نقش دستگاههای نظارتی در برطرف کردن موانع" "اجرایی سیاستهای کلی اصل 44

تعداد بازدید : 343

2/26/2023

"نقش دستگاههای نظارتی در برطرف کردن موانع" "اجرایی سیاستهای کلی اصل 44"

مهدی تقوی قادیکلائی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی نساجی

بهار 1387

چکیده

واژه خصوصی سازی به معنی سوق دادن جهت گیری تعادل اقتصادی موجود در کشور به نفع بازار است که در عموم موارد به روشهای ذیل صورت می پذیرد.

الف- اصلاح سیاستهای اقتصادی شامل افزایش و تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی

ب- تغییر، اصلاح و یا وضع مقررات متناسب و یا حذف قانونهای متناقض

ج- تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در اقتصاد و بازار

جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است به نحوی که از زمان تدوین اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع خصوصی سازی طرح گردید و پس از آن نیز تا زمان حاضر به طریق مختلف در برنامه های بعدی توسعه، مورد تاکید قرار گرفت. اما بنا به دلایل گوناگون و موانع و مشکلات موجود، تاکنون این امر به نحو مطلوب و موثر محقق نگردیده است.

در این ارتباط ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه سال 84 توسط مقام معظم رهبری گامی بلند در جهت تغییر و اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور می باشد که طی دهه های گذشته به دلایل مختلف متاثر از تصدی گری روز افزون دولتها بوده است.

اگرچه تاکیدهای مقام معظم رهبری موجب حرکت قوای سه گانه و انجام اقدامهای موثر از سوی دستگاههای اجرایی گردید اما در این ارتباط و جهت اجرای صحیح و دقیق سیاستهای ابلاغی موانع و مشکلاتی وجود دارد که در صورت عدم اقدام برای مرتفع نمودن آنها تجربه نا موفق گذشته تکرار خواهد شد. بنابراین ضروری است قوای سه گانه و دستگاههای ذی ربط بنا به نوع وظایف و تکالیف قانونی خود جهت شناسایی و رفع موانع اقدام نمایند.

شایان ذکر است دستگاههای نظارتی به فراخور اختیارات و وظایف قانونی خود در این ارتباط مسوول خواهند بود. بنابراین می بایست ضمن شناسایی موانع و مشکلات در حل معضل موثر واقع گردند.

به این ترتیب که پس از استخراج موانع و دلایل بروز، دستگاه متولی، روشها و اقدامات مورد نیاز جهت رفع مشکل مورد شناسایی قرار گیرد. متعاقب آن می بایست موضوع به دستگاه مربوط منعکس تا در جهت رفع مشکل اقدام نماید ضمن این که دستگاه نظارتی جهت انجام صحیح وظایف خود می باید تسریع در رفع مشکل، نحوه عملکرد و فعالیت مسوولین و کارکنان دستگاهها در این رابطه را تحت نظارت قرار دهد.

توجه به این نکته ضروری است که برخی از موانع و مشکلات متاثر از نحوه اعمال نظارت و بازرسی توسط دستگاههای نظارتی می باشد. بنابراین ضمن سایر اقدامها، دستگاههای نظارتی می بایست با بازنگری و تجدید نظر در نوع عمل کرد، فعالیت خود را به سمت نظارت و بازرسی صحیح، کارامد و موثر هدایت نمایند.

شایان ذکر است برای اعمال نظارت دقیق تر و انجام بهینه عملیات شناسایی و رفع موانع، می بایست از اهرمهای نظارت مردمی و تشکلهای غیر دولتی(NGOها) استفاده گردد لذا دستگاههای نظارتی می توانند با فراهم نمودن شرایط مشارکت مردم، در عمل از ظرفیتهای موجود در خارج از دستگاه برای نظارت صحیح، کارامد و موثر برخوردار گردند.

مقدمه

الف- اصلاح سیاستهای اقتصادی شامل افزایش و تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی

ب- تغییر، اصلاح و یا وضع مقررات متناسب و یا حذف قانونهای متناقض

ج- تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در اقتصاد و بازار

با توجه به این مفاهیم خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن است که این امر به مقدار قابل ملاحظه ای تابع سیاستهای کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می باشد.

از ابتدای قرن حاضر همواره در رابطه با میزان تصدی گری دولت در اقتصاد و سهم بخش خصوصی، بحث و جدل در بین صاحب نظران وجود داشته است. در هر حال شرایط اقتصادی کشورها به گونه ای شد که در نهایت از آغاز دهه هشتاد میلادی امر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی دولتها مطرح شد و دولتها دریافتند که فضاسازی و ایجاد محیط مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و به ویژه کوچک کردن دولت و توسعه بخش خصوصی از جمله ضرورتهای مهم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده است. چرا که در گذشته توسعه بخش عمومی و هدایت بخش مهمی از منابع سیستم بانکی به فعالیتهای دولتی و شبه دولتی، در عمل اسباب بیرون رانده شدن بخش خصوصی را از مدار فعالیتهای مولد فراهم آورده بود. بنابراین دولتهای موفق جهان صرف نظر از اجرای برنامه خصوصی سازی، منابع سرمایه ای کشور خود را نیز به طور عمده به سوی فعالیتهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی هدایت نمودند.

مفاد اصل 44 قانون اساسی

"نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است."

محورهای اصلی سیاستهای ابلاغی

الف- سیاستهای کلی توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

‌ب- سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی

‌ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی

‌د- سیاستهای کلی واگذاری

‌ه- سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

هدف از تدوین سیاستها

الف- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

ب- گسترش مالکیت در سطح عموم جامعه به منظور تامین عدالت اجتماعی

ج- ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری

د- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

ه- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

و- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی

ز- افزایش سطح عمومی اشتغال

ح- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درامد خانوار

اگرچه ابلاغ سیاستهای مذکور و تاکیدهای مقام معظم رهبری موجب حرکت قوای سه گانه و انجام اقدامهای موثر از سوی دستگاههای اجرایی گردید اما در این ارتباط و جهت اجرای صحیح و دقیق سیاستهای ابلاغی، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در صورت عدم اقدام برای مرتفع نمودن آنها تجربه نا موفق گذشته تکرار خواهد شد. بنابراین ضروری است قوای سه گانه و دستگاههای ذی ربط بنا به نوع وظایف و تکالیف قانونی خود جهت شناسایی و رفع موانع اقدام نمایند تا نتایج متصور از اجرای سیاستها به بهترین نحو حاصل گردد.

نتیجه قابل انتظار از اجرای سیاستها

الف- کاهش یافتن حجم دولت و فعالیتهای تصدی گری موجود

‌ب- ارتقای جایگاه دولت از فعالیتهای تصدی گری به فعالیتهای حاکمیتی

‌ج- بوجود آمدن بخش خصوصی قدرتمند و چابک در فعالیتهای اقتصادی و حضور فعالتر در بازارهای داخل و خارج کشور

‌د- گسترش تعاونیها در کشور

‌ه- کسب درامد برای دولت و فراهم شدن منابع جدید کمک به سرمایه گذاریهای مولد در کشور

‌و- افزایش بهره وری در فعالیتهای اقتصادی کشور

‌ز- تشویق عموم مردم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور

‌ح- گسترش بازارهای سرمایه و امکان هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخشهای مولد اقتصادی

‌ط- حمایت ویژه از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه و تامین عدالت اجتماعی(از طریق گسترش مالکیت و فعالیتهای اقتصادی در میان تمامی اقشار جامعه)

‌ی- بازنگری اجباری قوانین و مقررات موجود و اصلاح آنها(در راستای اصل44)

بخش اول: معرفی اصلی ترین دستگاههای نظارتی کشور

الف: دیوان محاسبات کشور

به موجب قانون دیوان محاسبات کشور، آن دستگاه حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه وصولی به حساب خزانه و حساب هزینه و پرداختها و اسناد آن را از نظر انطباق با مقررات قانون محاسبات و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط رسیدگی می‌کند و همچنین مجلس تحویل و تحول و حساب کسری ذی حسابان و جمع داران و تخلفات ماموران ذیربط در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هر گونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و رای مقتضی را صادر و به ذیحساب مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارایی ارسال می دارد.

علاوه بر این لایحه تفریغ بودجه هر سال باید در هیأت عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهار نظر هیأت مذکور و بر اساس ماده 78 قانون محاسبات عمومی از طرف وزیر دارایی به مجلس تقدیم گردد.

دستگاههای مشمول نظارت دیوان محاسبات عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها‌یی که بنحوی ازانحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد نظارت دیوان محاسبات شامل بودجه کل کشور و قوانین و مقررات مالی مترتب برآن در شرکتهای دولتی و برخوردار از بودجه کل کشور می‌باشد.

ب ـ سازمان حسابرسی

به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه سازمان مذکور وظیفه آن سازمان عبارت است از انجام وظائف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاه‌های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی خود ملزم به حسابرسی می‌باشند. در رابطه با شرکتها و موسساتی که جزو شرکتهای فرعی محسوب شده و توسط مدیریت منتخب دولت اداره می‌شود در صورت تصویب مجمع عمومی، سازمان حسابرسی می‌تواند به عنوان بازرس قانونی انجام وظیفه نماید.

با توجه به تعاریف فوق نظارت سازمان حسابرسی مشروط به مفاد مندرج در اساسنامه و یا مصوبه مجمع عمومی بوده و فعالیت آن نیز در زمینه حسابرسی و انجام وظائف بازرس قانونی می‌باشد.

ج ـ سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به شرح ذیل را عهده دار می‌باشد.

کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیرو‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه ونهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء برآنها نظارت و یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد سازمان بازرسی کل کشور از نظر نوع رسیدگی و یا دستگاه تحت رسیدگی محدودیت ندارد و امکان نظارت بر تمام دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که دولت به نحوی از انحا برآنها نظارت و یا کمک می‌نماید را دارد. به لحاظ نوع رسیدگی نیز محدود به نظارت مالی نبوده و ضمن نظارت بر اجرای صحیح تمام قوانین کشور، نظارت بر حسن جریان امور را نیز عهده دار می‌باشد.

د- وزارت اطلاعات

به موجب قانون تاسیس وزارت اطلاعات بخشی از شرح وظایف آن دستگاه عبارت است از:

الف- کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی

ب- آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها

ج- ارایه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها

با توجه به موارد آمده در بالا و نظر به امکانات تخصصی موجود در وزارت اطلاعات، آن وزارتخانه علاوه بر سایر فعالیتهای خود می تواند به عنوان یکی از دستگاههای نظارتی توانمند به طور مستقل و یا در کنار سایر دستگاههای نظارتی مثمر ثمر باشد.

ه- واحدهای بازرسی دستگاههای اجرایی

هر دستگاه اجرایی دارای تشکیلاتی است که به عنوان امین بالاترین مقام اجرایی دستگاه وظیفه نظارتی دارد و ضمن نظارت بر عملکرد کارکنان و مدیران در خصوص شکایتهای مردمی نیز بررسی و اظهار نظر می نماید. اگر چه قدرت اجرایی این واحدها از دستگاههای نظارتی برون سازمانی بسیار کمتر است لیکن در صورت انجام صحیح وظایف و تکالیف، می تواند از بروز تخلفات بسیاری جلوگیری نماید که در این ارتباط حمایت و هدایت رییس دستگاه بسیار موثر می باشد.

و- مردم و تشکلهای غیر دولتی(NGOها)

مردم و تشکلهای غیر دولتی مانند اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، اتحادیه های صنفی و ... با توجه به نوع فعالیت خود در عمل ارتباطات و مراجعات کاری متعددی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بر قرار می نمایند و به این ترتیب ناظر بسیاری از مسایل و مشکلات سازمانها و نهادهای دولتی، ضعف قوانین و مقررات، نیازمندیهای بخش خصوصی و مسایل مشابه بوده و از آنها مطلع می باشند. بنابراین اگر چه وظیفه و تکلیف مشخصی برای نظارت ندارند لیکن در عمل از آگاهیهای خوبی در این ارتباط برخوردار هستند که با استفاده از این اطلاعات و مدیریت آنها، دستگاههای نظارتی می توانند وظایف خود را به نحو بهتر و مطلوبتری انجام دهند.

بخش دوم: معرفی مهمترین موانع موجود بر اساس تجربیات گذشته و راهکارهای پیشنهادی برای مرتفع نمودن آنها

جهت اجرای صحیح، مناسب و به موقع هر سیاست و برنامه ای در ابتدا می بایست ضمن بررسی تمامی ابعاد و زوایا، نسبت به شناسایی موانع، مشکلات، محدودیتها و تبعات اجرای برنامه و مرتفع نمودن آنها اقدام نمود. در این ارتباط توجه به تجربیات موجود در داخل و خارج از کشور و استفاده از متخصصین و صاحب نظران علمی و تجربی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در هر حال به دلیل دارای سابقه بودن خصوصی سازی در کشور، توجه به دلایل عدم توفیق در اجرای صحیح، مناسب و موثر برنامه های قبلی، جهت پرهیز از تکرار آنها کارگشا خواهد بود.

اهم موارد در سه بخش کلی قابل تفکیک بوده و عبارت است از:

الف- موانع مربوط به قوانین و مقررات

1- عدم اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعملها با توجه به جهت گیریهای گذشته

با توجه به جهت گیری های قبلی، قوانین و مقررات موجود من جمله قانون تجارت، کار، مالیاتها، محاسبات و بودجه به نحوی تهیه وتنظیم شده است که در عمل موجبات حمایت از بخش دولتی رافراهم می آورد. بدیهی است آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل های مربوط نیز به همان ترتیب تهیه و تدوین گردیده است. بنابراین درفضای قانونی کشور شرایطی حاکم است که امکان رقابت برابر و رشد بخش خصوصی فراهم نمی باشد. به طور نمونه درآئین نامه معاملات بسیاری از دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت، شرکتها و یا موسسات دولتی ازشمول تشریفات قانونی خرید وفروش مستثنی گردیده اند و به همین دلیل عموم مدیران دولتی ترغیبی برای معامله با بخش خصوصی ندارند.

بنابر توضیحات ارائه شده واضح وآشکار است که بازنگری واصلاح قوانین ومقررات ضروری واجتناب ناپذیر می باشد. دراین رابطه هردستگاهی اعم از مسئول و یا غیر مسئول می بایست ضمن شناسایی مفاد قانونی مغایر با اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی، برای انعکاس آن به مبادی ذی ربط اقدام نماید.

2- وجود خلاهای قانونی و عدم وضع قوانین ومقررات متناسب برای حمایت از بخش خصوصی

علی رغم گذشت زمان زیاد ازطرح مساله خصوصی سازی درکشور لیکن دربسیاری موارد برای حمایت ازبخش خصوصی تدابیر قانونی مناسبی اندیشیده نشده است. بنابراین می بایست باکسب نظر از صاحبان صنایع، محققین ومتخصصین، خلاءهای قانونی شناسایی وطرح ها ولوایح مناسب جهت تصویب قوانین و مقررات مربوط ارائه گردد.

3- بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی و صنعتی من جمله نظام تعرفه بندی

تجربه وتحقیق نشان داده که سرمایه گذاران درعموم موارد از ریسک پرهیز می نمایند ودر صورت مساوی بودن نرخ بازده، آن سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند که درجه ریسک کمتری داشته باشد. در کشور های صنعتی به لحاظ ثبات اقتصادی، پیش بینی میزان فروش و هزینه عوامل تولید بادقت بیشتری امکان پذیر بوده ولذا ریسک سرمایه گذاری دراوارق بهادار کمتر می باشد. به علاوه دراین کشورها چون قیمت کالاها توسط مکانیزم بازار تعیین شده وکمتر تحت تاثیر تصمیم مقامات دولتی می باشد، نوسان قیمت کالاها و خدمات خیلی کمتر ازکشور هایی است که تعیین ونرخ قیمت کالاها وخدمات توسط مراجع دولتی تعیین می گردد.

در ایران چون هزینه عوامل تولید بستگی زیاد به تصمیمهای مسئولین دولتی دارد و در برخی موارد نیز این تصمیم ها به صورت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی اخذ می گردد، سرمایه گذار نمی داند که میزان سود سرمایه گذاری در سالهای آتی چه خواهد شد.

بنابراین برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی می بایست ضمن انجام مطالعات دقیق کارشناسی درخصوص تثبیت سیاستهای مربوط به نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، تعرفه گمرکی، سوخت، آب، برق، دستمزد کارگران وغیره اقدام نمود .

4- مشخص نبودن اهداف دولت برای واگذاری(کسب درامد و یا تقویت اقتصاد و صنایع و معادن کشور و برخورداری از منافع آتی آن)

باید دقیقاً مشخص گردد که هدف از واگذاری چیست و چنانچه مقصود ارتقای بنگاه اقتصادی و بهره مندی از منافع آتی آن می باشد می بایست تدابیری اندیشیده شود تادولت بتواند درقبال اخذ تعهدات مناسب، تسهیلاتی را من جمله تخفیف درقیمت فروش، محاسبه سود اقساط و اقساط طولانی مدت برای خریداران در نظر گیرد.

5- نبود ضمانت اجرا و عدم وضع قوانین و مقررات بازدارنده به نحوی که بتوان با متخلفین برخورد قانونی نمود

در هر موضوعی چنان چه با فرد خاطی و یا سهل انگار برخورد نشود ضمن اینکه فرد خاطی متنبه نمی گردد (برای عدم تکرار) سایر افراد ومدیران نیز ترغیبی برای پذیرش ریسک و انجام امور محوله نخواهند داشت چرا که عقوبتی را برای عدم انجام وظایف وتکالیف پیش رو نمی بینند. لذا ضروری است قانون گذار ضمن وضع قانون مناسب، ضمانت اجرایی لازم رانیز پیش بینی نماید.

6- عدم تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی، پولی، بانکی و تجاری

با توجه به این که دادگاههای تخصصی برای امور اقتصادی، پولی، بانکی و تجارتی وجود ندارد رسیدگی به این امور در دادگاهها با تاخیر و بعضاً به صورت غیر کارشناسی صورت می پذیرد. بنابراین برای ایجاد زبان مشترک بین قضات و صاحبان صنایع و طرفین دعوی در امور مذکور شایسته است قوه قضائیه نسبت به راه اندازی دادگاههای تخصصی اقدام نماید. بدیهی است با تسریع در روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ضرورت این مهم بیش از پیش مشخص می گردد.

7- عدم وجود قوانین و مقررات مناسب و متناسب برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای ایرانی

تشویق خارجیان به سرمایه گذاری در شرکتهای ایرانی موجب می شود ضمن تسریع برنامه خصوصی سازی، بازار موجود نیز از رونق بیشتری برخوردار گردد. در حال حاضر اگر چه در ظاهر مانعی برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی وجود ندارد ولی به خاطر نامشخص بودن سیاستهای دولت دراین زمینه ازجمله سیاستهای تشویقی، خارجیان اقدام جدی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی نمی نمایند. بنابراین می بایست شفاف سازیهای لازم دراین زمینه انجام و قوانین و مقررات مناسب وضع گردد.

ب- موانع مربوط به اجرا

1- فراهم ننمودن بسترهای فرهنگی و فرهنگ سازی برای پذیرش بخش خصوصی

فرهنگ غالب جامعه به گونه ای است که نگرش مثبتی به سرمایه گذار و سرمایه دار ندارد و به همین دلیل عموم سرمایه داران از آشکار نمودن سرمایه خود در داخل کشور امتناع می ورزند لذا در این رابطه ضروری است صاحبان رسانه نسبت به تهیه برنامه های توجیهی مناسب اقدام نمایند تا فرهنگ عمومی اقناع گردد که می بایست سرمایه مشروع مورد احترام وحمایت قرار گیرد.

2- بی اطلاعی مردم ومدیران از منافع مشارکت و یا چگونگی حضور در خرید سهام بنگاههای اقتصادی و عدم آشنایی با اوراق بهادار

در کشورهای پیش رفته ضمن انجام فعالیتهای اطلاع رسانی توسط رسانه ها، موسسات حرفه ای اطلاع رسانی در رابطه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادات در مورد خرید و یا فروش سهام فعالیت دارند. همچنین برنامه های آموزشی متعددی جهت آگاه نمودن افراد به خصوص کودکان و نوجوانان با مزایای سرمایه گذاری، تهیه وارائه می گردد.

در ایران مردم آشنایی چندانی با سهام بورس و اوراق بهادار ندارند لذا می بایست ازطریق انتشار اطلاعات تخصصی و مزایای حاصل از خرید بنگاههای مشمول واگذاری و مدل های نوین کسب درآمد نسبت به ترغیب مردم و سرمایه گذاران اقدام نمود. در این ارتباط کمک به خریدار برای انجام مراحل خرید از ابتدا تا انتها و آموزش مدیریت سهام و قوانین و مقررات مربوط بی تاثیر نخواهد بود.

3- قیمت گذاری ناعادلانه

مشخص نبودن هدف دولت از واگذاری موجب گردید تا قیمت گذاریها ناعادلانه باشد به نحوی که در برخی موارد برای مساعدت خریدار و تسهیل در واگذاری، ارزش بنگاه اقتصادی کمتر از میزان واقعی تعیین گردیده و دربرخی موارد نیز حداکثر ارزش بنگاه درحال واگذاری، مدنظر قیمت گذاران قرار گرفته است این اقدام موجب می شود که سرمایه گذاران نسبت به قیمت گذاری ها بی اعتماد بوده و رغبت زیادی به خرید سهام شرکتهای دولتی نداشته باشند. بنابراین ضمن مشخص نمودن اهداف دولت، درقیمت گذاریها نیز می بایست وحدت رویه حاکم شود.

4- نبود نگرش پروژه ای و عدم توجه به برنامه های زمان بندی و پیشرفت کار

عدم وجود برنامه زمان بندی مشخص موجب شد تا مدیران ومسئولین با سرعت وجدیت متعارف وقابل قبول به این مهم نپردازند. بنابراین ضروری است تفکیک مسئولیت های هردستگاه و ریز برنامه زمان بندی پیش بینی و به هر دستگاه ابلاغ گردد.

5- واگذاری و فروش سهام به افراد غیر توانمند و بی برنامه و عدم ارزیابی خریداران

در برخی موارد شرکتها به افرادی فروخته شد که نه از توانمندی لازم برخوردار بودند و نه برنامه مشخصی برای مدیریت وهدایت شرکت مد نظرشان بوده است. این امر موجب گردید در فاصله کوتاهی از واگذاری، شرکت دچار مشکل شده ومجدداً نارضایتی ها و اعتصابات کارگری گریبان گیر دولت و دستگاههای اجرایی گردد به نحوی که درعمل نه تنها از تصدی گری دولت کم نگردید بلکه اولاً درآمد فروش به دلیل تعویق اقساط کسب نشد و ثانیاً تمامی مشکلات کارگری و امور شرکت و تلاش برای جذب منابع مالی مجدداً برعهده دستگاههای دولتی قرار گرفت.

بنابراین در واگذاریها حتماً می بایست طرح و برنامه خریداران برای هدایت ومدیریت شرکت از ایشان اخذ و بررسی شود و در صورت تائید، واگذاری صورت پذیرد.

6-تنظیم ناصحیح مفاد قراردادهای واگذاری به نحوی که در مواردی خریداران متعهد به تداوم فعالیت اقتصادی بنگاه پس از خرید نگردیده اند

در مواردی خریداران متعهد به تداوم فعالیت شرکت و یا بنگاه خریداری شده نگردیدند و این امر موجب توقف و تعلل در فعالیت اقتصادی شرکت گردید به این نحو که خریداران به جای فعالیت اقتصادی علاقه مند به فروش دارائیها و کسب درامد آنی بوده اند. دراین رابطه می بایست شرط تداوم فعالیت در قراردادهای فروش لحاظ شود تا خریدارانی که امکان اداره صحیح و به سود رساندن بنگاه اقتصادی مربوط را ندارند جهت خرید اقدام ننمایند.

7- عدم اخذ تضامین مناسب از خریداران برای اجرای تعهدات

به منظور اجرایی شدن مفاد قراردادها می بایست تضامین لازم و مناسب اخذ گردد تا خریدار خود را متعهد به انجام مفاد مندرج در قراردادهای واگذاری بداند.

8- عدم برخورد قاطع و قانونی با خریداران متخلف که به تعهدات خود عمل ننموده اند و تسامح و تساهل بیش از حد با آنها

درمواردی تسامح و تساهل و برخورد نابرابر با خریدارانی که به تعهدات خود اعم از مالی و غیر مالی عمل ننمودند موجب شد درعمل درآمد و نتایج مورد انتظار ازواگذاریها تحقق نیابد. بنابراین می بایست دراین رابطه اختیارات دستگاههای دولتی و تکالیف آنها مشخص باشد تا از برخورد سلیقه ای که موجب بروز رانت وسوء جریان می شود خودداری گردد.

9- ناسالم بودن فضای واگذاری و عدم برقراری شرایط رقابتی صحیح به دلیل سو استفاده از رانتهای اطلاعاتی

روش برگزاری و نظارتهای داخلی دستگاه مزایده گذار ویا فروشنده سهام باید به نحوی باشد که با حیطه بندی و طبقه بندی مناسب از رانت اطلاعاتی و سوء استفاده جلوگیری نماید. بدیهی است نا سلامتی فضای واگذاری به عنوان یک عامل بازدارنده، میزان مشارکت سرمایه داران را تحت الشعاع قرار می دهد.

10- نگرانی و به تبع آن در برخی موارد کارشکنی مدیران و کارکنان دستگاههای مشمول واگذاری به دلیل امکان قطع رابطه همکاری و برخوردار نبودن از امنیت شغلی

با توجه به تعدد نیروهای شاغل در دستگاههای مشمول واگذاری و تبعات اجتماعی حاصل از بیکاری این افراد، می بایست پیش از واگذاریها تدابیر لازم جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای مشمول اندیشیده شود.

11- مشارکت ندادن مردم و تشکلهای غیر دولتی(NGOها) در سیاستگذاری و اجرا

در عموم موارد مردم و تشکلهای غیر دولتی نقشی درتصمیم گیری و اجرا ندارند لذا نه تنها بعضاً از کمک و حمایت دریغ می نمایند بلکه احتمال کارشکنی نیز وجود دارد. بنابراین چنان چه نظر آنها در تهیه و تصویب قوانین ومقررات و نحوه اجرا اخذ شود ضمن استفاده از نظر تخصصی ایشان و آگاهی های موجود در عمل به یک بازوی موثر در قانون گذاری، اجرا و نظارت تبدیل می گردند.

12- غیر کارامد بودن فعالیتهای اقتصادی در بخش قابل ملاحظه ای از بنگاههای دولتی مشمول واگذاری و زیان ده بودن آنها

جهت ترغیب به خرید سهام شرکتها و بنگاههای دولتی می بایست اصلاح ساختار مالی درآن دستگاهها انجام شود.

13- پایین بودن سطح پس انداز ملی

حجم معاملات اوراق بهادار در بورس هر کشوری تابعی از میزان پس انداز افراد آن جامعه است در کشورها ی توسعه یافته که میزان درآمد اشخاص بیش از مصارف آنها می باشد افراد دارای پس انداز مثبت بوده و بخشی از پس انداز خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار می نمایند. در کشورهای کمتر توسعه یافته به علت پائین بودن سطح درآمد افراد وبزرگ بودن اندازه خانواده ها، میزان پس انداز کم و در برخی موارد منفی می باشد.

در اکثر کشورهای بلوک شرق که مردم فاقد پس انداز و ثروت کافی جهت خرید سهام شرکتهای دولتی بوده اند دولت ازطریق دادن کوپن سرمایه گذاری رایگان به مردم قدرت خرید سهام اعطا نموده است.

14- عدم اعتماد مردم و بخش خصوصی به مدیران شرکتهای دولتی برای سپردن سرمایه خود به مدیریت آنها(در فروشهایی که سهام کمتر از سهام مدیریتی عرضه می گردد)

در برخی موارد سهام به میزانی عرضه می شود که خریدار در کنترل و مدیریت شرکت نقشی ندارد و در عمل می بایست مدیریت سرمایه خود را به مدیران دولتی بسپارد که به همین دلیل در این موارد سرمایه داران بزرگ از سرمایه گذاری امتناع می ورزند. بنابراین بهتر است به گونه ای عمل شود که تا حد امکان سهام به میزانی عرضه شود که خریدار از حق تصمیم گیری و اظهار نظر نیز برخوردار باشد.

ج- موانع مربوط به نظارت و بازرسی

1- عدم برخورد مناسب و موثر با مدیران و دستگاههایی که طبق برنامه زمان بندی اقدام لازم را به انجام نرسانده اند

2- نبود وحدت رویه و وحدت نظر بین دستگاههای نظارتی مبنی بر نوع برخورد با امر خصوصی سازی و سرمایه گذاری و حمایت از آن همچنین حمایت از عملکرد مناسب مدیران

3- عدم تهیه و تدوین طرح و برنامه مشخص برای نظارت به موقع، صحیح و کارامد

4- بروکراسی اداری و عدم امکان برای تشویق به موقع مدیران موثر و یا برخورد سریع با مدیران متخلف

5- ارسال گزارشها و پیشنهادهای سازنده دستگاههای نظارتی با تاخیر، به دلیل عدم حضور به موقع و یا گردش کار طولانی درون سازمانی

(به اقدامات قابل انجام توسط دستگاههای نظارتی برای رفع موانع، در بخش بعدی پرداخته شده است)

علاوه بر موارد مذکور که از تجربیات گذشته اقتباس گردید یکی از مهمترین مسایلی که در ارتباط با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح است عدم تصویب و ابلاغ "لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" می باشد که به تبع آن تهیه آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط و مقررات بعدی دچار تعلل و تاخیر گردیده است.

بدیهی است ضمن تسریع در این رابطه می بایست ریز برنامه زمان بندی و وظایف و تکالیف هریک از دستگاههای اجرایی به طور دقیق تعیین گردد تا مسوولین دستگاهها به بهانه مشخص نبودن مسوولیتها از تلاش در جهت اجرای سیاستها خودداری ننمایند.

یکی دیگر از مسایل مهم در ارتباط با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بند سه ماده نوزده لایحه مذکور می باشد که بر اساس آن "بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست توسط هیات واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نظیر آیین نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیتهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برگزاری مناقصه های دولتی، پرداخت علی الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد" این امر می تواند به عنوان یک منشا برای ایجاد سو جریان و همچنین یک مانع مبنی بر عدم تمایل مدیران مربوط برای واگذاری بنگاهی باشد که در آن اختیار تام و بدون حضور دستگاههای نظارتی دارند.

بخش سوم: وظایف دستگاههای نظارتی در رفع موانع

اهتمام و جدیت مسئولین در رفع موانع و مشکلات به منظور تسریع در اجرای سیاستهای ابلاغی و جلب اعتماد سرمایه گذاران بسیار ضروری است. در حال حاضر چون رفع مشکلاتی که در فرایند خصوصی سازی به وجود آمده بود به طور جدی توسط سیاستگذاران و مسئولین اجرایی خصوصی سازی پیگیری نشد و آهنگ خصوصی سازی کند گردید این تصور در اذهان سرمایه گذاران وجود دارد که هنوز مسئولین دولتی اعتقاد راسخی به خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی ندارند. لذا ضروری است در این مورد اقدام همه جانبه ای صورت پذیرد.

در ارتباط با رفع موانع موجود به موازات دستگاههای اجرایی، دستگاههای نظارتی نیز به فراخور اختیارات و وظایف قانونی خود مسوول خواهند بود. بنابراین می بایست ضمن شناسایی موانع و مشکلات در حل معضل موثر واقع گردند.

به این ترتیب که پس از استخراج موانع و دلایل بروز، دستگاه متولی و نحوه رفع، موضوع به دستگاه مربوط منعکس گردد تا در جهت رفع مشکل اقدام نماید. ضمن این که دستگاه نظارتی جهت انجام صحیح وظایف خود می باید روند رفع مشکل و تسریع در آن همچنین نحوه عملکرد و فعالیت مسوولین و کارکنان دستگاهها در این رابطه را تحت نظارت قرار دهد.

شایان ذکر است برای اعمال نظارت دقیق تر و انجام بهینه عملیات شناسایی و رفع موانع، ضروری است از اهرمهای نظارت مردمی و تشکلهای غیر دولتی(NGOها) استفاده گردد لذا دستگاههای نظارتی می بایست با فراهم نمودن شرایط مشارکت مردم، در عمل از ظرفیتهای موجود در خارج از دستگاه برای نظارت صحیح، کارامد و موثر برخوردار گردند.

تکالیف و وظایف دستگاههای نظارتی برای رفع موانع و مشکلات به دو بخش عمده قابل تفکیک است که به شرح آتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف – رفع موارد و موانع مربوط به امور داخلی دستگاههای نظارتی

1- عدم برخورد با مدیران و دستگاههایی که طبق برنامه زمان بندی اقدام لازم را به انجام نرسانیده اند، بروکراسی اداری و عدم امکان برای تشویق به موقع مدیران موثر و یا برخورد سریع با مدیران متخلف

دستگاههای نظارتی از نظام مشخصی برای تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران دستگاهای اجرایی پیروی نمی نمایند و واحدهای مختلف در یک دستگاه نظارتی و یا دستگاههای نظارتی مختلف در این ارتباط به صورت سلیقه ای عمل می نمایند. شایسته است با توجه به وظایف و تکالیف هر دستگاه (مشخصا در رابطه با اجرای سیاستهای کلی اصل 44) چک لیستی تهیه و تصویب گردد تا در زمان بررسی ضمن مقایسه اقدامات انجام شده با معیار موجود، نمره و امتیازی برای هر مورد منظور و متعاقب آن متناسب با میزان امتیاز تشویق و یا تنبیه لازم درنظر گرفته شود.

بدیهی است تنبیه و تشویق اولاً باید به موقع و به هنگام باشد و ثانیاً ضمانت اجرا داشته باشد چرا که اگر با تخلف خاطی برخورد صورت نگیرد سایر افراد در عملکرد خود تجدید نظر نمی نمایند ضمن این که افرادی که باجدیت در انجام امور محوله تلاش می نمایند انگیزه خود را برای حفظ این روند ازدست خواهند داد.

2- نبود وحدت رویه و نظر بین دستگاههای نظارتی مبنی بر نوع برخورد با امر خصوصی سازی و سرمایه گذاری و حمایت از آن همچنین حمایت از عملکرد مناسب مدیران

می بایست دستگاههای نظارتی به یک وحدت رویه و زبان مشترک از باب نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برسند به این ترتیب که تناقض و تعارضی با یکدیگر در ارزیابی عملکرد یک دستگاه و یا تفسیر یک قانون نداشته باشند. درغیر این صورت مدیران دستگاههای اجرایی به دلیل سردرگمی و اظهار نظرهای متناقض دستگاههای نظارتی ترجیح می دهند از ریسک پذیری و اجرای سریع تکالیف پرهیز نمایند.

بهتر است دراین ارتباط ضمن نشست های تخصصی و کارشناسی و شناخت زوایای کار، سند تعاملی میان دستگاههای نظارت و بازرسی نوشته شود و هم سویی لازم ایجاد گردد.

3- عدم تهیه و تدوین طرح و برنامه مشخص برای نظارت به موقع، صحیح و کارامد

یکی از مواردی که اجرای صحیح و به موقع را تضمین می نماید نظارت دقیق، صحیح، کارآمد و به هنگام است. بنابراین ضروری است هریک از دستگاههای نظارتی با توجه به وظایف واختیارات و توانمندی های خود طرح و برنامه مشخصی برای بازرسی و نظارت مستمر و دوره ای بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی داشته باشند. چنان چه این امر محقق گردد مسئولین دستگاههای اجرایی با علم به این که ناظرین حتماً برعملکرد ایشان نظارت خواهند داشت و درصورت بروز تخلف با آنها برخورد خواهند نمود قطعاً به نحو مطلوب تری ایفای وظیفه می نمایند. دراین ارتباط تهیه چک لیست ها و سوالهای مشخص و ارسال آن به دستگاههای اجرایی و تاکید برای تکمیل آنها و ارسال دوره ای اطلاعات، مثمر ثمر می باشد.

4- ارسال گزارشها و پیشنهادهای سازنده دستگاههای نظارتی با تاخیر، به دلیل عدم حضور به موقع و یا گردش کار طولانی درون سازمانی

بروکراسی اداری در دستگاههای نظارتی و حساسیت کار آنها در برخی موارد موجب می گردد گزارش کار و پیشنهاد های سازنده مربوط با تاخیر برای دستگاه اجرایی ارسال شود که تاثیر گذاری گزارش و پیشنهاد را کم خواهد نمود. دراین رابطه ضمن تسهیل در گردش کار دستگاههای نظارتی می توان با تشکیل کمیسیون ویژه ای در داخل دستگاه، روند ارسال گزارشهای مربوط به نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را تسریع نمود.

ب- رفع موارد و موانع مربوط به دستگاههای اجرایی

قدم اول: شناسایی و استخراج مشکلات، موانع و تنگناهها (یکی از موارد و مسائل مهم استخراج قوانین و مقررات متناقض و خلاهای قانونی موجود می باشد.)

قدم دوم: دسته بندی موانع و مشکلات.

قدم سوم: شناسایی روشهای رفع.

قدم چهارم: مشخص نمودن این که رفع هریک از موانع و مشکلات به عهده چه دستگاه و یا دستگاههایی می باشد.

قدم پنجم: تعیین تکالیف و وظایف هر دستگاه برای رفع موانع و مشکلات.

جهت انجام مراحل اول تا پنجم می توان به ترتیب ذیل عمل نمود.

1) مطالعه، بررسی و جمع بندی گزارش بازرسیهای گذشته و استخراج موانع و مشکلات موجود و دلایل ناکامی امر خصوصی سازی درسنوات گذشته.

2) تعریف برنامه های نظارت و بازرسی جدید و استفاده از نتایج آنها.

3) کسب نظر از صاحبان صنایع و صاحب نظران و جمع بندی آنها.

4) استفاده از نشریات، کتب، مقاله و منابع تخصصی موجود.

قدم ششم: ابلاغ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی به آنها از طریق گزارشهای نظارت و بازرسی و تاکید برای اقدام جهت مرتفع نمودن آنها.

قدم هفتم: نظارت بر اقدامات دستگاههای اجرایی و نحوه عملکرد آنها برای رفع موانع و اجرای پیشنهادات.

دراین ارتباط با فراهم نمودن مشارکت مردم و تشکلهای غیر دولتی(NGO ها) در نظارت و بازرسی، دستگاههای نظارتی می توانند ضمن برخورداری از آگاهیها، دانش و تجربیات آنها، با ظرفیت بیشتری نسبت به امر نظارت و بازرسی اقدام نمایند.

قدم هشتم: تشویق کارکنان و مدیرانی که عملکرد مناسب و قابل قبولی دارند و تنبیه کارکنان و مدیران خاطی.

علاوه بر موارد مذکور یکی از مهمترین مسایلی که در ارتباط با رفع موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح است تسریع در تصویب و ابلاغ "لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" و تهیه و تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط و مقررات بعدی می باشد. لذا دستگاههای نظارتی ضمن پیگیری این موضوع می بایست نظارت نمایند تا ریز برنامه زمان بندی و وظایف و تکالیف هریک از دستگاههای اجرایی به طور دقیق و مشخص تعیین گردد.

لازم به توضیح است که بر اساس بند سه ماده نوزده لایحه مذکور"بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست توسط هیات واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نظیر آیین نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیتهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون برگزاری مناقصه های دولتی، پرداخت علی الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد" به این ترتیب در عمل این دستگاهها از شمول نظارت و بازرسی عموم دستگاههای نظارتی خارج شده اند که خود می تواند به عنوان یک منشا برای ایجاد سو جریان و همچنین یک مانع مبنی بر عدم تمایل مدیران مربوط برای واگذاری بنگاهی باشد که در آن اختیار تام و بدون حضور دستگاههای نظارتی دارند. لذا در این ارتباط نیز دستگاههای نظارتی جهت رفع این مانع می بایست از طریق مبادی ذی ربط اقدام نمایند.

بخش چهارم: جمع بندی و تجزیه تحلیل

با توجه به مطالب ارائه شده ملاحظه می گردد به رغم طرح موضوع خصوصی سازی از زمان تدوین اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لیکن بنا به دلایل گوناگون و موانع و مشکلات موجود تاکنون این امر به نحو مطلوب و موثر محقق نگردیده است.

در این ارتباط ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه سال 84 توسط مقام معظم رهبری گامی بلند در جهت تغییر و اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور می باشد.

بدیهی است اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز از این اصل مستثنی نمی باشد. بنابراین در قدم اول می بایست در شناسایی و رفع موانع و مشکلات اهتمام جدی داشت و ضمن انجام مطالعات و تحقیقات وسیع کارشناسی نسبت به شناسایی تنگناها اقدام نمود. در هر حال به دلیل دارای سابقه بودن خصوصی سازی در کشور، توجه به دلایل عدم توفیق در اجرای صحیح، مناسب و موثر برنامه های قبلی، جهت پرهیز از تکرار آنها کارگشا خواهد بود.

اهم موانع و مشکلات در سه بخش کلی قابل تفکیک بوده و عبارت است از:

الف- قوانین و مقررات

ب- اجرا

ج- نظارت و بازرسی

به این ترتیب که طی مراحل هشت گانه ذیل پس از استخراج موانع و دلایل بروز، دستگاه متولی و نحوه رفع، موضوع به دستگاه مربوط منعکس گردد تا مسوولین مربوط در جهت رفع مشکل اقدام نمایند. ضمن این که دستگاه نظارتی جهت انجام صحیح وظایف خود می باید روند رفع مشکل و تسریع در آن همچنین نحوه عملکرد و فعالیت مسوولین و کارکنان دستگاهها در این رابطه را تحت نظارت قرار دهد.

قدم دوم: دسته بندی موانع و مشکلات.

قدم سوم: شناسایی روشهای رفع.

قدم چهارم: مشخص نمودن این که رفع هریک از موانع و مشکلات به عهده چه دستگاه و یا دستگاههایی می باشد.

قدم پنجم: تعیین تکالیف و وظایف هر دستگاه برای رفع موانع و مشکلات.

قدم هفتم: نظارت بر اقدامات دستگاههای اجرایی و نحوه عملکرد آنها برای رفع موانع و اجرای پیشنهادات.

قدم هشتم: تشویق کارکنان و مدیرانی که عملکرد مناسب و قابل قبولی دارند و تنبیه کارکنان و مدیران خاطی.

علاوه بر موارد مذکور یکی از دغدغه های اصلی موجود، تسریع در تصویب و ابلاغ "لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" و تهیه و تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط و مقررات بعدی می باشد که می بایست به جد مد نظر دستگاههای نظارتی قرار گیرد.

اضافه می نماید که اصلاح بند سه ماده نوزده لایحه مذکور نیز یکی از مهمترین اقدامات دستگاههای نظارتی جهت رفع موانع می باشد که می بایست از طریق مبادی ذی ربط اقدام گردد. چرا که این بند خود میتواند به عنوان یک منشا برای ایجاد سو جریان و همچنین یک مانع مبنی بر عدم تمایل مدیران برای واگذاری بنگاههایی باشد که در آن اختیار تام و بدون حضور دستگاههای نظارتی دارند.

منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن

3. قانون تاسیس وزارت اطلاعات

4. قانون دیوان محاسبات کشور

5. قانون تشکیل و اساسنامه سازمان حسابرسی

6. متن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی

7. برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران افق 1400(وزارت صنایع و معادن)

8. مطالب و جزوات ارایه شده در همایش دو روزه سازمان بازرسی کل کشور با عنوان"نقش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی" (15 و 16 بهمن 86)

9. مشروح سخنرانیها و مقالات ارایه شده در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (26 و 27 تیرماه86)

10. لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

11. کتاب جنبه های کاربری به انضمام قوانین و مقررات ایران در خصوصی سازی ترجمه و تدوین رضا پاکدامن

12. کتاب خصوصی سازی شرایط و تجربیات (سازمان صنایع ملی ایران)

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار

آخرین اخبار

بررسی تاثیر استقرار استانداردهای ایزو بر توجه به بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1383

بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در آموزش و ارائه الگوی مناسب

کتاب مجازی، دریچهای به دنیای بینهایت اطلاعات

راهبردهایی برای بهبود بهره وری کارکنان ستادی

شناخت سرمایه اجتماعی سازمانی به عنوان مفهوم چند بعدی

بنیادهای سازمانی برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت