مدیریت بهره وری مناسب ترین معیار برای سنجش صحت رویکرد و

عملکرد فرآیند خصوصی سازی در کشور

«مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران»

حسن فروزانفرد[1] احسان جنتی فرد[2] علی عیوض زاده[3]

چکیده

لزوم توجه دستگاه های نظارتی بر حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور و در پی آن نظارت بر چگونگی فرآیند خصوصی سازی و بررسی میزان محقق شدن اهداف خصوصی سازی امری مبرم می باشد که نیاز به معیارهای مناسب و جامعی دارد که بتواند پاسخگوی نیاز این سازمانها باشد. بنابراین در مسیر فرآیند خصوصی سازی با چالش هایی مواجه هستیم که باید به گونه ای منطقی آنها را از پیش رو برداشت. آیا راه حلی منطقی برای اولویت بندی واگذاری سازمانهای دولتی به بخش خصوصی وجود دارد؟ با استفاده از چه معیارهایی میزان اثربخشی فرآیند خصوصی سازی در طی سالهای گذشته را می توان مورد بررسی قرار داد؟ آیا تنها براساس اینکه کدامیک از سازمانها نسبت به سایرین بیشتر مشکل آفرین شده اند و دارای مسایل بغرنج تری می باشند و تنها به دلیل رفع مسئولیت دولت از آنها واگذار می گردند؟

شاخص های بهره وری ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی شرایط فعلی هر یک از سازمانها بوده و با استفاده از آنها می توان سازمانهایی را جهت واگذاری برگزید که با توجه به شرایط موجود در جامعه و نیز در موقعیت های بین المللی با کمترین بحران مواجه شده و ضمن اینکه با کمترین مخاطرات احتمالی به بخش خصوصی واقعی واگذار می گردد و از طرف مردم نیز با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد و همچنین احتمال شکست در امر واگذاری و بازگشت مجدد به زیر مجموعه سازمانهای دولتی نیز از بین خواهد رفت. عدالت اقتصادی که امروزه به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای توسعه اقتصادی در کشور مطرح می شود از مسیر حرکت به سوی خصوصی سازی با محوریت بهره وری به منظور شکل گیری بهتر رقابت پذیری و حضور صحیح در فرآیند جهانی شدن، بهترین و معقول ترین راه به نظر می رسد.

 

خصوصی سازی و پیشینه آن

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که در طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. در تعبیر جدید مؤسسات بین المللی، خصوصی سازی عبارتست از اینکه مردم در فعالیت های اقتصادی مسئول شوند و این یک فرصت استثنایی برای حضور مردم در صحنه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است.

فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه مدیریت موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه در فضای مذکور قرار گیرد.

دولت ها در سراسر جهان، در گذشته خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه نموده اند. برخی از مهمترین این دلایل عبارتند از:

·  در اقتصادهای سوسیالیستی، خصوصی سازی بنگاههای دولتی شرط لازم برای جهت گیری اقتصاد به سمت اقتصاد بازار است.

·  نارضایتی عمومی در کشورهای پیشرفته از قیمت های بالا و کیفیت نامناسب کالا به خصوص کالاها و خدمات تجاری و محصولات تولیدی و ناتوانی بنگاههای دولتی از توزیع مناسب کالاها و خدمات

·  پائین بودن بهره وری و هزینه های سنگین شرکتهای دولتی و تمایل دولتها جهت کاهش کسری بودجه خود و همچنین بالا بردن کارایی

 

شواهد نشان می دهد که در اغلب کشورها بسیاری از بنگاههای دولتی نه تنها ناکارا و غیر بهره ور بوده و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمی کنند بلکه با جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می گردند. حفظ وظیفه توسعه فرصتهای سرمایه گذاری دولت و واگذاری امر بهره برداری و سوددهی به بخش خصوصی به دلیل انگیزه بالای آن از مهمترین نکاتی است که باید در این مسیر به آن توجه نمود. بنابراین دولتها اقدام به واگذاری سازمانهای تحت مالکیت خود نموده و آنها را به مردم واگذار کردند.

