را در اقتصاد تشدید و التهابات سیاسی را در کل جامعه گسترش می‌دهد.

 

5-6- نبود رقابت

محیط صنعت و اقتصاد کشور در حال حاضر نسبتاً غیر رقابتی است و با وجود تعرفه‌ها در برخی صنایع و تعامل اندک اقتصاد کشور با دنیا، وجود برخی صنایع داخلی توجیه پیدا می‌کند. در صورتی که در آینده فضای اقتصاد کشور به سمت تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌المللی حرکت نماید، برخی از صنایع در مضیقه قرار گرفته و با کاهش سود یا حتی ضرردهی مواجه خواهند شد. در این حالت سودآوری صاحبان سهام بخش خصوصی کاهش پیدا خواهد کرد. صاحبان سهام جهت جلوگیری از رقابت‌پذیر شدن محیط اقتصادی، بر دولت فشار خواهند آورد. به این ترتیب گسترش بازار سهام در کشور به مکانیزمی برای اعمال فشار برای جلوگیری از رقابت‌پذیر شدن اقتصاد تبدیل خواهد شد.

 

5-7- پیش بینی آینده

چنین عنوان می‌شود زمانی که یک شرکت دولتی وارد فرآیند واگذاری به بخش خصوصی می‌شود به طور طبیعی از شمول قوانین اداره دولتی خارج شده و تحت شمول قانون تجارت قرار می‌گیرد. براین اساس با حذف بوروکراسی زاید دولت و محدودیتهای دولتی از جمله کنترل قیمتهای فروش، شرکت به رشد و سودآوری می‌رسد در صورتی که در دنیای عمل اینگونه نیست.

 

5-8- لزوم برنامه ریزی

برنامه‌ریزی در حقیقت شاکله و خمیرمایه طرحهای بزرگ ملی است. دولت و سایر قوا برای اجرای موفق این طرح باید به طراحی یک برنامه منظم، زماندار، مرحله‌بندی شده و همه جانبه برای فرآیند انتقال مالکیت از دولت در قالب این طرح اقدام نمایند. این مرحله باید به‌دور از عجله و شتاب‌زدگی صورت پذیرد. بر این اساس می‌بایست قبل از هرگونه اقدامی امکانات و زمینه‌های لازم برای اجرا فراهم گردد، اما دولت پیش از تعیین سازو کارهای لازم برای تهیه امکانات و همچنین آماده‌سازی زمینه‌ها و حتی پیش از تعیین شرکتها و ارزشگذاری آنها و مشخص کردن قیمت سهام اقدام به واگذاری سهام نموده است.

 

5-9- حمایتهای دولتی

در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دولتی فعالیت و سود دهی خود را مرهون حضور در دولت و انواع برنامه‌های حمایتی دولت هستند. این حمایتها در حال حاضر انواع مختلفی دارد و از حمایتهای آشکار و پنهان در اعطای کار و پروژه تا پشتیبانیهای سیاسی جهت صادرات، حمایتهای قانونی مانند محدود نمودن واردات، انواع حمایتهای مالی و غیر مالی جهت تأمین مواد اولیه و سوبسیدها را می‌توان نام برد.

 

5-10- منابع مالی جدید

            سیزدهم، شرکتهای واگذار شده در طرح سهام عدالت، برای ادامه فعالیت یا بازسازی و بهبود عملکرد خود به سرمایه‌گذاری جدید و منابع مالی جدید نیاز دارند. یکی از مهمترین منابع برایا نجام سرمایه‌گذاری جدید در شرکتها، استفاهد از مکانیزم افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه شرکتها از محل سود سپرده سهامداران و یا آورده نقدی سهامداران عمده و یا سرمایه‌گذاران جزء تأمین می‌شود. در طرح سهام عدالت پیش‌بینی شده است که بخشی از سود شرکتها به عنوان بازپرداخت بدهی مربوط به سهام واگذار شده توسط دولت برداشت گردد و مابقی به عنوان سود سهام به مشمولان طرح پرداخت گردد. به این ترتیب سود شرکتها بین سهامداران تقسیم می‌شود و نمی‌توان از آن به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه استفاده نمود.

 

5-11- حکمرانان آینده شرکتهای واگذار شده

            چهاردهم، با توجه به ساختار حکمرانی طراحی شده در واگذاری سهام عدالت، به نظر می‌رسد که سهامداران خرد، توان، انگیزه و ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت را نخواهند داشت. مشمولان طرح سهام عدالت که دو دهک پایینی درآمدی جامعه هستند، نخواهند توانست مدیران مناسبی برای تعاونیها و در نتیجه برای کارگزاری انتخاب کنند.

 

5-12- بحران خرید و فروش سهام

            با توجه به پایین‌بودن سودآوری سهام، نیازهای ضروری مصرفی قشر مشمول طرح، و نبود انگیزه‌های روانی برای نگهداری سهام، به احتمال زیاد خانوارهای دهک پایین ترجیح خواهند داد تا نسبت به فروش سهام خود به هر شیوه ممکن اقدام نمایند. از طرف دیگر به علت کنترل غیرمستقیم بخش تقاضای بازار، سودآوری پایین سهام و عدم وجود سرمایه‌گذاری نهادی، تقاضای چندانی برای سهام وجود نخواهد داشت. در نتیجه به علت محدودیت تقاضا و انبوه عرضه، تعادل بازار در قیمت پایینی صورت می‌گیرد که منافع اندکی را نصیب فروشنده خواهد کرد.

           

5-13- مهندسی مجدد دولت

زمانی که بخشهای بزرگی از دولت جدا می‌شود، مهندسی مجدد دولت به منظور طراحی مجدد و کوچک‌سازی آن، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و باید از هم‌اکنون یک کمیته کوچک‌سازی دولت و طراحی مجدد آن تشکیل شود.

 

5-14- تبعات احتمالی افزایش بیکاری

با اجرای برنامه خصوصی‌سازی طبیعتاً مانند اکثر کشورهایی که این برنامه را به اجرا درآورده‌اند، موضوع افزایش بیکاریهای ناشی از این برنامه بسیار خطرناک خواهد بود و ممکن است به عنوان یک مانع در برابر این برنامه عمل نماید.

 

5-15- گرایشهای سنتی جامعه

نبود برخی نهادهای تخصصی در برنامه خصوصی‌سازی و گرایش سنتی مردم به کالاهای فیزیکی نیز می‌تواند به عنوان چالشی پیش‌روی دولت در پیاده‌سازی موفق این برنامه عمل می‌کند. یعنی اینکه در دنیای امروز کالاهای تولیدی لزوماً فیزیکی نیستند بلکه می توانند غیرملموس و اطلاعاتی باشند.

   

6- جمع‌بندی

6-1- بحث

هدف از نگارش مقاله حاضر پاسخگویی به این سؤال بوده است که مهمترین مسائل و چالشهایی که مدیران کلان کشور بمنظور اجرایی نمودن اصل 44  قانون اساسی با آن مواجه هستند چه می‌‏باشند؟ فلسفه طرح چنین سؤالی این بوده است که چگونه می‌توان خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای موفق پیاده نمود و راهکارهای مناسب مدیریت بر این چالشها چیست؟ مقاله حاضر بمنظور پاسخگویی به مسئله طرح شده و در راستای دسترسی به هدف بیان شده، به ارائه برخی از مهمترین دغدغه ها و چالشهای مربوط که در سطح کلان مدیریتی جامعه وجود دارند پرداخته است.

مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط به تحقیق نشان داده است که تاکنون چنین نوعشناسی از چالشها و مسائل مدیریتی اجرایی شدن اصل 44 ارائه نشده است. بمانند دیگر بحثها در علوم انسانی و اجتماعی، با توجه به دو محدودیت زمان و مکان مورد مطالعه یعنی ویژگی اقتضایی بودن موضوع، اگر چه می‌توان نتایج تحقیق حاضر را با نتایج برخی تحقیقات مشابه مقایسه کرد اما بهتر آن است که این مقایسه در کمال احتیاط انجام گیرد زیرا در ایران هنوز در ابتدای راهیم و تحقیق حاضر می‌تواند بعنوان یک بدعت و نوآوری جهت ادامه کار و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد. در هر صورت حتی در مقام مقایسه نیز می‌توان گفت که اولین قدم در راه اجرایی شدن اصل 44 این است که ببینیم مهمترین دغدغه‌های مدیران کلان کشور چیست؟ این سؤالی است که در تحقیق حاضر بدان پاسخ داده شد.

 

 

6-2- نتیجه‌گیری و کاربردهای مدیریتی

            اجرای اصل 44 را را می‌توان یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب دانست. این طرح با عنوان تسریع در خصوصی‌سازی، تغییر مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی را مدنظر دارد. ممکن است در نگاه اول و به‌عنوان هر فرد ایرانی که دارای دو دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار است، این طرح مصوب مورد استقبال کامل قرار گیرد چرا که از اهداف اصلی و مشخص این طرح، دستیابی به دو هدف مشخص‌شده فوق است. با این وجود بررسی عمیقتر این طرح، سؤالات قابل‌توجهی را پیش‌روی کارشناسان قرار می‌دهد. جمع‌بندی نظرات منتشرشده کارشناسان نشان می‌دهد که کلیت ایده مطرح شده خوب است، ولی شیوه اجرایی کردن آن و طراحی صورت گرفته مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت و احتمالاً سبب خواهد شد که دستیابی مناسب به اهداف طرح امکانپذیر نگردد. با توجه به اجرایی شدن طرح، باید را به پیش‌بینی مسائل و مشکلات آینده و ارائه راهکارهای اجرایی توجه جدی نماییم.  

 

6-3- برای تحقیقات آینده

?- ارائه الگو ها و نوعشناسی‌های دیگری از چالشها و مسائل مدیریتی اجرایی شدن اصل 44.

?- مطالعه تطبیقی اجرایی شدن خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر و انتقال نتایج بدست آمده به ایران.

?- ارائه یک نوع‌شناسی و اولویت‌بندی بین روشهای مختلف خصوصی‌سازی و بیان مزایا و معایب هریک از این روشها.

 

7- پانویسها

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار