مطالعات تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشور ها

امیر اسماعیلی[1]

نسرین نیک پی[2]

واژه های کلیدی:

خصوصی سازی[3]- بخش دولتی[4]- مطالعه تطبیقی[5]- بخش خصوصی[6]- نظارت[7]- دولت[8]

چکیده:

موج جدیدی از سیاست اقتصادی که امروزه تقریباً سرتاسر کشورهای جهان را فراگرفته است؛ خصوصی سازی اقتصادی می باشد. کشورهای زیادی با بکارگیری این سیاست توانسته اند به اهدافی که از خصوصی سازی انتظار می رود، دست پیدا کنند. در این راه استفاده از این موفقیت ها می تواند تجربیات دیگر کشورها را در اختیار ما قرار دهد. اما مشکلی که در این راه همواره وجود دارد اینست که اغلب کشورهای موفق روش های موفقیت خود را بروز نمی دهند و از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده می نمایند و مشکل دیگر اینست که مقوله مطالعه تطبیقی نظارت مطلب جدیدی می باشد که در کشور ما خیلی به آن پرداخته نشده است و به همین دلیل مطالب زیادی حول این موضوع یافت نمی شود. در این مقاله با وجود محدودیت های عنوان شده که حول محور نحوه نظارت دیگر کشورها بر روند     خصوصی سازی آن ها وجود دارد، سعی شده برخی از این نظارت ها در قالب یک مطالعه تطبیقی ارائه گردد.

مقدمه

از زمان شروع انقلاب صنعتی، که در ابتدای نیمه دوم قرن هجدهم در کشور انگلستان به وقوع پیوست تا پایان آن در انتهای قرن نوزدهم با صنعتی شدن ژاپن، کمتر کسی فکر می کرد که یکصد سال بعد؛ یعنی در شروع قرن بیست و یکم، هنوز حدود 150 کشور در جهان نتوانند از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی انتقال پیدا کنند، در حالیکه مشخصات یک اقتصاد صنعتی به طور وسیعی در  این کشورها دیده می شود.

گرایش به سوی این عقیده که دولت باید دخالت و فعالیت های گسترده ای در امور اقتصادی کشور داشته باشد، از ابتدای دهه1930 با حمایت تئوریک نظریات کینز، اقتصاددانان انگلیسی شروع شد. اقتصاددانان کلاسیک سه وظیفه اصلی که عبارتند از: حمایت از جامعه در برابر تجاوز خارجی- برقراری نظم و امنیت – ارائه خدمات عمومی و ایجاد تسهیلات زیربنایی برای دولت مشخص کرده بودند .

 عدم توانایی کشورهای سرمایه داری غرب برای به تعادل رساندن اقتصاد، که نهایتاً این عدم تعادل منجر به بحران بزرگ 32-1929 اقتصاد جهان سرمایه داری  شد، تجربه گران بهایی برای اثبات نظریه کینز بود که اظهار می داشت: مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تعادل رساندن بازار کار وکالا نیست، باید عامل دیگری که قدرت و مرکزیت بیشتری نسبت به مجموعه بنگاه های خصوصی برخوردار است؛ یعنی دولت به مداخله بپردازد و با اهرم هایی که در اختیار دارد تعادل مورد نظر را ایجاد نماید. شاید بتوان اظهار داشت که در کشورهای در حال توسعه، در ابتدا دولت تنها ارگان مناسبی بود که می توانست برای رفع مشکلات  و تنگناهای اقتصادی، قدم های موثری برداشته و توسعه اقتصادی کشور را امکان پذیر سازد. ولی پس از گذشت حدود سه دهه، تمام این فرضیات و باورهای اوّلیه به زیر سئوال رفت. دولت ها نه تنها نتوانستند به اهداف محوله برسند، بلکه با گسترش وسیع سازمان خود که ناشی از گسترش فعالیت همه جانبه آنها بود، به صورت بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شدند و خود به صورت عامل بزرگ  و اصلی عدم تعادل اقتصادی در آمدند. در این حالت دولتها درصدد یافتن راه حل هایی جهت بهبود شرایط خود و خروج از بحران های به وجود آمده در پیش گرفتند که از جمله آن می توان به        خصوصی سازی اشاره نمود.

پس از معرفی سیاست خصوصی سازی وبیان مزایا و ویژگی های آن به عنوان یک سیاست اقتصادی که تعدیلات فراوانی  را به همراه دارد، در این زمینه  کتب و مقالات و جزوات فراوانی نگارش گردیده است، و در مرحله عمل دربسیاری از این کشور ها نیز با توجه به خصوصیاتی که برای آن متصور هستیم به اجرا درآمده است و در این راه برخی کشورها موفق و برخی دیگر در این راه دچار شکست گردیده اند، امَا نکته ای که حائز اهمیت است اینست که کشور ما نیز با الگو برداری از نظام اقتصادی کشورهای پیشرفته و موفق و ایجاد تعدیلاتی در آن، در جهت اعمال اصول اسلامی در اقتصاد چند سالی است که تلاش کرده است تا از حجم بخش دولتی با استفاده از سیاست خصوصی سازی، کاسته و برخی از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی وتعاونی واگذار کرده است.

سپردن بسیاری از امور به بخش خصوصی از یک طرف و نظارت هایی که باید توسط دولت بر این روند صورت پذیرد  از طرف دیگر همگی خود می تواند به عنوان عامل مهمی باشد که متضمن پیروزی و بدست آوردن نتایج مشابه و حاصله دیگر کشورهای موفقی باشد که ما از آن ها در غالب یک الگوی تطبیقی استفاده می کنیم. قطعاً دقت نظر و وسواس خاص در نحوه نظارت سایر کشورهای موفق و تعمیم آن به نظام خصوصی سازی کشور این فرض را بوجود می آورد که شاید نتایج مشابه و موفق نتایج همسان را برای ما نیز در بر داشته باشد و این در صورتی محقق خواهد شد که در تعمیم الگوی نظارتیمان اصول و اهداف و نکات مهم مطالعه تطبیقی را در نظر داشته باشیم تا موارد تطبیقی نتایج مؤثرتر به مراه داشته باشد. در این مقاله مجموعاً پیرامون اصول، اهداف و نکات مهم مطالعه تطبیقی و نیز خصوصی سازی و روش های نظارتی کشورهای موفق در امر خصوصی سازی بحث خواهیم کرد.

مطالعه تطبیقی(الگوبرداری) در خصوصی سازی

یکی از نکات غیر قابل انکاری که می توانیم به آن اشاره کنیم، اینست که سیاست خصوصی سازی در ایران بیشتر مبتنی بر یک الگوی تطبیقی بوده است. نگاه به تاریخچه خصوصی سازی در سراسر جهان نیز مؤید این نکته است که کشور ما حتی جزء بیست کشور اوّل در دنیا هم نبوده است که از این سیاست در جهت سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود استفاده کرده باشد. عاملی که انگیزه بیشتری در جهت استفاده کشور ما از این سیاست ایجاد نموده است کسب موفقیت های زیادی بوده است که دیگر کشورها پس از انجام خصوصی سازی به آن نائل گردیده اند و همین خود به عنوان محرک اصلی سبب تحریک و ترغیب سیاستگذاران اقتصادی ما گردیده تا  آن ها از این روش جهت رفع نابسامانی های موجود استفاده نمایند. نکته حائز اهمیت اینست که همواره در این فرایند الگو برداری های مشابه ای صورت گرفته است. اما ذکر این نکته ضروری است که توجه به اصول و شناخت مطالعه تطبیقی کمک بسیار فراوانی می کند تا نتایج شایسته تری از الگوبردای حاصل گردد، لذا مختصری اطلاع از این موضوع می تواند درک صحیح تری را در بر داشته باشد که به آن اشاره می کنیم.

الگوبرداری و مطالعه تطبیقی چیست؟

مطالعه تطبیقی و الگوبرداری عبارتست از کنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر حداقل یک وجه اشتراک داشته و بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل همه جانبه آنها به منظور شناخت نقاط تشابه و اختلافشان. هدف اقتصاد تطبیقی بررسی مکاتب اقتصادی در نظام های مختلف است.

اهداف کلّی مدیریت ( الگو برداری ) تطبیقی

هر مطالعه تطبیقی درجهت دسترسی به  یکسری اهداف خاص می باشد که عبارتست از :

1- درک نظریات و ابداعات و تجربیات عملی سایر جوامع در زمینه های مورد نظر.

2- یافتن معیارهایی برای مقایسه بین زمینه های مورد نظر  و سنجش و ارزیابی آن ها در یک کشور یا بین چند کشور.

3-            نتیجه گیری از مقایسه نظام ها و شیوه های کاربردی در نظام های اجتماعی مختلف به منظور دستیابی به چهارچوب های کلی(نظری) .

امّا عواملی در شکل دهی و موفقیت این اهداف دخیل هستند و آن اینست که در مطالعه تطبیقی به نکات مهمی که لازمه اینگونه مطالعات است توجّه جدی شود.

نکات مهم در مطالعات تطبیقی

اوّل اینکه در رابطه با موضوع نگرش همه جانبه در نظر باشد ثانیاّ متغیرهایی انتخاب گردد که مقایسه پذیر باشند  وثالثاً در انتخاب پدپده های مقایسه پذیر و تطبیق پذیر حداقل یک وجه اشتراک باشد.

سیاستگذاران بخش های مختلف عموماً باید خط مشی های الگوبرداری و مطالعه تطبیقی که با عنوان مدیریت تطبیقی نیز شناخته می شود را در نظر داشته و همواره بایستی که موارد ذکر شده قبلی را در انتخاب های خود در نظر داشته باشند ، تا نتایج شایسته تری حاصل گردد.

در اجرای سیاست های خصوصی سازی نیز توجه به نکات فوق بسیار ضروری است. لیکن با توجه به اینکه هدف از نگارش این مقاله بیان مطالعات تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشورها است در ادامه تنها پیرامون این موضوع قلم فرسایی می نمائیم.

 

 

نظارت در خصوصی سازی

در طی فرآیند خصوصی سازی عوامل گوناگونی می تواند شرط موفقیت و ضریب اطمینان جهت حصول نتایج دلخواه از       خصوصی سازی را فراهم آورد که این مهم با نظارت  یا نظارت های خاص و عام که می بایستی از طریق دولت اعمال گردد می تواند فراهم آید . از این رو با توجه به التزام و اصولی که پیرامون یک مطالعه تطبیقی قبلاً از نظر گذشت به برخی از تجربه های موفق سایر کشورها، بر روند خصوصی سازی اشاره کنیم. اما در مورد نظارت دولت دو دیدگاه همواره وجود داشته است. دیدگاه اول مربوط به   کلاسیک های اقتصاد مانند؛ آدام اسمیت است که دخالت زیاد دولت را بر عرصه اقتصاد جایز نمی داند و دیدگاه دوم مربوط به کینزیون   می باشد که دخالت دولت را شایسته و جایز می داند. اما در بحث خصوصی سازی دخالت یا به مفهوم تازه تر نظارت مفهومی اخص تر دارد و نیاز بیشتری دارد که به توضیح آن بپردازیم. برای توضیح بیشتر این موضوع نیاز ابتدایی داریم که یکبار دیگر نگاهی گذرا به تعاریف ارائه شده درباره خصوصی سازی بیندازیم. ذکر این نکته ضروری است که البته تعاریف مختلفی برای "خصوصی سازی" ارائه شده است که با یکدیگر متفاوت است. این تعاریف ناشی از زمان به اجرا گذاشتن آن، شرایط کشور و بالاخره چگونگی برداشت سیاستگذار از این مقوله   می باشد.

بنابراین برای عدّه ای خصوصی سازی؛ یعنی واگذار کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی؛ بدون اینکه مالکیت بنگاه های اقتصادی را از دست دولت خارج کنند. برای عدّه ای دیگر خصوصی سازی؛ یعنی بازگشت به وضع ماقبل ملّی کردن[9] و بالاخره برای گروهی که فکر می کنند به هیچ وجه نمی توان مالکیت را از مدیریت جدا کرد، یعنی حذف کامل مالکیت و کنترل دولت. به بیان دیگرخصوصی سازی یک فرایند با ابعاد وسیعی است که نظام اقتصادی را به نظام اقتصادی مورد نظر بنیانگذاران اقتصاد آزاد نزدیک      می کند و خصوصی سازی را به صورت رابطه زیر تعریف می گردد:

= Denationalization + Deregulation  خصوصی سازی

در حال حاضر مفهومی که از خصوصی سازی در اذهان جا افتاده است، همان مفهومی است که از تعریف بانک جهانی در مورد خصوصی سازی استنباط می شود. بانک جهانی خصوصی سازی اقتصاد را معادل آزادسازی اقتصاد[10] می داند که در این صورت      خصوصی سازی عبارت است از عمل انتقال مالکیت وکنترل بنگاه های اقتصادی از سوی دولت به بخش خصوصی.

در تصویبنامه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، به طورمشخص خصوصی سازی تعریف نشده ولی در ابتدای این تصویبنامه از نظر دولت، خصوصی سازی؛ یعنی " سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی" و سپس در تبصره یک اضافه شده است که دستگاه های ذی ربط می توانند پیشنهاد های لازم را به دولت ارائه نمایند.

با توجه خاص به تمامی تعاریف ارائه شده نکته ای که در همه آن ها تقریباً وجود دارد بحث مالکیت است که البته از آن به عنوان برجسته ترین عامل مورد انتقال در گذار  از انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی می توان یاد کرد. همواره بین دو عامل مالکیت و نظارت رابطه تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد و دلیل آن اینست که با بیان کلمه مالکیت سه مقوله به ذهن خطور می کند که هر سه مقوله تجسم دهنده و معنی دهنده واژه مالکیت است. این سه مقوله عبارتند از: اختیار، تضمین و استفاده.

اگر شخصی مالک چیزی باشد ولی اختیار نداشته باشد که عملیاتی روی ان انجام دهد یعنی نتواند آن را واگذار کند یا بفروشد یا تغییر و تبدیلی در آن انجام دهد در آن صورت آن شخص مثل صغیر یا دیوانه مالک، مال خود نیست. اگر شخصی مالک مالی باشد ولی مطمئن نباشد که فردا یا در آینده این مالکیت از او به طریقی سلب نشود یعنی تضمین نداشته باشد، باز هم مالکیت بر آن مفهومی پیدا نمی کند و بالاخره اینکه هر نوع دارایی باید برای شخص مثمر ثمر باشد، استفاده داشته باشد و گرنه مثل اینست که یک قطعه زمین را در وسط کویر به شخصی بفروشد این شخص نمی تواند احساس مالکیت کند.

غرض اینست که دولت باید بداند وقتی اقدام به واگذاری اموال خود به بخش خصوصی می کند، در حقیقت متعهد می شود که این سه شرط را به بخش خصوصی می دهد. اگر حتی یکی از این سه شرط را رعایت نکند، در حقیقت پولی را از بخش خصوصی دریافت کرده است، بدون اینکه چیزی به او بدهد، لذا می توان گفت که دولت در هنگام اجرای سیاست خصوصی سازی و نظارت خود همواره باید به سه عامل فوق توجه خاصی را مبذول داشته باشد که به نحوی که از نظر گذشت مسئله خصوصی سازی لوث نشود. دولت باید بداند که وقتی مالکیت کارخانه های خود را به بخش خصوصی واگذار می کند در حقیقت این اختیار را به بخش خصوصی داده است که هر گونه تغییر و تبدیل در کارخانه اعم از تعدیل نیرو، جذب سرمایه از منابعی که شاید مورد پذیرش دولت نباشد، انجام اموری که ممکن است مورد نظر دولت ها نباشد که به عنوان مثال از کاهش مبلغ دستمزد کارکنان یاد کرد، را انجام دهد. موضوع دومی که با واگذاری شرکت های دولتی به طور خود به خود مطرح می شود، مسئله تضمین است هیچ کس حاضر نخواهد بود که مالی را خریداری نماید با آگاهی از اینکه در آینده آن مال، به هر دلیل از او به عنف پس گرفته خواهد شد و موضوع سوم اینکه با تغییر مالکیت شرکت های دولتی به طور حادتر و بیش از پیش مطرح می شود مسئله استفاده کردن از مالی است که در اختیار اشخاص قرار می گیرد. برای اجرای یک نظارت که هم تأمین کننده نظر دولت باشد و هم نظر بخش خصوصی را فراهم نماید باید ملاحظات زیر از سوی دولت قبل از انجام خصوصی سازی صورت پذیرد تا حین اجرای سیاست تضادی بین این فرآیند به وجود نیاید.

1- بخش خصوصی آمادگی جهت اعطای برخی امتیازات را داشته باشد.

2- اقداماتی صورت پذیرد که بحث تضمین را در مالکیت فراهم آورد.

3- دولت تلاش زیادی بنماید تا ثبات نسبی بر اوضاع اقتصادی فراهم شود.

جهت توضیح بیشتر موارد بالا و اهمیت این موارد میتوان گفت که به فرض دولت برطبق تصویبنامه خرداد1370 هیئت دولت، 400 شرکت خود را با 400 هزار نفر کارگری که در آنها شاغل هستند به بخش خصوصی بفروشد، لذا این امکان را باید در نظر داشته باشد که 200 هزار نفر از کار خارج شوند که این پیامدی است که به سبب اعطای اختیار از طرف دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است که دو اثر هم به شکل اجتماعی و قانونی بجای می گذارد و آن اینست که:

 الف) دویست هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می شود.

ب) قانون کار فعلی بی اثر می ماند پس باید آن را تغییر داد و قانون کار جدیدی وضع نمود که در تضاد غیر قابل انعطاف با اختیارات بخش خصوصی نباشد. دولت باید آمادگی پذیرفتن این دو اثر مهم و اجتناب ناپذیر را داشته باشد.

فرض دیگری که می توان متصور شد اینست که بعنوان مثال ممکن است نمایندگان ملّت در مجلس بینش سوسیالیستی داشته باشند و بخواهند قوانین ضد سرمایه داری وضع کنند، که نتیجه چنین عملی این می شود که برنامه خصوصی سازی معنی پیدا نمی کند ضمن اینکه بخش خصوصی با توجه به ساختار فکری مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که مجلس از مالکیت او دفاع کند و ضامن بقایش باشد و با چنین نظام اقتصادی مخالفتی نداشته باشد. موضوع دیگری که باتغییر مالکیت شرکت های دولتی به طور حادتر و بیش از پیش مطرح می شود مسئله استفاده کردن از مالی است که در اختیار اشخاص قرار می گیرد. باید زمینه سوددهی فراهم باشد تا مردم حاضر شوند کارخانه های دولتی را خریداری نمایند. ایجاد زمینه سوددهی در یک جامعه اقتصادی مقوله بسیار وسیعی است  این سؤال را از خود می کند که آیا دولت صلاحیت ایجاد چنین زمینه ای را دارد یا خیر؟

 صاحبان سرمایه در صورتی سرمایه خود را در کار می گیرند که اطمینان داشته باشند، اقدامات دولتی زیانی متوجه آنها نکند و چنانچه هر لحظه ای که احساس کنند خطری سرمایه آنها را تهدید می کند به سرعت اقدام به جابجایی و خارج نمودن سرمایه خود می کنند. در تمامی موارد فوق رد پاهای بسیار واضح و مشخصی از وجود یک سیستم نظارت قوی که تأمین کننده رضایت طرفین اقدام کننده به خصوصی سازی به چشم می خورد و همه موارد مؤید اینست که سلامت یک خصوصی سازی با یک نظارت کارآمد تضمین می شود و برای اجرای یک نظارت خوب نظارت های ذیل توصیه می شوند.

انواع نظارت در خصوصی سازی

نظارت بر هر تغییر یا فرایندی به سه دسته تقسیم می شود:

1- نظارت قبل از اجرا

2- نظارت حین اجرا

3- نظارت پس از اجرا

به طور کلی انواع نظارت هایی که در فرآیند خصوصی سازی می تواند صورت پذیرد به سه دسته تقسیم :

1- نظارت بر خصوصی سازی قبل از اجرا

2- نظارت بر روند خصوصی سازی در هنگام اجرا

3- نظارت بازخوردی جهت ایجاد تعدیلات پس از اجرا

پیرامون هر یک از این نوع نظارت ها به صورت خلاصه می توان گفت:

نظارت بر خصوصی سازی قبل از اجرا

این نوع نظارت ها نوعی نظارت است که باید برای برنامه خصوصی سازی کشور انجام گیرد و هدف آن تلاش برای شناساندن این برنامه در جامعه است. نظارت بر شناساندن خصوصی سازی باید همواره در دو جهت متمرکز شود: مردم و مسئولان.

هدف عمده این نوع نظارت، شناساندن آن به مردم و جذب سرمایه ها و پس اندازهای آنان از طریق بورس اوراق بهادار و هدایت آنها به سمت فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری در صنعت است، در اروپای غربی خصوصاً در کشورهای فرانسه و انگلستان بیشترین موفقیت برنامه خصوصی سازی ناشی از نظارت جهت خوب شناساندن و عمومی کردن آن بوده است در این کشورها همیشه تقاضا برای خرید سهام بیشتر از عرضه بوده است و گاهی قیمت سهام با مازادی بیش از 90 درصد از بهای اولیه، بفروش می رسد. چنین موقعیتی در فرانسه نیز به چشم می خورد بطوری که در بعضی موارد، تقاضا برای خرید سهام عرضه شده بیش از5/2 برابر تعداد سهام عرضه شده بود. در سال 1987 درآمد ناشی از خصوصی سازی بالغ بر 7/64 میلیارد فرانک بود که به دولت اجازه داد46 میلیارد فرانک از بدهی های ناشی از کسری بودجه خود را کاهش دهد.

یک نظارت، خود در ابتدای برنامه خصوصی سازی شاید مصداق خوبی برای این ضرب المثل باشد که می گوید؛ « سالی که نکوست از بهارش پیداست» و این یعنی اینکه برنامه خصوصی سازی در عمل می تواند موفق باشد در صورتی که در آن نظارت های همه جانبه ای در جهت شناساندن آن به عموم صورت گیرد.

نظارت بر روند خصوصی سازی در هنگام اجرا

اصلی ترین نوع نظارت از بین سه نظارت بر شمرده شده این نوع نظارت است که چنانچه به نحو شایسته ای صورت پذیرد نوید بخش برآورده شدن تمامی خواسته های مربوط به خصوصی سازی است. این نوع نظارت است که مشخص می کند که آیا خصوصی سازی انجام شده دارای انحرافی است یا خیر و این نوع نظارت است که چنانچه انحرافی در آن موجود باشد توصیه هایی می نماید تا حتی با وجود انحراف سیر خصوصی سازی در جهت صحیح خود حرکت کند. به عنوان مثال در کشور چک و اسلواکی، خصوصی سازی از طریق خرید دفترچه کوپن به عنوان مجوز خرید سهام شرکت های دولتی انجام گرفت. اکثر مردم به جای استفاده از این کوپن ها برای خرید سهام کارخانه ها، این امتیاز را به قیمتی دو برابر قیمت دولتی کوپن به صندوق های سرمایه گذاری می فروختند. اما دولت با نظارت ویژه ای که  داشت برای جلوگیری از این عمل، مقررات ویژه ای وضع کرد که اختیار مردم را در امر مالکیت کوپن ها از بین برد. درست است که این اقدام و نوع نظارت دولت چک و اسلواکی باعث شد که اعتماد عمومی به دولت از بین برود و در نتیجه رغبت مردم به خرید سهام به سرعت کاهش پیدا کند اما این نکته را به ما می آموزد که در نظارت هم حد افراط وتفریط نظارتی و عواقب ناشی از برخی نظارت ها که منجر به در دستور کار قرار گرفتن جهت تصویب برخی قوانین می شود را در نظر داشت.

نظارت بازخوردی جهت ایجاد تعدیلات پس از اجرا

گاهی نظارت به صورت بازخوردی صورت می پذیرد یعنی نتایج حاصل از خصوصی سازی به عنوان بازخورد مجدداً اصلاح و به عنوان ورودی جدیدی وارد سیستم می شود. نظارت بازخوردی را شاید به عبارت دیگر بتوانیم به عنوان یک نظارت تطبیقی از آن یاد کنیم.     نکته ای که بسیار حائز اهمیت است هیچ لزومی وجود ندارد که بازخورد نتیجه عمل خود ما از اجرای خصوصی سازی باشد و اصولاً بحث بکارگیری موفق الگوهای دیگر کشور ها با این نوع نظارت صورت می پذیرد و آن خود به این صورت انجام می گردد که همواره اقدامات سایر کشورها در موارد مختلف خصوصی سازی مورد نظارت قرار گیرد و مزیت ها با یک دیدگاه انطباقی و با توجه به اصولی که در ابتدای این مقاله از نظر گذشت در خصوصی سازی کشور مورد استقبال و کاربرد قرار گیرد.

با درنظر گرفتن این نوع از نظارت برخی از مطالعات تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشورها در ادامه از نظر خواهد گذشت.

خصوصی سازی در ایران

با پایان یافتن جنگ و ایجاد ثبات تدریجی و نسبی که در اقتصاد به وجود آمد، نگاهی دوباره به سیاست های اقتصادی دهه اول انقلاب، ضرورت های خصوصی سازی را نمایان ساخت. اولین حرکت در زمینه خصوصی سازی در سال 1369 آغاز گردید و با فراز و نشیب های فراوان تا امروز که در قالب برنامه های پنج ساله توسعه پیگیری می شود، ادامه دارد. به طور کلی مراحل واگذاری سهام شرکتهای دولتی را به چهار دوره کاملاً مشخص تقسیم کرد.

دوره اول

از اواخر سال 1369 شروع و تا شهریور سال 1373 ادامه یافت. در این دوره بر اساس مصوبات هیأت وزیران واگذاری سهام      شرکت های دولتی انجام پذیرفته است.

 

 

دوره دوم

از شهریور 1373 تا پایان سال 1376 ادامه یافت. قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب مردادماه 1373 مجلس شورای اسلامی در این دوره حاکم بر خصوصی سازی شرکت ها بوده است.

دوره سوم

از ابتدای سال 1377 شروع شده و تا سال 1380 ادامه داشت در این دوره تبصره 35 قانون بودجه بر اساس سالهای 1377 و 1378 و همچنین مصوبات کمیته بند(ج) تبصره مذکور مبنای نحوه واگذاری سهام شرکت های دولتی بود، در سال1379 نیز این تبصره تمدید شد.

دوره چهارم

این دوره از ابتدای سال 1380 شروع شد و برای اجرای بهتر و تمرکز بر خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه تمهیداتی در نظر گرفته شد که برای نمونه طبق ماده 15 آن سازمان خصوصی سازی ایجاد گردید. روش واگذاری دراین دوره بنا به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی سپرده می شود.

با نگاه به دوره های سپری شده از برنامه خصوصی سازی و اکنون که بیش از یک دهه از اجرای آن از سوی دولت با استناد به آمار و ارقام مشخص می گردد که دولت به دلایل متعدد نتوانسته است، با کمیت و کیفیت مطلوب برنامه خصوصی سازی در اقتصاد ایران را اجرا کند. دولت نیز خود مدعی نیست که مجری خوبی برای واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است و بخش زیادی از نقد ها مسلم و سازنده بر روند خصوصی سازی را پذیرفته و می پذیرد. یکی از ایرداتی که همواره بر روند خصوصی سازی وارد بوده است نحوه نظارتی است که بر روند خصوصی سازی تاکنون صورت گرفته شده است. با توجه به ویژگی هایی که برای مطالعات تطبیقی قائل شدیم در ادامه برخی تجربه های موفق در خصوص نحوه نظارت در دیگر کشورهای موفق در امر خصوصی سازی آورده شده است که انتظار می رود با توجه نقاط ضعف ما در مواردی که ذکر شده بکارگیری این روش ها در کشور ما نتایج مشابه را در برداشته باشد.

تجارب نظارت بر خصوصی سازی در کشورهای جهان

برای درک بیشتر از خصوصی سازی، وضعیت خصوصی سازی را در یک کشور پیشرفته، دو کشور در حال توسعه و یک کشور کمونیستی سابق مورد بررسی قرار می دهیم.

انگلستان:

بنگاه های دولتی انگلستان از لحاظ مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند:

1-                       بنگاه هایی که به شکل وزارتخانه ها هستند و تحت کنترل مستقیم یک وزیر قرار دارند.

در این موارد وزیر در مورد عملکرد بنگاه های اقتصادی تحت نظرش در مقابل دولت جوابگو است. مهم ترین بنگاه دولتی در این گروه پست بود که در سال 1969 به شرکت سهامی تبدیل شد.

2-                       دولت تمام و یا اکثر سهام یک دستگاه اقتصادی (مثل رولزرویس) را دارا است.

3-                       شرکت سهامی دولتی؛ هدف از ایجاد چنین بنگاه هایی( با این شکل سازمانی) مستقل کردن مدیریت از نظارت روزانه دولتی بر سیاستگذاری های شرکت بوده است.

عملکرد کلی شرکت های دولتی در انگلستان ضعیف و در بعضی موارد منفی بود. بازگشت سرمایه کم، کارآیی پائین، هزینه های بالا، قیمت های بالا، روابط نادرست کاری، استفاده ناکارآ از منابع و ارائه خدمات با کیفیت پائین نتیجة عملکرد چنین شرکت هایی بوده است. دلایل این وضعیت را باید در نظارت های دولتی جستجو کرد. ماهیت نظارت دولتی باعث شد که:

1-   عملکرد و برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی تابعی از اهداف سیاسی حزب حاکم و وزرای مربوط باشد.

2-   دخالت های وزرا با اهداف سیاسی باعث مخدوش شدن منافع اقتصادی کوتاه مدت شود.

3-    وام گیری واحدهای دولتی با معیار های بازار ارزیابی نمی شد و در نتیجه کارآیی منابع به نحو مطلوب توزیع نمی شد.

4-    فقدان انظباط بازار در کارکرد واحد های دولتی و نبود کارآیی.

5-    نداشتن انعطاف لازم در برخورد با شرایط تغییر یابنده بازار.

اهداف خصوصی سازی در انگلستان را به طور کلی می توان در سه گروه؛ اهداف خزانه داری، اهداف کارآیی و اهداف سیاسی بررسی کرد که اهداف کلی بر اساس این سه گروه به صورت زیر مطرح می شود:

1-  بهبود کارآیی.

2-  کاهش وام گیری بخش دولتی.

3-  کاهش دخالت دولت در تصمیم گیری بنگاه اقتصادی.

4-  گسترش مالکیت سهام.

5-  تشویق مالکیت کارکنان در سهام بنگاه های دولتی.

6-  مقابله و جلوگیری از اقدامات اتحادیه کارگری.

اولین نشانه های خصوصی سازی در انگلستان در زمان نخست وزیری ادوارد هیت در سال1970 ظاهر شد. یک سری خانه های عمومی و آژانس مسافرتی بود. که به بخش خصوصی واگذار شد. در سال 1971 دولت مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت خوردوسازی«رولزرویس» آن را در اختیار بگیرد اما پس از سه سال دوباره بخش تولید خودرو آن، در بورس عرضه شد ولی بخش تولید موتور آن به دلیل منافع ملی تا سال 1987 که خصوصی شد در بخش دولتی باقی ماند. این حرکت ها به عنوان اولین نشانه های تغییر کاربری به سمت بخش خصوصی به شمار می رفت. نقطه عطف خصوصی سازی در انگلستان، خصوصی سازی شرکت مخابرات انگلیس Br بود که یکی از وقایع منحصر به فرد در تاریخ خصوصی سازی در جهان است.

به این ترتیب دومین مرحله از روند خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی در انگلستان با موفقیت فروشBr وارد عمل شد. مرحله اول عرضه بنگاه های اقتصادی غیر انحصاری بود. مراحل بعدی خصوصی سازی (سوم و چهارم) به ترتیب عبارتند از: بازاری کردن ادارات دولتی (واحدهای اقتصادی را که به شکل ادارات دولتی هستند، به صورت شرکت های تجاری در آوردند) و خصوصی سازی بخش های دولتی محلی و بخش های غیر صنعتی مثل مسکن و بهداشت.

مهم ترین تکنیک های به کار گرفته شده برای انتقال مالکیت عبارت بودند از: انتشار عمومی سهام، عرضه سهام به قیمت ثابت و عرضه از طریق مزایده تعیین و یا ترکیبی از هر دو صورت می گرفت. برخی از اقدامات خصوصی سازی که در بنگاه های اقتصادی دولتی انگلستان قبل از خصوصی سازی انجام شد، به شرح زیر است:

·      مسئله مازاد نیروی کار وکاهش آن تا مقدار لازم و چگونگی برخورد با بیکاری کارگران به طور مرتب و سیستماتیکی پیگیری می شد.

·     تعدادی ازشرکا ازلحاظ مالی تجدید ساختار شدند، به طوری که مقداری ازسرمایه آنها کنار گذاشته شد وتزریقات نقدی جدیدی انجام شد.

·     دولت سعی کرد که بنگاه های اقتصادی را به عنوان ابزار سیاست های اجتماعی خود به کار نبرد و آنها را بر اهداف تجاری متمرکز کرده و شکل دهد.

مالزی

بعد از شورش و غارت سال 1969که عمدتاً در کوالالامپور و به دلیل فقر و نارضایتی عمومی اتفاق افتاد، دکتر مهاتیر محمد با انتشار کتابی به مشکلات مربوط به فقر و عقب ماندگی به ویژه در میان مالزیایی ها پرداخت. این اندیشه آمیزه ای از پیشنهادهای عملی در زمینه آموزش و انتقال فن آوری از ژاپن و کره بود. پایه این تفکر بر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در جهت منافع ملی استوار بود به طوری که دولت بازوی تجاری بنگاه های اقتصادی داخلی بوده وچارچوب سیاستگذاری ها، جهت دادن به آنها و ارایه خدمات پشتیبانی باشد و بخش خصوصی و موتور اقتصاد شود.

نظارت بر خصوصی سازی به طور جدی در سال 1983 شروع شد (اگرچه حرکات پراکنده ای از سال 1981 آغاز شده بود) ابتدا مهاتیر محمد خصوصی سازی را برای کاهش کسری بودجه بخش عمومی به طور رسمی اعلام کرد. دولت در سال 1985 کمیته ای برای خصوصی سازی ایجاد کرد و برنامه و اهداف خصوصی سازی خود را در گزارشی به نام « رهنمودهایی برای خصوصی سازی » منتشر کرد که هدف از انتشار چنین نوشته ای توضیح و تشریح سیاست خصوصی سازی دولت برای بخش های خصوصی و دولتی همچنین برای کارگران و عموم مردم بود.

منظور از سیاست های آزاد سازی برچیدن انواع کنترل ها و سیاست ها مداخله گرایانه( در بازار و تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار ودیگر عوامل تولید و بازار کالا ها و خدمات) است.

پیشنهادهای  خصوصی سازی کمیته فوق شامل خصوصی سازی 900 بنگاه دولتی و غیر دولتی و بهبود عملکرد بنگاه های دولتی از طریق استانداردهای نظارتی وحسابرسی بود.

ویژگی های فرآیند خصوصی سازی در مالزی عبارت بودند از: اعطای امتیازات ترجیحی به بومی ها، حمایت ازکارگران، استفاده گسترده از دانش تخصصی، ایجاد ترتیبات نهادی و اداری لازم، وجود یک جو مساعد نسبت به بخش خصوصی و داشتن برنامه و اهداف برای خصوصی سازی.

افزایش کارآیی در بسیاری از موارد خصوصی سازی، بهبود کیفیت و مدیریت، کاهش بار مالی و اداری دولت به ویژه در زمینه تعهدات مالی و نیروی انسانی، دریافت مرتب در آمدهای حاصل از اجاره، اجرای پروژه های جدید توسط بخش خصوصی و با هزینه کمتر، از جمله دستاوردهای خصوصی سازی در مالزی بوده است.

سنگاپور

خصوصی سازی در سنگاپور از سال 1980 به طور پراکنده شروع شد اما در عمل در سال 1985 بود که برنامه خصوصی سازی و کاهش نقش دولت به طور جدی به اجرا در آمد. گرچه این سال مصادف با رکود گسترده در سنگاپور بود. لیکن خصوصی سازی نه به عنوان درمان رکود، بلکه به عنوان شروع دوران جدیدی در اقتصاد و ایجاد تعادلی جدید میان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد شد.

کمیته نظارت و واگذاری که یک ماه پس از اعلام خصوصی سازی در مارس 1985 تشکیل شد، مسئله مدیران جدیدی بنگاه های مرتبط با دولت را پس از واگذاری مدنظر قرارداد. با توجه به وسعت شرکت های دولتی بعید به نظر می رسید که تنها یک گروه از     سرمایه گذاران بتوانند در چنین سطحی درگیر شوند. کمیته فوق پیشنهاد کرد که مدیران جدیدی از بخش خصوصی به هیأت رئیسه شرکت های دولتی افزوده شود تا بعدها مدیریت را رهبری کند. چنین وضعیتی  باعث می شود که خصوصی سازی به درستی مقوله مدیریت و نه مالکیت را نشانه بگیرد.

در سنگاپور تقویت و گسترش بازار سهام از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی و کاهش رقابت بنگاه های دولتی با بخش خصوصی شرکت های دولتی و کاهش رقابت بنگاه های دولتی با بخش خصوصی از جمله اهداف خصوصی سازی بوده است.

انتقال مالکیت بیشتر از طریق عرضه سهام در بورس و پیمانکاری فرعی بوده است. برخی از فعالیت ها مثل امور امنیتی، نظارت ادارات، جمع آوری زباله، نگهداری و تعمیر ماشین آلات به پیمانکاری خصوصی واگذار شد. مقررات زدایی در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش و برپایی یک کمیته کاری شرکت های دولتی برای کاهش کنترل های دولتی و ایجاد انعطاف اجرایی بیشتر در قوانین و مقررات انجام شد.

آلمان شرقی

در سال1990در زمان حکومت کمونیستی، سازمان« تروی هاندا نشتالت»تأسیس شد. وظیفه این سازمان نظارت و تبدیل شرکت های دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکت های خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت. سیاست خصوصی سازی سازمان « تروی هاندا » که برپایه فروش شرکت ها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه گذاری استوار بود که تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و توانست ماهانه حدود 300 واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این ترتیب که سازمان توانست تعداد 2500 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند. از اواسط سال 1992 که از یک سو به تدریج مشکلات و مسائلی در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیت های صنعتی تولیدی گسترده ای وجود داشت، ساکت و خراب شده بودند، باعث ایجاد شک و تردید در صحت و درستی سیاست های راهبردی سازمان «تروی هاندا»  شد.

فروش سریع کارخانه ها و به دنبال آن اصلاح ساختار توسط خریدار و اخراج کارگران و با تجدید ساختار توسط خود سازمان و جدا کردن واحدها از یکدیگر، کوچکترکردن آن ها و در اکثر مواقع بستن تعدادی از شرکت ها همه منجر به بیکاری نیروی کار و جابه جایی آن و در نهایت تعطیل شدن فعالیت های اقتصادی و تولیدی در مناطق خاص و سنتی شد.

تجربه خصوصی سازی توسط سازمان «تروی هاندا» این را بیشتر تقویت کرد که خصوصی سازی را باید به تدریج انجام داد و از آزاد سازی و واگذاری به بخش خصوصی به یکباره و با سرعت بالا پرهیز کرد.

پیشنهادات نظارتی که دولت ما می تواند بر اجرای خصوصی سازی انجام دهد.

الف : نظارت بر آزاد سازی سیستم مالی کشور

در ایران نیز مانند اغلب کشورهای دنیای سوم روش کار تاکنون بدین صورت بوده است که بخش مالی کشور کاملاً تحت کنترل دولت و به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن موازین بازار آزاد، مدیریت می شود، دولت با تعیین نرخ بهره سپرده ها، سقف اعتبارات اعطایی و چگونگی توزیع اعتباری، عملاً نقش سیستم بانکی کشور را به عنوان واسطه بین پس انداز کننده و سرمایه گذار از بین برده است.

 اغلب نرخ های سپرده ها در سطح پائین تر از نرخ تورم بوده و هر گونه پس انداز برای پس انداز کننده به معنی از دست دادن قدرت خرید تلقی می شود. اعطای وام با نرخ ترجیحی، سبب استفاده غیر مؤثر از سرمایه مالی در شرکت های استفاده کننده و محروم ساختن از این اعتبارات در شرکت هایی شده که به آن ها نیاز دارند. خلاصه توزیعی مغایر با تخصیص بهینه منابع مالی جامعه بوده است. بالاخره اعطای مستقیم وام از سوی بانک مرکزی به بخش هایی که در اولویت قرار گرفته اند، سبب افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده است.

اما در دهه 1980 ، بسیاری از کشورها سعی کردند که با نظارت بر آزاد سازی مالی، خود را از این مشکل رها سازند: مالزی و تایلند در سال1981، سنگاپور در سال 1983 وکره جنوبی در سال 1984 از جمله این کشورها بودند . اولین گام مهمی که در تصحیح ساختار نظام مالی بسیاری از کشورها برداشته شد، این بود که چنان نظارتی صورت گرفت که به پس انداز، سودی بالاتر از نرخ تورم اعطا شد. اقدام مهم دیگر، نظارت بر توسعه بازار سرمایه و تقویت بازار بورس سهام بود که نقش مهمی در تحرک و هدایت منابع مالی به سمت پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها ایفا می کند. اثرات مثبت چنین اقدامی در بسیاری از کشور ها مشهود است و به نظر می رسد که این نظارت در کشور ما هم همین نتایج  مشابه را در بر داشته باشد.

ب: نظارت بر از اصلاح سیستم قیمت ها

تا قبل از برنامه اول توسعه اقتصادی وخصوصاً تا قبل از برنامه دوم، یک سیستم چند قیمتی که خود مرتبط با نظام چند نرخی ارز بود، در کشور وجود داشت و بنا به ضرورت ها و یا مصالحی، کالاهای مختلف و یا اغلب یک کالا برحسب وضعیت متقاضی به قیمت های مختلف ارائه می گردید. در چنین نظامی، قیمت، تعریف واقعی خود را که ارزش مبادله ای کالا و خدمات به پول واحد کشور است، از دست داده بود. قیمت های موجود، به عاملان مختلف اقتصادی و برنامه ریزان اجازه نمی داد که اصلاحات صحیح و واقعی را به دست آورده و قیمت به هیچ وجه نمی توانست نقش اصلی خود را به عنوان عامل اصلی تخصیص بهینه منابع تولید ایفا نماید. حتی در بعضی از مقاطع زمانی، مشاهده می شدکه کالایی با چند برابر قیمت کالای دیگر به قیمتی کمتر از کالای ثانوی مبادله می شد(در بعضی موارد کامیون به قیمتی کمتر از قیمت سواری فروخته می شد).

ادامه حیات چنین نظام قیمتی که مانع هر گونه محاسبه و برنامه ریزی سرمایه گذاری ها است، به هیچ وجه اجازه نمی دهد که سرمایه گذاران جرأت کرده و منابع مالی خود را برای خرید سهام کارخانه های دولتی اختصاص دهند. تجربیات کشورهای موفق نشان   می دهد که در این شرایط دولت با نظارت بر اصلاح سیستم قیمت ها، شرایطی فراهم سازد تا سرمایه گذاران بتوانند با داشتن آگاهی بر ترجیحات و خواسته های مصرف کنندگان، قیمت های واقعی، نوع تکنولوژی برحسب هزینه مورد نظر و سود حاصل از سرمایه گذاری ها را محاسبه و اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

ج: نظارت بر اصلاح بودجه دولت

یکی از مشکلات عمده ای که بر سر راه تحول در جهت توسعه اقتصادی کشور ما قرار دارد، سنگینی هزینه دولت است که بخش عمده ای از درآمد ملی را به خود اختصاص داده همچنین هزینه های دولتی که می بایست از محل تولید ناخالص ملی تأمین گردد، خود باعث ایجاد کسری بودجه می گردند که این کسری بودجه امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و نیز باعث افزایش نرخ تورم و به طریق دیگر از قدرت سرمایه گذاری کشور خواهد کاست.

در طی برنامه خصوصی سازی، دولت به جای  اینکه هزینه های غیر مفید و زائد خود را کاهش دهد، سیاست عدم کسری بودجه را از طریق کاهش اعتبارات بودجه ای برخی از شرکت های دولتی و تأمین منابع مورد نیاز از طریق سیستم بانکی را در پیش گرفته است. که موجب شد تا خالص مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی افزایش یابد یا از طریق افزایش قیمت خدمات بخش عمومی جبران می کند که در هر صورت اعمال این سیاست، موجب افزایش شدید قیمت ها و کاهش توان سرمایه گذاری شده است. با اینکه الزاماً بودجه دولتی به طور خود بخود، سدی در مقابل سرمایه گذاری های بخش خصوصی تلقی نمی شود، بلکه نحوه هزینه کردن آن است که ماهیت موافق یا مخالف فعالیت بخش خصوصی را پیدا می کند. اگرچنان نظارتی صورت پذیرد که هزینه های دولتی به صورت سرمایه گذاری های زیربنایی باشد، سرمایه گذاری های خصوصی را افزایش می دهد و برعکس، اگر سرمایه گذاری های دولتی غیر زیربنایی باشد، در این صورت باعث کاهش آن می شود و منابع بیشتری در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار می گیرد. تجربه در کشورهای موفق نشان می دهد که سرمایه های زیر بنایی کمک شایانی در به ثمر نشستن و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده داشته است. 

د: نظارت بر آزادسازی تجاری

در حالیکه در تمام بحث های مربوط به خصوصی سازی اقتصاد، نظارت بر آزادسازی تجاری را شرط ضروری و مسلم آزاد سازی اقتصادی می دانند، نظارت بر آزادسازی تجاری یک جریان ساده و بدون اشکالی نیست که دولت ها بتوانند آن را با یک حرکت سریع و شتابزده، انجام دهند تا راه را برای خصوصی سازی اقتصاد تسهیل نمایند. تجربه های آلمان شرقی سابق و لهستان، مؤید این امر هستند که اگر بدون محاسبه و برنامه ریزی به سرعت اقدام به آزادسازی تجاری کنیم، باعث اضمحلال سیستم تولیدی- صنعتی کشور می شویم. لذا باید آزادسازی تجاری را در مراحل مختلف و برحسب حساسیت صنایع و بخش های مختلف اقتصادی نسبت به این آزادسازی، زمان بندی و به اجرا درآورد. از طرف دیگر باید کاملاً مراقب باشیم که آزادسازی تجاری، به عدم تعادل شدید حساب جاری کشور منجر نشود.

در ایران، تجربه آزادسازی تجاری که تقریباً با شتاب انجام گرفت ناموفق بوده و در دو زمینه، اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به بار آورده است. اولین نتیجه زیان آور آزاد کردن تجارت، عدم تعادل شدید حساب جاری کشور بود.

این وضعیت باعث شد که دولت عقب نشینی کرده و با محدود ساختن واردات و اجرای کنترل شدید بر روی نوع توزیع ارز، تمام اقدامات گذشته خود را زیر سؤال ببرد. در نتیجه دولت بی اعتمادی شدیدی را در جامعه در مورد خود و تصمیماتش به وجود آورد تا بتواند واردات را در سطح برنامه اول نگاه داشته و مانع افزایش بیشتر کسری پرداخت های خارجی گردد.

دومین نتیجه زیان آور این اقدام شتابزده و بدون مطالعه، واردکردن ضایعات فراوان به بخش های تولیدی و صنعتی کشور بود. وارد شدن اجناس، ارزان تر از قیمت اجناس مشابه داخلی، مانع از آن می شود که مصرف کننده به سمت خرید داخلی جذب و سوق داده شود. آزاد گذاشتن بدون برنامه واردات، خصوصاً تولیدکننده گان صنایع سبک کشور را که با مشکلات نقدینگی و جذب ارز مورد نیاز روبرو هستند در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داده است. لازم بود که دولت همان گونه که بانک جهانی توصیه کرده است بدون اینکه محور آزادسازی تجاری را از دست بدهد، مرحله به مرحله به طور زمان بندی شده عمل می کرد.

هـ : نظارت جهت  رفع موانع و مشکلات برنامه خصوصی سازی

کشور ما از زمانی که قدم به مرحله ای گذاشت تا در کنار اقتصاد سنتی و کشاروزی، بخش اقتصادی متکی بر صنعت را ایجاد کند، حضور و متولی بودن دولت و نوع خاص نظارت بر کل اقتصاد کشور را احساس می کرد و می توان گفت که این مرحله از سال 1300 هجری شمسی آغاز شد. طبیعی است که در این دوره طولانی، ساختار اقتصادی کشور خود را با مدیریت دولتی منطبق ساخت. در این میان روابطی ایجاد شد، منافعی برای بخشی از اقشارجامعه به وجود آمد و بخش غیردولتی اقتصاد نیز ضمن رعایت این حد و مرز و احترام به این روابط و منافع، به فعالیت های خاص خود ادامه داد. دولت قصد دارد این ساختار اقتصادی و تبعات آن را بر هم زده و ساختار دیگری را جانشین آن سازد. چنین اقدام بزرگی به آسانی و بدون اشکال نمی تواند انجام گیرد. موانع و مشکلات در این زمینه را می توان به سه گروه عمده مشکلات اجتماعی، قانونی و اقتصادی تقسیم کرد.

     همانطوری که ملاحظه شد تنها تعدادی از نظارت ها ی مهم صورت گرفته توسط دیگر کشور ها از نظر گذشت. اجرای تطبیقی این نظارت ها، آنچه که به تجربه نشان داده شده مشخص کرده است که حاوی مزیت هایی فراوانی می باشد . امید است با بهره گیری از این تجربیات ما خود به عنوان الگوی موفقی باشیم که دیگر کشورها از الگوی موفق ما بهره برداری نمایند.

نتیجه گیری

نظارت بر خصوصی سازی یکی از عوامل مؤثر بر این فرآیند است . یک سیستم نظارتی خوب میتواند متضمن سلامت و درست انجام شدن این فرآیند باشد و تا حد بسیار زیادی تأمین کننده اهداف تعیین شده از این امر مهم و ضروری باشد البته این نظارت زمانی چنین نتایجی را در بر خواهد داشت که نظارتی صحیح، بجا و با در نظر گرفتن کلیه شرایط خاص زمان و مکان آن باشد و در تا حد زیادی تجربه سایر کشورها می تواند راهگشای مسائل و مشکلاتی که از آن گریزی نیست، باشد. مسئله دیگری که خصوصی سازی و نظارت بر آن را تحت تأثیر قرار می دهد اعمال نظرات و گرایش های سیاسی است که تا حد امکان باید از آن دوری کرد تا امر مهم را به بیراهه نکشاند.

 

منابع

1-اخبار واطلاعات سیاسی و اقتصادی در اینترنت

2- جراید و روزنامه های اقتصادی

3- زولتان . ج ، بوکارلسون ، ر ، 1381، نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، ترجمه جهانگیر مجیدی، موسسه خدمات فرهنگی رسا

4- صفوی.ب، پیش شرط ها و عواقب سیاست خصوصی سازی در ایران، مجله کارآفرین، شماره 20، اردیبهشت و خرداد 1382،ص46-50

5- مرتضوی.ح، چالش های خصوصی سازی در ایران، مجله اقتصادی گزارش، شماره145، فروردین 1382،ص89

6- الوانی. م، 1379، نظام های اداری تطبیقی، انتشارات پیام نور

7-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران،1359، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین ومقررات

8- پژویان.ج،1384، اقتصاد خرد،انتشارات پیام نور

9- پژویان.ج، خداداد کاشی.ف، موسوی جهرمی.ی،کلیات علم اقتصاد،1385، کلیات علم اقتصاد، انتشارات پیام نور

10-کاظمی ویسری.ع،1382،تعدیل اقتصادی در تئوری و تجربه، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار