سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

تعداد بازدید : 289

2/19/2023

مقدمه :

پایه های اصلی اقتصاد در قانون اساسی منبعث از معیارهای اسلامی « افزایش ثروت ملی » « توزیع عادلانه » و « رفع محرومیت » می باشد و دستیابی به این اهداف جز با برنامه ریزی راهبردی ، مشارکت و ارتباط منسجم و همه جانبه قابل حصول نیست . ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، یک فرصت طلایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت ونظارت فراهم آورده است تانیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و دستیابی به جایگاه قدرت اول منطقه را تسریع وتقویت کرده و کشور را برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند رهنمون سازد . اجرای اصل 44 قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصاد کشور است که طی هشتاد سال اخیر به بهانه های مختلف گرفتار تصدی گری روزافزون دولت ها بوده است . تحقق این سیاست ها به معنی تحول از اقتصاد دولت سالار به اقتصادی مردم یار و سپردن تصدی بخش عمده ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود . ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری در زمانی که بدخواهان می خواستند به بهانة مسائلی چون پرونده هسته ای جامعه اقتصادی ایران را در فضای اثر روانی تهدید به تحریم اقتصادی ، دچار یأس و انفعال کنند ، نشان اهمیتی است که مقام معظم رهبری برای آغاز هرچه سریعتر این پروژه عظیم ملی و نقش آن در ایجاد یک بسیج پرنشاط اقتصادی قائل شده اند . لذا ضروری است که برای تضمین حسن اجرای این سیاست ها تدابیر و اقدامات همه جانبه ای از سوی کلیه دست اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد . برای زمینه سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با تمامی دست اندرکاران و نقش آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه ی آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب گردد تا با اجرایی کردن این اصل تمام اقشار جامعه از نعمات این سفره گسترده بهره مند گردیده و حتی ذی نفعان خاص هم از سهم بیشتری برخوردار شوند چنانکه ابن خلدون مورخ مسلمان قرن هشتم هجری گفته است : « اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می شود » . آنچه او قرن ها پیش گفته امروزه نصب العین جوامع پیشرفته بشری و مهمترین عامل شکوفایی و بالندگی اقتصاد جهانی است با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اهمیت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در جهت اجرای صحیح و بهنگام آن ، فرایند نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاست ها و مقررات مربوط به آن از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در اجرایی کردن آن نقش بسزایی ایفا می نماید .

1ـ تاریخچه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران موضوع خصوصی سازی و محدود کردن حد و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کشور ، پس از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز اولین برنامة توسعة کشور ، مطرح گردید که در اولین گام اقدام به واگذاری تعدادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی تبصره 32 برنامه اول توسعه کشور گردید ، لکن با عنایت به موانع و مشکلات و تنگناهای زیاد ناشی از تغییر قوانین ، تداخل در اهداف و تضاد در تصمیم گیری و سیاست گذاری و اجرای غلط ، موجب ناکارایی این سیاست بود . در اوایل انقلاب دو جریان رادیکال و محافظه کار در کشور وجود داشت . اکثریت مجلس اول را نیز طرفداران رادیکال ها تشکیل می دادند در آن زمان بحث های مربوط به اصل 44 قانون اساسی این گونه بود که جریان رادیکال که به گرایش چپ متمایل بود به سمت صدر اصل 44 می رفت اما شورای نگهبان به سمت ذیل این اصل گرایش داشت که این امر در نهایت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد . پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1376 به تدریج نسبت به بازکردن صدراصل 44 در مجمع اقدام گردید که در نهایت منجر به تدوین سیاست های کلی اصل 44 شد تا با یک سری معیارهای مشخص ، کار اصلاح نظام اقتصادی کشور از سرگرفته شود پس از تدوین سیاست های این اصل توسط مجمع تشخیص ، تقدیم مقام معظم رهبری گردید . که ایشان نیز بخشی از آن را تأیید و بخش دیگری را در سال 1385 تایید کردند .

پس از تأیید و ابلاغ سیاست های کلی این اصل توسط مقام معظم رهبری و با وجود پشتیبانی های خوب از سوی تمامی مسؤولین بخصوص مقام معظم ولایت ، متأسفانه در عمل اجرای سیاست های کلی با کندی قابل ملاحظه ای پیش می رفت تا اینکه مقام معظم رهبری طی گلایه نکات دردمندانه ای را بیان فرمودند که در نوع خود جالب است تا ملت ما بدانند رهبرشان چه می خواهد معظم له فرموده اند « انتظار ما از سیاست های کلی اصل 44 ایجاد یک انقلاب اقتصادی بود ، سیاست های این اصل برای من حرف تازه ای نبود و از ابتدای انقلاب هم انتظار داشتیم که سیاستهای این اصل اجرا شود اما به دلیل اینکه امکانات لازم فراهم نبود و فضای آن زمان مجال این انقلاب اقتصادی را نمی داد ، تحقق این سیاستها عملی نشد اما امروز شرایط تحقق آن را داریم ، اگر می خواهیم ایران در 20 سال آینده به لحاظ اقتصادی به یک قدرت تبدیل شود ، این هدف باید با یک انقلاب اقتصادی واقعی همراه شود و انقلاب اقتصادی نیز جز با حضور جدی بخش خصوصی محقق نمی شود ، بخش خصوصی ما به لحاظ استعداد با بخش های خصوصی دنیا تفاوتی ندارد و نیروهای عالم ، دانشمند و متعهد هم در آن فراوان است هدف گیری ما در قرار گرفتن در بین 28 کشور پیشرفته دنیا ایجاب می کند که ما از این ظرفیت بزرگ نهایت استفاده را کنیم . »

2ـ گریزی به اصل 43 و 44

ـ قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی اشعار می دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی شکل گرفته و مالکیت در این سه بخش ، تا جایی که از محدودة قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردیده و مایة زیان جامعه نگردد ، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است .

ـ به موجب اصل 43 قانون اساسی :

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :

الف ) تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .

ب ) تأمین شرایط و امکانات برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاون ، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد . این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد .

ج ) ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

د) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

ر) منع اضرار به غیر و انحصار ، احتکار ، ربا و یا دیگر معاملات باطل و حرام .

ز ) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات

س ) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

ش ) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

ص ) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند .

3ـ سیاستهای کلی قانونگذاری در اصل 44 ، با توجه به مفاد اصل 43

الف ) سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی در 2 بند به شرح ذیل اعلام گردیده است .

1ـ الف ) دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره برداری از آن را که مشمول عناوین صدراصل 44 نباشد ، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ( سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت ) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند . با توجه به مسؤولیت نظام بر حسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت های ضروری ، خارج از عناوین صدراصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است . اداره و تولید محصولات نظامی ، انتظامی واطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد ، مشمول این حکم نیست .

2ـالف ) سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است :

ـ صنایع بزرگ ، صنایع مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز ) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز )

ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور

ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون

ـ بیمه

ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات .

ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی .

ـ راه آهن

ـ هواپیمایی ( حمل ونقل هوایی ) و کشتیرانی ( حمل و نقل دریایی )

سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی ، طبق قانون تعیین می شود .

ب ) سیاست های کلی بخش تعاونی

سیاست های کلی بخش تعاونی در 11 بند به شرح ذیل اعلام گردیده است :

1ـ ب ) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم .

2ـ ب ) اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد .

3ـ ب ) حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی ، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی .

4ـ ب ) رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه .

5ـب ) تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

6ـ ب ) حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش .

7ـ ب ) اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی ومدیریتی تعاونی ها .

8ـ ب ) توسعه آموزش های فنی حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمند سازی تعاونی ها .

9ـ ب ) انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف ، امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت در هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند ، فراهم شود .

10ـ ب ) حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء

11ـ ب ) تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

ج ) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی .

سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی با توجه به ضرورت های ذیل تعیین گردیده است :

1ـ ج ) شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور .

2ـ ج ) تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت .

3ـ ج ) توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی .

4ـ ج ) آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند .

5ـ ج ) توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

6ـ ج ) توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی و کیفیت با استانداردهای بین المللی .

7ـ ج ) جهت گیری خصوصی سازی در افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی

د ) سیاست های کلی واگذاری .

سیاست های کلی واگذاری در 2 بند به شرح ذیل می باشد .

1ـ د ) الزامات واگذاری :

ـ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ .

ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری .

ـ استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس ، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی ، ایجاد فرصت های برابر برای همه ، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام .

ـ ذی نفع نبوده دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها .

ـ رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاریها .

2ـ د ) مصارف ودرآمدهای حاصل از واگذاری

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود :

ـ ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی .

ـ اختصاص 20 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی .

ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته .

ـ اعطای تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی وبهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته .

ـ مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته .

ـ تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند ( الف ) این سیاست ها .

هـ ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار به شرح ذیل می باشد .

1ـ هـ ) تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی .

2 ـ هـ ) جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی .

3ـ هـ ) جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات .

4ـ اهداف تدوین سیاستهای کلی اصل 43 و 44 قانون اساسی

هدف از تدوین سیاستهای کلی اصول 43 و 44 قانون اساسی که در سند چشم انداز 20 ساله نظام نیز مورد تأکید بوده عبارتند از :

ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

ـ گسترش مالکیت در سطح عموم جامعه به منظور تأمین عدالت اجتماعی .

ـ ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی ، انسانی و فناوری

ـ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

ـ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

ـ افزایش سطح عمومی اشتغال

ـ تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

ـ عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل 44

ـ گسترش فعالیت های خارج از صدراصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی ( بند الف ابلاغی )

ـ توسعه بخش تعاونی در جهت اشتغال مولد و ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور ( بند ب ابلاغی )

ـ واگذاری درصدی از سهام فعالیت های صدراصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی ( بند ج ابلاغی )

5ـ رابطه خصوصی سازی با رشد و توسعه کشور و دیگر اصول قانون اساسی

بخش خصوصی و تعاونی ودیگر اشکال حضور مردم در صحنه اقتصادی موجب گسترش بازار سرمایه در ایران خواهد شد والبته روش های جذب سرمایه نیز در اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد که این گسترش بازار سرمایه و انباشت سرمایه موجب رشد بیشتر و توسعه افزون تر اقتصاد کشور در رابطه با فعالیتهای جدید خواهد شد . در رابطه با خصوصی سازی هم تجربه بانک های خصوصی و برخی دیگر از فعالیت های خصوصی سازی که در اقتصاد ایران صورت گرفته بود و همچنین موج خصوصی سازی که در دنیا شروع شده و طی سالهای 1988 تا 2003 ( طی 15 سال ) 120 کشور بیش از 410 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام دادند و یک موج فراگیری است که از آمریکا و انگلیس تا چین و مالزی همه را در برگرفته ، ما را به این نتیجه رسانده که هم دلایل داخلی و هم تجارت خارجی وجود دارد که اگر بخشی از کارخانجاتی که در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره وری و کارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خودمردم مالک می شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند بسیاری از زیان ها به جامعه کمتر خواهد شد اما وقتی مالک کسی دیگر و بر مدیر که فرد دیگر باشد اختیاری ندارد معلوم نیست که در این وضعیت و فاصله ای که بین مالکیت ومدیریت وجود دارد اموال عمومی به خوبی حفظ شود ، لذا وقتی که بخش خصوصی یا تعاونی و اشکال مختلف دیگر از حضور مردم در اقتصاد شکل بگیرد خود مردم مالک خواهند بود ودر عین حال مدیریت را تعیین خواهند کرد و زیان جامعه کاهش پیدا خواهد کرد . از دیگر مزایای بخش خصوصی ایجاد رقابت در جامعه می باشد ، به طوریکه چون قبلاً بخش خصوصی وجود نداشت تا مثلاً کارخانه فولاد تأسیس کند و بتواند با فولاد مبارکه یا ذوب آهن اصفهان رقابت کند . لذا به دلیل عدم حضور بخش خصوصی عیب و هنر این صنایع همواره پنهان بود با بررسی هایی که صورت گرفت ناکارآمدی آنها کاملاً مشخص شد اما این ناکارآمدی بروز نمی کرد چون مقایسه ای وجود نداشت .

6ـ موانع و آسیب های فرا روی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

1ـ 6ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر وظیفه خود را به خوبی انجام نداده ، قوه قضائیه نیز زمینه لازم را برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری و راحتی خاطر کسانی که می خواهند زندگی خود را در این بخش به کار گیرند فراهم نکرده است ، مجلس شورای اسلامی نیز جز تشکیل یک کمیسیون در راستای این اصل کار جدی انجام نداده است . دولت هم در اجرای این سیاست ها بسیار کند عمل می کند در مجموع دست اندرکاران اجرا و نظارت این اصل از قافله عقب می باشند .

2ـ 6 ـ عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت جلب و جذب سرمایه گذاری و از بین بردن ترس سرمایه گذاران در بحث مشارکت

3ـ6 عدم ثبات سیاستهای کشور درخصوص جذب و جلب مشارکت بخش خصوصی .

4ـ6 ـ وجود مراجع متعدد نظارتی ، نبود تعامل مناسب و عدم هماهنگی نهادها و کمیته های شکل گرفته برای نظارت بر سیاست های کلی اصل 44

5ـ 6ـ عدم آمادگی لازم دستگاههای اجرایی ، ائمه جمعه و حوزه های علمیه ، صدا و سیما و توده مردم برای اجرای سیاست های کلی اصل 44

6ـ 6ـ عدم آگاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی از ضرورت نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 .

7ـ6ـ فقدان بانکهای اطلاعاتی قوی و به روز در ارتباط به سیاست های کلی اصل 44

8ـ6 ـ عدم حضور مؤثر و دائمی سازمان بازرسی کل کشور در گلوگاه ها و مراکز مهم تصمیم گیر به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد .

9ـ 6ـ عدم تقویت اعتبار وامکانات مالی برای نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44

10ـ 6 ـ عدم تصویب طرح ها و لوایح قانونی مورد نیاز و در نتیجه نبود دستورالعمل و برنامه زمان بندی شده برای اجرای سیاست های اصل 44

11ـ6 ـ فراهم نبودن بسترهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ( وضعیت نامساعد بازار سرمایه و فقدان نقدینگی و عدم توسعه فرهنگ سهامداری ، وجود درگیری های سیاسی ، وجود تنش های سیاسی خارجی ، تورم و مشکلات اقتصادی و . . . ) برای اجرای صحیح و بهنگام سیاستهای کلی اصل 44 .

12ـ 6 ـ احتمال بروز تبعاتی در کوتاه مدت مانند بیکاری ، خارج شدن شرکت ها از چتر حمایتی دولت و دیگر تنش ها به دلیل واگذاری شرکت های دولتی .

13ـ6 ـ مشخص نبودن جایگاه نظام نظارتی در روند واگذاری ها

7ـ راهکارهای مناسب برای از بین بردن موانع و آسیب های موجود در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی .

1ـ7 ـ اطلاع رسانی دقیق و فرهنگ سازی در جهت جذب و جلب سرمایه گذاران در بحث مشارکت

2ـ 7ـ ثبات سیاستهای کشور درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ( بدین معنی که با تعویض دولتها سیاستهای کلی درخصوص بحث سرمایه گذاری متغیر نباشد )

3ـ7 ـ ارتقای سطح مدیریت در سازماندهی ، برنامه ریزی ، هدایت و کنترل منابع

4ـ7ـ ارتقای انگیزه و ترغیب مسؤولان به اجرای صحیح و بهنگام سیاستها و مقررات اصل 44

5ـ7ـ فراهم نمودن بسترهای لازم از نظر روانی و امنیتی نزد اقشار مختلف جامعه توسط تمامی دست اندرکاران :

یعنی بخش خصوصی ، تعاونی و مردم باید مطمئن شوند که امنیت اقتصادی وجود دارد و دولت به طور جدی می خواهد که اقتصاد غیردولتی را مورد حمایت خود قرار دهد و مردم مطمئن شوند که دولت دیگر تبعیضی بین آنها و خودش قایل نخواهد شود و توجه دولت معطوف بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و کارخانجات بزرگ دولتی دیگر در اختیار مردم قرار می گیرند ، در اینصورت مردم احساس امنیت بیشتر و اعتماد بیشتری به دولت خواهند کرد و آمادگی آنها برای حضور در صحنه اقتصاد بیشتر خواهد شد .

6ـ 7ـ توجه به بحث مالیات بر ارزش افزوده باید از جایگاه خاصی برخوردار شده و توجه و اهمیت خاصی شود :

بطوریکه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باید جدی تر وارد شویم چون هم اکنون کالاهای خارجی عملاً بدون مالیات وارد بازار ایران می شوند لذا هزینه تمام شده کالاهای خارجی وارداتی به ایران خیلی پایین است اما همین کالاها وقتی در کشورهای مبداً به فروش می رسد به دلیل اینکه مالیات در هنگام فروش از خریدار گرفته می شود گرانتر می شود . برای مثال کالاهای چینی که وارد ایران می شود ارزانتر است از کالاهایی که در کشور چین به فروش می رسند چون در چین مالیات به صورت ارزش افزوده است . کالاهای اروپایی نیز همین وضعیت را دارند اما در مورد کالاهای ایرانی متأسفانه وضعیت اینگونه نیست چون در کارخانه از تولید کننده مالیات أخذ می شود و با این وضع شاهد نابرابری وحشتناکی بین کالاهای خارجی و داخلی هستیم . کالاهای خارجی بدون مالیات به خانه های مردم راه پیدا می کند ولی کالاهای ایرانی باید چندین مالیات بپردازند تا به مرحله فروش برسند . مانند این است که دروازه را برای کالاهای خارجی باز کرده ایم اما برای کالاهای داخلی این دروازه ها را تنگ و محدود کرده ایم .

7ـ7ـ تقویت تالارهای بورس استانی : در بسیاری از استانها تالارهای بورس به صورت قوی فعال نیستند . براینکه بازار سرمایه از آسیب پذیری در یک نقطه خارج شود ضروریست حداقل 5 تا 7 بورس قوی مانند تهران در کشور شکل بگیرد ، شما بعد مسافت در کشور را نگاه کنید ، برای مثال بورس خراسان تا تهران بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد این یعنی از یک سر اروپا تا سر دیگر آن ، مناطق دیگر کشور نیز به این شکل است مانند : اهواز ، فارس ، تبریز ، اصفهان ، بندرعباس و . . .

8ـ 7ـ تدوین لوایح و قوانین مناسب در جهت خصوصی سازی از جمله قانون محدودسازی فعالیت های دولت تا دولت دیگر خارج از اصل 44 فعالیت نکند که جزء بند الف سیاستهای کلی است ، قانون ضدانحصار ، قانون حمایت از سرمایه گذاری داخلی و . . .

9ـ7ـ دانش محور کردن نظارت با توسعه و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی

10ـ7 ـ نظارت مبتنی بر اطلاع رسانی ، شفافیت و پاسخگویی

11ـ7ـ نظارت مبتنی بر نگاه پیشگیرانه ، اصلاح گرایانه و تعاملی

12ـ7 ـ افزایش و ارتقاء بهره وری : یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما مربوط به عدم بهره وری لازم است . ما در رشد اقتصادی 8 درصدی خود در دوره 20 ساله 5/2 درصد را به ارتقای بهره وری اختصاص داده ایم ، با افزایش بهره وری است که می توانیم با دنیا رقابت کنیم ، ماباید باتحول واقعی در اقتصاد خود سرمایه های انگل و به خارج فرار کرده را به کشور بازگردانده و چنان شرایطی ایجاد کنیم که بهره وری افزایش یابد .

8ـ راهکارهای اساسی برای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

الف ـ هریک از دست اندرکاران و نقش آفرینان باید در این فرایند مسؤولیتی فراخور حال و متناسب با مسؤولیت و اختیارات قانونی شان بپذیرند و اقدامات ذیل را انجام دهند :

1ـ الف ) مبانی ارزشی ( دینی ، فلسفی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ) مورد نظر خویش را درباره اجرای این پروژه ملی تعیین و اعلام کنند تا چنانچه در حین اجرای فرایند مشکلاتی پیش آید تردید و هراس ایجاد نگردد . زیرا پایبند به ارزش ها مهمترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی نفعان مختلف به زیان خودشان بر ژرفای پای بندی عمومی به ارزش ها خواهد افزود .

2ـالف ) در جهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند .

3ـ الف ) قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می دهند شناسایی نموده و برای حذف و یا اصلاح آنها از مجاری قانونی اقدام کنند .

4ـ الف ) قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می دانند تدوین نمایند و از مجاری قانونی برای تصویب آن ها اقدام کنند .

5ـ الف ) هزینه های کوتاه مدت را در برابر کسب منافع بلند مدت بپذیرند .

6ـالف ) از شتاب زدگی و ناشیکبایی بپرهیزند ودیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنند .

ب) فهرست کلی اقدامات ضروری توسط :

1ـ ب ) مقامات عالیرتبه نظام :

1ـ1ـب ) بیان مبانی فلسفی و دینی اقتصاد مردم یار و ضرورت های توسعه فعالیت های غیردولتی

2ـ1ـب ) تشویق صدا و سیما و رسانه های حکومتی به تبلیغ فلسفه و مزایای توسعه فعالیتهای غیردولتی .

3ـ1ـب ) حمایت صریح از توسعه فعالیت های غیردولتی در برابر مخالفت های غیراصولی

4ـ1ـب ) ضمن تأکید بر مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی ، خطاهای اجرایی اجتناب ناپذیر تحمل گردد .

5ـ1ـب ) تجویز واگذاری سهم مناسبی به ذی نفعان مؤثر در جهت تسهیل فرایند و در چارچوب مجوز فروش اقساطی 50 درصد سهام قابل واگذاری .

6ـ1ـب ) ابلاغ معیارهای کلی برای اندازه گیری موفقیت فرایند

7ـ1ـب ) دریافت گزارش های منظم از پیشرفت کار طبق معیارهای ابلاغ شده و صدور اوامر مقتضی برای حذف موانع و تسریع حرکت .

8ـ1ـب ) الزام دولت به تعیین و اعلام برنامه زمانی اجرای کامل سیاستهای اصل 44 .

9ـ1ـب ) تشکیل و راهبری « شورای عالی پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 » مرکب از : رؤسای سه قوه ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، دبیر شورای نگهبان ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، دادستان کل کشور ، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان صدا و سیما ، رؤسای اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و تهران ، دو نفر مدیران اقتصادی از بخش خصوصی و دونفر اقتصاددان .

2ـب ) مجمع تشخیص مصلحت نظام

1ـ2ـب ) تدوین معیارهای کلان و قرارگاه هایی ( mile stone ) برای نظارت بر پیشرفت اجرای فرایند .

2ـ2ـب ) دریافت مستمر گزارش پیشرفت کارها و واکنش مناسب در برابر موفقیت ها و ناکامی ها

3ـ2ـب ) ارائه گزارش های دوره ای از نحوه اجرای سیاست ها به شورای عالی نظارت

4ـ2ـب ) توجه جدی به الزامات سیاست های کلی اصل 44 در تدوین سیاست های کلی نظام و سیاست های کلی برنامه ریزی توسعه و اعلام نظر در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان

3ـب ) شورای نگهبان قانون اساسی :

1ـ3ـب ) تعیین مبانی دینی و قانونی خصوصی سازی و صدور بیانیه های روشن گر در این خصوص

2ـ3 ـب ) توجه ویژه به سیاست های کلی اصل 44 در اعلام نظر نسبت به مصوبات قانونی مجلس

4ـب ) مجلس شورای اسلامی :

1ـ4ـب ) تشکیل کمیسیون ویژه ذیصلاح با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تسریع در اصلاح و تصویب قوانین مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل 44 به استناد اصل 85 قانون اساسی در صورت نیاز .

2ـ4ـب ) تدوین ضوابط روشن برای نظارت بر حسن اجرای فرایند طبق وظیفه و اختیارات نظارتی مجلس

3ـ4ـب ) صدور بیانیه های روشن و صریح نمایندگان در حمایت از فرایند خصوصی سازی و اعلام مواضع در نطق های پیش از دستور .

4ـ4 ـ ب ) تصویب قوانین مورد نیاز مانند قانون خصوصی سازی و قانون منع تصدی گری دولت در امور اقتصادی براساس سیاست های کلی اصل 44

5ـ4ـب ) تصویب قانونی مبنی بر کاهش برنامه ریزی شده سهم دولت در تصدی های اقتصادی کشور

6ـ4ـب ) تصویب قوانینی مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و مشاوره توسط بنگاههای دولتی و شبه دولتی .

7ـ4ـب ) تصویب قانون تأمین شرایط برابر رقابتی برای بخش خصوصی و عدم ترجیح بخش دولتی در قراردادها و معاملات دولتی

5ـب ) دولت :

1ـ5ـب ) تدوین و اعلام ضرورت ها و توجیهات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خصوصی سازی

2ـ5ـب ) تهیه و اعلام برنامه زمان بندی اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 ظرف مدت 6 ماه

3ـ5ـب ) حذف مقررات و بخشنامه های مانع و دست و پا گیر .

4ـ5ـب ) تدوین و ابلاغ شیوه نامه ها و مقررات تسهیل کننده فرایند .

5ـ5ـب ) متوقف نمودن ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران دولتی و شبه دولتی

6ـ5ـب ) حمایت مالی قانونی و تبلیغاتی از تشکیل شرکت های سرمایه گذاری عام خصوصی متعدد ، به منظور ایجاد بازار مناسب برای تسهیل واگذاریها

7ـ5ـب ) اعطای کمک های مالی و قانونی به مدیران و کارکنان سطوح مختلف دولت به منظور تشویق آنان به ترک دولت ومشارکت در فرایند توسعه ی اقتصادی جدید .

8ـ5ـب ) تدوین گزارش پیشرفت امور به صورت ماهانه برای مراجع ذیصلاح و برای اطلاع عمومی

9ـ5ـب ) پذیرفتن نهادهای خصوصی مانند اتاق ها ، انجمن ها وتشکل های خصوصی و مردم نهاد ( NGO ) به عنوان شریک در تصمیم گیری ها

6ـب ) قوه قضائیه :

1ـ6ـب ) تخصصی کردن شعبه هایی از دادگاهها برای رسیدگی به مسائل واگذاری

2ـ6ـب ) تأسیس دادستانی ویژه مسایل اجرایی اصل 44 برای حمایت از بخش خصوصی در برابر تعرض احتمالی

3ـ6ـب ) آموزش مبانی فلسفی ، دینی و قانونی توسعه فعالیت های غیردولتی به تمامی دست اندرکاران امر .

4ـ6ـب ) تبیین ، توضیح ، و ترویج اصل برائت در شرع مقدس و اصول 37 و 169 قانون اساسی

5ـ6ـب ) اهتمام بیشتر قوه قضائیه به حفط و رعایت حقوق فردی شهروندان از جمله اعاده حیثیت

6ـ6ـب ) انتقال وظایف دادگاههای انقلاب در حوزه مسایل اقتصادی به دادگاههای عمومی

7ـ6ـب ) سالم سازی فضای اقتصادی از طریق بهینه سازی امر بازرسی به نحو اثربخشی و رسیدگی به خطاهای محتمل مجریان براساس عرف و کارشناسی و مقتضیات اجرایی .

8ـ6ـب ) استفاده حداکثر از ظرفیت های کارشناسی اتاق های بازرگانی در ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری .

7ـب ) تشکل های بخش خصوصی و مردم نهاد :

1ـ7ـب ) تشکیل شرکت های متعدد سرمایه گذاری به منظور آسان سازی واگذاری ها

2ـ7ـب ) تلاش برای جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور

3ـ7ـب ) تلاش برای جلب مشارکت خارجیان برای سرمایه گذاری در کشور

4ـ7ـب ) تقویت و توسعه تشکل های صنفی و حرفه ای

5ـ7ـب ) تلاش برای توسعه نقش نهادهایی مانند اتاق های بازرگانی و انجمن های صنفی و حرفه ای و کارفرمایی ، در تصمیم سازی های قانونی و اجرایی .

8ـ ب ) رسانه ها :

1ـ8ـب ) فراهم آوردن زمینه گفت و گوی آزاد در چارچوب موازین علمی و نظری برای کالبد شکافی فرایند خصوصی سازی

2ـ8ـب ) آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات سازمانی و جابجایی های بزرگ نیروی انسانی

3ـ8ـب ) آماده کردن جامعه برای پذیرفتن فلسفه مردم سالاری به جای فسفه دولت سالاری

4ـ8ـب ) آماده کردن مسؤولان در رده های مختلف برای پذیرفتن هزینه های سیاسی و مالی کوتاه مدت اجرای فرایند که برای دست یابی به منافع عمومی بلند مدت اجتناب ناپذیر است .

5ـ8ـب ) توصیه های سازنده به جامعه برای دور اندیشی و پرهیز از شتاب زدگی و ناشکیبایی در رویارویی با تحولات ناشی از اجرای فرایند .

6ـ8ـب ) کمک به شفاف سازی ضوابط ، معیارها و شیوه های اجرای فرایند که گامی ضروری برای تضمین سلامت کارهاست .

9ـب ) حوزه ، دانشگاه و دیگر سامانه های اندیشه ساز :

1ـ9ـب ) نقد روشنگرانه فرایند واگذاری

2ـ9ـ ب ) تدوین و اعلام مبانی نظری و علمی اقتصاد مردم یار و اشاعه تحقیقات در این زمینه

3ـ9ـ ب ) فراهم نمودن زمینه های ذهنی جامعه برای پذیرفتن هزینه های مترتب بر فرایند

10ـب ) روحانیت و مساجد

1ـ10ـب ) تبیین مبانی دینی و فلسفی اجرای سیاست های کلی اصل 44 در سطوح گسترده

2ـ10ـب ) آماده سازی اذهان و تقویت باورها و اطمینان مردم برای پذیرش اقتصاد مردم یار

3ـ10ـب ) تشویق مردم به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در شرایط واگذاری از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی .

11ـب ) احزاب و گروههای سیاسی :

1ـ11ـب ) ایفای نقش فعال به عنوان تصمیم سازان در حوزه های اجرایی ، قانون گذاری و قضایی و ایفای نقش بهینه سازی در مسیر تحقق و پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44

2ـ11ـب ) برگزاری همایش های گوناگون برای نقد و بررسی چگونگی روند خصوصی سازی

3ـ11ـب ) پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و جلوگیری از سیاست زدگی فرایند خصوصی سازی

12ـب ) بنیادها و نهادهای عمومی :

1ـ12ـب ) تقلیل سهام شان در کلیه بنگاهها به زیر 20 درصد و تبدیل روش مدیریت شان از مدیریت مستقیم به مدیریت سبد سهام

2ـ12ـب ) ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی متکی به تجربه چند ده ساله خود برای پیشبرد هرچه بهتر فرایند خصوصی سازی

3ـ12ـب ) حمایت مالی و اطلاعاتی از انجام تحقیقات و مطالعات مربوط به واگذاری تصدی گری دولتی و شبه دولتی به بخش غیردولتی

ج ) فهرست ملاحظات اجرایی :

1ـ شناسایی ذی نفعان در هر سطح و هر مرحله و توجه به خواسته های واقعی آنان

2ـ تعیین معیارهای روشن برای اندازه گیری میزان موفقیت هر اقدام

3ـ ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح و مردم به منظور دریافت بازخور از آنان

4ـ برخورد منطقی و روشن گرانه با گفته ها و اقدامات تند و غوغا سالارانه

5ـ بهره گیری از تجربه های موفق و ناموفق دیگران

6ـ تدوین و اشاعه نظریه ها و تئوریهای پشتیبان

7ـ زمینه سازی حضور و ابراز عقیده نخبگان و صاحب نظران در امور

8ـ اعلام روشن آنچه دولت از این پس و در هیچ شرایطی نباید انجام دهد

9ـ فراهم آوردن زمینه های قانونی واجرایی مصرف عواید نفت توسط بخش خصوصی به صورت تسهیلات و به حداقل رساندن بودجه دولت از محل درآمد نفت

10ـ اطلاع رسانی آزاد و صحیح در مورد موضوع واگذاریها و نحوه واگذاریها

11ـ روشن کردن انحصارات دولتی و محدود کردن آن ها به حداقل ضروری

12ـ تعریف روشن حیطه بازارهای رقابتی که حضور بنگاههای دولتی و شبه دولتی در آن ها کاملاً ممنوع است .

13ـ ممنوع شدن واگذاریها به بنگاهها و نهادهایی که اگرچه ظاهراً دولتی نسیتند ولی عملاً دولتی هستند مانند بانکها ، نهادها ، صندوقها ، سازمان تأمین اجتماعی و . . .

14ـ انجام اقدامات تخصصی و کارشناسی جهت آماده سازی سهام مناسب برای عرضه در بازار مناسب به جای عرضه عمومی سهام ـ مثلاً تهیه سبد سهام ـ انتخاب شرکای استراتژیک ـ انتخاب شرکای خارجی و . . .

15ـ اصلاح ساختارها در صورت ضرورت ، تنها از طریق تعریف پروژه های اصلاح ساختار و برون سپاری اجرای آن ها به بخش خصوصی .

9ـ نقش و جایگاه قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44

در پی ابلاغ سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به رؤسای سه قوه و کلیه دستگاههای اجرایی یکی از نکات مهم در سرعت دهی اجرای آن ، تعیین نقش ها و وظایف هریک از سه قوه در این زمینه می باشد که به دلیل نبود تجربه کافی اجرائی ، قضائی و تقنینی در این موارد ابهاماتی در تفکیک دقیق هر یک از این سه حوزه وجود دارد . لذا به منظور روشن شدن نقش ، جایگاه و نهایتاً وظایف و برنامه های قوه قضائیه در اجرائی نمودن سیاست های فوق الذکر ، ساختار لازم در این قوه و نهایتاً برنامه های اجرائی لازم برای راه اندازی نهادها و فعالیتهای مرتبط این مجموعه ارائه می گردد :

یکی از پایه های اصلی و شاید اصلی ترین پایه جهت اجرائی نمودن مجموعه سیاست های بندهای الف ، ب و ج مربوط به اصل 44 قانون اساسی موضوع رقابت پذیری فضای کسب و کار است که برای رسیدن به این هدف ، متغیرها و عوامل متعددی تأثیر گذار می باشد که اهم آن به صورت خلاصه شامل موارد زیر است :

ـ درجه باز بودن اقتصاد کشور : به این معنی که میزان سرمایه گذاری های خارجیان در داخل کشور و همچنین سرمایه گذاری ایرانیان در کشورهای خارجی به چه مقدار است که عوامل و متغیرهایی چون واقعی بودن نرخ ارز ، وجود قوانین و مقررات شفاف و کافی درخصوص ورود و خروج سرمایه ، واقعی بودن نظام تعرفه و سهمیه بندی روی واردات کالاها در بیان میزان این شاخص مؤثر است .

ـ میزان دخالت دولت در امور اقتصادی : که در این باره می توان به عدم شدت و پیچیدگی بروکراسی و دیوانسالاری و نظام اداری ، روشن و با ثبات بودن مقررات عمومی و آئین نامه ها و دستورالعمل ها ، تنظیم نرخ مالیات وکاهش پدیده فرار مالیاتی و یا مقررات مربوط به محیط زیست اشاره داشت که متناسب با نظام تولید در کشور تنظیم گردد .

ـ وجود فعالیت و تنوع مراکز و بازارهای مالی که در این مورد به متغیرهایی چون شناوری نرخ بهره ، فعالیت بورس و بازار سهام و گستردگی آن ، وجود رقابت در نظام بانکی وامکان فعالیت بخش خصوصی در این عرصه .

ـ وجود و کیفیت زیرساخت ها نظیر گستردگی شبکه راه ها ، راه آهن ، حمل و نقل آبی و هوائی و امکانات بندری سیستم های ارتباطی ، شبکه برق و ظرفیت آن .

ـ به روز بودن فناوری در کشور که موجب توسعه و تنوع تولید خواهد بود که این عامل به متغیرهایی چون بالا بودن سطح آموزش علوم و تحقیقات علمی ، گستردگی انتقال فن آوری و خرید امتیازات خارجی ، حمایت از مالکیت های معنونی نظیر اختراع و . . .

ـ توسعه نیروی کار که عامل تعیین کننده تولید در کشور می باشد با ویژگیهایی چون تعداد نیروی کار مکفی ، سطح آموزش بالای نیروی کار و کارفرما ، بهره وری مناسب کارگران ، وجود قوانین کارآمد مربوط به کار و دستمزد و بیمه ، انعطاف ورود و خروج به بازار کار ( رویه های استخدام و اخراج ) ، انعطاف نظام تأمین اجتماعی .

ـ کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی : نبود رانت های سیاسی و اقتصادی ، استقلال قضائی ونبود فساد در دستگاه قضائی ، کارائی دادگاهها ، پایین بودن هزینه های دادرسی ، حل و فصل سریع پرونده ها در دادگاهها ، عدم فساد اداری و نبود پرداخت های غیررسمی ، تعریف قانونی مسؤولیت کالا و حمایت جدی از حقوق مصرف کننده ، پرداخت غرامت ناشی از دخالت غیرقانونی دولت و نظایر آن از جمله متغیرهای کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی در برپائی رقابت در فضای کسب و کار می باشد .

با توجه به عوامل و نکته های فوق که تنها بخشی از عوامل تأثیرگذار در فضای رقابت کسب و کار می باشد مشاهده می شود به غیر از عواملی که کاملاً اجرائی یا تقنینی است ، نظارت بر کلیه عوامل و حمایت جهت پیاده سازی آنها ، در مواردی مسؤولیت مستقیم به عهدة قوه قضائیه می باشد به عبارت دیگر نظام قضائی در برقراری شرایط رقابت در محیط کسب و کار که تعیین کننده ترین عامل پیاده سازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است نقش اصلی و تعیین کننده دارد .

علاوه بر این موارد دیگری نیز به صورت عمومی می تواند به عنوان نقش یا وظیفه دستگاه قضائی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد از جمله :

ـ تضمین اجرای دقیق مقررات و قوانین

ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مربوطه

ـ هماهنگ نمودن آئین نامه ها و مصوبات دولت با قوانین و سیاست های کلی

ـ حمایت ویژه قضائی از سرمایه گذاران

ـ گسترش نهادهای داوری

ـ استفاده از ظرفیت های بالای نظام ثبتی و حمایت از حقوق مالکیت از جمله مالکیت معنوی

ـ تضمین اجرای صحیح واگذاریها

علاوه بر نقش اصلی و تعیین کننده نظام قضائی در ایجاد و پاسداشت شرایط رقابت در فضای کسب و کار و به عبارتی استقرار شرایط مزبور بر عملکرد صحیح دستگاه قضائی ، اگر نوع وظایف کلان در اجرائی نمودن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سه دسته : الف ) هدایت ، ب ) حمایت ، ج ) نظارت ، تقسیم بندی کنیم هر سه قوه در هر سه مؤلفه وظایف و تکالیفی دارند لیکن غلبه وظایف هدایتی برای قوه مجریه ، حمایتی برای قوه مقننه و نظارتی برای قوه قضائیه بیش از سایر وظایف می باشد . علاوه بر این دستگاه قضائی به عنوان یک مجموعه اداری بزرگ خود نیز مشمول اعمال سیاست هایی در زمینه کوچک سازی و حذف فعالیتهای اعمال تصدی در بخشهایی چون نگهداری زندانیان ، ارائه خدمات ثبتی ، امور پشتیبانی قوه و دستگاههای تابعه و . . . می شود که نوع دوم وظایف قوه قضائیه در این زمینه می باشد .

10 ـ نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44

نظر به اینکه مطابق با اصل 174 قانون اساسی مسؤولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد . در کمیته مستقر در قوع قضائیه یکی از برنامه های پیش بینی شده ، نظارت و ارزیابی اجرای سیاست های کلی اصل 44 در دستگاههای اداری کشور می باشد ، این وظیفه به عهده سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف ذاتی و تناسب آن با مأموریت های این سازمان محول شده است لذا ماهیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور از یکسو و ضرورت نظارت در این زمینه از سوی دیگر ، رسالت سازمان بازرسی کل کشور ، در جهت نظارت مؤثر ، کارا ، همه جانبه و مداوم بر اجرای صحیح و بهنگام قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستگاههای اداری ، خطیر و مؤثر و مهم می باشد تا با نظارت راهبردی فرامین و منویات مقام معظم رهبری تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به طور صحیح و کامل به اجرا در آید .

11ـ اهداف نظارت :

اهداف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 مشتمل بر موارد زیر می باشد :

1ـ11) نظارت بر عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل 44

2ـ11 ) نظارت بر واگذاری فعالیت های خارج از صدراصل 44

3ـ11) نظارت بر واگذاری فعالیت های صدر اصل 44

4ـ11 ) نظارت بر چگونگی جذب سرمایه بنگاهها ، نهادهای غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی در موارد صدر اصل 44

5ـ11) نظارت بر توسعه بخش تعاونی

6ـ11) نظارت بر تأسیس تعاونی های فراگیر ملی

7ـ11) نظارت بر رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاریها

8ـ11 ) نظارت برای کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکت های واگذار شده

9ـ11) نظارت بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی

10ـ11) نظارت بر فرایند واگذاریها از طریق :

ـ شفاف سازی فرایند انتقال از مالکیت ها دولتی به بخشهای غیردولتی ، تدوین مقررات در فرایند نحوه واگذاری شرکت ها و مؤسسات دولتی ، رانت زدایی در فرایند واگذاری ، حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاریها ، تحقق فضای شفاف و رقابتی در واگذاریها ، بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاریها ، فرهنگ سازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری در مردم ، حمایت دولت از بخش های خصوصی و تعاونی .

11ـ11 ) نظارت بر نحوه حمایت دولت بعد از واگذاری بنگاههای اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی

12ـ11) نظارت بر کاهش سالیانه 20 درصد فعالیت های خارج از عناوین صدراصل 44

13ـ11) نظارت بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم .

14ـ11) نظارت بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدراصل 44 به بخش های خصوصی و شرکت های تعاونی ، سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به طوریکه تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد صنعت می تواند در اختیار دولت باقی بماند .

12ـ قوت ها و ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای فراروی سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی .

الف ) نقاط قوت

ـ آمادگی همه جانبه رئیس ، معاونین ومدیران کل سازمان برای نظارت بر سیاست های کلی اصل 44

ـ موقعیت خاص سازمان مبتنی بر اصل 174 و همچنین اختیارات وسیع برای اعمال نظارت و بازرسی مطابق قوانین مربوط

ـ برخورداری تجربه 25 سال بازرسی و نظارت بر دستگاههای اجرایی و تهیه گزارشهای متعدد

ـ ارتباط و وابستگی با قوه قضائیه و برخورداری از اختیارات و جایگاه قضایی

ـ وجود کمیته های علمی ـ تخصصی در همه ادارات کل

ـ ارتباط مناسب و حضور همه جانبه بازرسان در دستگاههای اجرایی

ـامکان جذب نیروهای متخصص اقتصادی ، مالی و حقوقی بر حسب نیاز سیاست های اصل 44 فارغ از محدودیت های معمول سایر سازمانها و دستگاهها ( ماده 3 قانون استخدامی کشور )

ب) نقاط ضعف

ـ کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه آشنا به مسائل اقتصادی و حقوقی مرتبط با سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم آشنایی نیروهای فعلی با سیاست های کلی اصل 44 و ضرورت های اجرای آن

ـ عدم هماهنگی لازم ادارت کل سازمان در راستای اجرای صحیح و بهنگام سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم تناسب ابعاد و امکانات سازمان با وظایف محوله و فقدان اولویت گذاری

ـ ضعیف بودن فعالیت ها در زمینه های فناوری اطلاعات ، ماشینی کردن عملیات ، دسترسی به اطلاعات و گردش صحیح آنها

ـ طولانی بدون فرایند ارسال گزارش ها و در نتیجه کم یا بی اثر شدن نتایج بازرسی

ـ فاصله بازرسی ها با زمان وقوع اتفاق ها و عدم توجه به نظارت پیش و حین عمل و در نتیجه کم اثر شدن نتایج بازرسی

ـ گردش زیاد نیروی انسانی سازمان ( پایین بودن عمر متوسط خدمتی )

ـ گسسته بودن ادارات کل بازرسی مرکز و مراکز استان ها درخصوص موضوع های چندنهادی همانند سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم شناسایی حدود و ثغور سیاست های کلی اصل 44 و سازمانهای درگیر و وظایف آنها .

ج) فرصت ها

ـ اراده مصمم مقام معظم رهبری و پیگیری مستمر معظم له و عزم جدی تمام ارکان و مدیران ارشد نظام

ـ وجود جو بسیار مثبت برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در بین فعالان اقتصادی ، اساتید دانشگاه ، اصناف ، احزاب و گروههای سیاسی

ـ وجود ارتباط مناسب سازمان بازرسی کل کشور با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات ، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ، دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه .

ـ امکان بهره گیری از فعالیت های تحقیقاتی ، آموزشی و تخصصی سایر دستگاهها در ارتباط با سیاست های کلی اصل 44

ـ بهره گیری از اختیارات قضایی بواسطه جایگاه سازمان در قوه قضائیه

ـ امکان قانونی استفاده از همکاری ادارات بازرسی و واحدهای نظارتی وزارتخانه ها و دستگاهها و ارتباط مناسب سازمان با آنها

ـ وجود زمینه ترمیم و افزایش اعتبارات و بودجه سازمان در صورت موفقیت در انجام نظارت و بازرسی مؤثر .

ـ امکان استفاده از اطلاعات مردمی برای اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44

ـ زمینه حضور قوی و مؤثر در تصمیم گیری های مهم و سرونوشت ساز کشور در صورت ورود عالمانه و کارشناسانه .

د ) تهدیدها

ـ وجود مراجع متعدد نظارتی ، نبود تعامل مناسب و عدم هماهنگی نهادها و کمیته های شکل گرفته برای نظارت بر سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم آمادگی لازم دستگاههای اجرایی ، ائمه جمعه و حوزه های علمیه ، صدا و سیما و توده مردم برای اجرای سیاست های کلی اصل 44

ـ فقدان بانکهای اطلاعاتی قوی و بروز در ارتباط با سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم آگاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی از ضرورت نظارت بر سیاست های کلی اصل 44

ـ عدم حضور مؤثر و دائمی سازمان در گلوگاهها و مراکز مهم تصمیم گیر به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد

ـ عدم تقویت اعتبار و امکانات مالی برای نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 و احتمال وجود برخی فشارهای روانی و کاری بر سازمان بازرسی .

ـ عدم تصویب طرح ها و لوایح قانونی مورد نیاز و در نتیجه نبود دستورالعمل و برنامه زمان بندی شده برای اجرای سیاست های اصل 44

ـ فراهم نبودن بسترهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ( وضعیت نامساعد بازار سرمایه و فقدان نقدینگی و عدم توسعه فرهنگ سهامداران ، وجود درگیری های سیاسی ، وجود تنش های سیاسی خارجی ، تورم و مشکلات اقتصادی و . . . ) برای اجرای صحیح و بهنگام سیاست های کلی اصل 44

ـ احتمال بروز تبعاتی در کوتاه مدت مانند بیکاری ، خارج شدن شرکت ها از چتر حمایتی دولت و دیگر تنش ها به دلیل واگذاری شرکت های دولتی

ـ مشخص نبودن جایگاه نظام نظارتی در روند واگذاریها .

مسلم نوعی

کارشناس اداره کل بازرسی استان اردبیل

منابع :

1- روزنامه های کثیر الانتشار و سخنرانی های مقامات عالی رتبه نظام

2- اینترنت

3- جزوات سازمان بازرسی کل کشور

عنوان پروژه :

« سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، اهداف و چالشهای فراروی آن و نقش و جایگاه قوه قضائیه ، سازمان بازرسی کل کشور در اجرایی شدن سیاست های مذکور »

تهیه و تدوین : مسلم نوعی کارشناس حسابداری

اسفند سال 1386