عنوان مقاله :

چگونگی حمایت از خصوصی سازی

و چالش های فرارو

دکتر سید احمد حسینی*

اسداله مهرآرا^**

                      تهران ، دانشگاه شاهد،دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

*عضو هیات علمی (استادیار)  گروه مدیریت دانشگاه شاهد

** دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است.

کشورهای در حال توسعه برای ورود به اقتصاد جهانی نیاز به بهره گیری از مزیت های نسبی و تمامی استعداد و توان نوآوری خود دارند و این موضوع با وجود یک بوروکراسی کند و غیر منعطف در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و این کشور ها نیازمند برقراری بنیان های لازم برای احترام به مالکیت و گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی قابل قبول و عرف بر اساس ضوابط بین المللی و آزادی عمل کارآفرینان در عرصه های اقتصادی کشور می باشد، لذا خصوصی سازی بصورت گزینشی با رعایت اهداف خاص برای این کشورها توصیه می گردد.

اهداف توسعه در کشورها عموماً بر رفاه عمومی، رشد اقتصادی، شکوفایی استعدادها، آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فقر، بیسوادی و ... از طریق مشارکت های وسیعتر مردمی، بسترسازی برای رشد استعداد ها،افزایش کیفیت تولیدی، آموزشی، خدماتی، بهداشت، صادرات و... می باشد.

خصوصی سازی جدا از استراتژی  و برنامه ریزی های توسعه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی نمی باشد.

با توجه به کمبود عامل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بایستی در جهت شناسایی موانع موجود بر سر راه آن و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها بوده که برای حل آن باید اقدام اساسی نمود.

در این مقاله سعی شده که بر موانع خصوصی سازی اشاره شود،اگرچه باید گفت که موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی  و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد . اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.

 

 

واژگان کلیدی  : 

                      خصوصی سازی، بوروکراسی، چالش های خصوصی سازی، رشد اقتصادی

 

مقدمه

در طول تاریخ اقتصادی واحدهای تولیدی،تجاری ،خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. به طوریکه تعیین وجود واحدهای خصوصی درصنعت، تجارت و خدمات یکی از مشخصه‌های تمدن بشری است. واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود آمدند و شواهد نشان می دهد که در انگلستان در قرن 16 شرکت‌های سهامی وجود دارد،تشکیل شرکت سهامی درروسیه هم  در سال 1553 ، تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سال‌های 1600 بانگ انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت‌ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش ارواق قرضه دولتی و سهام معمول و در سال 1772 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار و در سال 1862 با تصویب قانون شرکت‌ها مفهوم جدید شرکت با مسوولیت محدود رسمیت می‌یابد.

شرکتهای تجاری بوجود آمده گام هایی است برای ورود محکمتر بخش خصوصی به فعالیت های کلان اقتصادی و باعث شد که در دهه 1980 تقریباً ‌در تمام کشورهای رو به توسعه ، سیاست گزاران اقتصادی به تجدید نظر در نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه پرداخته اند.

.فشارهای مالی ، عملکرد ضعیف مدیریت موسسات بخش عمومی ، توسعه بخش خصوصی وتاثیر نمونه های موفق درزمینه خصوصی سازی ازجمله دلایل روی آوری کشورها به امرخصوصی سازی ذکرشده ،اگرچه اهداف سیاست خصوصی سازی از کشوری به کشور دیگر اندکی متفاوت ، اما اغلب برآمیزه ای از عناصر زیر استوار است :

ـ کاهش نقش مستقیم دولت ودخالت آن در فعالیت های اقتصادی

ـ کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای

ـ گسترش رقابت وبهبودکارایی عملکرد شرکت های دولتی

ـ گسترش مالکیت سهام به طور وسیع تر

ـ گسترش بازار سرمایه

ـ کسب درآمد برای خزانه دولت

ـ کاهش درجه فعالیت های انحصاری در اقتصاد

ـ افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی ،

ـ افزایش کارایی بخش مدیریت دولتی

علل گسترش فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت می‌باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی‌ها، عدم تعادل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمت‌ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی‌کند و راه‌های مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهومی نظام یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین، دولت باید مبتکر در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای شامل «دوایر بازاریابی دولتی» با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان، فروشگاه‌های دولتی خرده‌فروشی برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی؛ کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات، حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت‌اهی بیمه و بانکداری، مالکیت و اداره هتل‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می‌باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیت‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین برای نرخ تورم، سهیمه‌بندی‌ها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در یک فرایند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود ‌آورده است.

دانستن چگونگی خصوصی سازی و چالش های فراروی آن قطعا می تواند در موفقیت خصوصی سازی در هرکشوری نقش آفرین باشد .

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف وتاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

بیس لی و لیتل چایلد معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود مالکیت دولتی بگونه ای که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجودآوردن نظام جدید ب اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد .خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری قضائیه ، مجریه و تمامی احادیک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت .بس ، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری واعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند .

بازار گرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می توان بیان کرد.خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات درمالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میکند. یا به عبارت دیگر ، خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .در اواخر مهرماه سال 1372 از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردیدودراین جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل برواحدهای دولتی(مقررات زدایی)وآزادسازی یاانتقال کامل کنترل قانونی بنگاههابرای تعریف خصوصی سازی اشاره شدولی نهایتاً اعضاء تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی انتقال مالکیت یاکنترل بنگاههای اقتصادی ازدولت به بخش خصوصی رابه عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند البته ، تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت ، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری حذف مقررات دست پاگیر و ...را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارایه نمود : خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد ، عملکرد فعالتی های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی ( دولت ) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود رامحدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

نقش دولت در خصوصی سازی

حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد ،همواره موضوع بحث و مجادله بسیار میان مدیران و اقتصاددانان بوده است . هرچند که اقتصاد دانان کلاسیک ، چون آدام اسمیت و ریکادو به نفی کامل نقش دولت در اقتصاد نمی پرداختند ، اما اعتقاد آنان بر این بود که دخالت دولت در اقتصاد باید بسیار محدود واندک باشد . این اندیشه ، اندیشه غالب در دهه های اول و دوم قرن بیستم میلادی بود که چون محوری ، بسیاری از سیاست های اقتصادی را حول خود شکل می داد . پس از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از بحران بزرگ ، تاثیر گذاری سیاست های مورد نظر مکتب کلاسیک مورد تردید قرار گرفت و لزوم دخالت به طور گسترده تر بیش از گذشته احساس شد با پایان جنگ جهانی دوم موضوع میزان و نحوه دخالت دولت درامور اقتصادی و هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به طور جدی تر مطرح شد .بر اساس تئوریهای جدید توسعه اقتصادی لازم بود دولت در اقتصاد دخالت نموده وهدایت امور را به دست گیرد . بنابراین در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیاری از امور به عهده دولت قرار گرفت و این امر موجب گسترش بخش دولتی در دهه های 60 و 70 میلادی در اکثر کشورهای در حال توسعه و ایران شد یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ایجاد بنگاههای دولتی بود که در بسیاری از کشورها این بنگاه ها با اهداف و وظایف مختلف به وجود آمدند و به تدریج رشد یافتند . نتایج تلاش این بنگاه ها گسترش یابد و گرایش به سمت شرکت های خصوصی فعال تر و گسترده تر بیشتر گردد تا جایی که اکثر دولت ها سیاست خصوصی سازی وواگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دادند .

ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه از این جریان بی تاثیر نبود و  از اوایل دهه 1310 به گسترش نوین سازی و انجام فعالیت هایی از این قبیل جاده سازی ، کشیدن راه آهن ، گسترش وسایل ارتباط جمعی اقدام نمود ،فعالیتهای دولت تا دهه 1350 به تدریج گسترده شد،امادر دهه 1350 به واسطه افزایش درآمدهای نفت، شرکت های دولتی زیادی درصنایع سبک پتروشیمی ،فولاد، مونتاژ اتومبیل و سایر فعالیت ها تاسیس شدند .

طی سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، مشکلات متعدد و عدم موفقیت شرکت های دولتی به تدریج نمایان شد واین عدم موفقیت در سالهای آغازین انقلاب اسلامی و بعد از آن نیز گسترش یافت و مصادره و یا تصدی شرکت های خصوصی که صاحبان آن متواری شده بودند نیز بر تعداد شرکتهای تحت پوشش دولت افزود

همزمان با توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی واحدهای بخش عمومی نیز رشد می‌یابند و نیازهای مردمی و ضرورت‌های اجتماعی ایجاب می‌نمود تا نهادهای دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست ، آتش‌نشانی ، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداری‌ها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشورهای پیشرفته توسط بخش خصوصی به وجود می‌آیند و توسعه می‌یابند. (oliver letwin| 1988) نکته مهم و سوال همیشگی، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت‌های واحدهای خصوصی در مدیریت اداره امور جامعه بوده است. اقتصاددانان عموماٌ حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب‌ترین ترکیب دولت و بازار می‌بینند. هر چند همیشه قضاوت‌های اقتصادی و  ایده‌آل‌های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب بهینه و مطلوبی از دولت و بازار،‌ حداقل در بعد تئوریک بوده‌اند و تلاش نظریه‌پردازان در دوران‌های مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند حاصل تلاش‌های مخلتف، عموماً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار، یا دولت بوده است. (متوسلی ، 1373، ص188)

گستردگی فعالیت‌های دولت، علیرغم موفقیت‌های اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است.

از جمله این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی‌های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوانسالاری دولتی و کسر بودجه می‌باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت‌های گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت. لازم است مروری کوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت‌های گسترده دولتی و مزیت‌های نسبی دولت در کشورهای جهان سوم داشته باشیم. کروگر در این زمینه نکات مهمی را مورد اشاره قرار می‌دهد که به اختصار ارائه می‌گردد.(Anne O. krueger| 1990)

بعد از 40 سال تجربه فعالیت‌های گسترده دوستی این شناخت حاصل شده که انگیزه افراددر بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی ندارد و درست نیست اگر فرض شود، فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای مواردی محدود، توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خط‌مشی‌های کلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود، این تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصصی بهینه منابع همخوانی ندارد. گروه‌های فشار تاثیر تعیین کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و در غالب قراردادها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه‌های مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلاف زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می‌کنند و کمتر افراد و یا گروه‌های وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زد و بندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقاء انتخاب مجدد و پاداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتیا گر هیچ اختلافی و بحثی در مورد انگیزه‌ها و منافع وجود نداشته باشد، چارچوب انعطاف‌ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه- نادیده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه‌های دولتی آموزش می‌دهند و تثبیت می‌نماید.

مزیت نسبی دولت در فعالیت‌های است که به طور طبیعی توسط بازار صورت نمی‌گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت‌های بازار خارج است. بنابراین نیروهای انسانی و سرمایه محدود دولت در کشورهای جهام سوم می‌بایستی صرف حفظ قوانین و نظم در امور، تضمین قراردادها، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهی پژوهش‌های علمی، فراهم آوردن خدمات اساسی که ویژگی کالاهای عمومی دارند گردد اشتغال دولت در غیراموری در آن مزیت نسبی دارد، موجب می‌شود که از وظایف اصلی خود بازماند، و منابع اتلاف گردد و حتی از فرصت‌های تولید و سرمایه‌گذاری واحدهای خصوصی جلوگیری شود. (محمود، متوسلی، پیشین، ص 193-192)

اقتصاد دانانی مانند westphal| Krueger| little| weed بر این باور هستند که موفقیت کشورهای تازه صنعتی شده‌ آسیای جنوب شرقی براساس پیروی این اقتصادها از بازار، است در حالی که در بسیاری از مطالعات دیگر از جمله مطالعات، استری‌تن، بیانگر این نظریه است که موفقیت توسعه این کشورها را می‌توان دقیقاٌ به یک ترکیب هوشمندانه و هدفمند از دولت و بازار نسبت داد. بدون این ترکیب کاهش شکاف توسعه برای کشورهای تازه صنعتی شده واقعاً غیرممکن است، لذا راه کار بسیار ساده بازار در مقابل دولت ناگزیر باید جای خود را برای کار جاه‌طلبانه‌تری بدهد: «یک دولت مداخله جوی شایسته، زیرا همانطور که تجربه تاریخی و هم تجربیات کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد، سیاست، تصحیح قیمت‌ها، تنها شرط کافی برای غلبه و بر ناهماهنگی‌های ساختار و آغاز یک فرایند مستمر توسعه نیست و باید توجه داشت شکست مسلم حکومت به وسیله یک دولت ناکارا و فاسد مطمئناً می‌تواند شکست بازار را تشدید نماید. در چنین وضعیتی ایجاد بازار بیشتر را می‌توان تا حدودی به عنوان کاهش ضعف‌ها و از این جنبه نوعی پیشرفت تلقی کرد ولی نه بیشتر از آن. این پیشرفت نباید به عنوان دلیلی بر این نکته قلمداد شود که بازار واقعاً راه‌حل مناسبی برای ناهماهنگی‌های ساختاری و شکاف بین قابلیت‌ها در سطح بین‌المللی است. برای حل این مشکلات به عامل بسیار مهمترین نیاز است یعنی وجود یک «دولت لایق» بنابراین سوال مناسب، بازار در مقابل دولت نیست، بلکه سوال این است که یک دولت لایق در چه شرایطی و از کجا پدید می‌آید و باید همیشه در نظر داشت که وجود یک دولت شایسته لایق را نمی‌توان امری بدیهی تلقی کرد زیرا دولت محصول مجموعه‌ای از شرایط خاص اجتماعی و سیاسی است. از این نقطه‌نظر، چشم‌انداز آینده در بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته، امیدوار کننده نیست. اگرچه به آن معنی نیست که همه دولت‌ها به بدی یکدیگرند و هیچ تعهدی برای توسعه احساس نمی‌کنند. در این زمینه درجه‌بندی وجود دارد. اما واقع‌گرایانه‌تر آن است که در مورد همه آنها التزام به توسعه را اندک دانسته و همگی را فاقد قابلیت و شایستگی و کارایی لازم فرض کنیم، بدیهی است در این شرایط تقاضای اتکای بیشتر به بازارچه تبعاتی به همراه دارد. نکته مهم دیگر آنکه همانگونه تحلیل‌های تاریخی و تجربیات کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد. یک دولت توسعه‌گرا، تنها می‌تواند حاصل توسعه داخلی کشورهای جهان سوم باشد. (محمد، ستاری‌فر؛ 1369)

به این ترتیب شواهد گسترده‌ای در مورد دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی و عدم کارایی آن در کشورهای پیشرفت و در حال توسعه ارائه می‌گردد و لیبرالیم جدید این بار ناخشنود از فعالیت‌های دولت پدیده شکست دولت را مطرح می‌سازد و مکانیزم بازار را در مقابل برنامه‌ریزی و محدودیت‌ها و مقررات دست و پاگیر عرضه می‌نماید و از حقوق فردی در مقابل قدرت مطلقه و انحصاری دولت حمایت می‌نماید و در نهایت خصوصی‌سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان ارائه می‌کند.

موج جدید خصوصی‌سازی نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی اقتصادی در کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت می‌بایستی با احتیاط و دقت کامل صورت گیرد، حتی در مورد کشورهای پیشرفته، علیرغم موفقیت‌های اولیه، روتنبرگ گرایش افراطی به سوی خصوصی‌سازی را هشدار می‌دهد و می‌گوید شواهد تجربی و اصول تئوریک کافی هنوز وجود ندارد تا بتوان در این راه شتاب گرفت. چراغ‌های راهنمای کنونی چشمک‌زن زرد هستند] در نتیجه این قضاوتی خارج از اصول علمی و برداشتی ناصحیح از نقش دولت و بخش خصوصی است اگر در پاسخ به شکست‌های دولت، نفی کامل دخالت دولت در امور اقتصادی را پیشنهاد می‌کنیم و یا جایگزین موارد شکست بازار را لزوماً دولت بدانیم، که این هر د عکس‌العملی افراطی است.(Janet Rothenberg Pack| 1991)

اهداف خصوصی‌سازی

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاستها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص میگردد . چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد . در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی ،فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می باشد . در حالی که در کشورهای درحال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و به مشکلات و تنگناهای بیشتری باید پاسخ دهد . در این کشورها ، بالا بردن کارایی تخصیص منابع ، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها ، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد ، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار ، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد ، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بلند مدت ، دستیابی به فنون جدید مدیریت ، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و نهایتاً هدف های توزیع ثروت و در آمد از مهمترین هدف هایی هستند که خصوصی سازی دنبال می کند.

خصوصی‌سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت می‌باشد. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می‌گیرد. در این کشورها خصوصی‌سازی نیازمند تحولات گسترده‌ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است. (Barbara lee and John Nellis| 1990)

به عنوان مثال اهداف اولیه خصوصی‌سازی در مجارستان اینگونه اعلام می‌شود:

1- معرفی اقتصاد آزاد 2- افزایش کارایی اقتصادی 3- شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی 4- گسترش درآمدهای دولتی

برای نیل به اهداف فوق تغییرات ساختاری مهمی می‌بایست صورت گیرد، نظام مالی کشور به طور کلی باید متحول و موسسات، سازمان‌ها و نهادهای بسیاری به تدریج حذف و جایگزین‌های مناسب و مورد نیاز مکانیزم بازار باید شکل گیرد. قیمت‌های نسبی کالا تعدیل ، سوسبیدها و کنترل بر قیمت‌ها غیراساسی به تدریج حذف و تمامی تحولات فوق برای اقتصاد مجارستان جدید هستند و مهمترین مانع برای نیل به آنها مدیریت و سازماندهی، نیروی کار ماهر و ارز خارجی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی‌سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیت‌های دولت واقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است ترکیب خصوصی‌سازی را یک فرصت مناسب برای پویا نمودن اقتصاد می‌شمارد. تصمیم گیرندگان سیاسی- اقتصادی اهداف خصوصی‌سازی را به صورت ذیل اعلام می‌دارند:

به نیروهای بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پویا نمایند؛کارایی و بازدهی تولید افزایش یابد؛کمیت و تنوع کالاها و خدمات بالا رود؛مالکیت سهام گسترده شود؛بازار سرمایه توسعه یابد.

اهداف خصوصی‌سازی در فرانسه به طور مشخص بر موارد شکست دولت و نیز مقاصد سیاسی جهت جمع‌آوری آراء بیشتر مردم متمرکز است. پنج هدف ذیل در اولین برنامه خصوصی‌سازی شامل کاهش مسولیت خزانه‌داری و کاهش کسر بودجه-ایجاد کاپیتالیزم مردمی (عمومی) جهت استحکام اهداف سیاسی، اجتماعی-ایجاد فضا و شرایط رقابت بیشتر در اقتصاد-کاهش دخالت دولت در امور تولیدی و تجاری-سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها است .( متوسلی ، ص197)

آن هدف خصوصی‌سازی در مصر را اینگونه بیان می‌کند(Attial and keith Hartley| 1991):

خصوصی‌سازی شرکت‌های در مالکیت دولت نه تنها یک وسیله‌ برای تغییر ساختار اقتصاد مصر، شامل نقش بیشتر واحدهای خصوصی و افزایش رقابت می‌باشد. بلکه به عنوان زیربنای ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

اهداف خصوصی‌سازی در انگلستان را به طور کلی می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: اهداف خزانه‌داری، اهداف کارایی و اهداف سیاسی. این سه گروه به شکل مشخص زیر در سخنرانی‌ها، اطلاعیه‌های دولت و بررسی‌ها ذکر می‌گردیدند.

1-بهبود کارایی 2- کاهش وام‌گیری بخش دولتی 3- کاهش دخالت دولت در تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی 4- گسترش ملاکیت سهام 5- تشویق مالکیت کارکنان در سهام بنگاه‌های اقتصادی 6- مقابله و جلوگیری از قدرت اتحادیه‌های کارگیری

البته این اهداف در پاره‌ای از موارد با یکدیگر تضاد پیدا می‌کنند و بسته به اولویت‌ها یکی از موقعیت‌ پایین‌تر نسبت به دیگری قرار می‌گیرد، برای مثال هدف دولت برای گسترش مالکیت سهام با هدف ایجاد بالاترین عواید از فروش بنگاه‌ها در تعراض قرار دارد.(سازمان صنایع ملی ایران ، 1373، ص128)در سال 1982 جان مور وزیر خزانه‌داری دولت تا چه خصوصی‌سازی را به عنوان یک استراتژی کلیدی اعلام می‌دارد. آنها انتظار دارند تا در فرایند خصوصی‌سازی بین بخش خصوصی و دولتی توازن مطلوب برقرار گردد، تغییرات بنیانی در رفتار و عملکرد صنایع دولتی به وجود آید منافع و امکانات قابل توجهی برای مصرف کنندگان ایجاد گردد، بهبود کلی در پرداخت و شرایط کاری کارگران حاصل شود و آزادی عمل و در نتیجه نوآوری و خلاقیت را برای مدیران واحدهای اقتصادی دولتی تامین و تضمین نماید. این اهداف در برنامه رسمی خصوصی‌سازی که از طرف دولت اعلام می‌شود به سادگی در افزایش کارایی و ایجاد رقابت خلاصه می‌شود ایجاد فضای رقابت، خدمات را با پایین‌ترین هزینه در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد. انتخاب آزاد مصرف کنندگان واحدهای اقتصادی را مجبور می‌کند تا برای بقای خود کارایی را به حداکثر برسانند. البته در مورد خدمات عمومی که شرایط «انحصار طبیعی» بر آنها حاکم است، خصوصی‌سازی به این معنی نیست که به آنها اجازه داده شود که قیمت‌ها را آنگونه که بخواهند بر مصرف کننده تحمیل نمایند. بلکه تا زمانی که از شکل‌گیری رقابت در عرصه کالاها و خدمات اطمینان کامل حاصل نشود، مقرات جدیدی وضع و دولت همچنان نظارت کامل بر تامین کمی و کیفی کالاها با قیمت مناسب خواهند داشت. (Roberts| Elliott and Hoaghton| 1991)

پروفسور راماندهم هماهنگ کننده شبکه بین مناطق در زمینه خصوصی‌سازی سازمان برنامه توسعه ملل متحد درباره اهداف خصوصی‌سازی می‌نویسد.  ONDP| 1990) )

با نگرش جدید که از دهه دوم انقلاب در رابطه با الگوی توسعه اقتصادی از طریق آزادسازی اقتصاد و خصوصی کردن اقتصاد پدید آمده ایجاب می‌کند عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فرهنگ شناخته شود، لذا هنگام بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد هر کشور یکی از موضوعاتی که معمولاً توجه اقتصاددانان را به خود جلب می‌نماید نقش بخش خصوصی در آن حیطه می‌باشد. چند پرش مهم در این چارچوب مطرح می‌شود که عبارتنداز:

چه ضرورتی برای دخالت بخش خصوصی در آن حوزه مورد نظر وجود دارد؟این دخالت عملاً چه نتایجی در بر دارد؟ابزار اقتصادی مناسب برای این دخالت چیست؟

در حالی که در چهارچوب بررسی، دخالت بخش خصوصی در حوزه‌های چون صنعت و کشاورزی کشورها ادبیات نظری و تجربی نسبتاً گسترده‌ای برای پاسخگویی به این پرسش‌ها وجود دارد. لیکن بخش فرهنگ و هنر فاقد چنین ادبیاتی است؛ لذا گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در بخش فرهنگ و هنر ایران و در نتیجه افزایش اندازه نسبی آن در اقتصاد ملی در مقایسه با فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی پدیده‌ای است متاخر که از عوامل اقتصادی و اجتماعی به ویژه رشد روزافزون جمعیت شهرنشین کشور در سه دهه اخیر و در پی آن افزایش تقاضا برای محصولات فرهنگی و هنری مورد نیاز برای پر کردن اوقات فراغت این جمعت ناشی شده و به این ترتیب، در عمل دخالت بخش خصوصی در فرهنگ و هنر را در پی داشته است. (تحقیقات فرهنگی سال چهارم، 1379)فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و مصرف محصولات صنعتی و کشاورزی اساساً جنبه مادی دارد که از آن را به موضوع مناسبی برای تحلیل اقتصادی تبدیل می‌نماید و از گذشته دور، فعالیت همین واحدها در بخش تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی هنری در هاله‌ای از معنویت فرو رفته و به عبارات دیگر، انتظار داشتن هدف‌های مادی از این فعالیت‌ها و تصمیمات و چون و چرای اقتصادی درباره آن را امری ناروا جلوه داده است. بنابراین نظریه‌پردازان اقتصادی نیز وجود مقاصد  غیرمادی در فعالیت‌های تولیدی و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی و هنری را تشخیص داده و به مثابه یک وجه تمایز از سایر فعالیت‌ها تبیین کرده‌اند، اما این باعث نشده که مناسبات تولید و مصرف در بخش فرهنگ و هنر را از حیطه تحلیل‌های اقتصادی خرد و کلان خارج کنند. به همین دلیل، در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، ادبیات نسبتاًگسترده‌ای در حوزه تحلیل اقتصادی تحولات این بخش شکل گرفته پرتی است. یک نشریه اختصاصی برای این موضوع به وجود آمد که اخیراً مقوله جدیدی تحت عنوان "اقتصاد فرهنگ" به طبقه‌بندی معروف نوشته‌های اقتصادی که انجمن اقتصادی آمریکا از جمله در ادبیات اقتصادی منتشر می‌کند اضافه شده است. (پژوهش فصلنامه تحقیقات فرهنگی،1379 ،ص163)

اگر مشارکت را به معنای شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل دهند و یک جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایداری و متوازن و همه جانبه زندگی در نظر بگیریم. می‌توان گفت که مشارکت به این معنا پدیده مفهومی است که طرح آن دست کم به چند دهه پیش باز می‌گردد. از این دو شکل‌گیری ابعاد گوناگون مشارکت شامل مشارکت اجتماعی- مشارکت سیاسی- مشارکت فرهنگی و مشارکت اقتصادی می‌باشد. (کوثری، نجاتی، حسینی، 1379،ص19)

مشارکت در قلمرو صنعت و بازرگانی بدین منظور پرورده گردید تا مردم را از دیدگاه روانی و عاطفی نه تنها در کارگردانی صنعت که در مالکیت آن شریک سازد و از این راه افزود بر ستیز با حالت روانی سرخوردگی و از خودبیگانگی ناشی از پیچیدگی‌های کار پایه‌های پایداری و پایایی صنعت و بازرگانی را نیرومند سازد، بلکه موجب ا فزایش میزان بهره‌وری در تولید، پرتوان کردن سازمان‌های بازرگانی و صنعتی نیرومند کردن نیروی کار فراهم آوردن مالکیت گسترده مردمان و سرانجام پدید آوردن یگانگی و وحدت میان شهروندان می‌گردد. (طوسی،1372،ص2)

عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی

نرخ سرمایه‌گذاری یعنی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی. نرخ سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه در طی زمان و در کشورهای مختلف دچار نوسانات زیادی شده است و عوامل موثر بر این نوسانات عبارتنداز:

الف: نرخ واقعی رشد سرانه نرخ   ب: نرخ بهره واقعی   ج: سطح درآمد سرانه  د: نرخ سرمایه‌گذاری دولتی   هـ : نرخ تورم داخلی  و: باربدهی خارجی  ز: عوامل غیراقتصادی

علاوه بر متغیرهای اقتصادی فوق، عوامل دیگری نیز مانند بی‌ثباتی سیاسی و اعتماد سرمایه‌گذاران نقش مهمی در رفتار سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. اما در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان این متغیرها را به کمیت در آورد. (شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ملی ایران ، 1374، ص80-19)

سیاست‌های مربط به خصوصی‌سازی برای رفع چالش های ان

خصوصی‌سازی گشودن انحصارات دولتی به روی بخش خصوصی می‌باشد. خصوصی‌سازی شماره‌ای از خدمات عمومی مانند خدمات عام‌المنفعه یا مراقبت‌های ایمنی دامنه انکارناپذیر فعالیت دولت‌اهی مرکی یا محلی تلقی می‌شود و حل مسایل پیچیده مربوط به حقوق مالکیت می‌باشد.

اهداف دولت در بطن برنامه خصوصی‌سازی و سیاست‌های مربوط به این امر عبارت است از:

الف: تعدیل مقررات (مقررات‌زدایی)

فعالیت‌های اقتصادی دولتی عموماً همراه با نوعی مقررات محدود کننده و انحصاری است. مقررات‌زدایی روشی برای حذف تدریجی عوامل انحصار و اجازه فعالیت به نیروهای بازار جهت افزایش کارایی و منابع اقتصادی است. ملی کردن صنایع و خدمات عمومی عامل مهمی در ایجاد تمرکز در فعالیت‌های بخش عمومی و افزایش انحصار بوده است علاوه بر ایجاد عدم کارایی به دلیل محدودیت‌های دولتی برخی از اقتصاددانان دولت‌ها اصلی منافع گروه‌های اجتماعی، به جای تامین منافع مردمی می‌دانند. اهداف مقررات‌زدایی در کشورها مختلف با کاهش محدودیت‌های تحمیلی دولتی، افزایش حسابگری و نهادهای دولتی، کاهش مقررات ناهماهنگ و متضاد و حاکمیت منطق اقتصادی بر مقررات دولتی معمول می‌گردد. (متوسلی ، 1373، ص228)

ب: ایجاد دلبستگی و علائم در شاغلین شرکت‌ها

در این روش با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می‌افزایند و در مواردی که مدیران و کارکنان امکان پرداخت هزینه‌های خرید واحد را نداشته باشد فروش اقساطی به مدیران و کارکنان و تامین منابع لازم برای واگذاری از راه وام‌گیری از سازمان‌های مالی به عوان یک راه‌حل پیشنهاد می‌شود. طبق تئوری نمایندگی در صورتی که مدیریان و کارکنان مالکین موسسه نیز باشند منافع خود را جایگزین خواسته‌های سهامداران می‌کنند و این عمل بدان جهت امکان‌پذیر است که آنها اطلاعات زیادی درباره شرکت دارند و می‌توانند در انتخاب هیت مدیره نقش اساسی به عهده داشته باشند. در حالیکه سهامداران پراکنده هستند واگذاری به این روش ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت‌ها می‌کند. (مدرس سبزه‌واری ، 1373، ص58-46)

ج: افزایش رقابت

اصولاً بحث رقابت و اقدامات رقابتی هنگامی قابل طرح است که افراد موسسات در جریان تلاش خود با مقوله منافع شرکت یا تضاد مشترک روبرو شدند. در چنین وضعیتی موسسات رقیب علاوه بر فعالیت‌های جاری با دغدغه و مشکل جدیدی به نام رقبا و رقابت روبرو شده و همواره نگران میزان سهم بازار خود خواهند بود و به هنگام نبود رقابت به تعیین عامل‌های موجود رقابت فاقد کار کرد موثر و صحیح بوده و بالطبع افراد و موسسات ذیربط دلیلی برای برتری‌جویی نسبت به یکدیگر نمی‌یابند. علت نبودن رقابت موثر بین بخش‌های دولتی بیشتر ناشی از ساختار دولتی حاکم بر آن به ویژه در بخش نیروی انسانی و مدیریت بوده است. علل عدم وجود انگیزه رقابت موثر بین کارمندان دولتی، حقوق و مزایای مقرر بودن هیچ‌گونه ارتباطی با سطح تولید کالا و خدمات، نبود معیارهای اندازه‌گیری بازده عملکرد، نبود نظام‌های اصولی و موثر پاسخگویی و مسوولیت در مقابل عملکرد از مهمترین دلایل است که اکثر افراد شاغل در بخش دولتی وظایف احساس مسوولیت نمی‌کنند. (همایش خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران 1378، ص21)

د- کاهش اندازی (حوزه‌اندازه) بخش دولتی

کوچک‌سازی سازمان چیزی شبیه حق صرفه‌جویی مالی در انجام امور است بنابراین وقتی که شرکت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد، کاهش کارکنان نیز یک راهبر طبیعی خواهد بود. به نظر منطقی می‌رسد که کاهش لایه‌ها و مدیرانی میانی تعیین به کاهش لایه‌های بالای و مدیران ارشد کمک خواهد کرد و شمار قشرها و لایه‌های مدیریت را در سلسله مراتب سازماندهی تنظیم و تعدیل می‌کند. هدف از کوچک‌سازی کسب بازده اقتصادی در انتظار افزایش سهام برای سهام‌داران نیز می‌باشد. لذا کاهش کارکنان کاهش هزینه‌ها است و این مساله برآوردی مطمئن برای افزایش درآمدها و در نهایت افزایش ارزش سهام شرکت است. (سنجری ،1377 ص70-55)

هـ : انتقال مالکیت و کنترل

بستر مدیریت دولتی علوم سیاسی است در گرایش سیاسی اداره امور عمومی فرآیند سیاسی در نظر گرفته می‌شود ولاس سیر می‌گوید: اداره امور عمومی در نهایت مساله‌ای است در حوزه تئوری‌های سیاسی و ... و ادعا می‌کند که اداره امور عمومی چیزی جز اعمال سیاست نیست اگر اداره امور عمومی به عنوان فرآیندی سیاسی خارج شود. برخلاف نگرش مدیریت کارایی نظام اداری اهمیت کمتری پیدا می‌کند در واقع تاکید بر هدف‌های سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. با انتقال مالکیت و فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی، گسترش دولت کاهش پیدا می‌کند.

بورس ناحیه‌ای: گسترگی جغرافیایی و شرایط خاص اقتصادی مناطق مختلف به پدید آمدن انواع خاصی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در سطوح کوچک و بزرگ می‌انجامد. این شرکت‌ها ممکن است در خارج از بورس ملی قرار نداشته باشند و یا امکان و شرایط ورود به بورس ملی برای آنها کمتر باشد. در نتیجه انگیزه به وجود آمدن بورس‌های ناحیه‌ای توسعه معاملات اوراق بهادار نواحی مختلف کشور است. (میرسپاسی، 1376، ص15-1)

همچنین با ایجاد اینگونه بورس‌ها از توسعه بازارهای غیررسمی و خارج از بورس کاسته و فرآیند توسعه اقتصادی-اجتماعی درناحیه استقرار بورس کاهش می‌یابد.(میرمطهری،1377، ص313-257)

ز: کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی

انتقال فعالیت‌های اقتصادی با فروش دارایی و یا روش‌های دیگر عموماً کاهش در هزینه‌ها و افزایش درآمدها را موجب می‌شود در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه‌های آتی برنامه‌های دولتی را متوقف سازد. فروش مستقیم دارایی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش درآمد نقدی را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می‌دهد و  عموماً برخی از مشکلات کوتاه مدت کشورها را در این روش برطرف می‌کند کاهش مستمر کسر بودجه زمانی حاصل می‌شود که به طریقی هزینه‌های دراز مدت دولت کاهش یابد و یا همزمان درآمدهای مستمر افزایش یابد به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، روند درازمدت هزینه‌های جاری دولتی کاهش و یا در فروش شرکت‌های زیاده علاوه بر درآمدهای نقدی، کاهش در سوسبیدهای قابل پرداخت در آینده را سبب می‌شود. همچنین تاکید و توجه بیشتر بر پرداخت هزینه توسط استفاده نهایی کالاها و خدمات درآمد مستمر دولتی را بالا می‌برد. البته فروش شرکت‌های سوده ممکن است روند درآمدهای آتی را متاثر سازد و در مجموع کاهش در کسر بودجه ایجاد نکند.

ح: تعدیل سوسبیدها و اختلال قیمت‌ها

تصمیمات تولیدی،تجاری قیمت‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی بدون تردید، متاثر از تصمیم‌گیری سیاسی است. براساس جهت‌گیری‌ها و ضرورت‌های سیاسی برخی از شرکت‌ها مجبورند قیمت کالاها و خدمات خود را پایین‌تر از قیمت‌های تمام شده به بازار عرضه نمایند و در نتیجه دولت مستقیماً با پرداخت سوسبید زیان‌های شرکت را جبران می‌نماید. همچنین ممکن است سوسبیدهای مخفی به شرکت‌ها پرداخت گردد، مانند استفاده از امتیازها و فعالیت‌های خاص گمرکی و مالیاتی و یا دریافت مواد اولیه و انرژی ارزان. در مواردی نیز شرکت‌های در مالکیت و یا تحت پوشش دستور داده می‌شود تا کالاهای خاص را از شرکت‌های معین با قیمت بالا خریداری کنند و یا نوعی سوسبید در متقاطع صورت گیرد. این گونه دخالت‌های دولت البته اختلال در قیمت‌ها و تخصیص نامطلوب و غیربهینه منابع در برخی موارد اتلاف منابع ملی را موجب می‌شود و خصوصی‌سازی اگر با آگاهی و برنامه‌ریزی صورت گیرد می‌تواند بسیاری از موارد اختلال در قسمت‌ها و سوسبیدها را متوقف سازد نفوذ گروه‌های ذینفع در کسب امتیازهای خاص را کاهش دهد و روند تولید را با مکانیزم بازار آزاد هماهنگ و نزدیک نماید.(متوسلی ، 1373، ص203)

تاثیر متقابل بخش خصوصی و دولتی

بنابراین توجه به نقش دولت در اقتصاد نه از آن جهت که به مثابه سدی دائمی برای اقتصاد محسوب گردد بلکه به دلیل حمایت از صنایع موجود و کمک به آموزش آنها برای روبرو شدن با رقابت یک امر بسیار مهم و ضروری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید. در نتیجه ضروری است که میان فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی توازنی در اقتصاد به وجود آید و باید توازن مزبور در طراحی سیاست‌های رفرم و تعدیل اقتصادی نقش حساسی را ایفا نماید از اجزای توازن میان دو بخش می‌توان به زمان مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی و درجه خصوصی‌سازی در اقتصاد اشاره نمود. (رحیمی بروجردی ، 1374، ص124)

نتیجه گیری

می توان نتیجه گرفت که چالش های فراروی خصوصی سازی  موضوعات زیر را در بر می گیرد :

1- چالش های اقتصادی

1 ـ 1 ـ تحولات اقتصادی ، نوسانات ارزی

تحلیل روند اقتصادی کشور طی دهه اخیر به کمک برخی از شاخص های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ، نرخ رشد درآمدهای ارزی و ...نشان می دهد که نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام سرمایه گذاری های کلان و زیر بنایی ، عدم اتخاذ استراتژی های توسعه صنعتی موثر و کارا جهت گذر از دوران وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ، عدم توجه به فعالیت های مولد به منظور حصول خودکفایی و حضور موثر در بازارهای رقابتی و گسترش فعالیت های غیر مولد و نیز رانت جویی به عنوان فعالیت تضعیف کننده کارآفرینی و نوآوری و ....با مشکلات وتنگناهای گوناگونی روبرو بوده و تصویر اقتصاد کشور را از لحاظ جذابیت حضور موثر سرمایه های بخش خصوصی در جهت حفظ و تداوم روند فعالیت گذشته ، مخدوش و نامطمئن ساخته است .

1 ـ 2 ـ فقدان بازار سرمایه مشتکل و ضعف اجرای آن در حد امکانات محدود موجود

با توجه به آنکه وجود بازار سرمایه متشکل و نقل و انتقال صحیح و مستمر منابع مالی از طریق این بازار از جمله عوامل مهم در شکل گیری فعالیت بخش خصوصی است لذا فقدان این چنین بازاری در شرایط کنونی اقتصاد کشور و عملکرد ضعیف بازار سرمایه موجود و تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای بزرگ دولتی به طور عمده توسط این بازار محدود به عواملی در جهت تضعیف تجهیز منابع بخش خصوصی و کارا عمل نمودن این بخش در عرصه فعالیت های اقتصادی بدل شده که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن را در فرآیند اجرای سیاست خصوصی سازی طی سالهایی که از اجرای این سیاست می گذرد، دیده ایم بعنوان مثال ، بخش خصوصی را به انجام فعالیت های خدماتی و پر بازده که در حداقل زمان ممکن به بازدهی و سودآوری می رسند ، سوق داده است .

1 ـ 3 ـ وابستگی فرآیندهای تولید و ارز ومواد اولیه خارجی

از جمله عوامل اساسی در عدم استفاده بهینه از توان بالقوه این فعالیت ها محسوب می گردد . در واقع بخش دولتی با دستیابی به منابع ارزان قیمت و ارز حاصل از صادرات نفت ، نسبت به بخش خصوصی در تولید و وردات ارزان تر دارای مزیت بوده و بنابراین امکان رقابت بخش خصوصی با خود را محدودکرده است .

1 ـ 4 ـ دخالت انحصارگرایانه دولت درکسب درآمدها وتخصیص و توزیع آن در سطح کلان موجبات وابستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور را به خصوص از ناحیه کسب درآمدهای ارزی از سوی دولت فراهم آورده است .

2 ـ چالش های حقوقی ، قانونی

2 ـ 1 ـ مشکلات قانونی که از ناحیه تفسیر قانون اساسی ( همانند اصل 44 قانون اساسی ) قانون کار قانون مالیات ، و تجارت روند اجرای خصوصی سازی را تحت قرار می دهند . در واقع موارد مذکور ، هزینه های مبادله (Transaction Cost) سرمایه گذاری توسط بنگاه ها را افزایش می دهند .

2 ـ 2 ـ عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم

2 ـ 3 ـ همسو نبودن مقررات و سیاست های اجرایی ارگان های قانونی کشور با سیاست خصوصی سازی فقدان قوانین لازم و هماهنگ با اجرای فرآیند واگذاری وبالاخره وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر ( نه لزوماً در قالب قانون اساسی یا قوانین موضوعی ) که امر خصوصی سازی را با کندی مواجه می سازد .

اصولاً در بسیاری از کشورها ، اجرای برنامه خصوصی سازی متکی به قانونی می باشد که به طور ویژه برای آن مقصود تصویب شده است انواع موضوعاتی که این قوانین پوشش می دهند ، به طور وسیع از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند و بستگی به عواملی مثل مقررات قانونی لازم برای حمایت از مالکیت بخش خصوصی ، لزوم تشکیل یک نهاد نظارت بر اجرای خصوصی سازی و ...دارد متاسفانه اجرای این سیاست در کشور بدون هر گونه چارچوب قانونی خاص و تدوین شده صورت گرفته است و از این نظر با مشکلات گوناگونی از ناحیه تعدد مراجع تصمیم گیری ، چگونگی اتخاذ روش های مناسب در مراحل مختلف اجرا و بالاخره ضمانت اجرای لازم پس از به اجرا درآمدن آن مواجه می باشد .

2 ـ 4 ـ قدیمی و نارسا بودن قانون بورس بهادار به عنوان مکانیزم اصلی خصوصی سازی در کشور

2 ـ 5 ـ فقدان قوانین قابل اعتماد ومستحکم که مانع هرگونه سوء استفاده احتمالی دو طرفه در جریان امر واگذاری ( از سوی عرضه کنندگان تقاضا کنندگان سهام ) گردد .

3 ـ چالش های اجرایی ـ مدیریتی

3 ـ 1 ـ فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت متخصص و کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصی سازی ( عدم نظارت بر اجرای فرآیند خصوصی سازی )

3 ـ 2 ـ نبود عزم ملی در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی ( تنوع در اهداف و سیاست گذاری ها در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی که در قالب مصوبه های مختلف قانون خود را نمایان ساخته است )

3 ـ 3 ـ تعدد مراجع تصمیم گیری در امر خصوصی سازی و عدم یکپارچگی و وحدت رویه از سوی مراجع ذی صلاح در اجرای فرآیند خصوصی سازی

به عنوان مثال واگذاری شرکت ها توسط سازمان یا نهادی که مالک آن است و یا تعدد و تنوع سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها از سوی مراجع ذی نفوذ در این امر ، انجام فعالیت های موازی و ناهمگون دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط ، عدم هماهنگی میان وزارتخانه های صنعتی به عنوان متولیان اصلی امر واگذاری ، فقدان استراتژی و سیاست مدون ومشخص در حین اجرای سیاست مزبور و....از مشکلات وموانع اجرایی قابل توجهی است که در زمان کوتاه اجرای این سیاست بروز کرده است .

3 ـ 4 ـ انتخاب روش های نامتناسب با امکانات جامعه برای خصوصی سازی

3 ـ 5 ـ عدم تفکیک دستگاه های واگذار شده سهام و نها متولی اجرای سیاست خصوصی سازی ، چنانچه با انتشار اولین بیانیه رسمی دولت مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و بخش عمومی نهاد متولی مدیریت و رهبری فرآیند خصوصی سازی مرکب از عناصری است که اکثر آنان دستگاه های واگذارنده هستند در مفاد قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت ایثارگران و کارگران مصوب 12/ 5/ 1373 نیز که به عنوان ماخذ قانونی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور شناخته می شود ترکیب نهاد مدیریت فرآیند واگذاری به گونه ای است که اکثریت آرای آن در اختیار متقاضیان سهام می باشد . این مشکل به عنوان یک مشکل عملیاتی و اجرای خصوصی سازی عامل مهمی در رکود  و عدم اجرای مناسب سیاست مذکور بوده است .

3 ـ 6 ـ مشخص نبودن گروه های خریداران ( ذی نفع ) و فروشندگان ( ذی نفوذ ) در امر خصوصی سازی می گذرد نشان می دهد که موانع و مشکلات مزبور از ابعاد مختلف روند اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را تحت تاثیر قرار داده و دستیابی به اهداف مورد انتظار از اجرای این سیاست را به تاخیر انداخته است لذا بر این اساس به نظر می رسد اجرای صحیح و مطلوب سیاست خصوصی سازی در گرو حل و فصل مشکلات و برطرف نمودن موانع مذکور خواهد بود .

4 ـ سایر چالش ها

آنچه نزد تمامی کارشناسان و سیاست گذاران و اهل فن آشکار است ، آن است که خصوصی سازی در تمام کشورها بویژه در جامعه ای مانند ایران یک ضرورت انکار ناپذیر است ودولت و بخش خصوصی وظیفه دارند مسایل را در کنار هم حل کنند نه رقیب یکدیگر باشند تا به این ترتیب بتوانند به مجموعه ای بدل شوند که قادر خواهد بود گام های بزرگی به منظور نیل به اقتصاد پایدار بردارد تبدیل اقتصادی که 85 درصد آن در دست دولت است به اقتصادی مبتنی بر مشارکت آحاد مردم و سرمایه گذاران شامل بخش های تعاونی و خصوصی مشکل است و با یک حرکت سریع نمی توان در این زمینه اقدام کرد .

مشکلات وموانع خصوصی سازی در ایران مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفته است اما مهمترین مساله که تا کنون کمتر به آن دقت شده است عدم توجه به دو مرحله واگذاری سهام دولتی و خصوصی سازی است واگذاری سهام دولتی هیچ مشکلی را حل نمی کند وهیچ تغییر را در شرایط اقتصادی به وجود نمی آورد خصوصی سازی هایی که تا کنون انجام گرفته در اصل انتقال بخش هایی از سازمان های دولتی ( از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر ) بوده است .

دستیابی به کلیت برنامه خصوصی سازی مستلزم حرکت واقدام هماهنگ دستگاه های اجرایی مختلف است خصوصی سازی را نمی توان صرفاً با واگذاری سهام شرکت های دولتی محقق کرد بلکه باید در چارچوب جامع تری آن را مورد ملاحظه قرار داد . مسئولان اجرایی تنها آن بخش از مقررات قانون برنامه سوم که مربوط به واگذاری است را مورد توجه قرار داده اند و به قوانین و مقرراتی که زمینه و شرایط پیدایش و ایجاد رقابت تحدید انحصار یا تقویت بخش خصوصی را فراهم می کند کمتر توجه شده است هنوز قوانین و مقررات از جمله قانون کار علیرغم تاکیدات قانون برنامه سوم اصلاح نشده است ووضعیت نظام جامع تامین اجتماعی که مقرر است مطابق قانون برنامه سوم ایجاد شود روشن نیست . لذا باید زمینه و فضای عمومی جامعه واقتصاد را برای پذیرش فرآیند خصوصی سازی آماده کرد تا این فضا حاضر به پذیرش خصوصی سازی شود . کاهش تصدی دولت واقدام عملی در ارتقای سطح مشارکت مردم و اهتمام بیشتر به امر خصوصی سازی علاوه بر آثار مثبت اقتصادی ، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز برای ایجاد امید به آینده متحول خواهد کرد باید یک گروه از افراد امین و مطلع را گردآورده وبه آنان در زمینه خصوصی سازی اختیار تام داد .

با تاکید بر نقش و جایگاه بخش خصوصی در نظام و ساختار توسعه ای کشور ، تنها در شرایطی که دولتی کارا ، پیش رونده و پیش برنده باشد جهت گیری توسعه ای داشته باشد و تصمیمات عاقلانه بگیدر اقدامات اقتصادی از جمله خصوصی سازی قابلیت تاثیر گذاری مثبتی خواهد داشت از این منظر می توان سایر مشکلات ، موانع وچالش های موجود بر سر راه برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر طبقه بندی نمود :

1 ـ فرآیند خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در یک مجموعه از برنامه های جامع توسعه اقتصادی مفهوم پیدا می کند و بنابراین نادیده گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر نظام اقتصادی تنها تکیه کردن بر سیاستهای معمول در فرآیند خصوصی سازی کشورهای پیشرفته بدون تردید موفقیتی در بر نخواهد داشت .

2 ـ بخش خصوصی و دولت به اعتماد متقابل نیاز دارند .

3 ـ دولت نباید با انگیزه ایجاد درآمد بیشتر نسبت به خصوصی سازی بنگاه های اقدام کند و هدف اصلی باید اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش کارایی بنگاه باشد در این چارچوب ممکن است انجام هزینه هایی نیز ضرورت پیدا کند .

4 ـ مدیران کشور هنوز در مورد خصوصی سازی به یک جمع بندی واحد نرسیده اند آنان ازاین رو که در روند خصوصی سازی قدرت خود را از دست بدهند ، نگران هستند ، در ضمن مزایای فراوانی که مدیران شرکت های دولتی دارا می باشند در مقاومت آنها برای واگذاری شرکت های خود موثر است . علاقمندی به حفظ گسترده امپراطوری شرکت ها و ترس از متهم شدن منجر به فرار مدیران شرکت ها و عدم انجام واگذاری سهام خود به بخش خصوصی گردیده است مخصوصاً مدیران عامل شرکت های دولتی علاقه ای به واگذاری شرکت های سوده ده ندارند و پیش بینی می کنند در هنگام واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی سمت خود را از دست بدهند مدیران دولتی با پنهان شدن در پشت پرده ابهامات و مواد قانونی پروسه خصوصی سازی را طولانی تر می کنند دراین عرصه باید دولت و سایر نهادهای قدرت به مدیران تضمین کافی بدهند.

5 ـ عدم همکاری وزارتخانه ها جهت تسریع در واگذاری سهام شرکتهای دولتی به خصوصی

6 ـ خصوصی سازی به مقررات زدایی و زدودن شرایط انحصاری بستگی دارد در حالی که وضعیت انحصاری در بسیاری از بخش های اقتصاد برقرار است تا همراه و همزمان با واگذاری سهام دولتی به شرایط والزامات خصوصی سازی که همان مقررات زدایی ، آزاد سازی لغو انحصاری کاهش بار فعالیت های اقتصادی دولت و موفقیت هر دو بخش غیر دولتی است توجه نشود ، صرفاً با واگذاری خصوصی سازی محقق نخواهد شد .

اقتصاد ایران شامل انواع و اقسام انحصارات است که همراه با تبعیضات خاص در استفاده از قوانین ، مقررات و امتیازات می باشد و عملاً‌عرصه فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است این مساله زمانی مشکل حادتر به خود می گیرد که انحصارگران به انحاء مختلف به مراکز ومراجع تصمیم گیری نیز دسترسی داشته باشند و در واقع از قدرت تصمیم گیری در عرصه کلان کشور نیز برخوردار شوند . نتیجه چنین شرایطی شکل گیری یک فضای ناامن از نظر قوانین ومقررات شده و امکان هرگونه برنامه ریزی وتصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت را از سرمایه گذار می گیرد .

7 ـ سرمایه گذاری بایستی به وسیله قانون تضمین شود یا به عبارت دیگر می بایست قانون سرمایه گذاری جامع و مانعی تدوین شود .

در هر سیستم مالی 5 زیر سیستم یا زیر مجموعه وجود دارد که عبارتند از :

     الف ـ نهادهای مالی   ب ـ بازارهای مالی   ج ـ ابزارهای مالی   د ـ قوانین و مقررات مالی       و- نهادهای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی موجود(بانک ها ، بیمه ،صندوق های پس انداز)به نهادهای دیگر نیاز داریم مثل بانک های سرمایه گذاری، این نهادها به سرمایه گذاران خطر (ریسک)بیشتر یا کمتری وجود دارد در مورد بازار سرمایه باید قوانینی تدوین شود که برای سرمایه و سرمایه گذاری ، امنیت ایجاد نماید در این بازار نمی بایست تنها به سرمایه های داخلی توجه واتکا نمود بلکه بازارهای سرمایه بین المللی نیز می توانند در اقتصاد ملی نقش موثری ایفا نمایند چنانکه منابع خارجی به توسعه اقتصادی کمک کرده وچرخ تولید را به حرکت در می آورد .

پیشنهادات

راهکارهای زیر برای موفقیت در خصوصی سازی و حمایت از آن پیشنهاد می گردد:

1 ـ تشکیل نهاد مستقل و یکپارچه خصوصی سازی با اختیارات قانونی و تخصیص های مورد نیاز که زیر مجموعه دولت نبوده و دارای قدرت تصمیم گیری مستقل از دولت و تحت نظارت باشد .

2 ـ تجدید نظر در نحوه عملکرد و سازماندهی شرکت های دولتی به منظور ارزیابی صحیح از عملکرد این شرکت ها

3 ـ اتخاذ ابزارهای مناسب سیاست خصوصی سازی در راستای تحقق اهداف مورد نظر همچون اجتناب از ایجاد انحصار در خرید شرکت های با بهره وری بالا ، توسط نهادها ، و موسسات عمومی وابسته به دولت

4 ـ توجه و اهتمام به تامین منافع ملی در بلند مدت به جای منافع کوتاه مدت گروه های ذینفع در فرآیند واگذاری و حذف امتیازات گروه های مذکور ،

5 ـ لزوم برقراری ارتباط منطقی و ایجاد وحدت رویه در بین دستگاه های متولی امرواگذاری بر اساس اهداف و روش های مناسب خصوصی سازی مطابق با اهداف و راهبردهای کلان اقتصادی

6 ـ اولویت درواگذاری روش بورس به جای روش های جایگزین چرا که با فرض صحت عملکرد کار گزاران و بی طرفی آنان و نیز قیمت گذاری رقابتی در این روش کارایی به احتمال قوی بیش از روش های مزایده و مذاکره است .

7 ـ بر اساس بند قبلی تقویت بازار بورس از طریق اصلاح روش های معمول می تواند موجب افزایش کارایی در نتیجه واگذاری ها گردد .

8 ـ اجتناب از ایجاد انحصارهای چند جانبه از طریق نظارت و کنترل درنحوه شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری تازه تاسیس یافته که منجر به ایجاد حلقه های تودرتوی شرکت های دولتی می گردد ؛

9 ـ ارایه تسهیلات و اعتبارات لازم به اقشار ضعیف و متوسط اجتماعی در جهت تحقق گسترش و حفظ مالکیت سهام با توجه به نقش بار تزویعی که در فرآیند خصوصی سازی مستقر است و یا توزیع سهام عدالت

10 ـ استفاده از منابع آزاد شده توسط این جریان به منظور گسترش خدمات تامین اجتماعی و مقابله با مشکلات مترتب بر کاهش فرصت های اشتغال ناشی از اجرای سیاست خصوصی سازی

11 ـ انجام سیاست های آزاد سازی و مقررات زدایی در کلیه بخش های اقتصادی قبل و همزمان با اجرای فرآیند خصوصی سازی ؛

12 ـ انضباط پولی و مالی و پرهیز از کسری بودجه به منظور کنترل تورم به عنوان شاخص بی ثباتی بازدارنده سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد محیط با ثبات ورقابتی به منظور گسترش حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی .

13 ـ حذف امتیازات بخش دولتی در فعالیت های تجاری همچون استفاده از منابع ارزان ،
حمایت های سیاستی که به عنوان بازدارنده رقابت بخش خصوصی با شرکت های دولتی عمل کرده و موجب ایجاد انحصارهای دولتی می گردد ؛

14 ـ لزوم تجدید نظر در قوانین بنگاه های فعلی که از جامعیت لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد ابهام در شناسایی شرکت های وابسته به منابع دولت اما به ظاهر خصوصی می شود .

15 ـ مطالعه و ارزشیابی دقیق دارایی های شرکت های دولتی مشمول امر واگذاری به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند خصوصی سازی ؛

16 ـ برآورد کمی ومنطقی از سهام قابل واگذاری در شرکتهای اولویت دار در امر خصوصی سازی

17 ـ تجدید ساختار مالی مدیریتی و حقوقی شرکت ها و موسسات قابل واگذاری به منظور ایجاد نهادهای پشتیبان مکانیزم بازار در این شرکت ها .

18 ـ نخستین اقدام در جهت بهینه شدن خصوصی سازی تعیین استراتژی دقیق وشفاف بر مبنای برنامه سوم توسعه وابلاغ آن به دستگاه هااست درتعیین استراتژی خصوصی سازی لازم است مواردزیرملحوظ گردد : عدم واگذاری سهام شرکت های دولتی به موسسات غیر دولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی ، صندوق آینده ساز و... ، تعیین اولویت در واگذاری شرکت ها و تبیین شاخص های اولویت گذاری در استراتژی . ، عدم واگذاری شرکت های زیان ده با توجه به بند ب ماده 6 قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مگر پس از اصلاح ساختار وضعیت مالی و اقتصادی شرکت .

19 ـ خصوصی سازی یک فرآیند و جریان است وباید به طور تدریجی و منظم به اجرا درآید و از شتابزدگی در واگذاری شرکت ها بدون طی مراحل مربوط و بررسی آثار آن بعد از واگذاری در واحد گذارده شده و کشور خودداری گردد .

20 ـ همان طور که در مبحث نارسایی ها به اشکالات موجود در قانون برنامه سوم اشاره شده ، برخی از موارد قانون برنامه موجب پیچیدگی و تاخیر غیر اصولی در امر واگذاری شده است . از آن جمله مواد 4 و 11 و 14 و 16 قانون که اصلاح آن ضروری است .

21 ـ اطلاع رسانی شفاف و به موقع به عموم مردم قبل از هر گونه واگذاری ، عاملی موثر در جلوگیری از انحصار و رانت خواری می باشد که لازم است فهرست دقیقی از شرکت های قابل واگذاری به همراه اطلاعات کاملی از آنها مرتباً در اختیار عموم قرارگیرد .

22 ـ لازم است دستگاه های حایز شرایط واگذاری ، از طریق گوناگون ملزم به اجرای قانون شوند.

23 ـ واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی فعال باید در اولویت قرارگیرد تا بتواند موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شوند .

24 ـ با توجه به اصول قانون اساسی( بند 2 اصل43،اصل44 و46 و47 )درحفظ مالکیت اشخاص ، دراجرای خصوصی سازی، زمینه سازی فرهنگی از طریق رسانه ها انجام تا از بروز پیامدهای منفی این فرآیند درسطح جامعه که به کسب ثروت بیشتر توسط برخی افراد جامعه جلوگیری نماید .

25 ـ ضرورت اعمال نظارت منظم و مستمر برای کنترل اقدامات انجام شده و گرفتن بازخور جهت اصلاح و تسریع در اقدامات بعدی از طریق ایجاد سازو کار مناسب .

26 ـ طبق بند ج تبصره 4 ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه شرکت های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب مشمول مقررات عمومی حاکم به شرکت های دولتی نخواهند بود و درچارچوب قانون تجارت اداره میشوند لیکن سقف زمانی مشخصی برای واگذاری پس از تصویب هیات وزیران تعیین نگردیده بنابراین لازم است حداقل هیات وزیران در هنگام تصویب واجد شرایط بودن شرکتی جهت واگذاری به بخش غیردولتی ، ضرب الاجلی را برای اجرای مصوبه دولت تعیین نمایند .

27 ـ فراهم نمودن شرایط رقابتی در اقتصاد کشور،خصوصی سازی از مجموعه اقداماتی است که عمل به آنها می تواند شرایط را برای یک اقتصاد رقابتی درکشور فراهم آورد ، حذف انحصارات تعدیل و ایجاد قوانین و مقررات مناسب و تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی ، تقویت و توسعه بازار سرمایه ، تعیین دقیق وظایف حاکمیتی دولت و تفکیک آن از تصدی گری و ....از جمله اموری است که تحقق آنها بستر لازم را برای فعالیت بخش غیر دولتی وفضای اقتصاد رقابتی و واگذاری سهام شرکت های دولتی فراهم و شرایط فعلی برای رانت خواری و آقازاده پروری و ایجاد طبقه جدیدی از سرمایه داران وابسته به حکومت و مدیران دولتی متمول مهیا ساخته ادامه خواهد یافت وباعث ایجاد شکاف طبقاتی وعدم تحقق شعار عدالت اجتماعی که آرمان واقعی انقلاب،مردم بنیانگذار انقلاب ورهبر انقلاب خواهد شد.دستیابی به اهداف فوق نتیجه سیاست گذاری وکارکرد مجموعه ای ازدستگاههای اجرایی بوده ،این سازمان تلاش خواهد کرد با انجام اقداماتی برتوسعه شرایط رقابت در کشور یاری رساند با واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی عرصه امتیازات ویژه رانت های اقتصادی کاهش می یابد به هر حال بین شرکت های دولتی و وزارتخانه های متبوع آنها چسبندگی وجود دارد این چسبندگی باعث می شودکه امتیازات ویژه ای از قبیل تخصیص اعتبارات بانکی نامتعارف، تقاضای خرید دولتی مجوزهای خاص بهره برداری یا واردات و صادرات و....به شرکتهای دولتی تعلق گیرد سازمان خصوصی سازی خواهد کوشید تا در شیوه واگذاری خود به نحوی عمل کند که مدیران همراه با مالکیت به بخش خصوصی انتقال یابد که در این صورت چسبندگی به دولت کاهش خواهد یافت .

28 ـ اقدامات ضروری برای تسریع در تشکیل شرکت های مادر تخصصی در تصویب نامه هیات وزیران آمده است شرکت های مادر تخصصی مکلفند اساسنامه خود را در قالب اساسنامه مصوب هیات وزیران تنظیم نمایند محورهای اساسنامه در سال 84 مصوب گردیده است .

سازمان خصوصی سازی تلاش خواهد کرد با برپایی گردهمایی و تشکیل کارگاه های آموزشی اطلاعات لازم مربوط به فرآیند تشکیل شرکت های مادر تخصصی وظایف واهداف این شرکت ها ونقش آنها در اجرای احکام قانون توسعه در بخش واگذاری سهام شرکت زیر مجموعه آنها در اجرای احکام قانون برنامه سوم توسعه در بخش واگذاری سهام شرکت زیر مجموعه آن ها را به مسئولین ذیربط ، کارشناسان و دست اندکاران این شرکت ها انتقال دهد . در این راه همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز یاری نمایندگانی از سوی وزرای کابینه به عنوان هماهنگ کننده امرخصوصی سازی در هر وزارتخانه تعیین خواهند شد بسیار موثر ارزیابی میشود .

29 ـ قیمت گذاری سهام متناسب با شرایط بازار سرمایه و تقاضای بازار؛ تعیین قیمتهای واگذاری ، باکنترل سازمان خصوصی سازی ، تلاش خواهد شد که داراییهای دولتی به قیمت روز ارزیابی تا شرایط رقابت در هم نریزد و در صورت ارزیابی داراییها به قیمت ارزانتر و پایینتر بودن هزینه های استهلاک، بنگاه های اقتصادی خصوصی سازی شده شرایط رقابت مساوی بین این بنگاه ها و بنگاه های مشابهی که از قبل وجود داشته ، حاصل نخواهد شد . سازمان خصوصی سازی تلاش خواهد کرد که شرایط وقیمت های واگذاری به گونه ای باشد که چنین اتفاقی امکان بروز پیدا نکند .

30 ـ سایر راهکارها به منظور فراهم آوردن بستر مطلوب خصوصی سازی :

گردهمایی نمایندگان دستگاه های اجرایی در امور خصوصی سازی ،تشکیل کارگاه های آموزشی،برقراری ارتباط به منظور تبادل اطلاعات با نهادهای مالی و سازمانها  ،توسعه همکاریهای دو و یا چند جانبه با معاونت های اقتصادی در دستگاه های اجرایی ،تشکیل همایش های ملی و بین المللی درموضوع خصوصی سازی ،انجام پژوهش های مقایسه ای و تدوین شاخص خصوصی سازی با مشارکت دانشگاه  ،تشکیل هیات علمی مشورتی به منظور تقویت پایه های نظری و کاربردی، بررسی و ارایه پیش نویس لایحه مستقل برای خصوصی سازی ،گردآوری و به هنگام کردن مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی ،همکاری با سازمان تامین اجتماعی به منظورتدوین ضوابط حمایتی از کارکنان ،جلب همکاری موثر اساتید و صاحبنظران دانشگاهی ،توسعه فرهنگ بازار سرمایه و تنویر افکار عمومی نسبت به پیامدهای خصوصی سازی ، همکاری موثر با سازمان بورس واوراق بهادار و سایر عرضه کنندگان سهام در بازار ،تدوین برنامه نظارتی در مراحل مختلف حین و بعد از واگذاری سهام.

پایان

منابع :

1.     oliver letwin| privatizing the world| cassell Educational| 1988

2.  محمود، متوسلی؛ خصوصی‌سازی با ترکیب مطلوب دولت و بازار، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373

3.     Anne O. krueger| "Government failure in development| journal of economic perspectives| vol 4 No.3 1990

4.    محمد، ستاری‌فر؛ مقدمه‌ای بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های بخش عمومی پاییز 1369، جزوه منتشر نشده

5.     Janet Rothenberg Pack "The opportunities and constraints of privatization" in privatistaion and its Alternatives Edi| by W.T. Gomley| the university of Wisconsin press| 1991

6.     Barbara lee and John Nellis| Enterprise reform and privatization in socialist economies 104| world bank dispassion papers| Washington| 1990

7.     Attial F.Ott and keith Hartley| privatization and Economic efficiency| a comparative analysis of developing coartries| Edward Elgar| 1991

8.    سازمان صنایع ملی ایران؛ خصوصی‌سازی شرایط تجربیات، جلد اول، تهران، 1373

9.     Jara Roberts| David Elliott and Trevor Hoaghton| Privatising Electricity- the politicsof power "Belhaven press| 1991

10.                        ONDP| Guidelines on privatization| International Network on privatization| September 1990

11.                       فصلنامه تحقیقات فرهنگی سال چهارم، شماره11، 17 بهار و تابستان 1379

12.                       کوثری، مسعود- نجاتی، حسینی، سیدمحمود (گردآورنده) مشارکت فرهنگی 1379

13.                       طوسی، محمدعلی،مشارکت در مدیریت و مالکیت،1372

14.                       شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ملی ایران خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل، 1374

15.                       متوسلی محمود، خصوصی‌سازی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373

16.            مدرس سبزه‌واری احمد، کاربرد تئوری نمایندگی و مدیریت مالی‌، تحقیقات مالی،‌ شماره 2 تابستان 1373

17.            همایش خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران یک ضرورت است یا انتخاب نخستین همایش بررسی نقش موسسات اعتباری در ساماندهی اقتصادی مجموعه مقالات، 1378

18.            سنجری احمدرضا، در جستجوی نابسامانی سازمان‌ها، تدوین و کاربرد مناسب فرآیند کوچک‌سازی، مدیریت دولتی، شماره 32-31 پاییز و زمستان 1377

19.                       میرسپاسی، ناصر، مدیریت دولتی از سرنگاه، مدیریت دولتی، شمراه 26، بهار1376

20.            میرمطهری احمد، جهت‌گیری بازار سرمایه‌ برای پوشش نیازهای اقتصادی ملی در گستره جغرافیای کشور، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1377

21.            رحیمی بروجردی علیرضا، سیاست‌های اقتصادی کلان و اصلاحات ساختاری موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، 1374

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار