هفتمین کنگره سراسری همکاریهای

دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت

در ایران براساس رویکرد سیستم نوآوری

سید کامران باقری

معاونت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در گذشته، توان رقابت ملی عمدتا" براساس دسترسی و بکارگیری موثر مواد خام، نیروی کار، حمل و نقل و منابع سرمایهای تعیین میشد. اما در عصر جهانی شدن، پیشرفتهای تکنولوژی به مهمترین عامل تعیینکننده رشد پایدار اقتصادی کشورها تبدیل شده است. همین تاثیرگذاری شگرف باعث شده که نگاه به فرایند توسعه تکنولوژی شدیدا" تغییر کرده و در طی سالهای اخیر، جنبه سیستمی این فرایند مورد توجه ویژه قرار گیرد. از سوی دیگر، رابطه دولت، دانشگاه و صنعت، چندین دهه است که به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی توسعه تکنولوژی در سطح ملی مورد توجه بوده و تحقیقات فراوانی پیرامون مکانیزمهای ارتقاء این ارتباط صورت گرفته است. در این مقاله، رابطه دولت، صنعت و دانشگاه، از دیدگاه سیستم ملی نوآوری مورد توجه قرار گرفته و نقش مراکز رشد و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر به عنوان دو حلقه اصلی این ارتباط در چارچوب سیستم ملی نوآوری، بررسی شده است. در نهایت، با نگاهی به تجربه دیگر کشورها و وضعیت ایران، بر لزوم توسعه هوشمندانه این نهادها در سیستم ملی نوآوری ایران تاکید شده است.

مقدمه

تا کنون پیرامون اهمیت پیوند سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت، تحقیقات فراوانی صورت گرفته و هزاران کتاب و مقاله در این مورد نگاشته شده است. اما، علیرغم تمامی این اقدامات و اذعان دولتمردان به اهمیت این ارتباط، ضعف ارتباطی این سه حوزه در کشور برکسی پوشیده نیست. لذا در این مقاله، پیوند موثر میان دولت، دانشگاه و صنعت، براساس رویکرد سیستم نوآوری و عمدتا" با توجه به آثار و منافع چشمگیر آن در مسیر توسعه تکنولوژی کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. از مزایای بارز این پیوند در سیستم ملی نوآوری، میتوان به مواردی همچون انتشار بهتر و گسترده تر تکنولوژی در سطح کلیت سیستم، تسهیل و تسریع روند تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، انسجام هر چه بیشتر سیستم از طریق پیگیری یک جهت گیری واحد، هوشمندانه و واقعگرانه تر شدن سیاستگذاریها در سیستم، افزایش محتوای دانش در محصولات و خدمات صنعت، کاربردی تر شدن آموزشهای دانشگاهی، افزایش توان رقابتی صنعت و... اشاره کرد.

سیستم ملی نوآوری

توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را میطلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا" به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری مینامند بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران . . . 3 [1.]اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر میافتد. این گسستگی میتواند ناشی از عدم حضور اجزای لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد [2.] حلقههای اصلی زنجیره فوق الذکر را میتوان چنین برشمرد: (1 (سیاستگذاری کلان، (2 (تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری، (3 (انجام تحقیقات و نوآوری، (4 (ارتقای کارآفرینی تکنولوژی، (5 (توسعه منابع انسانی، (6 )انتشار تکنولوژی و (7 )تولید کالا و خدمات[1 .]انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال میشود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای سادهای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده میشود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت میکنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارتاند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا" در شرکتها و در درون بنگاههای صنعتی صورت میگیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا" به زمینه خاص آن کشور 1 بستگی دارد. به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا" با تکیه بر بودجه دولتی صورت میگیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری (در مقایسه با کشورهای پیشرو) بسیار محدود است.

 

حوزه عملکرد دولت، دانشگاه و صنعت در سیستم ملی نوآوری

میزان تعلق بازیگران اصلی سیستم به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسی ارتباط این سه حوزه در قالب چارچوب مفهومی فوق الذکر، از نکاتی است که توجه ویژهای را میطلبد. مطمئنا میزان و دامنه نفوذ هر کدام از این سه نیز به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. مثلا" در ایران، به علت سهم حدود 85 درصدی دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، مطمئنا" باید نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامی کارکردهای اصلی سیستم نوآوری را انتظار داشت. برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء میکنند. برای مثال، کارکرد سیاستگذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است (هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاستگذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاستگذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال میکنند). از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا میکنند. دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، میتواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا" تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا" میتوان شاهد فعالیت نهادهای بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران . . . 5 وابسته به هر کدام از این سه حوزه در کنار یکدیگر بود، بدون اینکه لزوما" ارتباط لازم و مناسب میان آنها برقرار باشد. به عبارتی نفس حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت در انجام یک کارکرد خاص در سیستم ملی نوآوری، به معنای برقراری ارتباط مناسب میان آنها نمیباشد. برای مثال در سیستم ملی نوآوری ایران و در کارکرد انجام تحقیقات ونوآوری، بخوبی میتوان شاهد حضورهمزمان این سه حوزهدر کنارهم بود. اما همگان اذعان دارند که این حضور همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب (خصوصا" در قالب پروژههای مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی) میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.

از مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمیشود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این مقاله به بررسی نقش کلیدی آنها میپردازد. این موارد عبارتند از "صندوقهای سرمایه گذاری ریسکپذیر" و "مراکز 1 2 رشد" که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق میدهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح میکند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر

تأمین منابع مالی فعالیتهای نوآورانه مرتبط با توسعه تکنولوژی، از طریق مکانیزمهای مختلفی قابل انجام است که در این میان، نقش صندوقهای سرمایه گذاری ریسکپذیر از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. زیرا به علت ریسک ذاتی نهفته در طرحهای نوآورانه و ماهیت بلند مدت سرمایهگذاری در این نوع فعالیتها، مکانیزمهای مالی و اعتباری جهت تأمین مالی آنها مناسب نیستند. سرمایه ریسک پذیر، وجوهی است که به همراه کمکهای مدیریتی، توسط افرادی حرفهای و در قالب سازمانی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر در اختیار شرکتهای جوان نوپا، نوآور و آتیه دار قرار میگیرد. صندوقهای حرفهای سرمایهگذاری ریسک پذیر، معمولا" شرکتها یا تعاونیهایی هستند که منابع مالی آنها از سوی دولت، صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتها، افراد ثروتمند، سرمایهگذاران خارجی یا توسط خودشان تأمین میشود [3 .]مشارکت صندوقهای سرمایهگذاری ریسک پذیر فقط به تأمین منابع مالی محدود نمیشود، بلکه حمایتها و مشاورههای مستمری ارائه میکنند و آمادگی ایفای نقشهای عملی و اجرایی را نیز دارند. دهها سال است که صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با حمایت شرکتهای کوچک وکارآفرین آمریکا، نقش چشمگیری در خلق فرصتهای شغلی، رشد اقتصادی و توان رقابت بین المللی این کشور داشته اند. شرکتهای معتبری همچون اپل، فدرال اکسپرس، کامپک، اینتل، مایکروسافت از معروفترین شرکتهایی هستند که در مسیر توسعه اولیه خود از سرمایههای ریسک پذیر استفاده کرده اند [4 .]تحقیقات نشان داده که در اقتصاد نوین، سرمایهگذاری ریسک پذیر برای رشد و ایجاد اشتغال ضروری است [5.] صندوقهای سرمایهگذاری ریسک پذیر در شرکتهایی سرمایه گذاری میکنند که در طی پنج تا هفت سال پس از آن، پتانسیل سودآوری بالایی داشته باشند. در صورتی که بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران . . . 7 شرکت سرمایهپذیر سودآور باشد، سود سرمایهگذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق میشود [4.]منابع این صندوقها عمدتا" در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایهگذاری میشوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار سادهای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما" اینگونه ارزیابیها نمیتواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را میطلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد میبینند و حداکثر سعی خود را به عمل میآورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایهگذاران، باید عمدتا" افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند. مراکز رشد مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید و در آن خلق میشوند. این مراکز، از کارآفرینان (قبل از اینکه طرح آنها به مرحلهای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد) حمایت میکنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و ... است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار میدهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانهها و همچنین مشاورههای تخصصی را برای کارآفرینان فراهم میآورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشتهای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ میدهد. از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایهگذاران بالقوه فراهم میآورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا میکنند. شکلگیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را میطلبد. از سوی دیگر، صرفا" دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامهریزی است. پروژههای مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا" کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژهای مییابد. این مراکز معمولا" از نظر تجاری از راههای معمول نمیتوانند دوام بیاورید و خصوصا" در زمان شکلگیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال 1959 در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از 1500 مرکز رشد در سطح جهان (خصوصا" در آمریکا، اروپا و ژاپن) فعال هستند که بیش از 500 مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار میگیرند، امروزه در توسعه تکنولوژیهای جدید و پیشرو هستند [6.] حضور دولت، دانشگاه و صنعت در صندوقهای سرمایهگذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در این بخش، تلاش میشود تا حضور و نقش دولت، دانشگاه و صنعت در فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد به تفکیک بررسی گردد. بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران

الف) نقش دولت، دانشگاه و صنعت در فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر را میتوان چنین برشمرد:

• دولت

- مهمترین نقش دولتها در قالب سیستم ملی نوآوری در حوزه سیاستگذاری تبلور

مییابد. به عبارتی، جهت گیری واحد سیستم (که از مبانی مفهوم سیستم میباشد)،

در سیاستهای کلان ملی منعکس میشود. اما صندوقهای سرمایه گذاری ریسک

پذیر به علت ماهیت بلند مدت فعالیتهای خود، باید حداکثر تلاش خود را به عمل

آورند تا در راستای سیاستهای تدوین شده حرکت کنند تا بدین طریق ریسک

سرمایه گذاریهای خود را کاهش و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

- دولتها با توجه به نقش فوق العاده صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر در مسیر

توسعه تکنولوژی، تلاش میکنند تا زیر ساختهای لازم برای فعالیت موثر این

صندوقها را هر چه بهتر فراهم آورند. اصلاح قوانین و بهبود ساز و کارهای بازار

سرمایه (از جمله بازار بورس)، مثالهایی در این زمینه به شمار میروند.

- دولتها با توجه به اهمیت یادگیری از کشورهای پیشرو در عرصه سرمایه گذاری

ریسک پذیر، با طراحی مکانیزمهایی، انتقال تجارب خارجی را تسهیل میکنند. از

سوی دیگر، با طراحی مکانیزمهای مکمل، تلاش میشود تا یادگیری در میان

صندوقهای داخلی نیزتسهیل شود.

- دولتها با طراحی اهرمهای تشـویقی خـاص، از رونـق گـرفتن فعالیـت ایـن صـندوقها

حمایت میکنند. مطمئنـا" ایـن حمایتهـا در ابتـدای شـکل گیـری ایـن صـندوقها در

سیستم ملی نوآوری بیشتر است و باید بت دریج کاهش یابـد. بـه عنـوان مثـال، مالیـات

برسود حاصل از سرمایه گذاری این صندوقها تا حد زیادی مشمول معافیت میشود.

- دولت، بخشی از سرمایه اولیه صندوقها را تـأمین مـیکنـد و بـا طراحـی مکانیزمهـای

انگیزشی تلاش میکند تا مدیران توانمند صنعت را به این عرصه بکشاند.

• دانشگاه

- تربیت مدیران شایسته برای فعالیت در صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر، از طریق تحصیلات دانشگاهی و تجربه فعالیت در بازارهای رقابتی امکانپذیر میشود. بنابراین دانشگاهها تلاش میکنند تا با طراحی رشتههای خاص، مدیران توانمندی را برای این صندوقها پرورش دهند.

- کارآفرینان عمدتا" از میان فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی و فاقد تجربه تجاری میباشند. لذا معمولا" این افراد نمیتوانند طرح تجاری مناسبی تهیه و در کنار  درخواست خود به صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر ارائه کنند یا اساسا" با این صندوقها و نحوه استفاده از خدمات آنها آشنایی ندارند. بنابراین دانشگاهها با گنجاندن واحدهای کارآفرینی در دروس رشتههای مهندسی، در جهت رفع این معضل تلاش میکنند.

- بسیاری از متقاضیان خدمات صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر، فارغ التحصیلان جوان و اساتید دانشگاه میباشند که علیرغم برخورداری از ایده ای نوآورانه و جدید، فاقد منابع مالی لازم، تجربه صنعتی و حتی توان بازاریابی هستند.

• صنعت

- اداره این صندوقها، لاجرم توسط مدیران با تجربه صنعت صورت میگیرد. کسانی که

از دانش، تجربه، شم تجاری و ارتباطات لازم برای کمک به کارآفرینان برخوردار

باشند.

- بخش عمده ای از منابع مالی ریسک پذیر توسط صنعت تأمین میشود. البته

انگیزههای متعددی در این زمینه، علاوه بر منافع اقتصادی مطرح است.

 

بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران

- از مکانیزمهای اصلی خروج از سرمایهگذاری (به جز بازار بورس)، میتوان به خرید یا

ادغام شرکتها اشاره کرد. که براساس معیارهای رقابتی و استراتژیک موجود در صنعت صورت میپذیرد.

- مدیران صندوقها، با توجه به ارتباطات گسترده خود در درون صنعت، در صورت نیاز شرکتهای سرمایهپذیر، از خدمات تخصصی دیگر شرکتها جهت ارزش افزایی بهره

میگیرند.

ب) نقش دولت، دانشگاه و صنعت در فعالیت مراکز رشدرا می توان چنین برشمرد:

• دولت

- مراکز رشد نیز به واسطه نوع فعالیت خود، تعهدی بلند مدت را در به سرانجام رساندن پروژههای مختلف میطلبد. لذا حرکت در چارچوب سیاستهای کلان سیستم ملی نوآوری (که توسط دولت تدوین میشود)، برای فعالیت اثربخش و اقتصادی آنها گریز ناپذیر است.

- دولتها با توجه به نقش سازنده مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، معمولا"

زمین، ساختمان و دیگر زیر ساختهای فیزیکی این مراکز را تهیه میکنند.

- از آنجا که این مراکز لااقل در سالهای اولیه فعالیت خود فاقد بازدهی اقتصادی قابل توجه میباشند، لذا دولتها بخش عمده ای از بودجه اینگونه مراکز را تأمین میکنند.

- امکان بهرهگیری شرکتهای مقیم مراکز رشد از خدمات موسسات دولتی (از جمله

موسسات استاندارد، اداره مالکیت معنوی و... ) تسهیل میشود.

- نهایتا"دولت ممکن است به عنوان سرمایه گذار، در برخی از طرحهای این مراکز

(مثلا" در حوزه صنایع دفاعی) سرمایه گذاری کند.

• دانشگاه

- در مراکز رشد، از گروههای تخصصی با حضور اساتید دانشگاه استفاده میشود تا در

صورت لزوم به رفع مشکلات تخصصی شرکتهای مقیم کمک کنند.

- شرکتهای مقیم در مراکز رشد میتوانند از آزمایشگاههای تخصصی و کتابخانههای

دانشگاهها استفاده کنند.

- مدیران این مراکز، عمدتا" از فارغ التحصیلان دانشگاهی میباشند که بعدها تجارب

ارزشمندی در صنعت به دست آوردهاند. لذا دانشگاهها تلاش میکنند تا در رشتههای

خاصی، اصول و مبانی حاکم بر فعالیتهای مراکز رشد را آمورش دهند.

• صنعت

- مدیران مراکز رشد، باید از میان متخصصانی باشند که در خلال تجربیات ارزشمند در

عرصه رقابت صنعتی، از توان ارزش افزایی به شرکتهای مقیم برخوردار باشند.

- سرمایهگذاران صنعت (اعم از حقیقی و حقوقی)، ارتباط نزدیکی با این مراکز برقرار

کرده و در بازدیدهای دورهای، طرحهای شرکتهای مقیم را مورد ارزیابی قرار داده و

درصورت تائید، در آنها سرمایهگذاری میکنند.

- کارشناسان و مدیران صنعت، برحسب نیاز تخصصی شرکتهای مقیم، مورد مشاوره

قرار میگیرند.

نوآورانه خود و با هدف به راه انداختن کسب و کاری پرآتیه، کارهای قبلی خود دربسیاری از متقاضیان اقامت در این مراکز، کارکنان صنعت میباشند که در تعقیب ایده کارخانجات صنعتی را رها میکنند و در صورت موفقیت، شرکتهای جدیدی

تشکیل می دهند.

 

بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران

ویژگی منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد

بررسی نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری ریسک پذیر و مراکز رشد بخوبی نشان میدهد که: اولا"، عدم نقش آفرینی مناسب هر کدام از سه حوزه فوق در این مراکز و صندوقها، باعث میشود تا عملکرد آنها فاقد اثر بخشی لازم شود. لذا ارتباط ارگانیک سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت، شرط لازم برای فعالیت اثر بخش این اجزای سیستم ملی نوآوری بشمار میرود (بر خلاف دیگر اجزای سیستم، که فعالیت مناسب آنها ضرورتا" به وجود چنین رابطه ای نیاز ندارد).ثانیا"، ارتباط این سه حوزه که در نهایت باعث کمک به شکلگیری و رشد شرکتهای نوپا و نوآور و نهایتا" توسعه تکنولوژیهای جدید و عرضه مناسب آنها به بازار میشود، به واسطه حضور همزمان دولت، در راستای جهتگیری کلی سیستم بوده و حداکثر منافع را برای سیستم در پی خواهد داشت. بعبارت دقیقتر، اگر صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در یک سیستم نوآوری حضور داشته باشند و در طول زمان، بتوانند به عملکرد اقتصادی سودآوری برسند، مطئنا" رابطه دولت، دانشگاه و صنعت در آن سیستم بسیار مستحکم خواهد بود.

نقش برجسته دولت

نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار میسازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص میکند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات حساب شدهای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل میآورد. و نهایتا" با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه (البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاستگذاری)، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام میکند. تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت (از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و....) در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح میگردد. بنابراین شکلگیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که 1) لااقل در ابتدا) جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت میگیرد، خود بخود باعث میشود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکلگیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و (خصوصا") صنعت افزوده میشود.

تجربه موفق دیگر کشورها

دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز

رشد پی بردهاند. لذا عمدتا" کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در

این زمینه برداشتهاند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه 90 به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات،"نارسایی بازار" و "نارسایی سیستمی" به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود میکند [7.]لذا سیاستگذاران سیستم ملی نوآوری اسرائیل در عکس العمل نسبت به این وضعیت (با استفاده، از خدمات مؤسسات تحقیقات سیاستگذاری)، دو طرح عمده

 

بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران

(از سال 1993 )و "طرح مراکز رشد تکنولوژی" (از سال 1992 )را طراحی کرده 2 یوزما و به مرحله اجرا گذاشتند که در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بسیار موفق بود. لازم به ذکر است که طرح یوزما، به شکلگیری یکی از برترین صنایع سرمایه گذاری ریسکپذیر کشورهای OECD دراسرائیل منجر شد [8.] وضعیت ایران در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت (علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی میشود)، درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمیکنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمیباشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئنا" توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راهاندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمیرسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد. جمع بندی مطالب ارائه شده در این مقاله بخوبی نشان میدهد که حضور فعال و اقتصادی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، میتواند پل ارتباطی مستحکمی میان این سه حوزه برقرار کند. اما در این میان، توجه به نکات زیر الزامی است:

• نقش دولت در شکل دهی به این حلقههای ارتباطی بسیار مهم و حیاتی است و

برقراری این ارتباط، لزوما" پیش قدمی دولت را میطلبد. لذا گذر زمان و کسب

تجربه و حتی اقدامات دانشگاه و صنعت در جهت تحکیم ارتباطات (هر چند مفید

است)، اما به هیچ وجه به برقراری پیوند مطلوب میان سه حوزه دولت، دانشگاه و

صنعت منتهی نخواهد شد.

• هر گونه حرکت دولت در این جهت، باید بسیار حساب شده و هوشمندانه و در

قالب برنامه ای دقیق و منسجم صورت گیرد. مسلما" در طراحی این برنامه، باید

دیدگاهی سیستمی حاکم باشد و اثرات متقابل و سر ریزهای آن بر دیگر اجزای

سیستم نوآوری به دقت لحاظ شود. لذا اقدمات موردی و غیر سیستماتیک

دستگاههای دولتی در این مسیر، در بلند مدت راهگشا نخواهد بود.

• برای طراحی دقیق، جامع، هوشمندانه چنین برنامه ای، به خدمات مراکز تحقیقات و

مشاوره سیاستگذاری نیاز دارد. از آنجا که نمیتوان چنین برنامه ای را از دل

سیستم بروکراتیک و تصمیمات مطالعه نشده جلسات دولتی استخراج نمود، چنین

مراکزی باید با مطالعه ویژگیهای سیستم ملی نوآوری کشور و تعامل با ذینفعان (از

جمله دانشگاهیان و صنعتگران)، طرحی جامع و منسجم را طراحی و برای تصویب و

اجرا به دولتمردان ارائه دهند.

• چنین طرحی، قابل کپی برداری نیست. به عبارتی با فرض موفقیت طرحهای مشابه

در دیگر کشورها، نمیتوان آنها را عینا" در کشور بکار گرفت. لذا لحاظ کردن

بررسی حلقههای مفقود ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران

ویژگیهای خاص سیستم ملی نوآوری و اهداف ملی کشور در طراحی آن، گریز ناپذیر است. در نهایت با توجه به فرایند زمانبر شکلگیری این صندوقها و مراکز (که لااقل به 3 تا 4 سال زمان نیاز دارد)، امید میرود، که در آیندهای نزدیک شاهد طراحی برنامههایی دقیق و جامع برای شکل دهی مناسب به صندوقهای سرمایهگذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در سیستم ملی نوآوری کشور باشیم که نهایتا به برقراری پیوندی موثر میان سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت منجر شود.

مراجع

[1 ]سید حبیب ا... طباطبائیان و سید کامران باقری، "سیاستگذاریهایی کلان ملی و

سیستمهای ملی نوآوری"، مجموعه مقالات نهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

ایران، تهران، بهار 1382.

[2 ]سید کامران باقری، "بررسی ضعف انتشار تکنولوژی در صنعت برق ایران با استفاده

از مفهوم سیستم نوآوری"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران،

مرکز تکنولوژی نیرو، تهران، خرداد 1382.

[3 ]هومن مستحسن و سید کامران باقری، "بررسی تحلیلی صندوقهای مالی توسعه

تکنولوژی در ایران از دیدگاه سرمایهگذاری ریسکپذیر"، مجموعه مقالات اولین

کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران، مرکز تکنولوژی نیرو، تهران، خرداد 1382.

[4] Nurechterlein| Jeffery| “International Venture Capital”|

Council on Foreign Relation & West view Press | 2000.

[5 ]حنیفی، فرهاد،"سرمایه خطر پذیر- ساختارها و کارکردها"، مجله بورس، شماره 21.

18

[6 ]لیلا بداغی و سیدکامران باقری، "لزوم مراکز حمایت از کارآفرینی در صنعت برق

ایران"، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سازمان توانیز، تهران،

آبان 1380.

[7] Avnimelech| Gil & Teubal| Morris| “Evaluating venture

capital policies: methodological lessons from the Israeli

experience”| DRUID summer conference on creating | Sharing

and transferring know ledge| Jun 2003.

[8] Teubal| Morris| “what is the systems perspective to

innovation and technology policy (ITP) and how can we apply

it to developing and newly industrialized economies ?” Journal

oh evolutionary economies| volume 12| numbers 1-2| march

2002.

بررسی حلقههای مفقود ارتباط دلت، دانشگاه و صنعت در ایران . . . 19

پیوست. نمای سادهای از کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ملی نوآوری

گذاری سیاست

کلان

تامین منابع مالی و

تسهیل تحقی

قات و

انجام تحقیقات و

نوآوری

انتشار تکنولوژی توسعه منابع انسانی ارتقای کارآفرینی

تولید کالا و

خدمات

دولت و نهادهای وابسته

مراکز مطالعات سیاستگذاری دانشگاهها مراکز مشاوره سیاستگذاری(نیمه دولتی)

تحقیقات دانشگاهی تحقیقات صنعتی مراکز تحقیقاتی دولتی

نظام مالکیت معنوی (دولتی)

آزمایشگاههای ملی (دولتی)

صندوقهای توسعه تکنولوژی( دولتی)

مراکز استاندارد(دولتی و صنعتی)

صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر

مراکزرشد

دانشگاهها مراکزآموزش فنی و حرفه ای (دولتی) موسسات آموزشی صنعتی

شرکتهای تولیدی (دولتی یا صنعتی) شرکتهای خدماتی (دولتی یا صنعتی)