نظام
سیاسى اسلام
آیت الله سید کاظم حائرى
چه کسى حق حاکمیت دارد؟ در تفکر اسلامى هر کسى
حق حاکمیتبر مردم را ندارد و بنابراین پرسش ازاینکه چه کسى حق حاکمیت دارد، پرسش
بسیار مهمى است. اگر در ادلهنقلى که براى اثبات "ولایت فقیه" ذکر شده
است، تامل گردد، پاسخ اینسؤال سرنوشتساز روشن خواهد شد: اینک از جمله آن
ادله که دلائل عمدهاىبر مدعى مىباشند، به سه مورد ذیل توجه کنیم: 1- توقیع اسحاق
بن یعقوب: «اما
الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا.» «در اتفاقات جدیدى که در طول
زمان پیش آید به راویان دیدگاه ما رجوعکنید.» 2- روایت احمد بن اسحق در مقام و منزلت
عثمان بن سعید عمرى و فرزندش،که متضمن فرمان امام«ع» به مومنین در باب لزوم اطاعت
از چنانکسانى به خاطر امانت و وثاقتشان مىباشد. 3- آیه کریمه: «اطیعوا الله و
اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» با فرض آنکه عنوان «ولى امر» (در صورت نبودن شخص
صاحب اختیار دیگرىمانند امام«ع») بر "فقیه"، اطلاق مىگردد; زیرا او
داراى منصب فتوا،قضاوت و ولایت در محدودهاى بسیار وسیع مىباشد. بر اساس این
سه دلیل، از مهمترین شرائط براى ولایت چنان فقیهى،مىتوان به چهار شرط اشاره کرد:
1- فقاهت اولین شرط ولایت، فقاهت مىباشد; زیرا: اگر دلیل اول را درنظر بگیریم،
فهم عرف از عبارت «رواة حدیث» به مقام فقاهت متوجهمىشود. اصولا وقتى امام به
«مراجعه به راویان حدیث» امر مىکند،جنبه "فهم روایت" و "استنباط
احکام" را در نظر دارد; نه آنکه فقطروایاتى حفظ شده و الفاظش نقل گردد. "حمل اسفار"،
غیر از "روایتحدیث" است.
در دلیل دوم یعنى روایت احمد ابن اسحق نیز سه مطلب به
دست مىآید(همچنانکه از توقیع نیز این سه مطلب فهمیده مىشود) که عبارتند از: الف- حجیت نقل روایات.
ب- حجیت فتوى. ج- منصب ولایت و صدور حکم. امام، این سه نکته را به امانت و
وثاقت آن دو تن، ارجاع مىفرمایند وروشن است که مورد وثوق بودن در هر مساله به
ویژگىهاى همان مسالهبستگى دارد. مثلا براى حجیت روایت، کافى است که راوى از نظرنقل،
موردوثوق باشد، اگر چه فقیه نبوده و قدرت استنباط احکام را از روایاتنداشته
باشد. اما شرط در حجیت فتوا، آن است که شخص مفتى از نظرفقاهت و قدرت بر استنباط احکام
شرعى، مورد وثوق باشد. لازمه وثاقت درصدور حکم و اعمال ولایت نیز، بصیرت و آگاهى
حاکم و ولى امر است; کهبر موضوعات مختلف و مصالح امت و نیز بر حکم شرعى هر
موضوعى، اشرافداشته باشد تا حکمى غیرقابل خدشه صادر شود، زیرا اگر از فاقد یکى
ازاین دو پایه اساسى گردد، نمىداند که در هر موضوعى، چه حکمى را بایدبیان کرد.
این «بصیرت به احکام شرعى»، همان شرط اول است که«فقاهت» مىنامند. اطلاق آیه
«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولىالامر منکم» نیز با شرط فقاهتبراى "ولى
امر" منافات ندارد; زیرا«ولى امر» در این آیه، موضوع است، ولى چه کسى مصداق آن مىباشد؟
درآیه به آن اشارهاى نرفته است. (1) از طرفى فرض ما این بود که چونمنصب قضاوت،
منصب افتاء و منصب ولایت در محدودهاى گسترده البته ازغیرطریق این آیه براى فقیه
ثابتشده است; پس مىتوان او را مصداق«اولى الامر» در زمان غیبت امام عصر علیه
السلام دانست و ولایت عامه رابراى وى اثبات کرد. اما براى شخص غیر فقیه هیچگاه مناصب
فوق الذکرثابت نشدهاند، تا بتواند مصداق ولى امر در زمان غیبتباشد. (2) 2- کفایت و
کاردانى هر انسان، با ذهن عرفى خود از اطلاقات ادله ولایتچه ولایت فقیه و چه
ولایت پدر بر کودکان خردسال و چه غیر آن درمىیابد که هدف از ولایت، آنست که شخص
«ولى»، کمبودها و نیازهاىحوزه تحت ولایتخود را در چهارچوب حفظ مصالح آنها، برطرف
کند. اینوظیفه تنها در صورتى انجام مىپذیرد که «ولى» در دایره فعالیت وولایتخود از
کاردانى و شایستگى برخوردار باشد. بنابراین اگر پدرىلایق رسیدگى به امور فرزندان
خردسال خویش نباشد، ولایت از نسبتبهآنها فعلیت نمىیابد; و هر کس تصور کند که این
پدر نسبتبه فرزندانخود داراى ولایت است، در حقیقت پنداشته است که پدر براى زیان
رساندنبه کودکان نورس خود، ولایت و قدرت یافته است، بدون آنکه توجهى بهمصالح
آنان داشته باشد!! این مساله عینا در مورد ولایتبر امورمسلمانان صدق مىکند. اگر
فقیهى از کاردانى لازم براى اجراى این رسالتسنگین و گسترده، بىبهرهاست، عقلا
و شرعا نمىتواند عهدهدار چنینمسئولیتى شود. بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت
لایتبراى فقیه، بهکاردانى او توجه کنیم و عناصر مؤثر در این زمینه از قبیل
آگاهى،نکته سنجى، تیزهوشى، زیرکى، قاطعیت در تصمیمگیرى و امثال آنرا در وىباز
شناسیم.به علاوه ما از روایت احمدبن اسحق یافتیم که موردوثوق بودن، یکى از شروط ولایت است.
بدیهى است که چنین وثوقى نسبتبهصدور احکام بر تخصص و کاردانى مبتنى خواهد بود.
(3) در تایید اینشرط مىتوانیم به روایتى که سدیر از امام ابوجعفرالباقر
علیهماالسلامروایت مىکند، استناد کنیم. امام فرمودند: «قال رسول الله صلى اللهعلیه و
آله: لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عنمعاصى الله، و حلم یملک
به غضبه و حسن الولایة على من یلى حتى یکونلهم کالوالد الرحیم.» (4) پیامبر
گرامى مىفرمایند: امامتشایسته کسىنیست، مگر آنکه سه خصلت در او وجود داشته
باشد: پرهیزگارى،
تا او رااز گناه دور کند; بردبارى، تا خشم خود را فرونشاند; نیکو سرپرستىکردن،
تا بر افراد تحت ولایتخود بسان پدرى مهربان بنگرد. 3- عدالت از روایاتى
که در مورد امام جماعت، عدالت را شرط مىدانند، استفادهمىشود که "فقیه ولى
امر" باید عادل باشد. راستى اگر شرط امامت درنماز را عدالت مىدانیم، در مورد فقیه
ولىامر که رسیدگى به کارهاىامت، پیشبردن آن در جهت اسلام و تسلط بر مقدرات آنرا بر
عهده دارد،چگونه مىتوانیم قضاوت کنیم؟ (5) همچنین از روایتسدیر مىتوان درتایید
این شرط استمداد جست. اعلمیت مساله اعلمیت در موضوع«حکومت و ولایت» غیر از
اعلمیت در باب «اجتهاد و تقلید» است کهفقیه صاحب فتوا بتواند بهتر از سایر مجتهدان،
احکام شرعى را از ادلهتفصیلى آن استنباط کند. اما اعلمیت در حکومت فقط منحصر
به توانائىذهن در استنباط احکام نمىباشد; بلکه فقیه صاحب ولایتباید از بینشعمیق
اجتماعى و سیاسى برخوردار بوده و آگاهى بر ابعاد حوادث مختلفاجتماعى نیز داشته
باشد. البته در ادله ولایت فقیه، تصریحى پیرامونقید اعلمیت دیده نمىشود; اما اثر
اعلمیت در حکومت هنگام تعارض دوحکم حکومتى (از دو فقیه) بروز مىکند; همچنانکه
اثر اعلمیت در افتاءموقعى ظاهر مىشود که دو فقیه داراى دو فتواى متعارض باشند.
توضیح اینکه: هر گاه بین دو فتوا یا دو حکم، تعارض و ناسازگارى پیدا شود، اصل،
آنست که هر دو حکم یا هر دو فتوا از حجیت و اعتبار ساقطمىگردند. اما اگر یکى از دو
فقیه چه در زمینه صدور فتوا و چه درزمینه صدور حکم نسبتبه فقیه دیگر اعلم بوده از
مرتبه برترىبرخوردار باشد، بگونهاى که ناسازگارى بین دو فتوا یا دو حکم موجبعدم
اطمینان به راى فقیه اعلم نگردد، فتواى وى همچنان بر اعتبارخود باقى مىماند.
مساله نسبتبه دو فتواى متعارض نیز چنین است،همانگونه که در بحث اجتهاد و تقلید
روشن شده است. اما دو حکم متعارضبه دو صورت قابل طرح هستند. گاهى حکم فقیه جنبه
کاشفیت از حکم شرعىدارد، مانند حکم به ثبوت هلال اول ماه (که آثار شرعى مانند عید
فطریا اثبات عید قربان دارد) و گاهى در رابطه با تدوین بخش آزاد قانون،مانند تعیین
قیمت کالا ئر شرائط خاص اجتماعى مىباشد. در صورت اول،اگر "فقیه اعلم"،
برترى قابل ملاحظهاى نسبتبه فقیه دیگر داشته باشد،باید راى او را مقدم
شمرد. چرا که این اعلمیت موجب مىشود تعارضمزبور به بىاعتبارى راى اعلم و کاشفیت آن از
حکم شرعى نیانجامد، درحالیکه راى فقیه غیراعلم، بخاطر همین تعارض از اعتبار و
وثوق ساقطمىشود. درصورت دوم، حکم فقیه غالبا (6) مبنا و ملاک شرعى مورد
قبولحاکم را متجلى مىسازد و به اصطلاح جنبه کاشفیت دارد. در اینجا نیزاگر تفاوت
رتبه فقیه اعلم با فقیه غیراعلم بسیار زیاد باشد، حکمفقیه اعلم، مقدم شمرده مىشود;
به خلاف حکم فقیه اعلم که قابل وثوقمىباشد و گفتیم که از دلیل ولایت فقیه، ضرورت
«وثوق» و «اطمینان»استفاده مىگردد. (7) بنابراین دلائلى که از حجیت "حکم
فقیه" گفتگومىکنند،
تنها شامل راى و نظر فقیه اعلم مىشوند; نه آنکه هر دو حکماز حجیتبرخوردار
بوده و در تعارض، هر دو از اعتبار ساقط شوند درنتیجه به هیچ یک از آن دو
اعتماد نشود. طبیعى است که در حکومتاسلامى نباید بین حاکمان شرعى جامعه، تعارض و
ناسازگارى در احکامصادره پیش آید; بلکه بر فقهاء حاکم، فرض است که در شرائط عادى براىامت
نظر واحدى را که از طریق مشاوره به دست آوردهاند ابراز کنندو هماهنگ باشند و
یا حکم فقیه اعلم را ترجیح دهند. زیرا مصلحت امتدر صورتى رعایت مىگردد که یک روش
و دستور العمل بر او عرضه شود وبدیهى است که ولىامر باید مصالح جامعه را در نظر
بگیرد و چندگانگى وتناقض در اوامر صادره نباشد.
<بیعت مساله "بیعت" را در این
بحثبهدو طریق مىتوان مطرح کرد: الف- بیعتبه عنوان عقدى شرعى دانسته شودکه بوسیله
آن، فرد بیعتشونده برفرد بیعت کننده، ولایت و حق تصرفپیدا کند; به طورى که اگر این
بیعت صورت نپذیرد، فرد مزبور ولایتنمىیابد. قبلا دانستیم که اساس حکومت را
" ولایت" تشکیل مىدهد،بنابراین بیعت پایه حکومت و بر پائى
دولتباشد.بهترین دلیلى که مىتواند نفوذ بیعت را به این صورت خاص ثابت کند،آیه شریفه
قرآن است که مىفرماید: «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود.» «اى مؤمنان! به
قراردادها وفا کنید.» همچنین روایاتى که شروط بین مسلمانان را نافذو لازم الاجرا
مىدانند. از قبیل روایت عبد الله بن سنان از ابو عبد اللهالصادق علیه السلام:
«المسلمون عند شروطهم، کل شرط خالف کتاب اللهعز و جل فلا یجوز.» (8) مسلمانان باید
به شروط خود پایبند باشند.هر شرطى که با کتاب خدا مخالف باشد، روا نیست. فشرده
بررسى ما در این زمینه شامل مطالب زیر مىشود: 1- عقد یا شرط، به هیچ روى حرام را حلال
نمىکند و اختیارات بىحد وحصر به کسى نمىبخشد. مثلا اگر فردى از نظر شرع،
شایستگى اقامه حدودرا ندارد، بر اساس "قرارداد" نمىتوان این اختیار را به
او عطا کرد.ولى ولایتى که براى بنیانگذارى حکومت اسلامى لازم است، ولایت گستردهایستکه شامل
اختیارات بسیار و گاهى موقتا حلالکردن بعضى از کارهائى که ازاصل، حرام مىباشد،
در رابطه با آن ضرورت مىیابد. (9) بدین ترتیبمىبینیم که از نظر فقه اسلامى،
"عقد و شرط"، تنها درمحدوده، احکاماولیه اسلام، قابل قبول و اعتبار هستند حال آنکه
ولایت دامنهاىگستردهتر از این محدوده دارد. پس «عقد» غیر از «ولایت» است.
2- این عقد یا شرط را در مورد اقلیتى که با آن موافقت نکرده و ازبیعتسر باز
زدهاند چگونه مىتوان لازم الاجرا دانست؟! 3- درباره کسانى که هنگام بسته شدن
قرارداد (بیعتبا حاکم شرع)حضور نداشته و سپس در جامعه حاضر شدهاند، چه باید گفت تا این
عقدشرعى در حق آنان یا ولیشان، تمام و قابل اجرا باشد؟ 4- در کتاب الهى و سنتبه
دهها سؤالى که ممکن است در رابطه با کم وکیف حدود و شرائط "بیعت" مطرح
گردد، یافت نمىشود. مثلا چند نفر ازمردم باید بیعت کنند؟ و اگر بین کمیت و کیفیت،
ناسازگارى پیش آید،کدامیک ترجیح خواهند یافت؟ و سؤالا تى از این قبیل. بعضى از
نظریهپردازان اسلامى براى اثبات این مدعا که: «بیعت، منشاولایتبر مسلمین مىگردد و
باید به آن پایبند بود و نافرمانى آن جایزنیست»; به روایات چیزى تمسک جستهاند.
این روایات، اگر از نظر سند ودلالت، صحت داشتهباشد، با توجه به اشکال چهارم باز هم
نمىتواند دلیلبر تشکیل حکومتبر "پایه بیعت" باشد. روایات را با هم
مىخوانیم: 1- حدیث از امام جعفر بن محمد علیه السلام از امام محمد باقرعلیه السلام: «فى
الخصال ان النبى (ص)، قال: ثلاث موبقات: نکث الصفقة وترک السنة و فراق الجماعة، و ثلاث
منجیات، تکف لسانک و تبکى علىخطیئتک و تلزم بیتک.» (10) سه خصلت موجب هلاک و نیستى
مىشود: شکستنبیعت،
ترک سنت و جدائى از جماعت; و سه خصلت موجب رستگارى هستند:زبان خود را نگاهدارى،
بر خطاهایت گریه کنى و در خانه سکنى گزینى. 2- روایت از امام موسى کاظم علیه
السلام:«فى البحار علی بن جعفر عن اخیه موسى علیه السلام. قال: ثلاثموبقات: نکث
الصفقة و ترک السنة و فراق الجماعة.» (11) سه چیز انسانرا هلاک مىکند: شکستن بیعت،
ترک سنت و جدائى از جماعت. این دو روایت هر دو از نظر سند ضعیفند. 3- روایتى از امام
صادق علیه السلام:«فى الکافى عن ابى عبد الله علیه السلام قال من فارق جماعة
المسلمینو نکث صفقة الامام جاء الى الله تعالى اجذم.» (12) هر کس از جامعهمسلمین
جدا شود و بیعت امام و پیشواى اسلام را بشکند، در پیشگاه خدابا دستان، بریده
خواهد آمد. در هر صورت از مفهوم عرفى این روایات کهدر فضاى سیاسى دوران خلفاى
آن روز بیان شده است، در مىیابیم کهمنظور امام، عدم جواز جدائى از جماعت مسلمانان
یعنى از اکثریتقریب به اتفاق آنان که پیرو خلفا بودهاند است. از طرفى ما میدانیمکه
امامان شیعه علیهم السلام، خلفاء زمان امام صادق و امام کاظم«ع»را زمامداران
ستمگر و جفا پیشه مىدانستند و بیعتشکنى با آنان ومخالفتبا جماعت و پذیرش
حاکمیت امام معصوم را در زمان حضور وى وامکان انجام گرفتن آن حرام نمىشمردند.
بنابراین باید بگوئیم کهاین روایات اگر از حضرات معصومین صادر شده باشد
حتما تحت عنوانتقیه مىشود; حال یا امام خود در شرائط تقیه فرمودهاند. علاوه بر
این،نکته دیگر آنکه در بعضى از روایات ضعیف، مراد امام را از لفظ«جماعت»، خصوص «پیروان
حق» تاویل کردهاند. به عنوان نمونه دربحارالانوار آمده است: 1- روایتى از رسول
اسلام«ص» بنا بر نقل صدوقدر «امالى»: «سئل رسول الله(ص) عن جماعة من فارق جماعة المسلمینفقد
خلع ربقة الاسلام من عنقه قیل یا رسول الله و ما جماعةالمسلمین؟ قال: جماعة اهل
الحق و ان قلوا.» (13) امام موسى کاظمعلیه السلام از پدرانش نقل مىکند که پیامبر
بزرگوار«ص» فرمودند: هرکسى از جماعت مسلمین دورى گزیند، خود را از فرمان اسلام
خارج کردهاست. از حضرتش پرسیده شد: اى پیامبر! جماعت مسلمین کیستند؟ فرمود: پیروان حق،
گرچه اندک باشند. 2- روایت دیگر از رسول اسلام«ص» در «معانى الاخبار»
شیخ صدوق -ره نقل شده است: «قیل یا رسول الله ما جماعة امتک؟ قال: من کان على الحق
و انکانوا عشره.» (14) پرسیده شد: جماعت امتشما کیستند؟ فرمودند: آنکسانى که
پیرو حق باشند، اگر چه ده نفر باشند. 3- روایتى را شیخ صدوق در «معانى الاخبار» از
پیامبر بزرگوار آوردهاست: «فقال: جماعة امتى اهل الحق و ان قلوا.» (15) امام
ششم«ع»فرمودند: از پیامبر«ص» درباره جماعت امت اسلامى سؤال شد. پاسخفرمودند:
جماعت امت من پیروان حق هستند، اگرچه اندک باشند 4-
باز هم روایت دیگرى در «معانى الاخبار» به صورت ذیل
ذکر شدهاست: «جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام، فقال: اخبرنى عنالسنة و البدعة و عن الجماعة و
عن الفرقة. فقال امیر المؤمنین صلى الله علیه: السنة ما سن رسول الله صلى
اللهعلیه و آله; و البدعة ما احدث بعده; و الجماعة اهل الحق و ان کانواقلیلا، و الفرقة
اهل الباطل و ان کانوا کثیرا.» (16) مردى نزدامیر المؤمنین علیه السلام آمد و عرضه
داشت: براى من درباره سنت وبدعت و جماعت و فرقه (ل گروه جدا شده از جماعت) توضیح دهید. امامفرمودند:
سنت، آن چیزى است که رسول الله«ص» بنیان گذاردهاند;بدعت، امورى را گویند
که بعد از رحلتحضرتش بوجود آمده و بر دینافزوده شده باشد; جماعتبه پیروان حق
گویند، اگر چه اندک باشند;فرقه به اهل باطل گویند، گرچه بسیار باشند. ب- فرض مىکنیم:
ما انجام بیعت را عامل تحقق ولایتبراى افرادى کهولایت ندارند، نمىدانیم;
بلکه مدعى هستیم که یکى از شروط تحقق دراعمال ولایت در مورد افرداى که ولایتشرعى
آنها ثابتشده است آنمىباشد که بین امتبا ولى امر بیعت صورت گیرد. مثلا ما
ثابت کردیم کهفقیه داراى منصب ولایت است.حال گوئیم: ولایت فقیهى قابل قبول است که
امتبا وى بیعت کرده، ادارهامور خود را به وى سپرده، پیروى از اوامر او را پذیرفته
باشند و اینولایت فقط در محدوده بیعت عینیت مىیابد. به عنوان مثال گاهى با
یکفقیه در حدود رفع خصومتها و قضاوت در این امور بیعت مىشود. در اینصورت وى فقط در
همین زمینه حق ولایت مىیابد. در اینجا اجراى حکمفقیه، بسته به آنست که طرفین
نزاع سبتبه قضارت او راضى بوده و وىرا براى این کار برگزیده باشند. این رضایت
در حقیقت همان بیعت است.گاهى نیز با فقیه در چهارچوب حوادث و کارهاى اجتماعى بیعت
مىشود کهبدین ترتیب براى وى «ولایت عامه» محقق مىگردد.امام عصر ارواحنا فداه در
توقیع شریف فرمودند: «اما الحوادثالواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا.»
این رجوع که در فرمانامام بدان امر شده است، تعبیر دیگرى از همان بیعت مىباشد.
اما روایت احمد بن اسحاق، بدین صورت است که: فرد سؤال کننده ازامام، شخصیتى
را جویا مىشود که در کارهاى خود به وى مراجعه کند ونظرات او را به کار بندد.
این پرسش در حقیقت، جستجو از کسى بوده کهنسبتبه کارها مرجعیت دارد و وظایف او را
از پایگاه ولایت امر معیننماید.آنگاه امام وى را به سوى جناب عثمان بن سعید عمرى و
فرزندش محمدراهنمائى کرده و مىفرمایند: «فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان
المامونان.» این حدیث نیز به هیچ روى دلالتبر آن ندارد که اوامرفقیه مورد وثوق،
در حق هر شخصى لازم الاجراست، حتى اگر این شخص آنفقیه را براى امور خود برنگزیده
و با وى بیعت نکرده باشد. گواه دیگرى که دلالتبر لزوم بیعتبا ولى امر دارد،
روش دائمىمسلمانان از زمان پیامبر عظیم الشان«ص» تا دوران خلفاى چهارگانهو
همچنین سایر سلاطین حاکم بر جامعه اسلامى بوده است. مىبینیم کهمسلمانان
با رسول الله«ص» و خلفاء وقتبیعت مىکردند. بلى مصادیقاین بیعت در مواردى
صحیح و در مواردى غیر صحیح بوده است. در مورد بیعتبا پیامبر«ص» این بیعتها
گاهى شامل ابعادى محدود وغیر مرتبط با جنگ مىشده و گاهى در رابطه با جنگ صورت
مىگرفته است وهر بیعتى در همان محدوده خود اجراء مىشده است.
مثلا بیعتى که زنان باحضرتش نمودند، از نوع اول بود. قرآن مىفرماید: «یا ایها النبى
اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ان لا یشرکن باللهشیئا و لا یسرقن و لا یزنین و
لا یقتلن اولادهن و لا یاتین ببهتانیفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فى
معروف فبایعهن و استغفرلهن الله ان الله غفور رحیم» اى پیامبر! آنگاه که
زنان به تو روىمىآوردند تا با تو بیعت کنند که به پروردگار یکتا شرک نورزند،
دزدىنکنند، مرتکب فحشاء نشوند، فرزندان خود را نکشند; بهتان و افتراء بهکسى نزنند
و تو را در کارهاى نیک نافرمانى نکنند; در این صورت باایشان پیمان ببند و از
خداوند براى آنان آمرزش بطلب همانا خداآمرزنده و بخشایشگراست. اما بیعت رضوان یا
یعتشجره از نوع دومبشمار مىرفت. در قرآن مىخوانیم: «ان الذین یبایعونک انما
یبایعونالله، ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه و من اوفىبما عاهد علیه
الله فسیؤتیه اجرا عظیما. سیقول لک المخلفون منالاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا
فاستغفر لنا یقولون بالسنتهم ما لیسفى قلوبهم، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان
اراد بکم ضرا او اراد بکمنفعا، بل کان الله بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ینقلب
الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلک فى قلوبکم و ظننتم ظن السوء وکنتم
قوما بورا و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرینسعیرا و لله ملک
السموات و الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کانالله غفورا رحیما سیقول المخلفون
اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوهاذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام الله، قل لن
تتبعونا کذلکم قالالله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا
قلللمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شدید تقاتلونهم اویسلمون، فان تطیعوا
یؤتکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم منقبل یعذبکم عذابا الیما لیس على
الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج و لاعلى المریض حرج و من یطع الله و رسوله یدخله
جنات تجرى من تحتهاالانهار و من یتول یعذبه عذابا الیما لقد رضى الله عن المؤمنیناذ
یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا
و مغانم کثیرة یاخذونها و کان الله عزیزاحکیما.» (17) همانا کسانى که با تو
بیعت مىکنند، با خدا بیعتکردهاند و دستخدا بالاى دست ایشانست، پس هر کس پیمان
شکنىکند، هماناپیمان خود را شکسته است (و از ثمرات بیعت محروم ماندهاست); و
هرکسپیمان الهى خود را کاملا به انجام رساند، بزودى خداوند او را پاداشعظیم عطا خواهد
کرد. بزودى بادیهنشینانى که از همراهى با کارواناسلام به سوى مکه کوتاهى کردند،
به تو (اى پیامبر) خواهند گفت:فرزندان و دارائىهایمان ما را به خود سرگرمکرد،
پس از خدا براى ماآمرزش بخواه; آنان با زبان سخنى را مىگویند که در دلشان نیست.
بهآنان بگو: اگر خداوند براى شما زیان یا سودى را اراده کند، چه کسىدر برابر آن
یارائى خواهد داشت، بلکه خداى بزرگ بر آنچه شما انجاممىدهید; آگاه است. (حقیقت
اینست که) شما گمان مىکردید که رسول خدا وانسانهاى مومن هرگز بسوى خاندان خود
بازنخواهند گشت (و کشته خواهندشد) واین گمان در قلوب شما جلوه کرد، شما گمان بدى کردید و
از افرادفاسد و هلاک شده، بودید. هرکس به خدا و پیامبرش نگرود، هر آینه مابراى کفر
پیشگان آتشى گداخته آماده کردهایم. مالکیت آسمانها و زمیناز آن خداست، هر کس را
بخواهد مىآمرزد و هر کس را بخواهد گرفتارعذاب مىسازد; خداوند آمرزنده و
بخشایشگر است. بزودى سستایمانانبادیهنشین خواهند گفت که هر گاه شما براى گردآورى
غنائم گام زدید، بهما نیز اجازت دهید که همراه شما حرکت کنیم. آنان نمىخواهند
کرد، اینفرمان الهى است که از قبل بیان فرموده است. اینان خواهند گفت
کهشما بر ما حسادت مىورزید، ولى آنان از فهم بسیار اندک برخوردارند وبس. به
بادیهنشیان بگو: بزودى براى نبرد با گروهى قوى فراخواندهخواهید شد، که باید با آنان
نبرد کنید تا تسلیم شوند; پس اگر اینفرمان را بپذیرید، خداوند به شما پاداش نیکو
مىدهد و اگر بسانزمانهاى قبل، از انجام آن سر باز زنید; به عذاب دردناک الهى
گرفتارمىشوید. بر نابینایان، افراد لنگ و بیماران باکى نیست (و بخاطر عدمشرکت در
جهاد گناهکار شمرده نمىشوند); و هر کس از خدا و پیامبرشفرمان برد، او را در
باغهائى جاى خواهد داد که از زیر (درختان) آنهانهرها روانند و هر کس به دستور الهى پشت
کند، به عذاب دردناک مبتلاخواهد شد. خداوند از مؤمنان خرسند گردید، آن هنگامى که زیر
درختباتو بیعت کردند، پس او بر نیات قلبى ایشان آگاهى داشت و آرامش و ثباتدر
دلشان جاى داد و پاداش آنانرا فتحى نزدیک مقرر فرمود و غنائمىبسیار که گردآورى
کردند، همانا خداوند توانا و صاحب حکمت است.» البته تفاوتى میان معصوم و غیرمعصوم
است زیرا نوبتبه غیرمعصوم کهمىرسد، همه فقهاء داراى حق ولایت مىباشند، یعنى
امت در انتخاب فقیهولى امر، صاحب اختیار است. پس جمع بین دلیل ولایت فقیه و
دلیلى که بهدخالتبیعت و عینیتیافتن ولایت اشاره دارد، اینست که امت ولى
امرخود را به وسیله بیعتبر مىگزیند; اما بر او فرض است که در انتخاباین ولى امر،
از دائره فقهاء خارج نشود. اما طرح بیعتبر این اساسنیز نادرست است. زیرا: سؤال
احمد بناسحاق درباره کسى است که کارهاىخود را به او رجوع داده و در
برنامههاى خویش از وى دستور بگیرد. اینسؤال بر مطلبى پیش از آن دلالت ندارد که احمد بن
اسحق مایل به شناختشخصى بوده که به وى تاسى نماید و راهنمائىها و اوامر او را به
کاربندد. از این مساله هرگز نمىتوان دریافت که احمد بناسحق مىخواستهشخص مزبور
را برگزیند یا با وى بیعت کند، تا بگوئیم جواب امام باآنکهاطلاق دارد در اینجا
سودمند نیست. پس عبارت «فاسمع له و اطع»یا عبارت «فاسمع لهما و اطعهما» بطور مطلق بیان
مىکند که بایدافراد نامبرده اطلاعتبشوند; چه با آنها بیعت انجام گیرد و چه
بیعتصورت نپذیرد. اما جملهاى که در مقبوله عمربن حنظله خواندیم: «فلیرضوا به
حکما» و جملهاى که در توقیع از نظر گذراندیم: «فارجعوا فیهاالى رواة
احادیثنا»; در این مورد هم مىتوان احتمال داد که رضایتطرفین نزاع براى تعیین قاضى، و
مراجعه مردم به روایت احادیث درحاکمیت آنها و حجیت رایشان نقش دارد و هم مىتوان
احتمال داد که چونراى فقیه حجیت و اعتبار دارد، پس بر امت اسلامى فرض است که به
وىرجوع کنند و از قضاوت او راضى باشند. اگر کسى بگوید که این دوروایت اجمال دارند
پاسخ آن است که در این دو روایت، اجمالى مشاهدهنمىکنیم، بلکه هر دو حدیث نسبتبه
معنى دوم، وضوح و ظهور دارند.زیرا امام علیه السلام در ادامه عبارت «فلیرضوا به حکما» استدلالمىکنند
که: «فانى قد جعلته علیکم حاکما» من او را بر شما قاضىقرار دادم.» و در
ادامه عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکما» مناو را بر شما قاضى قرار دادم.» و در
ادامه عبارت «فارجعوا فیهآالى رواه حدیثنا» مىفرمایند: «فانهم حجتى علیکم». این دو
بنیانگواه بر آنست که حاکمیت افراد مورد نظر در روایت و حجیت و اعتبارآراءشان
قبلا مسلم و روشن شده است. حال ببینیم سیره و روش دائمىمسلمانان را چگونه
مىتوان توجیه کرد؟ اصولا روش مسلمانان در مورد بیعتبر دو گونه بوده است: 1- بیعتبا
کسى که قبل از انجام این کارایمانى به ولایت از نداشتند و از را به علت نبودن
نص صریح داراى مقامولایت نمىدانستند; همچنانکه مساله در مورد تمام خلفاء بعد
ازرسول الله بجز امامان شیعه چنین مىباشد. این بیعت در حقیقتبراىتفویض حق ولایتبه
شخص بیعتشونده انجام مىشده و بر این گمان که«بیعتبه خودى خود مىتواند فردى را
داراى مقام ولایت نماید»، متکىبوده است. این مورد چه ما قائل به صحت و چه قائل به
فساد باشیمدیدگاه اول بیعت روشن است که ربطى به بحث ما ندارد; بلکه باسازگار
است و به هیچ روى گواه بر آن نیست که ولایت افرادى که این حقرا از منشا دیگرى
کسب کردهاند، به بیعتبستگى داشته باشد و حالآنکه دیدگاه دوم ما در مورد بیعت
چنین بود. (یعنى ما گفتیم که ولایتیک شخص قبل از انجام بیعت، ثابتشده است). 2- بیعتبا
کسى که قبلاز انجام بیعت، براى وى حق ولایت مىشناختهاند; مانند بیعت مسلمانانبا
رسول مکرم اسلام«ص» و بیعتشیعه با امامان خود علیهم السلام.دراین موارد،
بر ما معلوم نیست که چنین بیعتى به عنوان یکى از شروطمحقق شدن ولایت فرد بیعتشونده
باشد، تا به وسیله آن دلایل مربوط بهاطاعت از «اولى الامر مانند اطیعوا الرسول
را از اطلاق دور کردهآنها را مقید به «بیعت» بدانیم. بنابراین بعید نیست که این
عملمانند پیمان بندى شخص بیعت کننده نسبتبه انجام کارى باشد که قبلا براو واجب
بوده است و در حقیقت، این تعهد انگیزهاى نو براى وجدانمىباشد که او را در پایبندى
به وظیفه تشویق مىکند. اصلا ما احتمالنمىدهیم که از نطر اسلام، بیعتبا رسول
الله«ص» شرط وجوبفرمانبردارى از حضرتش باشد و یا از نظر شیعه، بیعتبا امام معصومشرط
وجوب اطاعت از ایشان باشد. حدود ولایت فقیه در باره اختیاراتفقیه، مساله را باید
از سه بعد بنگریم: الف- موارد ولایت فقیه. ب- علم ما به خطاى فقیه و پیشگیرى
از نفوذ ولایت وى. ج- رابطه فقهاء با یکدیگر در نفوذ ولایت. الف- موارد ولایت
فقیه از اطلاق ادله ولایت، بطور عادى با در نظرگرفتن ملاکهاى عرفى مىتوان دریافت
که این ولایتبه خاطر رفع کاستىهاو کمبودهاى افراد تحت ولایت و جبران نارسائىهاى
ایشان، براى شخص ولىقرار داده شده است. پس ادله مزبور فقط در این چهارچوب،
براى فقیهاثبات ولایت مىکنند. (18) اما موارد نارسائى اجتماعى که فقیه باید
آنها را تکمیل کند بسیارند; از آن جمله: 1- تصرف در اموال قاصرین مراد از قاصرین،
کسانىاند که حق دخالتمستقیم و مستقل در اموال خود را ندارند. این واژه گاهى بر
افرادمانند خردسالان، دیوانگان، کمخردان و گاهى بر عناوین عام، صدق مىکند،مانند
فقیر که مالک زکوه مىباشد و گاه بر جهات معنوى، مانند منصبولایت و گاه
برجهات مادى مانند مسجدى که داراى اموال وفقى است. از نظر فقه اسلامى هیچکس نمىتواند
در مال دیگرى جز با اجازه خود اویا ولى و متصدى امر او دخالت کند. از طرفى
شخص قاصر، از توان و لذاحق اجازه دادن برخوردار نیست و به فرض اجازه دادن، اذن او
اثرىندارد. بنابراین اگر چنین فردى فاقد ولى شرعى معین نسبتبه اموالخود باشد، چارهاى
جز رجوع به مقام «ولایت امر» که امور وى را دراختیار داشته باشد نداریم و مىبینیم
که ادله ولایت فقیه، به خاطراطلاقى که دارند، شامل این مورد مىشوند. (19) بدیهى
است که بر ولىشرعى، واجب است مصالح فرد تحت ولایتخود را مراعات کند و بادر نظر
گرفتن این نکته در اموال او تصرف نماید. (20) حال ببینیم کهخطاى ولى شرعى در بعضى از
موارد، نسبتبه تشخیص مصلحت و مفسده چهاثرى به بار مىآورد. اینگونه خطاها مانع
نفوذ ولایت وى نبوده و باجبران کمبودهاى وى منافات ندارد; زیرا خطاى در عمل براى
شخص قاصربعد از رفع نقص نیز پیش مىآید. مثلا طفل خردسال چون به سن بلوغمىرسد،
در اموال خود حق تصرف مىیابد، و حال آنکه ممکن است گاهى درتصرفات خود خطا
کند; ولى ما این خطاها را نقص نمىدانیم تا براىجبران آن نیازمند به ولى شرعى باشیم،
بلکه نقص وى همان خردسالى اوبوده که با نصب ولى شرعى جبران گردیده است. 2- اجراى
حدود در جامعه اسلامى مجرمانى یافت مىشوند که بر اساس قوانین، عمل نمىکنند. در
اینصورت ولى شرعى جامعه، حق دارد با تشکیل قوه مجریه، متخلفان را تنبیهکند و خطاکاران
را با اجراى حدود و تعزیرات شرعى از کارهاى زشتبازدارد. این حق از اطلاق ادله
فقیه، فهمیده مىشود. (21) 3- رفع نزاع و خصومت گاهى در جامعه، نزاع و درگیرى و
اختلافهائى پیش مىآید که بهناچار باید به دست ولى امر از میان برداشته شود و با حکم
او نزاعپایان یابد. ادله عمومى ولایت فقیه شامل این مورد نیز مىشود; گذشتهاز
اینکه براین منصب خاص یعنى منصب قضاوت در مقبوله عمر بنحنظله تصریح شده است. 4-
رهبرى جامعه همه جاى جهان پذیرفتهاند کهچنین نیست که همه مردم، همواره، همه
مصالح و مفاسد اجتماعى را تشخیصدهند و سیاست صحیح را برگزینند. گاه نمىدانند که در
کدام شرائط بایدبه مبارزه پرداخت و در کدام شرائط باید سکوت کرد. بنابراین مردمنیازمند
رهبرى هستند که با نظارت او برحرکت جامعه، بیشترین مقدارممکن از خیر و صلاح
نصیب مردم گردد. این مقام نیز مشمول اطلاق ادلهولایت فقیه مىباشد. 5- دخالت در
مصالح فردى امت گاه بین مصالح اجتماعى با مصالح فردىیا خواستهها و امیال شخصى مردم
ناسازگارى پیش مىآید.مقتضاى عنوان اولیه احکام شرعى اینست که نمىتوان هیچ فردى را
بر خلافمصالح شخصى یا بر خلاف رغبت و میل وى مجبور کرد; زیرا فرد از قوانینشرعى
سرپیچى نکرده است. پس اگر بخواهیم او را به کارى وادار کنیم کهموافق با
مصالح اجتماعى است، احتیاج به ولى شرعى دارد تا کارها راسر و سامان دهد. مثلا گاه
مصلحت اقتضا مىکند که قیمت کالاها توسط حکومت تعیین شود; اماصاحب کالا از نظر عناوین
اولى فقهى به هیچ روى مجبور نیست که جنس خودرا به قیمت معین شده بفروشد، لذا مجبور
ساختن وى به این کار نیازمنداعمال ولایتشرعى است که اطلاق ادله فقیه شامل آن مىشود.
6- تصمیمگیرى در رویدادها مصلحت اجتماعى اقتضا مىکند که در بعضى ازموارد، امت
اسلامى، نظر واحد داشته باشد; مانند ثبوت هلال اول ماه، تعیین روزهاى حج، تعیین ماه
رمضان، ثبوت عید فطر و ... اینگونه اموراجتماعى نیازمند تعیین وقت واحد در کشور است که
اطلاق ادله ولایتفقیه، این منصب را نیز براى فقیه اثبات مىکند. ب- علم به خطاى
فقیه: حاکم شرع دو گونه حکم دارد:نوع اول حاکم در حکم خود تنها مىخواهد احکام شرعى را
تنفیذ کند،بدون آنکه در آن عمل، کسى را ملزم به کارى کند که قبلا الزامى نبودهاست.
مثلا حاکم با حکم خود از ثبوت هلال خبر مىدهد و از مردم مىخواهدکه به آثار
شرعى آن عمل کنند. یا در داورى نسبتبه اختلافات ونزاعها، براساس راى خود شخص صاحب حق
را معرفى مىکند. اینگونه احکامرا «حکم کاشف» مىنامیم. نوع دوم حکم حاکم شرع،
الزام آور است وبر اساس منصب ولایت صورت پذیرفته است; اگر چه ممکن است قبل از صدوراین
حکم، هیچگونه الزام شرعى در کار نباشد. اینگونه احکام را «حکمولایتى» مىنامیم.
(22) عامل اصلى الزام حاکم شرع نسبتبه یک موضوعحتى با فرض آنکه این موضوع
قبلا الزامى نبوده استیکى از دو مسالهزیر مىتواند باشد: 1- حاکم شرع نسبتبه
حکم خود مصلحتى را تشخیص مىدهد و براى این کارملاکى را در نظر مىگیرد.البته
چه بسا که فرد قبل از صدور حکم، الزامى نسبتبه آن نداشتهاست; ولى همین
صدور حکم در تحقق مصلحت مؤثر بوده و زمینه الزام ووجوب آنرا پدید مىآورد. فرض کنید
حاکم شرع براى ارزشگذارى بعضى ازکالاها حکم صادر مىکند. بدیهى است هر عضوى از
جامعه مىداند که تعیینقیمت کالا مصلحت جامعه را دربر دارد، و اگر این برنامههاى
اجبارىانجام نگیرد، اوضاع اقتصادى جامعه اسلامى پریشان و نابسامان خواهد
شد;و حال آنکه مىدانیم اسلام از این پریشانى راضى نیست. اسلام که بانداى: «من اصبح
و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.» هر کس صبحکند و به امور مسلمانان اهتمام
نورزد، مسلمان نیست. پیروان خود رابر محور توحید فرا خوانده، چگونه مىپذیرد که
جامعه اسلامى، اقتصادىآشفته و درهم ریخته داشته باشد؟! با اینهمه، چنین فردى قبل
ازصدور حکم حاکم شرع هیچگونه دلیلى بر پایبندى نسبتبه قیمت تعیینشده نمىبیند;
زیرا مىداند اگر در جامعه، رهبرى وجود نداشته باشد کهقیمت کالاها را معین
کند، التزام به این قیمت، کمترین اثر خارجىنخواهد داشت; چرا که دیگرانى هستند که یا
این مصلحت اقتصادى را درکنمىکنند و یا براى آن اهمیتى قائل نبوده و خود را از
پایبندى بهچنین برنامه اقتصادى، بىنیاز مىبیندد و در این صورت اقدام فردى وىنقشى
در رفع مشکلات نخواهد داشت. نتیجه آنکه دخالت و نظارت رهبرىجامعه از طریق نرخ
گذارى براى اجناس، مصلحت اقتصادى مورد بحث رامحقق خواهد ساخت. به ویژه آنکه براى
شارع اسلام امکان ندارد کهمصالحى متغیر از این قبیل را در پیکره اصلى احکام شرعى
دخالت دهد;اما البته نظارت و سرپرستى پیشواى صالح و شایسته را بر آن ضرورىمىداند،
تا وى با در نظر گرفتن حالات و شرائط گوناگون برنامه لازم رابر اساس مصالح
جامعه، تدوین نماید. از همین رو اینگونه دستورات شرعى که بستگى تام به حالات و شرائط
مختلف دارند قسمتى از بخش آزادقانون را تشکیل مىدهند که به عهده ولى امر امت
اسلامى گذارده شدهاست. 2- حاکم شرع مىبیند که موضعگیرى واحد در بعضى شرائط اجتماعى
وسیاسى، از مصلحتى اساسى برخوردار بوده و موجب وحدت کلمه امت و بهمپیوستگى صفوف
فشرده آنان خواهد بود. به همین دلیل با انتخاب روش ودیدگاه معینى، نسبتبه آن حکم
مىکند و اجتماع را به اجراى این حکمفرا مىخواند. حتى ممکن است فرض کنیم که این روش
و برنامه به خودىخود الزامآور نبوده و بر سایر روشهاى قابل تصور چندان برترى
نداشتهو قبل از صدور حکم حاکم شرع، انجام آن بر مردم واجب نباشد. حال ببینیم در صورت
علم قطعى بر خطاى حاکم شرع چه باید کرد؟ حکم کاشف،مانند حکم به ثبوت هلال، در حق
کسى که یقین به خطاى حاکم شرع دارد،جارى نیست; زیرا از مناسبات عرفى برمىآید که حکم
فقیه در اینگونهموارد، از آنجهتحجیت دارد که، نشانى از واقع دارد و حقیقت را
کشفمىکند. (23) لذا در صورت علم قطعى به خطاى حاکم، حکم مزبور واقعیت رانشان نمىدهد
و بالطبع از حجیتساقط مىگردد. به عبارت دیگر، این نوعاز احکام، در رتبه فتوا و
روایت هستند، و اصل در همه آنها اینست کهدر صورت علم به خطا از حجیت و اعتبار
ساقط خواهند شد. این قانون کلىیک استثناء دارد که مربوط به مساله قضاوت و رفع
درگیرىهاست. ازمقبوله عمر بن حنظله برمىآید که حکم حاکم شرع در چنین مواردى حتىنسبتبه
کسى که علم به خلاف واقع بودن نظر وى دارد باید اجرا شود.بدین معنى که هیچکس
نمىتواند بر وى حکم داده و او مىداند که صاحب حقاست; باز هم باید به حکم حاکم تن
در دهد، زیرا ما از قوانین عرفىاستنباط مىکنیم که منصب قضاوت با این انگیزه
براى قاضى قرار دادهشده است که به درگیرىها خاتمه بخشد. حال اگر فرض کنیم که حکم
وى درحق شخصى که علم به خطاى حاکم دارد، جارى نمىشود. در این صورت مواردبیشمارى
پیش مىآید که شخص محکوم در درگیرى ادعا مىکند که من یقین بهخطاى قاضى
دارم و این موضوع با خاتمه بخشیدن به اختلافات و مرافعاتمنافات دارد. بلى، حکم
قاضى، به هیچ روى در حق کسى که علم به حرمتدارد، جریان نمىیابد. مثلا قاضى در یک
اختلاف و مرافعه به نفع یکى ازطرفین حکم مىکند، ولى این شخص مىداند که حق با طرف
دیگر است; اوباید حق را به صاحبش بازگرداند و نمىتواند به بهانه آنکه «حاکم،حکم
کرده» بر ادعاى باطل خود پافشارى نماید و از این حکم به سودخویش بهره گیرد.
اما در حکم ولایتى، واقعیت اینست که علم به خطا،معنا ندارد. زیرا حاکم در اینجا
حکمى را صادر مىکند، بدون آنکه وجودحکمى از این قبیل را در شریعت، مورد نظر داشته
باشد. به تعبیر دیگر،حجیت و اعتبار این حکم، واقعیت دارد، نه آنکه امر ظاهرى بوده
ومخالفت آن با واقع قابل تصور باشد. آرى، ممکن است کسى ادعا کند کهمن یقین به خطاى
این حاکم در تصمیمگیرى و تشخیص موضوع دارم و بهاعتقاد من شایستهتر آن بود که وى
فلان حکم را صادر کند، یا اینگونهحکم دهد. ولى این ادعا نیز حکم حاکم شرع را از نفوذ
و اعتبار و حجیتنمىاندازد; چرا که معنى حکومت، آنست که وى از حق تصمیمگیرى
در اموربرخوردار است، نه افراد تحت ولایت او; و دلائلى که بر ولایت فقیه اقامهشده
چنین اقتضا مىکند که حکم وى لازمالاجرا باشد، حتى اگر انسان معتقدباشد که وى
در مساله خطاکرده و به موضع ناصواب دستیازیده است. البته اگر فردى بداند که آنچه
حاکم بدان حکم نموده، حرام است; دیگراین حکم در حق وى نافذ نخواهد بود; اگرچه حاکم هم
مىتواند در صورتتشخیص مصالح اجتماعى فرد مزبور را به انجام این کار وادارد.
زیراولایت فقیه در محدودهاى لازم الاجرا است که با الزامات و قوانین شرعى،ناسازگار
نباشد، و این موارد با مناسبات عرفى و مبانى عقلى ازمحدوده ولایت وى خارج
مىشوند. ج- ولایت فقیه در رابطه با سایر فقهاء: 1- دخالت و تصرف حاکم نافذ است و
سایر فقهاء نیز نباید دربرابر این حکم مخالفت کنند، اگرچه برخى از آنان معتقد باشند
که اینحاکم شرع در تشخیص مصلحتخطا کرده است. دلیل ما اینست که تصرف ولىشرعى
در اموال، همان حکم تصرف مالک را دارد و خطاى وى در تشخیص موردو تصمیمگیرى
چیزى جز خطاى مالک در تصرف نسبتبه اموال خود نیست، کهگاهى پیش مىآید. همچنین
دلیل فقهى که معامله را به اذن ولى شرعىاجازه مىدهد; آثار معامله را هم مترتب
مىداند. 2- حکم قاضى در رفعاختلافات و نزاعها نسبتبه همگان حتى فقیه نافذ است. در
مقبولهعمر بن حنظله به هیچ روى شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچیک از طرفیندعوا
فقیه جامع الشرائط نباشند. (بدین معنى که اگر یکى از دو طرفنزاع، فقیه بود;
حکم قاضى در حق او حجیت نداشته باشد.) و از موازینفقهى و از مناسبات عرفى که نقش
مؤثرى در فهم الفاظ دارند عدمشرط فهمیده مىشود. اصولا نزاع نمىتواند ادامه یابد و
چنین نیست کهطرفین دعوا همواره افراد غیر فقیه باشند (بلکه گاهى فقیهجامعالشرائط
با کس دیگر اختلاف و مرافعه مىکند). همچنین مناسبت پایاندادن به
خصومتها اقتضا دارد که حکم قاضى علاوه بر طرفین درگیرى، نسبتبه سایرین نیز نافذ بوده
و کسى را حق مخالفت نباشد. 3- حکم حاکم درمواردى که جنبه کاشفیت دارد در غیر
مساله قضاء، مثلا در حکم ثبوتهلال; براى فقیهى که از مدرک حکم این حاکم اطلاع ندارد،
حجیت دارد.این از اطلاق ادله ولایتحاکم بر جامعه به دست مىآید. کسى که منصبتدوین
نواقص جامعه را در دست گرفته بر دیگران ولایت دارد. فرض مااینست که نقص در حال
حاضر موجود است و سایرین از مدرک و مبناى حاکمنسبتبه این حکم آگاهى ندارند;
خصوصا فقیهى که اطلاعى در این رابطهندارد، داخل حکم مزبور مىگردد. روایت احمد بن
اسحاق نیز دلالتبر آندارد که امام علیهالسلام به وى دستور مراجعه به عثمان
بن سعید عمرى وفرزندش را به دلیل مورد اعتماد و اطمینان بودن این دو مرد جلیلدادهاند;
در حالیکه شخص احمد بن اسحاق از راویان بزرگ و مورداطمینان بوده است. 4-
حکم ولایتى حاکم در غیر مورد دخالت در اموالقاصران براى فقیه دیگر، شش حالت
دارد: یک- فقیه دوم بر صحتموضعگیرى فقیه اول آگاه نیست. در اینجا اطلاق دلیل اقتضا
دارد که حکمحاکم شرع در حق وى نافذ باشد، به ویژه و قابل اطمینان بوده است. دو-
فقیه دوم بر درستى روش اول وقوف دارد; بدین معنى که خود وى نیز برپایه مصالح الزامآور،
به همین شیوه ستیافته است. در اینجا بر وىفرض است که برنامه و روش آن فقیه را
به کار بندد، ولى بر پایه نظرخود، نه نفوذ حکم حاکم شرع. اینجا دلیل ولایت فقیه به
همان اندازهبراى نفر اول، اعتبار دارد که براى نفر دوم گرفتار نقص و کمبود نشدهاست.
یعنى او با علم خود به موضع صحیح دستیافته بر خلاف سایر مردمکه نمىتوانند
وظیفه صحیح را درک کنند. از این شرائط مىتوان فهمید کهادله ولایت فقیه شامل
این مورد نمىشود. سه- فقیه دوم، درستى موضعفقیه اول را باور دارد، ولى چنین نیست که
ذاتا براى این روش، مصلحتالزامآورى را بشناسد. مثلا وى روش دیگرى ر اهم مىشناسد
که اگربرگزیده شود، بجا و شایسته است و روش انتخابى فقیه اول برترى قابلملاحظهاى
نسبتبه این روش ندارد; اگرچه صحیح و مورد اعتماد مىباشد. در چنین مواردى
غالبا بر فقیه دوم واجب است که بر حکم حاکم شرع گردننهد تا امت اسلامى با توحید
کلمه و صفوف بهم فشرده پیش روند. چهار- فقیه دوم مىداند که حاکم شرع در این مورد
خطا کرده اما در مىیابد کهمصلحت الزامآور، علیرغم آگاهى از این خطا باید حفظ
شود. در چنینشرائطى فقیه دوم باید به همین حکم عمل کند، منتهى ملاک او در اینعمل،
نظر خودش باشد، نه دستور فقیه اول. زیرا ادله ولایت فقیه، شاملاین موارد نمىشوند.
پنج- فقیه دوم، مصلحتى در پیروى از نظر فقیهاول نمىبیند; اما معتقد است که
مصلحت الزامآور اقتضا مىکند که اومردم را بر این خطا آگاه نسازد و مسلمانان را از
تفرقه دور گرداند.از یک سو واجب نیست که از دستور فقیه اول پیروى کند و از سوى دیگرحرام
است که حکم وى را نقض نماید. شش- فقیه دوم، در اجراى آن یاسکوت در مقابل آن
هیچگونه وجه شرعى و مصلحت الزامآور را نمىشناسد.مثلا معتقد است که زیان سکوت در
برابر این خطا بیش از آثار مثبتى استکه در وحدت مسلمانان نهفته شده است. اینجا، فقیه
دوم مىتواند حکمفقیه اول ر انقض نماید. شورا و ولایت فقیه روشن شد که نظام حکومت
اسلامى بر پایه «ولایت فقیهعادل کاردان» استوار شده است و شورا به معنى بهرهمندى
ازاندیشههاى دیگران، خصوصا صاحبنظران و خبرگان در هر رشته از امور مهمحیات
نیز در شرائط و حالات عادى، کارى است لازم; زیرا مصلحت امتاسلامى بر این مشاورهها
متوقف بوده و مراعات مصلحت آنان نیز بر ولىامر فرض است. اما جزئیات و ریزه
کارىهاى مربوط به شکل حکومت در زمانغیبت، محدود و مشخص نشده است. مثلا آیا رهبرى
حکومت را باید یک فقیه در دست داشته باشد یا شوراىفقهاء این وظیفه را عهدهدار
شوند؟ آیا قوه مقننه و قوه مجریه هر دودر یک مجلس که اعضاء آن توسط ملت انتخاب
مىشوند گرد آیند یاآنکه هر یک مستقلا به وظایف خود عمل کنند؟ آیااعضاء مجلس توسط
فقیه(یا شوراى فقهاء) برگزیده مىشوند یا آنکه همه امت در این گزینش شرکتدارند؟
آیا هر گاه بین نظریه فقهاء و نظریه امت درباره انتخابنمایندگان تضاد و
ناسازگارى پیش آید، کدام نظر را ترجیح مىدهیم؟کمیت را یا کیفیت را؟ آیا نظریات مردم
عادى معتبر بوده، به حسابمىآیند و در تدوین قوانین مؤثر است؟ فقیه باید در «بخش
آزادقانون» این آراء را دخالت دهد یا نه؟ اگر چنین استحدود و شرائطاین کار چیست؟
اصولا چه کسانى در راىگیرى شرکت مىکنند و مشاوره بانظر چه کسانى صورت مىپذیرد؟
آیا بعد از راى گیرى، رهبران حکومت، خود تصمیم مىگیرند یا آنکه باید نظر شرکت
کنندگان در مشورت را هر چهباشد، به کار بندند؟ اگر چنین است، محدوده این تبعیت و
فرمانبردارىتا کجاست؟ و. ..؟ این امور را اسلام به عهده اجتهاد و اختیاراتحکومتى
گذارده است. اسلام، قاعدهاى کلى و همه جانبه عرضه کرده که درشرائط گوناگون
زمانى و مکانى و شناخت مصادیق و چگونگى انطباق آن،انعطاف وجود دارد ولى کلیت آن
ثابت و تغییر ناپذیر است و هیچگونهپیچیدگى و ابهام در آن دیده نمىشد و چنین
حالتى نشان برترى و امتیازاین آئین بشمار مىرود. اما نظام شورائى اینگونه نیست و
هرگز قاعدهاىثابت و کلى ارائه نمىدهد; بلکه پیچیدگىها و ابهامات بسیار در
آنوجود دارد و پیرامون آن پرسشهاى بیشمار مطرح است که به برخى از آنهااشاره شد. این
پرسشها درصورت صحتشورا شاهدى بر کمبود و نارسائىاین دین مىباشد،نه نشانى
از برترى و ارزش آن. به عنوان نمونه: مانمىدانیم که آیا حق ولایت (در نظام شورائى)
براى گروهى است که از آیاحق ولایت (در نظام شورائى) براى گروهى است که از شماره
افزونترىبرخوردارند یا گروهى که از نظر کیفیت، مقام بالاترى دارند؟ اما ولایتفقیه
چنین نیست. زیرا ما بیان کردیم که کلیت مساله روشن و ثابتبوده و حق ولایتبا
حدود مشخص و معین براى فقیه جامع الشرائط در نظرگرفته شده است. ولى امر، کسى است
که برمبناى مصالح گوناگون زمانى ومکانى اقدام مىکند و با لایتخود جزئیات نظام
حکومتى و قوانینى راکه اجراى امور به آنها بستگى دارد، تدوین مىنماید، و هم او
چگونگى ومیزان اعتبار شورا یا آراء مردم یا انتخاب نمایندگان و یا مجلس رابر اساس
مصالحى که تشخیص مىدهد، در شرائط مختلف زمانى و مکانى معینمىکند. بنابراین، اسلام
اگرچه در این موارد جزئى سکوت کرده و طرحخاصى ارائه نفرموده است; اما با معرفى
شخصیتى که در هر زمان و مکانباید به او رجوع کرد، قانونى کلى و روشى تغییر ناپذیر
ارائه نمودهاست. این شخصیت همان فقیه جامعالشرائط مىباشد که از حق ولایتبرخوردار
است. پیوند بین انسانها در شرائط مختلف تفاوت نمىکند، تانیازى به تغییر
شکل حکومت در زمانهاى مختلف باشد و در نتیجه،واگذارى تدوین بخش آزاد قانون به فقیه
ولى امر، ضرورت یابد. اماواقعیت اینست که نظام سیاسى هر کشورى از دو مساله مهم
تاثیرمىپذیرد: مساله اول- دولت اسلامى مواضع و برنامههاى خاصى در رابطهبا سایر
دولتها دارد که این دولتها براى خود قوانینى وضع کردهاند; وبه همین دلیل که آنان
براى خود قانون وضع مىکنند لااقل از شرائطمتفاوتى در زمانهاى مختلف برخوردار خواهند
بود. همین تغییر پذیرىسبب تغییر برنامهها و مواضع دولت اسلامى شده و رهبر حکومت
راوامىدارد که نظام سیاسى امت را با توجه به استراتژى صحیح اسلامى دررابطه با نظام
سیاسى جهان، به گونهاى منسجم و پا بر جا تدوین نماید. مساله دوم- روابط و پیوند
مردم به یکدیگر از جهت مسائلحکومتى، (24) در شرائط مختلف اجتماعى، زمانى، امکانات،
کمى و فزونىافراد، افزایش پیچیدگىهاى اجتماعى در اثر گذشت زمان، گستره دامنهحکومت
و فراگیرى آن نسبتبه اجتماعات متفاوت و امورى از این قبیلفرق مىکند، و چه
بسا براى یک اجتماع واحد در دو زمان گوناگون،مساله عوض مىشود. مثلا: نظام شورائى
یا انتخاب نمایندگان درمواردى که ولى امر، مصلحت جامعه را در چنین نظامى مىداند
یا چهارچوبى که در آن راى دادن قابل اجرا مىباشد; در زمانهاى مختلف واجتماعات
گوناگون تفاوت مىکند; و کمیت افراد اجتماع، میزان پیچیدگىروابط اجتماعى و
ویژگىهاى روحى افراد، بر این مساله اثر مستقیممىگذارد. بنابراین چارهاى جز وجود
این حالت انعطافپذیر نبوده است وشارع مقدس گریزى از تعیین مقامى که در هر زمان و
مکان به وى رجوعشود، نداشته است. لذا اسلام با معرفى فقیه جامعالشرائط این گره
راگشوده و او را در تکمیل کاستىهائى که در دل انعطافپذیرى اسلام نهفته،آزاد گذارده
است. ولایت همه فقهاء؟ مىدانیم که حق ولایتبراى فقیهمعینى ثابت نشده; بلکه
همه فقهاء از این حق برخوردارند. این امر ازیکسو حکمتى عمیق را در بردارد، زیرا
فقیه جامع الشرائط بسان اماممعصوم علیهالسلام نیست تا بتوان همه کارها را به تنهائى
در دستاز سپرد; بلکه امکان دارد که وى دچار خطاهاى بزرگ شود و در نتیجهاجتماع
اسلامى را به خطرات جبرانناپذیر گرفتار سازد. بنابراین چارهاىجز این
نیست که ولایت امر در اختیار یک فقیه قرار نگیرد و همه فقهاءجامعالشرائط از این حق
برخوردار باشند. ثمره این روش آنست که فقهاءبر کارهاى یکدیگر نظارت داشت، هر یک
دیگرى را از خطا کارى درامانمىدارد و در صورت تشخیص مصلحت، حکم وى را نقص مىنماید
و دیگر هیچفقیهى نمىتواند با خودرایى سبتبه امور مسلمین تصمیم بگیرد.البته
شرائط نقض حکم فقیه را در فرازپیشین بیان کردیم. اما از جانبدیگر هر چه شمار
صاحبان قدرت افزایش یابد، اوضاع سرزمین اسلامىنابسامانتر خواهد شد. اگر قرار
باشد چند فقیه را وظیفه خود بدانند;آنگاه آراء و نظریات و انگیزههاى مختلف داشته
باشند; به هیچ روىنمىتوان حکومتى اسلامى تشکیل داد که هماهنگ و منسجم پیش رود و
استواربر جاى بماند. راستى چگونه مىتوانیم از نابسامانى و هرجو مرج دورباشیم،
در حالیکه ممکن است هر فقیهى با این ادعا که «مصلحت چنیناقتضا مىکند» حکم
فقیه دیگر را نقض کند؟! ما به این مساله از دوبعد مىنگریم. بعد اول اینکه در شریعت
مقدس اسلام تنگناهائى وجود داردکه مایه تباهى نظام حکومت و نابسامانى امور کشور
مىگردد. بعد دوماینکه فقهاء صاحب مقام ولایتیا از اخلاص و پاکدلى بىبهرهاند
کههرگز چنین مباد یا آنکه فهم و درک کافى براى سرپرستى امت ندارند.طبیعى
است که در این صورت، پریشانى و آشفتگى بر جامعه حکمفرما خواهدشد. بعد دوم را
نمىتوان نقیصه آئین اسلام به شمار آرود; یعنى اگرتدوین و طرح برنامه سودمند شایستهاى
ممکن نباشد، حتى با فرض عدماخلاص فقهاء و یا ناتوانى آنان در فهم مسائل و
موضوعات، بازهمنمىتوان بر اسلام خرده گرفت و نارسائى و کمبود را به آن نسبت داد. به
عبارت دیگر، اگر فرض کنیم که فقهاء صاحب مقام ولایت، همه یااکثریت قریب به اتفاق
ایشان انسانهائى پاکدل و فهمیده هستند; به طورعادى باید کارها به شیوه صحیح جریان
یابد و حکومتى استوار و فراگیربر پا شود. زیرا این فقهاء مىدانند که ولایت ایشان
در چهار چوب مصالحامت مسلمانان جریان دارد; و هدف از این ولایت، بسامان رساندن
اوضاعآنان است، نه تباه کردن آن. ایشان مىدانند که اختلاف و دو دستگى چهزیانها
و خطرات جبرانناپذیرى دارد و چگونه مسلمانان را به ورطه هلاکبخشیده، بر یک
اساس حرکت مىنمایند. این سخن نه بدان معنى است کهفقهاء در همه امور و به طور
پیوستیک نظر را بر مىگزینند، چرا کهاین عمل در بسیارى از موارد، غیر ممکن به نظر
مىرسد; بلکه منظور مااینست که آنان در بعضى از امور به نظر مشترک دست مىیابند و در
بعضىاز موارد، از نظر خود علیرغم اعتقاد به صحت آن چشمپوشى مىکنند (وبه راى فقیه یا
فقهاء دیگر تن مىدهند) تا وحدت کلمه امتحفظ شود ومصلحت این وحدت جایگزین مصلحت
مورد نظر آنان گردد. در بعضى از مواردنیز ممکن است نظامى را بین خود برگزینند و از آن
پیروى کنند تا دودستگى و اختلاف روى ندهد. مثلا قرار دادشان این باشد که هر گاه
اختلافپیش آید، به راى اکثریت عمل نمایند; یا نظر فقیهى را ملاک قرار دهندکه بنابر
راى همگان، از دیگران آگاهتر یا هوشمند تر است; یا آنکهبراى هر فقهى محدودهاى
خاص در نظر گرفته شود که بعد از انجاممشاوره، راى این فقیه در آن محدوده خاص
نافذ و لازم الاجرا باشد; یاآنکه یکى از این فقهاء به عنوان رهبر حکومتبرگزیده شود و
بر دیگرانلازم آید که از او پیروى کنند، تا جائیکه اکثریت فقهاء یا همه آناننظر
وى را نادرست نشناسند; و قراردادهائى از این قبیل. حال در نظربگیرید که فقیهى
با اخلاص و اندیشمند از جرگه این صاحبان مقام ولایتخارج بوده و دخالت کردن از در
امور، از طریق نقض بعضى از دستوراترهبر حکومتیا هیات ناظر بر حکومت، موجب تفرقه و
شکاف در صفوفمسلمانان مىگردد و زیانهاى بسیارى بر این اقدام وى مترتب مىشود;
دراین صورت جایز نیست که وى این کار را انجام دهد، بلکه بر او فرض استکه سکوت در
پیش گیرد و در برابر حکومت تسلیم باشد. اگر اشکال شودکه اختلاف فتوى بین فقهاء،
عامل نابسامانى و پریشانى بوده، اجازه برپائى حکومت را بر اساس نظامى بهم پیوسته
و منسجم نمىدهد پاسخ مىدهیمکه اختلاف فتوا در میان فقهاء، گاهى به امور شخصیه
ارتباط مىیابد;مانند اختلاف در شماره تسبیحات اربعه رکعتسوم و چهارم نماز، که
آیایک تسبیح واجب استیا سه تسبیح. پرواضح است که اینگونه اختلافات بههیچ روى مشکلى
در مورد حکومت پیش نمىآورند; زیرا هر فقیهى به فتواىخود عمل مىکند و هر مقلدى
نیز حکم فقیه مرجع تقلید خود را به کارمىبندد و به طور قطع، تفاوت و اختلاف مردم در
شماره تسبیحات اربعهکمترین مشکل و نارسائى اجتماعى را پیش نمىآورد. اما گاهى
ایناختلافات به نظام اجتماع برگشت مىکند و با حرکت امت اسلامى ارتباطدارد. در این
صورت مشکلاتى روى خواهد داد. براى نمونه: دولت اسلامىتحت رهبرى یک فقیه جامعالشرائط،
قانونى اقتصادى براى جامعه وضعمىکند و مصلحت را در آن مىبیند که همگان
را به اجراى این قانونوادار کند; در حالیکه مردم از نظر تقلید متفاوتند; عدهاى
مقلد فقیهىهستند که این قانون را درست و شرعى مىداند و جمعى دیگر مقلد فقیهىهستند
که قانون مزبور را ناصواب و خطا مىشناسد. مثلا فرض کنید کهدولت نسبتبه
بعضى از اموال، پرداختخمس را اجبارى کرده، ولى فقهائنسبتبه تعلق خمس بر این
اموال اختلاف دارند. حال چه باید کرد و چهتدبیرى باید اندیشید؟ همه این مشکلات را
مىتوان با مساله نفوذ حکمحاکم شرع برطرف کرد. زیرا حاکم دولت اسلامى، هر گاه بخواهد
دستوراتىاز این قبیل را صادر کند; مسلما این نکته را در نظر مىگیرد که حکموى
در زمینهاى نباشد که دیگران آنرا حرام مىدانند; چرا که در اینصورت این حکم
قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین بطور طبیعى باید گفتکه حکم فقیه صاحب ولایتبراى
همه امت لازمالاجرا مىباشد. مثلا در موردپرداختخمس این مال نیستند، باید به
حکم فقیه گردن نهند و خمس مالرا بپردازند; زیرا هیچ فقیهى پرداختخمس را حرام
نمىداند. به همینگونه دیگر مردم مىتوانند نسبتبه اموالى که از این طریق به دستمىآید،
معامله کنند; چرا که این اموال بر فرض آنکه با اکراه و بهصورت اجبارى گرد
آمده باشد و صاحب مال علیرغم حکم فقیه تمایل بهپرداخت آن نداشته و دستگاه حکومت
او را وادار به پرداخت آن مالنموده است چون به دستور ولى شرعى گرفته شده، معامله
با آنها کارىاستبراساس موازین حق الهى است. به نظر نگارنده این سطور نظامحکومت
اسلامى باید این چنین تدوین شود که تمام قوانین مدنى، احکامفردى، دستورات
عبادى و سایر اوامر شرعى در کتابى مستقل و منحصر بهفرد، توسط لجنهاى برگزیده
از فقهاء جمعآورى شود; که آنان به مشاوره،تحقیق، تتبع، بررسى فتاوى خود، شناخت
موضوعات از طریق نظر خواهى ازصاحبنظران و بالاخره آگاهى از مصالحى که باید در تدوین
بخش آزادقانون رعایتشوند; فتوا و بیانیه مشترکى را در اختیار امت قراردهند. حال اگر
در یک مورد از صدها مورد، اخلاف فتوائى پیش آید که حتىبعد از مشاوره و بحثبرطرف
نشود; سزاوار است که راه احتیاط را درپیش گیرند یا فتواى فقیه اعلم را بپذیرند
و فتواى او براى همه امتحجیت داشته باشد; یا آنکه یکى از فقهاء بر اساس مقام
«ولایت فقیه»پیشگام شده و «حکم ولایتى» صادر کند تا همه قشرهاى ملت مسلمان بهفتواى
او عمل نمایند. نتیجه همه این روشهاى پیشنهادى آنست که امتفقط با یک رساله
عملیه روبرو بوده و بر فرد فرد آنان واجب است کهدستورات این رساله را به کار بندند.
سعادت جامعه در سایه ولایت فقیه در حکومتهاى بشرى حتى در نوع انتخابى آن نفوذ
کلمه به دستیکنفر یا دو نفر یا سه نفر و به طور کلى در اختیار کسانى است که حکومترا
در دست گرفتهاند. حال اگر زماندار یک نفر باشد، دستورات وفرمانهاى حکومتى
از نفوذ، قدرت و مرکزیت کامل برخوردار خواهند بود.این حالتبراى استحکام و استوارى
نظام حکومتسودمند است، اما گاهىقدرت گستردهتر شود، به همین مقیاس، حکومت از
گرایش به استبداد مصونخواهد ماند، ولى در مقابل از قدرت و قاطعیت و توانائى لازم
بىبهرهخواهد شد. اما شیوهاى که اسلام براى حکومت در عصر غیبت امام معصومعلیهالسلام
عرضه نموده، روش سومى است که ما در بررسى نظام ولایت فقیهاز آن گفتگو
کردیم. ما دیدیم که از یک سو در زمان غیبت کبرى، اسلاممنصب ولایت را در اختیار
یک نفر قرار نداده تا حکومتبه سوى استبدادپیش رود; و از سوى دیگر همه فقهاء را صاحب
مقام ولایت ننموده است، بدین معنى که هر بخشى از کارهاى حکومت را فقیهى در دستبگیرد
و درنتیجه مرکزیت رهبرى از بین رفته قدرت حکومت ضعیف شود. بلکه اسلامحکومت
را با تمام جوانب آن براى هر فقیه جامعالشرائط قرار داده وهر یک از آنان را
به عنوان حاکم مستقل شناسانده است. البته هر گاهیکى از فقهاء براى برپائى حکومت و
تدوین نظام دولت پیشقدم شد، دیگران نمىتوانند صفوف بهم فشرده امت اسلامى را درهم
شکنند و بذرتفرقه و جدائى بیفکنند، و تا زمانیکه فقیه اول گرفتار خطاهاى بزرگ
واشتباهاتى زیانبارتر از خطر تفرقه و دو دستگى مسلمانان نشده است،سایر فقهاء باید در
برابر طرحهاى وى تسلیم باشند. اینگونه است کهاسلام برترىها و مزایاى هر دو روش
حکومتى را در خود گرد آورده است، یعنى از یک طرف مانع استبداد حکومتشده و از طرف
دیگر مرکزیت واستقلال رهبر جامعه را از میان نبرده است. زیرا تا زمانیکهزمامداران
سرزمین اسلامى از راه مستقیم دیانت منحرف نشدهاند و دچاراشتباهاتى زیانبارتر از
اختلاف نگردیدهاند; فقهاء دیگر هرگز دم ازمخالفت نمىزنند و نظام حکومت را متزلزل
نمىرساند. البته فقهاء ازنفوذ کلمه برخوردار بوده، حاکم نخست را مراقبت
مىکنند و هر گاهمصلحت اقتضا کند سخن خود را مىگویند. این
مراقبت دائمى یکى از عواملمهم پیشگیرى از استبداد خواهد بود. آرى، تا زمانیکه رهبرى
حکومت رافرد غیرمعصوم بر عهده داشته باشد; چارهاى جز برقرارى این شیوه دقیقنیست;
و این نکته خود از احکام درخشان اسلام بوده و گواهى صدق بر دقتبرنامهریزى
آن مىباشد. گذشته از این، نظام ولایت فقیه به عواملدیگرى، مانند تقوا،
خویشتن دارى و آگاهى از شرائط و جریانات روزبستگى دارد. امت اسلامى نیز که بر اساس
تعالیم آسمانى پرورش یافته ومىداند که در زمامدارى فقیه، عدالت و کاردانى شرط است،
پیوسته رفتارزمامداران خود را زیر نظر مىگیرد. به علاوه مشاوره با متخصصان وخبرگان
در هر موضوعى زمینههاى اشتباه و استبداد را محو مىسازد. ازاین رو بهترین نظام
حکومتى قابل تصور در عصر غیبت امام معصومعلیهالسلام، همین نظام ولایت فقیه مىباشد;
نطامى که هیچ رنگى ازاستبداد و بیداد نگرفته و تنها هدفش پیشبرد مردم به سوى
رضاى خداستو این بالاترین هدفى است که اسلام ارائه فرموده و سعادت دنیا و آخرترا
براى اسنان به ارمغان مىآورد. نتیجه: 1- حکومت اسلامى در زمان غیبت کبراى امام
(ع) بر «ولایت فقیه»مبتنى است. 2- فقیه ولى امر باید عادل و کاردان باشد. 3- حاکم
اسلامى باید با صاحبنظران و متخصصان در امور گوناگون زندگىمشاوره به عمل آورد.
4- هر گاه مصلحت اجتماع اسلامى اقتضا کند و شرائط زمانى و مکانىاجازه دهد، زمامدار
امت اسلامى از طریق برگزارى انتخابات، افرادى رابراى مجلس قانونگذارى یا قوه
مجریه و یا هر وظیفه دیگرى برمىگزیند وچه بسا در برخى از موارد قانونگذارى نیز از مردم
راى گیرى به عملآورد. اما همه این موارد، فقط با تایید و امضاء فقیه، مشروعیتمىیابند.
5- براى آنکه سیستم قانونى که نظرات اسلام را در همه ابعاد زندگىعرضه
مىکند و در اصطلاح شیعه «رساله عملیه» نام دارد، یگانه شود;لازم است جمعى از
فقهاء گرد هم آیند و بعد از کندوکاو لازم، بهرهگیرىاز اندیشههاى خبرگان و
صاحبنظران و یارى جستن از متخصصان براى تشخیصموضوعات مختلف و مصالح اجتماع، رسالهاى
را تدوین کرده در اختیار امتقرار دهند. حال اگر نتوانستند اختلافات فکرى و
فتوائى خود را از طریقمباحثه و بررسى بر طرف نمایند، یکى از آرا را بر اساس اعلمیتیاحکم
حاکم و یا عمل به احتیاط برمىگزینند. 6- باید بجاى اصطلاح «وطن» که مفاهیم
غربى را در بردارد، از اصطلاح«دار الاسلام سرزمین اسلامى» استفاده نمائیم. 7- چهارچوب
گسترش حکومت اسلامى از بعد نظرى سراسر کره زمین را فرامىگیرد و از بعد عملى
بستگى به حدود قدرت و توانائى حاکم شرع اسلامىدارد. 8- نظام مالى حکومت اسلامى
بر چهار پایه استوار است: الف- دارائىهاى همگانى امت اسلامى، مانند زمینهائى
که از طریق خراجبه دست آمده، در اختیار حکومتاسلامىاست، بهاین عنوان که ولى
وصاحباختیار بشمارمىرود، و آنها را در موارد لازم صرف مىنماید. ب- مالیاتهاى
اسلامى که در کتاب و سنتبیان شدهاند، مانند خمس وزکوه در اختیار حکومت اسلامى
با توجه به مقام ولایتخود بوده و بهمصارف معین شده در فقه اسلامى مىرساند.
ج- حکومت اسلامى، مىتواند مالیاتهایى نیز در صورتى که مصلحت اجتماعىاقتضا
کند، اخذ کند. ________________________________________ پىنوشتها: 1. دانشمندان
علم اصول مىگویند: دلیل یک حکم، متضمن صدق موضوع آننمىباشد. 2. اما اگر
مدرک ما در اثبات ولایت عامه مقبوله عمر بن حنظله باشد،باز هم شرط فقاهت، واضح و آشکار
خواهد بود. زیرا در نص حدیث آمدهاست: «در میان خود شما بنگرند و کسى را برگزینند
که حدیث ما راروایت مىکند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را مىشناسد...»
این عبارت صراحت دارد که فقاهتشرط است. البته این سؤال مطرحمىشود که آیا
براى نفوذ حکم فقیه، تجزى در اجتهاد کافى استیا بایدفقیه به اجتهاد مطلق دستیابد.
3. اگر فرض کنیم که اطلاق ولایت فقیه نشان مىدهد که مورد وثوق بودن،شرط نیست;
همین روایتبراى تقیید آن اطلاق کافى است. حال اگر کسىادعا کند که بین این روایتبا
سایر ادله ولایت فقیه تعارض وجود دارد،بناچار این تعارض موجب مىشود که هر دو دلیل
را کنار بگذاریم و بهاصل «عدم ولایت» رجوع کرده، فقط مواردى را که با دلیل
خارج شدهاندبپذیریم که در این صورت فقط ولایت فقیه کاردان قابل اطمینان ثابتمىشود.
4. اصول کافى. جلد اول، «ما یجب من حق الرعیة على الامام»، حدیثهشتم.
در سند این حدیثشخصى بنام «صالح بن سندى» وجود دارد کهوثاقت او ثابت نشدهاست،
مگر آنکه مبناى استدلال یکى از مراجع رابپذیریم که بیان داشته است همه افرادى
که در آسناد «کامل الزیارات»نام بردهشدهاند، مورد وثوق مىباشند، که از جمله
آنها همین «صالح بنسندى» است. ا باب 47 کتاب کامل الزیارات، حدیث دوم نام از به
چشممىخورد. 5. براى استنباط شرط عدالت در ولى امر نائب الامام علیه السلام مىتوانیماز
راه اولویت پیش برویم و بگوئیم: چون عدالت در امام جماعتشرطاست، به طریق
اولى در ولى امر شرط مىباشد. یا از دلالت التزامى عرفىاستفاده کنیم و بگوئیم:
در امام جماعت، عدالتشرط است و این به طریقالتزام از خلال روایات مربوط به امام
جماعت در مىیابد که وقتى بانصوص مربوط به نیابت روات احادیث و فقهاء از امام
علیهالسلام برخوردمىکند، به آسانى مىفهمد که این قبیل عبارات براى این جمعیت
متشرع جزنسبتبه شخص عادل به کار نمىرود. لذا افراد غیر عادل در زمره کسانىباقى
مىمانند که در حق آنان اصل عدم ولایت و نیابت از امام جارىمىشود. 6. قید
«غالبا» را از آن رو آوردهایم که در بعضى از موارد،ملاک و مبناى حکم متجلى نمىشود;
بلکه صرفا از باب ترجیع یکى از طرفینبدون وجود مرجع مىباشد، که به خاطر اتخاذ
موضع واحد صورت پذیرفتهاست. در چنین صورتى، نکتهاى که ما پیرامون تقدیم راى اعلم
شرهدادیم، کامل و تام نخواهد بود. 7. درست است که در روایت احمد بن اسحاق، علت
وجوب اطاعت عمرى وفرزندش را مورد وثوق بودن آن دو معرفى کرده است، نه آنکه در صدورحکم
مورد وثوق باشند; ولى عرفا از مناسبات موضوع درمىیابد که موردوثوق بودن حاکم در
حقیقتبه عنوان راهى براى اطمینان به حکم وى استو اینکه حاکم شرعى در اظهار
حکم به موضعى محکم یافته است. همچنانکهدلایل دیگرى که از موثوق بودن فقیه سخن
نمىگویند، عرفا به چنین وثوقىبرگشت مىگنند; لذا هر گاه راى یک فقیه اعلم با راى
فقیه اعلم دیگرناسازگار شد، به هیچ روى نمىتوان به آن اطمینان داشت. 8. وسایل. جلد 12،
باب 6 از ابواب خیار، حدیث دوم. 9. پیشتر گفتیم که مراد از حرمت در این مسائل
یا حرمت ظاهرى است ویا آنکه موضوع آن با دخالتحاکم شرع عوض شده و در نتیجه حکم عوض
شدهو حرمتبر جاى نمىماند. 10. بحار الانوار. جلد 27، باب 3 از کتاب امامت،
حدیث 4، ص 68. 11. بحار الانوار. جلد 2، باب 33 از کتاب العلم، حدیث 25، ص 266. 12. اصول
کافى. جلد اول، باب «ما امر النبى(ص) بالنصیحة الائمةالمسلمین و اللزوم
لجماعتهم و من هم؟»، حدیث پنجم. در بعضى ازنسخههاى کتاب به جاى «صفقة الامام»
عبارت «صفقة الابهام» بچشممىخورد. 13. بحار الانوار، جلد 27، باب سوم از کتاب
الامامه، حدیث اول، ص 67. 14. بحار الانوار. ج 2، 33 از کتاب العلم، حدیث 22، ص 266.
15. بحار الانوار. ج 2، 33 از کتاب العلم، حدیث 21، ص 265. 16. بحار الانوار.
ج 2، باب 33 از کتاب العلم، حدیث 23، ص 266. 17. سوره فتح، آیات 10 19. 18. به ویژه
اینکه ما اطلاق ادله ولایت فقیه را بر اساس مقدمات حکمت(و اصول عقلى) به دست
نیاوردهایم. مثلا امر به اطاعت در آیه کریمهاطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى
الامر منکم» و روایت احمد بناسحق (فاسمع له و اطع یا فاسمع لهما و اطعهما) دلالتبر
وجوب اطاعتبطور مطلق مىنماید و شامل همه انواع حکم مىباشد، اما با استناد
بهحذف متعلق و مطرح نبودن قدر متیقن درکلام، همراه با این نکته که هدفاز ولایت، نقص
کمبودها و رفع کاستىهاى شخص تحت ولایت مىباشد. اما جمله«فانهم حجتى علیکم»
با تمسک به ظواهر حال امام و غیبت آن حضرت،دلالتبر اطلاق دارد; این مطلب را به
تفصیل بیان کردیم. نتیجه آنکهاطلاقات مزبور فقط محدوده جبران نارسائىها را فرا
مىگیرند. 19. توقیع شریف مىخوانیم: «فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا». رجوعدر
هر موضوعى، با آن موضوع مناسبت دارد. پس رجوع به ولى امر نسبتبهاوامر آنها
بدین معنى است که انسان به این دستورات پایبند باشد وآنها را بکار بندد و رجوع به
ایشان در مورد اموال قاصرین بدین معنىاست که انسان تصمیمات آنها را به اجرا درآورد
و یا نتایجحاصل ازتصرفاتشان را مورد عمل قرار دهد. اما اطلاق آیه کریمه و روایت
احمدبن اسحاق که در آن امر به اطاعتشدهاست، ممکن است دراینباره گفتهشود: این
دستور فقط شامل پذیرش اوامر فقهاء مىباشد و نشان آن نیستکه فقیه یا هر ولى امر
دیگرى مىتواند در اموال قاصرین تصرف کند یاآنکه تصرفاتى که با نظر وى انجام گرفته،
لازم الاجرا هستند. ولى عرفبا جمع دو دلیل پى مىبرد که این حق نیز براى فقها
ثابتشده است.دلیل ازل اینکه فقها از حق صدور دستور برخوردارند و دلیل دوم اینکهباید
شخصى وجود داشته باشد که در اموال قاصرین تصرف کند. از این دومطلب به آسانى
درمىیابیم که فقیه به عنوان مقام ولایتخود داراى حقتصرف در اموال قاصرین است و
تشکیک یاد شده یاد شده جنبه عقلى دارد،نه عرفى. 20. ظاهرا مراعات عدم ضرر در این
رابطه کافیست و منظور ازضرر کارهائیست که شامل از دست رفتن مصلحت گردد. به دلیل اینکه
مفهومعرفى ولایت اینست که شخص تحت ولایت که قبلا قصور و ناتوانى داشته بسانفردى
مىشود که نقص ندارد و گوئى کمبودهایش جبران شده است. از طرفىما مىدانیم
که در افراد غیر قاصر، شرط صحت فعل، آن نیست که فعل نسبتبه ترک آن رجحان داشته و
از مصلحتبرخوردار باشد. مثلا اگر این فردبا انگیزهاى درونى اقدام به انجام
کارى نماید که ترک سودمند وپربارتر نباشد، نمىتون گفت که وى عملى سفیها نه انجام
داده و یا برخلاف موازین مصلحت و مفصده عمل کرده است; علیرغم آنکه ممکن است دراین
فعل مصلحت عقلانى فرض نشود. البته درباره یتیم در قرآن آمده است:و لا تقربوا مال
الیتیم الا بالتى هى احسن.» انعام 152; (به مالیتیم نزدیک نشوید، مگر از راهى که
نیکوترین روش است). اما به نظرمىرسد که همین دستورالعمل نیز با در نظر گرفتن مناسبات
حکم وموضوع; مطلبى بر خلاف بیان ما را دربرندارد; زیرا نکته دقیق درتدویناین
قانون براى یتیم، ملاحظه مصالح اوست. بدیهى است که اگر دخالت درمال یتیم با
ترک این دخالت مساوى باشد، تحریم آن هیچگونه مصلحتى رانسبتبه حال وى نشان نمىدهد.
بنابراین اگر دلائل ولایت فقیه از اینبعد اطلاق داشته باشند، نمىتوان این
دلائل را با آیه مذکور تخصیص زد. 21. اما اطلاق توقیع شریف در این مساله روشن و واضح
است زیرا گفتیمکه رجوع در هر موضوع، مناسب خود آن است. اما اطلاق آیه «اطیعوا الله»و
روایت احمد بن اسحاق که امر به اطاعت در آنها هیچگونه قیدى همراهنیست، شبههاى
را پیش مىآورد که در مساله تصرف نسبتبه اموال قاصرینتوضیح دادیم. شبهه اینست:
دو جمله مذکور فقط دلالتبر وجوبفرمانبردارى دارند و از اینکه انسانى حق اجبار
کسان دیگر را از طریقاجراء حدود و تنبیهات شرعى داشته باشد; سخنى به میان نیاورده
است. جواب همانست که در فرازهاى پیش توضیحدادیم و آن اینکه: با جمع بیندو دلیل در
مىیابیم که ولایت فقیه اطلاق دارد. دلیل اول اینکه ما مىدانیم افرادى از حق
اطاعتبرخوردارند و دلیلدوم اینکه اجراى حدود و تعزیرات شرعىامرىاست ضرورى، بنابراین،فقیهکهاز
حقاطلاعتبرخوردارمىباشد. اجراى حدودرانیز برعهدهداردوتشکیک مزبور
عقلىاست نه عرفى.22. دراینگونه از احکام، شرط آن نیست که قبل از صدور حکم، الزامشرعى
نسبتبه آن وجود نداشته باشد. چه بسا که چنین حالتى باشد، ولىحاکم با فرض
آنکه قبلا حکمالزامى نبودهاست، حکم خود را صادرمىکند(اگرچه این فرض برخلاف واقع
است). گاهى حکم حاکم هر دو جنبه کاشفى وولایتى را در بر دارد. 23. از همینجاست که ذهن
عرفى در مىیابد که اینگونه احکام از نوعاحکام ظاهرى هستند، بر خلاف نوع دوم
احکام، یعنى احکام ولایتى. ازبیانات گذشته دانسته مىشود که در صورت علم به خطاى
مدرک فقیه درصدور حکم، حکم دى (البته حکم کاشفى) از حجیتسقوط مىکند، اگرچه نسبتبه
خطاى خود حکم، علم نداشته باشیم. مثلا اگر بدانیم که حاکم درتعیین هلال ماه به بینه
غیرتامه استناد جسته است، اما احتمال دارد کهبه طور تصادفى این حکم با واقعیت
مطابقت داشته باشد. در این صورتحکم وى از حجیتساقط مىشود، زیرا نشان از واقع
ندارد. بلى، اگر حجیتاین نوع از احکام را به اعتبار بازگو کردن واقع ندانیم و صرفا
آنراحکم ظاهرى تلقى کنیم; در این حالتبین علم به خطاى در حکم و خطاى درمدرک حکم
تفاوت خواهیم گذارد، یعنى در صورت علم به خطاى حکم، حجیتآن ساقط مىشود و در صورت
علم به خطاى در مدرک، حجیت آن بر جاىمىماند. ولى حقیقت اینست که اگر فلسفه حجیت
احکام کاشفى را جز ایننکته بدانیم که احکام مزبور نشانگر واقع هستند، نکته دیگرى
در کارنیست تا حجیت آنها را از باب احکام ظاهرى بدانیم. البته این فرض کهممکن
است احکام کاشفى حتى با فرض علم به خلاف یا علم به خطاى درمدرک، از جیتساقط
نشوند، با ذهن عرفى سازگار نیست. 24. در ابعاد دیگر نیز ممکن است ارتباطات مردم در
شرائط مختلف فرق کند.مثلا موضوع تعدد زوجات، در زمان جنگ با زمانهاى دیگر فرق
مىکند و درر زمانى، مصلحتخاصى حکمفرما مىباشد. فصلنامه کتاب نقد شماره 8