v    اما در بین این سازمانهای دولتی کدامیک باید زودتر و کدامیک با تاخیر واگذار گردند؟

v    با استفاده از چه معیاری این سازمانها جهت واگذاری اولویت بندی و رتبه بندی گردند؟

v    با استفاده از چه معیارهایی اثربخش بودن فرآیند خصوصی سازی را مورد بررسی قرار دهیم؟

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به مساله خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در حقیقت خصوصی سازی به اشاعه ی فرهنگی در کلیه ی سطوح  جامعه کمک می کند که تمامی دستگاه ها و آحاد مردم باور نمایند که فعالیتهای اقتصادی را باید به مردم واگذار نمود و این تنها راه تضمین استمرار خصوصی سازی است. ایده‌ی اصلی در فرایند خصوصی‌سازی این است که با ایجاد فضای رقابتی و نظام حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحد‌های دولتی مجبور شوند تا عملکرد کاراتری نسبت به قبل داشته باشند.

اما چگونه باید از رقابتی شدن فضای حاکم بر بازار اطمینان حاصل نمود؟ و با استفاده از چه معیاری میزان تغییرات رقابت پذیری سازمانهای واگذار شده را باید اندازه گیری نمود؟

خصوصی‌سازی در ایران با هدف تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می شود.

نگرش دولت در قبال سازمانهای دولتی به سه دوره مجزا تقسیم می شود:

 

 

سالهای 60 تا 68

این دوره مربوط به سالهای اولیه پس از انقلاب و همزمان با جنگ تحمیلی می باشد. دولت در این دوره اقدام به حضور روزافزون خود در اقتصاد نمود و جهت گیریهایی از قبیل ملی سازی و مصادره شرکتهای فعال در بخش غیردولتی و گسترش شرکتهای دولتی و غیره را پیش گرفت.

سالهای 68 تا 79

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، دولت تصمیم به ترمیم لطمات اقتصادی حاصل از جنگ گرفت و حضور بخش خصوصی برای فعال کردن اقتصاد ضروری می نمود و رویکردهایی از قبیل خصوصی سازی شرکتهای دولتی، ایجاد محدودیت در شکل‌گیری شرکتهای جدید، راه اندازی بورس و غیره را پیش گرفت.

سالهای 79 تا 82

در طول برنامه سوم توسعه با تدابیری منسجم تر در قبال شرکتهای دولتی به برطرف کردن موانع دستیابی به اهداف خصوصی سازی رویکردهایی مثل تدوین برنامه جامع خصوصی سازی، اصلاح ساختارهای بخش دولتی و مهندسی مجدد این بخش در قالب شرکتهای مادر تخصصی و غیره را پیش گرفت.

 

بررسی های آماری و نگاهی به کاستی های موجود در فرآیند خصوصی سازی

در طی سالهای 56 تا 83 بررسی ها افزایش چشمگیر در شاخص هایی مثل تعداد شرکتهای دولتی، بودجه شرکتهای دولتی، سرمایه گذاری شرکتهای دولتی، نسبت سرمایه گذاری به کل اعتبارات عمرانی و غیره را نشان می دهد.

-        تعداد شرکتهای دولتی:

بین سالهای 56 تا 68 تعداد شرکتهای دولتی با رشدی 111 درصدی از 128 به 270 رسیده است. درسالهای پس از جنگ در دوران برنامه اول توسعه و در طی 5 سال تعداد شرکتها با 57 درصد رشد به 423 عدد رسیده و در برنامه دوم توسعه طی 5 سال تعداد این شرکتها 32درصد رشد یافت و همچنین در طی برنامه سوم توسعه با اعمال سیاستهای خصوصی سازی تعداد شرکتهای دولتی 5درصد کاهش را نشان می دهد.

-        بودجه شرکتهای دولتی:

درسالهای 56 تا 83 بودجه شرکتهای دولتی از حدود 3000 میلیارد ریال به حدود 670.000 میلیارد ریال رسیده است. در سالهای 56 تا 68 این رشد 94 درصد بوده است ولی با توجه به نرخ تورم و افزایش تعداد شرکتها مناسب به نظر می رسد. این بودجه طبق برنامه اول توسعه 536 درصد و در برنامه دوم توسعه 431درصد افزایش داشته است و طی برنامه سوم توسعه با وجود کاهش تعداد این شرکتها 263درصد افزایش در بودجه را داریم.

-        سرمایه گذاری شرکت های دولتی:

بین سالهای 56 تا 68 رشد سرمایه گذاری شرکتهای دولتی 45 درصد رشد داشته است. در این دوره مهم منابع عمومی دولت در سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به شدت تقلیل یافته و شرکت های دولتی برای تأمین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بیشتر به منابع داخلی خود متکی شده اند. در سال 1378 نیز میزان سرمایه گذاری شرکتهای دولتی نسبت به سال 1368، 299 درصد رشد داشته است. در سال 83 میزان سرمایه گذاری شرکتهای دولتی 409 درصد رشد نسبت به سال 78 را نشان می دهد.    

-        استفاده از بودجه عمرانی دولت جهت جبران هزینه های جاری:

میزان کمک زیان پرداختی به شرکتهای دولتی طی سالهای 56 تا 68، 35 درصد رشد داشته و از 460 میلیارد ریال به 207 میلیارد ریال رسیده است. طی سالهای برنامه اول توسعه این مبلغ با 1077 درصد رشد به 2436 رسید و طی برنامه دوم و سوم توسعه این میزان تقریباً ثابت بوده است به گونه ای که در سال 1378 میزان کمک زیان دریافتی شرکتهای دولتی 2366 میلیارد ریال و در سال 83 معادل 2509 میلیارد ریال بوده است.

 با بررسی روند تغییرات برخی از شاخصهای مهم بخش شرکتهای دولتی طی دوره 1382-1370 می توان دریافت که حجم فعالیت شرکتهای دولتی از رشد قابل توجهی برخوردار است و نیز بررسی آمارهای مربوط به نسبت سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به حجم خصوصی سازی طی این دوره حاکی از این است که برخلاف اتخاذ سیاست خصوصی سازی طی دوره مزبور، ادامه روند موجود منجر به کوچک شدن حجم فعالیتها و تصدی اقتصادی دولت از طریق کاهش حجم شرکتهای دولتی نگردیده است. طی این سالها همواره بیش از 10 برابر رقمی که در قالب فروش سهام از حجم شرکتهای دولتی کاسته شده است توسط این شرکتها مجدداً صرف سرمایه گذاری و گسترش فعالیتهایشان گردیده است.

 

برخی از نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران

-       عدم واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی:

نکته ای که در فرآیند خصوصی سازی می توان به آن به عنوان مهمترین ضعف اشاره نمود آن است که برخی از سازمانهای دولتی به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند توسط بنگاه هایی که توسط مدیران دولتی اداره می شوند و به نوعی بودجه خود را از خزانه دولت تامین می کنند خریداری می شوند.

-       عدم وجود منطق صحیح جهت اولویت بندی واگذاری شرکتهای دولتی:

از دیگر ضعفهایی که در این مسیر به چشم می آید واگذاری سازمانهایی است که در بحرانهای مالی شدیدی به سر می برند که در زمان انتقال مالکیت آنها به مردم توان عملاً هیچ امیدی به ادامه حیات آنها وجود ندارد و به ناچار مجدداً به بخش دولتی بازگردادنده می شود.

-       وضع قانون یکسان و مشابه برای تمامی سازمانهای واگذار شده:

وضع قوانینی که جهت جلوگیری از برخی ترفندهایی به منظور افزایش سوددهی سازمان های واگذار شده اعمال شده خود می تواند عامل شکست در ادامه حیات در بین سایر رقبا باشد به عنوان نمونه سازمانهای واگذار شده امکان کاهش تعداد نیروی انسانی خود را نخواهند داشت درحالیکه ممکن است که یکی از دلایل پایین بودن کارایی سازمانهای دولتی توزیع نامناسب حجم کار و تعداد نیروی انسانی باشد.

بنابراین در مسیر فرآیند خصوصی سازی با چالش هایی مواجه هستیم که باید به گونه ای منطقی آنها را از پیش رو برداشت. اما چگونه می توان با استفاده از خصوصی سازی به سمت رقابت پذیری سازمانها و افزایش آمادگی آنها برای حضور در بازارهای جهانی حرکت کرد؟ چگونه می توان آمادگی خود را برای جهانی شدن و حضور در بازارهای جهانی سنجید؟

 

بهره وری مناسب ترین ابزار برای دستگاه های نظارتی در کشور

تمامی چالش ها و سوالات و مسایل پیش رو جهت تحقق سیاست های کلی اصل 44 و  فرآیند خصوصی سازی در کشور را می توان با استفاده از مفهوم بهره وری پاسخ داد.           

بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. تعریف دیگر آن استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است.

 مفهوم امروزی بهره وری از حدود 2 قرن پیش یعنی پیش از انقلاب صنعتی استفاده شده است و امروزه تنها عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته بهره وری بوده و تنها در 45 سال اخیر بهره وری در دنیا 45 برابر شده است.

اگر چه امروزه مفهوم آن فراتر از یک معیار کمی مطرح شده است، اما از اهمیت اندازه گیری کمی بهره وری کاسته نشده و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد، دارای کاربرد وسیعی است. بهره وری شاخصی است که با استفاده از آن می توان پیوند میان مهارتها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی نمود.

در سطح سازمانها و موسسات بهره وری محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر است. لذا اندازه گیری بهره وری از دو بعد می تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن روند تغییرات شاخصهای بهره وری طی ادوار زمانی برای یک موسسه، که سازمانها را برای تحلیل علل کاهش یا افزایش بهره وری کمک می کند و دوم مقایسه بهره وری بین سازمانها و موسسات دیگر به منظور یافتن موقعیت نسبی است که می تواند برای برنامه ریزی های آینده در مورد محصول، فرآیند، بازار و غیره در محیط رقابتی موثر واقع می شود.

بنابراین اگر بخواهیم سازمانها نمود واقعی رقابت پذیری و حضور صحیح در فرآیند جهانی شدن باشند ضروری است که فرهنگ توجه به بهره وری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی جلوه‌گر سازیم و شرط اساسی آن، وجود ابزاری برای کنترل و نظارت به پیشرفت، فراهم آوردن بازخور، تعیین هدف‌های قابل ارزیابی و ارزیابی عملکرد مدیریت است. به ‌عبارت دیگر اندازه‌گیری بهره‌وری، فراهم‌ آورنده اطلاعاتی است که امکان ارزیابی پیرامون چگونگی حرکت به‌سوی هدف وضع مطلوب را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی (وضع موجود) ایجاد می‌کند و سازمان را در امر ایجاد ارتباط صحیح بین بهره‌وری با سایر هدف‌های استراتژیک یاری می‌دهد.

برای حصول اطمینان از اینکه خصوصی سازی در کشور با رویکردی صحیح و منطقی در حال حرکت می باشد بایستی که از ابزارهای اندازه گیری کمی این فرآیند را تحت کنترل قرار داد و همچنین به منظور اندازه گیری اثربخشی عملکرد فرآیند خصوصی سازی نیز باید ابزار مناسبی جهت اندازه گیری میزان تحقق اهداف وجود داشته باشد. مناسب ترین روش برای نظارت و اندازه گیری میزان اثربخشی رویکرد و میزان اثربخشی عملکرد فرآیند خصوصی سازی بهره گیری از مفهوم بهره وری است. به منظور بررسی روند رقابت پذیری سازمانهای واگذار شده و نیز قرار گرفتن صحیح در مسیر جهانی شدن باید روند شاخص های بهره وری را در ارتباط با این سازمانها در قبل و بعد از خصوصی سازی بررسی نمود. این شاخص ها به دلیل تعدد و جامع بودن آنها تمامی جنبه های لازم برای نظارت دقیق بر روی سازمانها را فراهم می نماید.

همچنین بهره وری بهترین معیاری است که می تواند جهت اولویت بندی و رتبه بندی سازمانهای دولتی آماده برای واگذاری در نظر گرفته شود زیرا شاخص های بهره وری ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی شرایط فعلی هر یک از سازمانها بوده و با استفاده از آنها می توان سازمانهایی را جهت واگذاری برگزید که با توجه به شرایط موجود در جامعه و نیز در موقعیت های بین المللی با کمترین بحران مواجه شده و ضمن اینکه با کمترین مخاطرات احتمالی به بخش خصوصی واقعی واگذار می گردد و نیز از طرف مردم با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد و همچنین احتمال شکست در امر واگذاری و بازگشت مجدد به زیر مجموعه سازمانهای دولتی نیز از بین خواهد رفت.

عدالت اقتصادی که امروزه به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای توسعه اقتصادی در کشور مطرح می شود از مسیر حرکت به سوی خصوصی سازی با محوریت بهره وری به منظور شکل گیری بهتر رقابت پذیری و حضور صحیح در فرآیند جهانی شدن بهترین و معقول ترین راه به نظر می رسد.

بنابراین با توجه به مطالب مذکور بهره وری را باید به عنوان مناسب ترین معیار سنجش رویکرد و عملکرد صحیح فرآیند خصوصی سازی شناخت که اجرای صحیح آن رونق اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی و افزایش توان رقابت پذیری سازمانها را به ارمغان خواهد آورد.

مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران با هدف ترویج فرهنگ بهره گیری از مفاهیم غنی بهره وری و معرفی این ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد سازمانها فعالیت خود را آغاز نموده است و فعالیت خود را در تمامی 37 گروه اقتصادی و در بخش های تولیدی و خدماتی و مبتنی بر مدل های مرسوم و استاندارد اندازه گیری شاخص های بهره وری و نیز مدل تعالی سازمانی آغاز نموده است و خدمات خود را در این زمینه در سطوح خرد و کلان به سازمانها، شرکتهای مادر تخصصی و وزارتخانه ها ارائه داده است و تجربیات مفیدی نیز در زمینه چگونگی واگذاری اثربخش سازمانهای دولتی کسب نموده است و بر این باور است که آغاز نهضتی ملی در زمینه توجه به مفهوم بهره وری رویکردی است که در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و در مسیر واگذاری سازمانهای دولتی به بخش خصوصی به نحو شایسته ای از آن بهره گرفته شده است و  دستیابی به اهداف بلند مدت و کلان کشور را تضمین می نماید.

 

نتیجه گیری و جمع بندی

بنابر آْنچه که گفته شد در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از اهداف واگذاری سازمانهای دولتی توسعه رقابت‌پذیری فضای کسب و کار اقتصادی می باشد. بنابراین دستگاه های نظارتی در داخل کشور بایستی با استفاده از معیارها و شاخص های استانداردی میزان اثربخشی و میزان دسترسی به این اهداف مهم را در سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار دهند که شاخص های بهره وری به علت جامع بودن و تعدد آنها سازمانها را به صورت کاملاً علمی از جهات مختلف عملکرد آنها را طی سالهای گذشته می تواند مورد بررسی قرار دهد و تجزیه و تحلیل این شاخص ها در قبل و پس از واگذاری سازمانهای دولتی میزان اثربخشی فرآیند خصوصی سازی را تعیین می نماید علاوه بر آن امکان انجام مقایسه بین صنایع مختلف را در زمینه بررسی میزان موفقیت آمیز بودن خصوصی سازی به تفکیک هر یک از صنایع می توان مورد بررسی قرار داد.

علاوه بر این از شاخص های بهره وری به منظور تعیین اولویت و رتبه بندی شرکتهای آماده برای واگذاری می توان به نحو مناسبی بهره برد.

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار