02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 153
2/24/2023

«ضرورت توجه به نظارت راهبردی در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی»

این روزها شاهد گفت و گوهای بسیاری پیرامون خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم ، عده ای معتقدند باید به بخش خصوصی جهت توسعه اقتصادی پرداخت و این اقدام در اولویت خاصی قرار دارد و برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند برنامه بوده و در حال حاضر راه خصوصی سازی را در پیش گرفته ایم.

با توجه به فرصت اندک در نگارش این مقاله نقش و تأثیر نظارت بر برنامه خصوصی سازی را از جنبه راهبردی مشخص و تعیین می کنیم. برای تشخیص اهمیت این تأثیر و نقش نظارت باید بدانیم که با توجه به سپری شدن چهار دوره برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله اول ، دوم ، سوم و چهارم و برنامه های نظارتی برای آنها بزرگترین و مهمترین مشکلی که امروزه دولت با آن مواجه است مشکل اقتصادی می باشد ، به ویژه آنکه آمار و ارقام ارائه شده حاکی از رسیدن به اهداف برنامه های مورد نظر بوده است، لذا در اینجا این پرسش مطرح است که چرا با توجه به موفقیت و رسیدن به اهداف تعیین شده در چند برنامه توسعه اقتصادی امروزه با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، پاسخ این سوال را علاوه بر اینکه در مدیریت راهبردی باید جستجو کرد در بخش نظارت بر عملکرد مدیران اقتصادی نیز می توان  یافت.

راهبرد با تعریف مختصر و به معنای عام روشی کلی برای دستیابی به هدف کلی است به عبارت دیگر نتیجه تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت و تعیین فرصتها و تهدیدات بوده است. بنابراین می توان گفت اگر هدف نظارت پیمودن مسیر و جلوگیری از انحراف برای رسیدن به مقصد خاصی باشد ، مسیری که برای رسیدن به آن مقصد در نظر گرفته ایم اجرای اصل 44 یا خصوصی سازی و وسیله مورد نظر برای جلوگیری از انحراف در این  راه که باید متناسب با آن مسیر باشد تاکتیک نامیده می شود.

لذا برای رسیدن به اهداف خصوصی سازی به عنوان یک  هدف عالی باید نظارت در مسیر مورد نظر را به عنوان نظارت راهبردی تعیین و تعریف کرد. نظارت در مسیر خصوصی سازی یا اجرای این راهبرد بدون برنامه امکانپذیر نمی باشد بنابراین پس از شناخت نحوه اجرای خصوصی سازی و قوانین و مقررات مربوط ضرورت برنامه یزی راهبردی در بخش نظارت مشاهده می گردد.

برنامه ریزی راهبردی برای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

برنامه ریزی راهبری برای امور نظارتی تلاشی سازمان یافته و منظم برای گرفتن تصمیمات بنیادی و انجام دادن اقدامات اساسی است ، برنامه ریزی نظارتی بر قوانین  و مقررات مربوط به خصوصی سازی علاوه بر آنکه گام به گام در راستای مسیر تعیین شده به پیش می رود دارای مزایای دیگری نیز هست.

1- جهت گیری آینده را مشخص می کند.

2-  نحوه نظارت ، با توجه به نتایج آنها در آینده بهبود می یابد.

3-  خصوصی سازی در نواحی تحت کنترل با حداکثر احتیاط برابر قوانین و مقررات رعایت
می گردد.

4-  مشکلات کوچک در مراحل نظارت و کنترل مرتفع می گردد.

5-  عملکرد ها برای تسریع در سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی بهبود می یابند.

6-  برخورد به موقع و موثر با سوء جریانات صورت می پذیرد.

7-  طرز تفکر و شیوه نظارت را در چهارچوب مشخصی شکل می دهد.

8-  هیأت های بازرسی و نظارتی با رعایت اصول کارشناسی و نظارتی تشکیل و اقدام می نمایند.

بنابراین با برنامه ریزی راهبردی می توان علاوه بر آنکه از مزایای آن بهره مند شده همگام با هدف برنامه خصوصی سازی مسیر مربوط را نیز براساس راهبرد تعیین شده طی کرده.

اما همانطور که در اجرای برنامه های سالانه بازرسی و نظارت در طی برنامه های توسعه نیز تجربه شده است ، باید دانست که برنامه های راهبردی به خودی خود کارآمد نمی باشند و دستیابی به اهداف را تضمین نمی کنند. بلکه این برنامه ها باید در چارچوب فرآیند نظارت راهبردی تنظیم ، تدوین و اجرا شوند چرا که برنامه ریزی راهبردی نظام نظارتی مخصوص به خود را می طلبد.

            برای اجرای موفقیت آمیز یک برنامه باید بازرسان و کارشناسانی را انتخاب کرد که به آن اعتقاد  داشته باشند باید ساختار سازمان را منطبق با برنامه و اهداف آن تعریف و اصلاح کرد باید کارکنان را براساس نیازهای برنامه آموزش داد ، باید اطلاعات و پیشنهادهای اطلاعاتی را در راستای آن طرحی کرد تا بتوان نقاط ضعف و قوت ، سوء جریانات ، نواقص و کاستی ها را شناخت. باید ساختار نظارت و نظام نظارتی را بر وفق برنامه تعیین کرد و از همه مهمتر باید مشارکت همگانی را برای اجرای یک برنامه درخواست کرد، لذا همه این امور در قالب فرآیند نظارت راهبردی عملی خواهند شد.

نظارت راهبردی در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44

به عبارت دیگر نظارت راهبردی فرآیندی از کنترل و نظارت است که منجر به عدم انحراف از برنامه می شود. نظارت راهبردی ، یک فرآیند مداوم ، مستمر و در کنار و نه جدای از دیگر وظایف سازمان و بازرسان است. فرآیند نظارت راهبردی پیرامون این محور دور می زند که بهترین راه دستیابی به اهداف سازمان بازرسی نظارت بر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تنها با ارزیابی منظم ، مداوم و فشرده ، توانایی های درونی و برونی آن صورت می پذیرد. فرآیند نظارت راهبردی به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با دقت به روز می شود.

علاوه بر این فرآیند نظارت راهبردی مذکور منافع دیگری را نیز دارد.

1-تنظیم کردن فعالیتهای نظارتی موجب افزایش توانایی در پیشگیری از سوء جریانات و تخلفات و جلوگیری از مشکلات می شود.

2- نظارت راهبردی برای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با دخالت کارکنان و بازرسان در تهیه تنظیم برنامه انگیزه آنها را افزایش می دهد.

3- تداخل وظیفه بین دستگاههای نظارتی و بین بازرسان را کاهش می دهد.

4- مقاومت در برابر بازرسی را کاهش می دهد. اگر چه ممکن است مدیران در تهیه برنامه چندان هم از نظارت راضی نباشند.

 - ابعاد نظارت راهبردی در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

وظایف سازمان بازرسی دارای ابعاد گوناگونی است که سه مورد آن از جامعیت و اهمیت بیشتری برخوردار است این سه بعد عبارتند از:

1-بعد نظارت بر حسن جریان امور : در این راستا سازمان مبادرت به تنظیم برنامه ای برای تحقق اهداف بزرگ خود در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین می کند ، به عنوان مثال برای بررسی نحوه حمایت از سرمایه گذاری از چه طرحی و چک لیستی استفاده بشود و قوانین مورد نظر در رسیدن به برنامه چه می باشد؟

2- بعد سازماندهی : به این معنا که سازماندهی مناسب برای اجرای نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 کدام است ؟ برای سازماندهی درونی ، آموزش نیروی انسانی موجود ، جذب نیروی متخصص جدید چگونگی نگهداری نیروهای متخصص موجود باید در دستور کار سازمان باشد و مهمتر از آن تقسیم بندی وظایف گروههای مشخص برای اجرای برنامه است که بدون این تقسیم بندی و با اکتفا کردن به انتقال برنامه به ادارات کل و واحدهای مختلف ما نمی توانیم برنامه نظارت را موفق به اجرا در آوریم.

3- بعد قضایی: نیروهای سازمان بازرسی با قدرت سرو کار دارند و این قدرت هم بیشتر در ارتباط با عوامل محیطی بازرسی است. تفاهم و تعامل با عوامل محیطی بازرسی و اجتناب از ایجاد تنش نشان از تقویت بعد  قضایی است. به عبارت دیگر برنامه راهبردی برای نظارت بر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 در چارچوب نظارت راهبردی صرفنظر از وظیفه قانونی دارای پیامدهای قضایی و اجتماعی از قبیل تنش ها و درگیریها می باشد.

فرآیند نظارت راهبردی برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی با توجه به میزان قوت و ضعف ابعاد سه گانه فوق دچار ضعف و اختلال می شود. برای پرهیز از این اتفاق باید با دقت به شناخت این ضعفها کوشید.

            لذا در قالب جدول زیر به شرح این ضعفها پرداخته می شود.

 

در نظر گرفتن میزان قوت و ضعف

ابعاد

قوی

ضعیف

نظارتی

قوی

ضعیف

قضائی

قوی

ضعیف

قوی

ضعیف

قوی

ضعیف

سازماندهی

تعادل

فنی

توسعه نیافته

مذاکره

بوروکراسی

مجموعه غیر ارگانیک

ضعفها

1- مجموعه غیر ارگانیک

این بیماری موید آن است که نظارت راهبردی در ارتباط با هر سه بعد مذکور در اوج فقر است به طوری که نه قدرت برخورد دارد نه توان اجرای وظیفه نظارتی.

2- بوروکراسی:

در این بیماری تأکید بر سازماندهی به قدری قوی است که دو بعد دیگر کاملاً تضعیف شده اند و اقدامات سازمان کاملاً با مقررات و رویدادهای اداری مطابقت دارند. سیستمهای دولتی اغلب دچار چنین بیماری هستند.

3- مذاکره

زمانی که ابعاد نظارتی و سازماندهی به نفع بعد قضائی حذف شوند در این حالت کل تشکیلات سازمان به صحنه ای برای مذاکرات میان عوامل مختلف روسا یا به عبارتی قدرت تبدیل می شود.

4- توسعه نیافتگی نظارت در چارچوب سازماندهی قوی (سازمان محصور)

5- فنی

تأکید صرف بر بعد نظارت است ، موجب افزایش کمیت نظارت می شود ، اما فاقد برخورد مناسب است یکی از دلایل وجود مشکلات نظارتی با وجود سپری شدن چند برنامه نظارت  همین است که تنها بر بعد نظارتی تأکید شده و به ابعاد سازماندهی و قضایی نظارت راهبردی در برنامه ها التفاتی نشده است.

6- وضعیت تعادل

در این حالت هر سه بعد نظارت راهبردی مورد توجه هستند در چنین حالتی هر گونه تغییر در زمینه های نظارتی و قضائی ، تغییر در شیوه سازماندهی را به دنبال دارد. این سازماندهی باید دارای انعطاف پذیری باشد یعنی بعد سازماندهی تابع راهبردهای نظارتی و قضائی است این حالت تنها وضعیتی است که سازمان بازرسی می تواند به وظیفه خود صحیح عمل نماید.

            برای موفقیت باید به بعد سازماندهی توجه کرد ، آنچه ما را به اهداف خود در نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هدایت می کند تشکیلات و عوامل نظارتی آنها هستند ، مدیران و کارشناسان باید براساس اهداف انتخاب و انتساب بشوند .

شیوه های نظارت ، روشها ، نظام کسب اطلاعات و غیره همگی باید با ابعاد قضایی و نظارتی باشند و رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی در گرو توجه به نظارت راهبردی و بهره مندی از آن است.

 

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir