بررسی امکان­سنجی نظارت بخش خصوصی در روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (خصوصی­سازی نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44)

 

رضا روستا آزاد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 

مقدمه

مطابق اصل 127/4 قانون اساسی کشور مصوب سال 1358، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی- خصوصی و تعاونی تقسیم شد. در طول گذشت قریب به سی سال از تصویب اصل مذکور که بعدها به اصل 44 تغییر نام داد می­توان اذعان داشت به دلیل ناکارآیی قواعد بازی از جنبه اقتصادی- سیاسی، عدم حاکمیت نگرشی علمی در مراحل تصمیم­گیری و اجرا و کمرنگ بودن عملکرد دستگاه­های نظارتی نتایج مورد انتظار از تصویب اصل مزبورمحقق نشد.

از آنجا که نظارت و کنترل در فرایند تصمیم­گیری به عنوان حلقه پایانی در هر فرایندی به شمار می­رود، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به عنوان مهمترین سیاست راهبردی- اقتصادی کشور در طول سالیان پس از انقلاب، در مرحله قبل و پس از اجرا از نظارت و کنترل مستثنی نیست.

با توجه به عدم تطابق اهداف نهادهای نظارتی دولتی- حکومتی از یک سو و عدم شناخت کافی از نقاط تاریک و روشن نظارت داخلی در سازمانهای مشمول اصل 44 از سوی دیگر، وجود نهادهای ناظر خصوصی تحت نظر و حمایت دولت و نهادهای مشمول اصل 44  از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله سعی بر امکان­سنجی و ارائه ایده "خصوصی­سازی نظارت برای تطابق نتایج ناشی از اجرای سیاستهای اصل 44 با اهداف پیش­بینی شده از اجرای اصل مذکور" را دارد.

 

 

 

 

 

 

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جایگاه بخش خصوصی

 

مطابق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی سازماندهی شده است که توجه منطقی و عادلانه بر این سه رکن تضمین­­کننده اهداف میان­مدت (برنامه­های توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز بیست ساله نظام) خواهد بود.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش میزان مشارکت­پذیری مردم در فعالیت­های اقتصادی، موجبات ورود بنگاه­های خصوصی به عرصه اقتصاد را فراهم می­آورد که در صورت موفقیت به معنای کاهش تصدی­گری و کاسته شدن حجم فعالیت­های دولت است. این اخیر به نوبه خود دولت را یاری می­رساند تا به وظایف مهمتر خود یعنی سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت در عمل نزدیک شود. صرف نظر از چگونگی اجرایی نمودن سیاستهای این اصل می­توان ابراز نمود که اتخاذ سیاست‌های کلی اصل 44 در اقتصاد ملی موجب ارتقای جایگاه بخش خصوصی درچشم انداز  بلندمدت کشور شود.

آنچه نقش و جایگاه بخش خصوصی را در فرآیند مزبور بیشتر آشکار و روشن می­کند منطق و باوری است که در ورای آن قرار دارد. امروزه در جای جای دنیا بسیاری از مراحل فعالیت­های اقتصادی به عهده مردم است، آحاد جامعه آنقدر توانمند هستند که امور مربوط به روزمره اقتصادی خویش را در بستری تخصصی و تفکیک شده با تقسیم مهارت­ها بدون دخالت دولت­ها انجام دهند. این مهم باور پنهانی است که به این بسته سیاستی عظیم، معنا و مفهوم می­بخشد.

می­توان بیان کرد جایگاه بخش خصوصی در تحقق مفهوم مردم سالاری اقتصادی تجلی می­یابد. چنانچه مجموعه سیاست­های موجود، جامعه را به چنین سطحی از توانمندی نزدیک سازد به نظر می­رسد بخش خصوصی کارکردهای واقعی خود را می­یابد و در چنین وضعیتی اهداف کلی سیاست­ها جامع عمل می­پوشند.

 

نقش نظارت بر اجرای بهینه و پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44

 

با توجه به آنکه در طی مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شاهد انبوه واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، تعاونی­سازی­ها و آزادسازی‌ها خواهیم بود به نوعی ثبت و مشاهده عملکرد مجریان (مثبت یا منفی) محدودیتهایی خواهد داشت. تحت چنین شرایطی هرگز نمی‌توان ادعا نمود همه امور و تصمیمات مطابق آنچه از پیش تعیین‌شده پیش رفته و اهداف مدنظر تایید گردد، چرا که در این جا با یک بنگاه اقتصادی سروکار نداریم و دید حاکم نگرشی خردی نیست که با اندکی تسامح و تساهل به آنچه مدنظر است رسید، سیاست‌های کلی اصل 44 در برگیرنده بخش کلان اقتصادی یک جامعه می‌باشد، جامعه‌ای که اهداف و منافع هر بنگاه آن لزوماً در راستای هم نبوده و همین عدم تطابق اهداف می‌تواند هزینه‌های خارجی ناشی از اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و عملکرد نادرست را بر شرایط موجود تحمیل نماید.

در این راستا و به منظور کاهش هزینه‌های خارجی ناشی از تصمیمات نادرست و عملکرد ناصحیح وجود مقوله‌های نظارت و بازرسی تضمین‌کننده است. تحت یک مکانیزم نظارتی بایسته و درست می­توان در کنار تصمیمات منطقی، تطابق اهداف عالیه مدنظر ابلاغیه اصل 44 را نیز شاهد بود. در کلام کلی می‌توان بیان داشت زمانی می‌توان به ذات واژه حسن جریان امور در عمل و هم راستایی فعلیت در تدابیر ماخوذه را با هم داشت که ضمن آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اصل 44، روندهای منطقی برای دیده­بانی این ‌آسیب‌ها و شناخت گره‌های کور اجرا لحاظ شود، این روندهای منطقی دیده‌بان همان مکانیزم‌ نظارتی است که می‌تواند به قسم‌های مختلف درون سازمانی (ناظرین داخلی دستگاه‌ها)، برون سازمانی (مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه) باشد. 

این نوع نظارت‌ها و دیده‌بانی وقایع جاری می‌تواند امنیت اقتصادی را برای جامعه، بازار و سرمایه‌گذار تامین کرده و اجازه هرگونه عملکرد غیرمنطقی که به بارآورنده صدمات جبران‌ناپذیر اقتصادی است[1]را بگیرد و در پایان بر اجرای بهینه و پیشبرد سیاست‌های کلی اصل 44 کمک شایان نماید.

 

جایگاه بخش خصوصی در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

 

به نوعی مقوله اصل44 به کوچک‌سازی دولت از فرایند آزادسازی و واگذاری دلالت دارد با یک استدلال ساده می‌توان استنباط نمود که اگر چه تعاونی­سازی نیز یکی از اهداف ویژه اصل 44 است اما به میزان خصوصی‌سازی پررنگ نبوده (و اگر بخواهیم بخش غیردولتی را به تعاونی و خصوصی اتلاق کنیم) به نوعی هدف از اصل44 همان تقویت بخش غیردولتی در برابر دولتی است فلذا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که ذی‌نفعان اصلی و عاملین مذبور در این اصل همان بخش غیردولتی هستند. با توجه به این مطالب می­باید عنوان داشت پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 بایستی در راستای منافع بخش تعاون و در رتبه‌ای بالاتر هم‌جهت با منافع بخش خصوصی باشد. این مهم ایجاد نمی‌گردد مگر آنکه نهادهایی از دل بخش خصوصی استخراج گردند و در مرحله اول انبوه واگذاری‌ها و آزادسازی‌ها هماهنگ با این نهادها (به گونه مشورتی) و با کنترل آنها انجام گیرد و در مرحله بعد امکان هر گونه نظارت و کنترل، پرسش و بازخواست از نحوه عملکرد نهادهای مشمول اصل 44 برایشان امکان پذیر باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود منافع بخش خصوصی لحاظ شده و فرایند اجرای سیاستها با اثربخشی بیشتری همراه خواهد بود.  

تن دادن به این مکانیزم مباحث بعدی را همراه خواهد داشت: با توجه به آنکه بخش خصوصی آسیب‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری را در خود به‌خوبی می‌داند و بعضاً در راستای هموارسازی آنها به‌گونه‌ای مطلوب اقدامات مثبت و بهینه‌ای را اتخاذ نموده و با نگرشی علمی به مباحث و مسایل، مصائب پیش‌‌رو را حل نموده، لزوم اعتماد به این بخش در باب نظارت وکنترل و همچنین تصمیم‌گیری براساس نتایج آن، به منظور دستیابی به عملکرد موثر در اجرا، امری حتمی و ضروری است، زیرا اگر چه در یک سوی جریان حاکم بر اصل44 دولت و دستگاه‌های وابسته به آن نشسته‌اند ولی در سوی دیگر گستره عظیم، توانا و رو به رشد بخش خصوصی می‌باشد و در این تعامل دوطرفه شایسته نیست نظارت، کنترل و پی‌گیری این سیاستها تنها بدست قسم‌ حاکم (دولت و در معنای عام حکومت) باشد.

براساس این منطق می‌توان بحث شکل‌گیری نهادهای خصوصی ناظر، برای کنترل فرایند اجرای سیاستهای اصل 44 از سوی دولت و وابستگان آن را مطرح نمود. بدیهی است این نهادهای خصوصی در چارچوب قانون اساسی و قوانین خاص خود و تحت نظر و حمایت نهادهایی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور بوده و تنها در راستای منافع اصیل بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) که همان اجرای بهینه سیاستهای کلی اصل 44 است، عمل می‌نمایند.

 

پیشنهاداتی برای خصوصی­سازی نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44

 

نظارت NGOها

NGO  یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می‏شود. نه بودجه‏ای از دولت به صورت رسمی می‏گیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت شده است. یکی از مهمترین خصوصیات NGO داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می‏شود. چند نفر دور هم جمع می‏شوند و به این نتیجه می‏رسند که به طور مثال با مصرف یا پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک NGOمجاز است فعالیتهای خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO سازمان‏های غیردولتی، گروهای شهروندی داوطلب، گروههای نفع عامه یا خیریه هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع می‏کنند یعنی مجاز به انتقاد از دولت می‏باشند. تشکل های غیردولتی برای فعالیت خود نیازمند فاکتورهایی هستند که این فاکتورها و ویژگی ها در صورتی که به طور کامل رعایت شوند در واقع تضمین کننده موفقیت و پایداری تشکل های غیردولتی نیز می باشند.

از مهمترین ویژگیهای NGOها عبارتند از:

1 - خود جوشی و نیاز طبیعی

2 - تعهد و هدف مشترک

3 - قانونمندی

4 - برنامه و فعالیت مشخص

5 - جلب مشارکت و عضویت

6 - هویت و شخصیت مستقل

7 - مشارکت و مسئولیت پذیری

با توجه به اهمیت نظارت و حضور بخش خصوصی و تعاونی در روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به  نیاز طبیعی و هدف مشترک این بخشها در اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی و تعاونی می تواند نسبت به جلب مشارکت و عضویت هم فکران خود جهت طراحی یک هویت و شخصیت مستقل و با قانونمندی لازم اقدام نموده و یک نهاد غیردولتی (NGO) برای نظارت بر روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ثبت و تاسیس نماید.

 

نظارت نهادهای متولی بخش خصوصی

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اتاق بازرگانی به عنوان دیده بان اقتصاد و به عنوان بزرگترین مرجع بخش خصوصی درکشور ‌بمنظو‌ر کمک به فر‌اهم آوردن مو‌جبات رشد و تو‌سعه اقتصا‌د کشو‌ر| تبا‌دل افکا‌ر و بیان ‌آرا‏ و عقا‌ید مد‌یر‌ان صنعتی| معد‌نی| کشا‌ورزی و با‌زرگا‌نی بمو‌جب وظا‌یف و اختیا‌رات ‌قا‌نون‌اتاق با‌زرگا‌نی و صنا‌یع و معا‌دن‌جمهو‌ری اسلا‌می ایر‌ان به شکل مو‌سسه‌ای غیر انتفا‌عی که ‌دارای شخصیت‌حقو‌قی و استقلال ما‌لی تا‌سیس شده است. از اهم وظایف این اتاق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- ایجا‌د هما‌هنگی و همکا‌ری بین با‌زرگا‌نان و صا‌حبان صنا‌یع و معا‌دن و کشا‌ورزی در اجر‌ای‌قو‌انین مر‌بو‌طه ومقر‌رات جا‌ری مملکتی .‏

ب - ارائه نظر مشو‌رتی در مو‌رد مسائل اقتصا‌دی کشو‌ر اعم از با‌زرگا‌نی| صنعتی| و‌ معد نی و ما‌نند آن به قو‌ای سه گا‌نه .‏ ‌

ج - همکا‌ر ی با دستگا‌ههای اجر‌ائی و سا‌یر مر‌اجع ذیر‌بط به منظو‌ر اجر‌ای قو‌انین و مقر‌رات‌مر‌بو‌ط به اتاق .‏

د- ارتبا‌ط با اتاق سا‌یر کشو‌رها وتشکیل اتا‌قهای مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس‌سیا‌ستهای کلی نظام‌جمهو‌ری اسلا‌می ایر‌ان .‏ ‌

ه- تشکیل نما‌یشگا‌ههای تخصصی و با‌زرگا‌نی داخلی و خا‌رجی با کسب مجو‌ز از وزارت با‌زرگا‌نی و‌شر‌کت درسمینا‌رها و کنفر‌انسهای مر‌بو‌ط به فعا‌لیتهای با‌زرگا‌نی| صنعتی| معد‌نی و کشا‌ورزی ‌اتاق درچا‌رچوب سیا‌ستهای نظام‌جمهو‌ری اسلا‌می ایر‌ان .‏ ‌ ‌

و- کو‌شش در راه شنا‌سائی با‌زار کالا‌های صا‌دراتیایر‌ان در خا‌رج از کشو‌ر و تشو‌یق و کمک به‌مو‌سسات مر‌بو‌طه‌جهت شر‌کت در نما‌یشگا‌ههای با‌زرگا‌نی داخلی و خا‌رجی .‏ ‌

 ز- تشو‌یق و تر‌غیب سر‌ما‌یه گذ‌اری داخلی در امو‌ر تو‌لیدی بالا‌خص تو‌لید کالا‌های صا‌دراتی که‌دارای مز‌یت نسبی‌با‌شند.‏ ‌

همانگونه که از شرح وظایف این اتاق مشخص است (البته شرح وظایف اتاق در قانون جدید که در حال پیگیری است تغییراتی خواهد داشت) اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی بخش خصوصی در کشور خواهد توانست با انجام وظایف قانونی خود، بر نحوه عملکرد کلیه واحدها و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نظارت داشته و گزارشات خود را به مسوولان اقتصادی ارائه نماید. البته اثرگذاری در قانون و فرایندهای تصمیم گیری جز با انسجام بخش خصوصی محقق نمی شود و اتاق بازرگانی بدون همکاری تشکل ها و انجمن ها موفق به تصمیم گیری نمی شود. به عبارت دیگر بخش خصوصی باید مکانیزمی برای انسجام در نظریات و دیدگاه ها تعریف کند تا بتواند با حمایت تشکلها و اعضای خود نسبت به تقسیم کار عملی و منطقی برای نظارت بر این سیاستها تعریف نماید و علاوه بر غلط گیری ها نسبت به ارائه راهکارها و پیشنهادات اجرایی عمل کند.

 

اتاق تعاون

در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد به سه بخش تعاون ، خصوصی و دولتی به نسبت مساوی تقسیم شده است و بر اساس فصل دهم قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اتاق تعاون در سال 1371 با حمایت و مساعدت های بی شائبه دولت و ملت پا به  میدان گذاشت و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را در ارتباط با بخش تعاونی بر عهده گرفت .   بخش دیگری از فعالیت های اتاق تعاون که از مرزهای داخلی فراتر میرود  و دامنه فعالیت این اتاق را فراکشوری می کند بحث تجارت و آسان سازی روابط میان تجار ، بازرگانان ، کشاورزان ، صاحبان صنایع ، معادن و کشورهای خارجی است . از سایر وظایف این اتاق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد هماهنگی و همکاری و کمک جهت گسترش سرمایه گذاریهای مشترک و معاملات تعاونیها

ارائه خدمات مشاوره ، کارشناسی، انتشارت و سایر خدمات مورد نیاز تعاونیهای عضو

برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونیها ، و یا همکاری و مشارکت با وزارت تعاون و دستگاههای ذیربط در این جهت و ایجاد مراگز و موسسات آموزشی

برقرای ارتباط و همکاری با صندوق تعاون جهت  هما هنگی تعاونیها با صندوق تعاون خصوصا جهت  اخذ 4% حق تعاون و آموزش و دریافت و پرداخت وام  و تسهیلات

با توجه به نقش بسیار با اهمیتی که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای بخش تعاون کشور قائل شده است مسلما نقش اتاق تعاون به عنوان متولی بخش تعاون و به عبارت دیگر دیده بان بخش تعاون در اقتصاد کشور برای نظارت و دیده بانی بر نحوه اجرایی شدن این سیاستها در بخش تعاون نه تنها کمک فراوانی به دستگاههای نظارتی همانند سازمان بازرسی خواهد داشت بلکه خواهد توانست به عنوان بازوی اجرایی این دستگاهها عمل نموده و حتی فراتر از آن خواهد توانست گزارشات کارشناسی و تحلیلی خود را مستقیما به مسوولان اقتصادی کشور ارائه دهد.

 

شورای اصناف کشور

شورای اصناف کشور، شورایی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که به منظور تقویت، بهسازی و نوسازی مجامع امور صنفی – اتحادیه ها و اصناف کشور تشکیل می گردد. این شورا متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان های کشور است که به روش انتخابی و با رای اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی استان و با نظارت کمیسیون نظارت مراکز استان انتخاب می گردند.
از اهم وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور عبارتند از:

ü     ارائه نظرات مشورتی به مجامع امور صنفی کشور در جهت اجرای صحیح قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه و قوانین موضوعه و همچنین بررسی جامع مجموعه قوانین و مقررات حمایتی و یا محدود کننده اصناف و پی گیری اصلاح آن از طریق مراجع قانونی.

ü     ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل صنفی، اقتصادی و بازرگانی به وزارت بازرگانی و دیگر وزارتخانه ها و سازمانهای صنفی.

ü     بررسی و تحقیق در مورد وضعیت اصناف و سازمانهای صنفی و بنگاههای کوچک سایر کشورها و همکاری و حمایت از اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با اصناف.

ü     همکاری لازم با مجامع امور صنفی، سازمانها و ارگانهای ذیربط به منظور برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور در جهت حمایت از صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد زمینه های لازم برای آمادگی صنوف با محیطی رقابتی ناشی از پیوستن به wto .

ü     پیگیری ایجاد و تنظیم روابط کاری منظم با وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلمی ایران و سازمان تامین اجتماعی در جهت حفظ حقوق اصناف کشور و ایجاد رابطه مطلوب متقابل بین سازمان های صنفی و اصناف و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط.

ü     همکاری لازم با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون با سایر سازمان ها و نهادهای تخصصی داخلی و خارجی درزمینه های مختلف فعالیت های صنفی.

ü     جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تأثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه های ساماندهی اصناف

همانطور که از شرح وظایف این شورا مشخص است، شورای اصناف کشور نیز خواهد توانست پا به پای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون کشور نظرات کارشناسی و تحلیلی (و حتی نظارتی) خود را در خصوص نحوه پیاده سازی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حیطه فعالیتهای خود به دستگاههای نظارتی و مسوولان اقتصادی و ارشد کشور ارائه دهد.

 

تشکیل شرکتهای نظارتی خصوصی تحت نظر سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور بنا بر اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین  در دستگاههای اداری کشور بر عهده دارد. همانطور که از رئوس کلی این وظایف بر می آید سازمان بازرسی کل کشور خواهد توانست در بسیاری از امور رهبری، مدیریتی، تخصصی، فرایندها و امور جاری دستگاههای اداری کشور فعالیت نماید. اما مسلما عمل به تمامی این وظایف در حد توان این سازمان نیست و حتی شاید صرفه اقتصادی نداشته باشد که یک سازمانی تشکیل بشودکه بتواند بر تمامی این امور نظارت کامل و جامع داشته باشد چون اینگونه سازمانی نیاز به کارشناسان و متخصصان بسیار زیادی خواهد داشت که در حد توان سازمان بازرسی کل کشور نیست و نخواهد بود. لذا سازمان بازرسی برای اجرای این وظایف خود چند راه در جلوی خود خواهد داشت اول اینکه خود را بزرگتر کند که نه منطقی است و نه قانونی. دوم اینکه نسبت به سطح بندی وظایف نظارتی خود اقدام نموده و برخی از آنها را همانند نظارت بر فرایندها و امور جاری دستگاهها را به واحدهای بازرسی خود دستگاهها سپرده و صرفا به نظارت بر نحوه عملکرد آنها بپردازد (این راه حل امکان پذیر است و تاحدودی نیز در حال اجرا است) راه سوم اینکه سازمان بازرسی اقدام به حمایت از تشکیل نهادها و شرکتهای خصوصی نظارتی تحت نظر خود (همانند شرکتهای حسابرسی معتمد سازمان بورس) برای نظارت و تهیه گزارشهای تخصصی که از عهده و توان کارشناسی سازمان بازرسی بیرون است و دارای طبقه بندی خاصی نیز نیست، اقدام نماید.

این راه کار هر چند از لحاظ قانونی دارای مشکلات خاصی است که البته قابل حل است اما خواهد توانست در صورت اجرایی شدن کمک بسیار زیادی به نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 نماید. از جمله اقداماتی که این شرکتها می توانند انجام دهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تهیه گزارشهای علمی تا سطحی مشخص به پیشنهاد سازمان بازرسی

ارائه موضوعات نظارتی به سازمان بازرسی

 ارائه پیشنهادات نظارتی مردم و بخش خصوصی از طرف شرکت به سازمان بازرسی

تهیه شاخصهای پیشرفت اصل 44

تهیه شاخصهای متنوع از اجرای نامطلوب اجرای اصل 44

 

نتیجه گیری

همانگونه که در این مقاله مطرح شد امروزه در جای جای دنیا بسیاری از مراحل فعالیت­های اقتصادی به عهده مردم است، آحاد جامعه آنقدر توانمند هستند که امور مربوط به روزمره اقتصادی خویش را در بستری تخصصی و تفکیک شده با تقسیم مهارت­ها بدون دخالت دولت­ها انجام دهند. این مهم باور پنهانی است که به این بسته سیاستی عظیم، معنا و مفهوم می­بخشد. می­توان بیان کرد جایگاه بخش خصوصی در تحقق مفهوم مردم سالاری اقتصادی تجلی می­یابد. چنانچه مجموعه سیاست­های موجود، جامعه را به چنین سطحی از توانمندی نزدیک سازد به نظر می­رسد بخش خصوصی کارکردهای واقعی خود را می­یابد و در چنین وضعیتی اهداف کلی سیاست­ها جامع عمل می­پوشند.

بخش خصوصی و تعاونی به عنوان ذی­نفعان اصلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هنگامی خواهند توانست مفهوم یک انقلاب اقتصادی تمام عیار مورد نظر مسوولان نظام را پاسخ بدهند که بتوانند نقش اساسی نیز در نحوه اجرای این سیاستها و به عبارت بهتر نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 داشته باشند. در این مقاله سعی شد به صورت اجمالی نقشی که بخش خصوصی می­تواند در نظارت بر اجرای این سیاستها داشته باشد به عنوان یک ایده اولیه مطرح شده و برای اولین بار نیز موضوع "خصوصی­سازی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" مطرح گردد.

امید است با بنیادی­تر کردن این مطالعات بتوان نقش مهمتری برای بخش خصوصی در فرایند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 طراحی نمود.

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار