مفهوم شهروندی در شریعت و حقوق بشر بین ‎المللی

رضا اسلامی

مقدمه:

مواجهة مسلمانان با مفاهیم جدید پلورالیزم، حقوق بشر و دمکراسی متفاوت از نوع رویارویی آنان با مسائلی نظیر استقلال، هویت فرهنگی، مدرنیزاسیون و توسعه و حتی بنیادگرایی است. اگراین مسائل غالباً تأثیرات سیاسی در جهان اسلام داشته‎اند، چالش مفاهیم مدرن حقوق بشر و دمکراسی نیازمند گفتگو و مباحثات عقلانی از منظر حقوقی است که به تفسیر از، و عمل به، اسلام و تدوین سنتی شریعت مربوط می‎شوند. اینکه این گفتگوها به چه شکل و شیوه‎ای ادامه خواهند یافت و سوال دمکراسی و حقوق بشر چه پاسخی خواهد یافت، یقیناً تأثیر به سزایی در ساختار فکری و سیاسی جوامع مسلمان خواهد داشت. 

این مقاله مفهوم شهروندی را که از مفاهیم پایه‎ای در بحث از حقوق بشر و دمکراسی است در شریعت و حقوق بشر بین‎المللی مورد بررسی قرار می‎دهد و به رئوس تفاوتها و اختلافات این دو در این باره به طور اجمالی اشاره می‎کند. این مقاله، همچنین، به اختصار ضرورت رفرم در مقررات شریعت در حوزه حقوق بشر را یادآور می‎شود.

مفهوم شهروندی در حقوق بشر بین‎المللی

براساس دکترین حقوق بین‎الملل کلاسیک، حمایت از افراد در قالب حمایت از گروههای مختلف اجتماعی در هر کشوری صورت می‎گرفت. به دلیل موقعیت متمایز هر دسته از افراد، بومیان، اقلیتها، خارجیان، نظامیان، بردگان و غیره هرکدام از حقوق متفاوت با یکدیگر بهره‎مند بودند. در حالی که براساس حقوق بشر بین‎المللی معاصر، حقوق افراد براساس فرد انسانی بودن آنها، و نه وضعیت خاص آنها در کشوری خاص، مورد حمایت بین‎المللی قرار گرفته است. 

ایدة مدرن حقوق بشر، صرف نظر از اهمیت اخلاقی آن، پایه‎گذار مفاهیم و استانداردهای حقوقی و سیاسی است.   حقوق بشر امتیازات و مزایا نیستند؛ تکالیف و تعهدات نیز نیستند. بلکه حقوقی هستند که ریشه در طبیعت و کرامت انسان دارند و همة افراد بشر به دلیل برابری در کرامت انسانی از حقوق یکسان بهره‎مند هستند.   به عبارت دیگر، حقوق بشر اولاً حق مدار است و نه تکلیف محور؛ ثانیاً: زمینی است و ریشه در طبیعت انسان دارد و نه در عقاید و باورهای خاص؛ و ثالثاً به طور برابر و بدون تبعیض اعمال می‎شود.   حقوق بشر به این معنا، جهان شمول،  غیر قابل تجزیه، به هم وابسته و غیر قابل سلب است. این حقوق که در منشور حقوق بشر بین‎المللی  انعکاس یافته است، می‎تواند در قانون اساسی و قوانین داخلی هر کشور، شناسایی و تبیین، حمایت و ترویج شوند. 

در گذشته، مردم رعایای حکومت و در حقوق بین‎الملل کلاسیک نیز اتباع یک کشور محسوب می‎شدند. رابطة میان مردم و حکومت رابطة قدرت بود. بدین معنا که حکومت بنا به صلاحدید خود، وسعت و دامنة حمایت از رعایا و اتباع خود را در داخل و یا خارج از کشور تعیین می‎کرد. در حالی که، حقوق بشر معاصر از مردم به عنوان شهروندان یک جامعه یاد می‎کند. شهروندانی که دارای هویت مستقل از حکومت هستند. بحث از حقوق افراد جامعه، ما را به سمت تبیین حقوق شهروندان، به عنوان آحاد جامعة مدنیِ دارای دولت، در حوزة حقوق عمومی و سیستم قانون هر کشور سوق می‎دهد. در اینجا، رابطة شهروندان با حکومت یک رابطة حقوقی است که قانون نامیده می‎شود. 

قانون، رابطه‎ای متقابل بین دولت و شهروندان تأسیس می‎کند؛ حقوق اولیه و آزادیهای شهروندان را تضمین می‎کند؛ و راهکارهای حمایت و ترویج حقوق افراد را در قالب ساختارها و نهادهای مناسب معرفی می‎کند.   در اینجا، دولت و شهروندان نه در کنار هم بلکه در برابر هم قرار دارند. قانون محدودة قدرت دولت و مسئولیت آن را در برابر شهروندان تعیین می‎کند. شهروندان حقوق خود را از دولت مطالبه می‎کنند و از آزادیهای خویش در برابر دخالتهای خودسرانة دولت پاسداری می‎کنند.   دولت نیز در جهت تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، و نیز دسترسی به اهداف عدالت اجتماعی، در محدودة قانون به اعمال قدرت می‎پردازد. 

نکتة دیگر، بهره‎مندی برابر شهروندان از حقوق و آزادیهای تضمین شده در قانون است. هیچگونه تمایز، استنثناء و محرومیتی براساس مذهب، جنسیت، زبان، نژاد و غیره نباید دسترسی بخشی از شهروندان به حقوق خود را با محدودیت مواجه کند. براساس اصل برابری و مفهوم شهروندی، ویژگیها و کارآکترهای فردی شهروندان، خصوصاً جنیست و مذهب، نباید موجب بهره‎مندی نابرابر آنها از حقوق خود بشود.   آزادیهای شهروندان حوزه وسیعی از رفتارهای اجتماعی آنان را در بر می‎گیرد.   دولت تنها در موارد مشخصی که در قانون به طور شفاف، دقیق و جزئی به آنها تصریح شده است، ممکن است محدودیتهایی را اعمال کند. 

جنسیت و باورهای دینی شهروندان فراتر از محدودة رابطة دولت و شهروندان است. زن و مرد به طور یکسان و برابر از حقوق مورد حمایت بهره‎مند هستند. وضعیت تأهل و رابطة خانوادگی زن و مرد تأثیری در این بهره‎مندی ندارد. در واقع، فردیت شهروندان جامعه موجب بهره‎مندی است و نه موقعیت آنان در خانه و اجتماع.   همچنین، دولت نسبت به عقاید و باورهای شهروندان بی‎طرف است و نسبت به تبلیغ و ترویج، و یا نهی از، گرایش دینی خاصی تلاش نمی‎کند. 

شناسایی رابطة متقابل دولت و شهروندان به شیوه‎ای که ذکر شد، به تضمین و بهره‎مندی تمام افراد به عنوان شهروندان دارای حقوق غیر قابل سلب منجر می‎شود. دولت به عنوان نمایندة مشروع شهروندان از دخالت خودسرانه در تحدید آزادیها خودداری و نیز از دخالتهای غیرقانونی افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری می‎کند.   به این معنا، حقوق بشر، حقوق شهروندی است. حقوق بشر معاصر، حقوق شهروندان جامعة مدنی در برابر دولت مشروع و دمکراتیک است. دولتی که به اصول پاسخگویی، شفافیت و سایر مولفه‎های زمامداری مطلوب  پایبند است. 

شریعت و مفهوم شهروندی

شریعت، به عنوان یک مجموعة قوانین جامع، تمام مسائل اجتماعی و سیاسی در جوامع مسلمان را پوشش می‎دهد؛ موضوعات فردی و جمعی در حوزه‎های خصوصی و عمومی را در بر می‎گیرد؛ و حقوق و تکالیف افراد و نیز موازین و معیارهای بهره‎مندی از آن را بیان می‎کند. شریعت، همچنین، حدود آزادیها و مکانیزم اجرایی آنها را تعیین می‎کند.   این مجموعه قوانین از زمان تدوین آن در قرون دوم و سوم هجری تغییرات اندکی به خود دیده است و در تمام کشورهای مسلمان، از جمله ایران، با شدت و ضعف اجرا شده است.   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح دارد که تمام قوانین کشور اعم از قوانین مدنی، جزایی، مالی، فرهنگی، سیاسی و غیره باید مطابق موازین شریعت تدوین شود و یا حداقل مغایرتی با مقررات آن نداشته باشد. 

آنچه از احکام شریعت که در چارچوب مقررات و موازین حقوق بشر قرار دارد، در واقع امتیازاتی تلقی شده‎اند که از جانب خداوند به انسانها اعطاء شده است. خداوند، خالق هستی، قادر مطلق و منبع مشروعیت است. فرد تسلیم اراده الهی است و وظیفة پیروی از قوانین الهی را دارد. حقوق افراد، حقوق الهی است که در چارچوب قانون الهی تعریف و تدوین شده‎اند و نتیجه تعهد انسان به خدا، طبیعت و دیگر انسانهاست. 

حقوق مندرج در شریعت، تکلیف محور است. به عبارت دیگر، افراد به دلیل انجام تکالیف و یا جهت انجام تکالیف خود از حقوق بهره‎مند می‎شوند. تاکید شریعت بر انجام تکالیف و تعهدات است قبل از آنکه فرد ادعایی به حقی داشته باشد.   حق و تکلیف به هم تنیده هستند. حق یک فرد تکلیف فرد دیگری از آحاد جامعه است. حق حیات، به عنوان مثال، تکلیف دیگران به خودداری از قتل است. حق آزادی بیان، تکلیف به بیان حق است ولو به ضرر خود فرد باشد. در اینجا حق نه تکلیف دیگران که تکلیف فرد صاحب حق است. 

به علاوه، حقوق افراد در شریعت براساس جنسیت و مذهب افراد اعطا می‎شود. لذا، بهره‎مندی زنان و غیرمسلمان به ترتیب متفاوت از بهره‎مندی مردان و مسلمانان است.   در موارد متعددی از امور مدنی، جزایی، عمومی و سیاسی، مقررات شریعت به این بهره‎مندی متفاوت اشاره دارد. این بهره‎مندی متفاوت مورد توجه قانونگذار جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. اتباع ایران به تناسب جنسیت و مذهب دارای حقوق الهی متفاوتی هستند. شناسایی دین رسمی و اقلیتهای دینی به طبقه‎بندی اتباع کشور در بهره‎‎مندی از حقوق منجر می‎شود که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی انعکاس یافته است. 

از طرف دیگر، در نظام شریعت، دولت نماینده خداوند است و وظیفه اعمال قوانین الهی را برعهده دارد. قوانینی که آحاد جامعه نیز ملزم به رعایت آن هستند. در این نظام، فرد نه در برابر حکومت که در کنار آن و بخشی از حکومت است و هر دو مطیع قوانین الهی. هدف، کاستن هرگونه تضاد میان حکومت و مردم است.   حاکم شرعی (خلیفه) تفسیر شریعت را از حقوق خود می‎داند. فهم و تفسیر مقررات شریعت، اعمال قوانین و نیز اتخاذ شیوه‎های اجرایی همه از اختیارات حاکم است.   حکومت از حقوق افراد در برابر نقض آن توسط سایرین حمایت می‎کند.

در سیستم حقوق بشر شریعت، فرد جدا از امت نیست. حقوق او در تعارض با حقوق جامعه قرار ندارد. این سیستم نه فردگرا که جامعه محور است. افراد به نسبت موقعیت اجتماعی و به عنوان اجزاء تشکیل دهندة خانواده و اجتماع تعریف می‎شوند. منافع و ارزشهای جامعه بر منافع فردی ترجیح دارد. همانطوری که تکالیف بر حقوق مقدم هستند، جمع نیز برتر از افراد است. لذا، در زمان تعارض، ترجیح منافع جمع توجیه‎پذیر است. منافع جمع در پرتو احکام شریعت و به تشخیص حاکم معنا می‎یابد. 

از این رو، دولت شریعت و افراد جامعه به تبلیغ و ترویج دین و احکام شریعت و نیز جلوگیری از نقض آن اقدام می‎نمایند. قاعدة امر به معروف و نهی از منکر که از امور حسبه است، در این چارچوب، قابل درک و استنباط است.   دولت شریعت تلاش دارد افراد جامعه را از شر و منکر دور کرده و آنان را به سمت خیر و معروف مطابق موازین شریعت و در جهت آزادی درونی افراد راهنمایی کند.   در این راستا، آزادی افراد تنها محدود به آزادیهای دیگران و مصالح جامعه نیست بلکه منافع خود فرد هم مورد توجه است و تشخیص آن را دولت از وظایف خود می‎داند. لذا، آزادی افراد بنا به مصالح خود افراد نیز قابل تحدید است. این موضوع، رابطه‎ای خاص میان حکومت و آحاد اجتماع برقرار می‎کند. حکومت، به قصد سوق دادن افراد به مسیر صحیح و الهی، سعی در کنترل آزادیهای اساسی و اجتماعی دارد. برنامه‎ریزی در جهت رشد معنوی انسانها و حرکت در مسیر تعالی از وظایف و اهداف دولت شریعت است. افراد جامعه، موضوع حکومت و هدف غایی رستگاری افراد است.   این موارد در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. قانون اساسی فرد و دولت را یک بدنه و مجموعة واحد می‎داند که در مسیر مشترک در حرکت هستند و هر دو براساس قوانین الهی در انجام وظایف یکدیگر همکاری دارند. براساس اصول قانون اساسی، بهره‎مندی از حقوق و آزادیها، از جمله آزادی مذهب، بیان و مطبوعات منوط به رعایت موازین شریعت و در چارچوب احکام دینی مورد شناسایی قرار گرفته است.   احکام شریعت درباره آزادی بیان (حریت رای) و نیز موضوع فتنه (شامل فتنة شبهات) همه ناشی از تاکید شریعت بر وحدت امت و امام و اطاعت از حاکم الهی است که جهت رعایت اختصار از تفصیل آنها خودداری می‎شود. 

ارزیابی اجمالی مفهوم شهروندی در شریعت در پرتو حقوق بشر بین‎المللی

با توجه به مطالب مذکور در دو بخش قبلی، روشن است که شریعت و نیز حقوق اساسی ایران در مقایسه با حقوق بشر بین‎المللی، نگاه یکسانی به موضوع شهروندی ندارند. در واقع، دو نگاه متفاوت به انسان، حقوق و تهدات او منتج به دو رویکرد متفاوت در شناسایی فرد و حقوق او شده است. می‎توان گفت که مفهوم مدرن شهروندی در شریعت شناسایی نشده است؛ چرا که حقوق بشر به عنوان individual entitlements و استحقاق فردی مورد پذیرش نیست. 

در شریعت، البته، کرامت انسان به عنوان ارزش محوری مورد توجه قرار گرفته است و به ارزش فرد و حقوق

اولیة او در احکام فقهی تاکید شده است.   از جمله حق حیات، برخی آزادیهای فردی، احترام و شهرت و مالکیاز ارزشهای مورد حمایت شریعت است.   اما، بسیاری از مقررات شریعت در حوزه حقوق بشر، غالباً در حد توصیه‎های اخلاقی و مذهبی است و به ارزشهای مورد حمایت قانون و در قالب مواد قانونیِ یک سیستم حقوقی تبدیل نشده‎اند. به عبارت دیگر، این ارزشها ماهیت اخلاقی و مذهبی دارند و به حقوق بشر ترجمه نشده‎اند ودلالت بر حقوق بشر به آن مفهومی که قبلاً آمد، ندارند. 

شریعت، مجموعة دقیقی از مفاهیم و ارزشهای مرتبط با موضوعات حقوق بشری را ارائه نمی‎کند. در حقوق اساسی ایران نیز هرچند حقوق و ارزشهای اولیه مورد تصویب قرار گرفته و به وظایف دولت در این باره اشاره شده است، اما محدود کردن هریک از این حقوق و آزادیها به موازین شریعت، به نتیجة یکسانی منجر می‎شود.   قانون اساسی ایران مفهوم شهروندی به معنای بهره‎مندی شهرندان از حقوق خود در برابر دولت و حمایت از آن در برابر تخلفات، و نقض از سوی دولت مورد شناسایی کامل قرار نگرفته است. هرچند کرامت انسان مورد تاکید قانونگذار بوده است.

اعتقاد به وجود سیستم حقوق بشر در شریعت مانند آنچه که در حقوق بشر بین‎المللی آمده است، نتیجة خلط مبحث میان حقوق بشر و کرامت بشری است. تاکید شریعت بر ارزش و حیثیت ذاتی انسانها و کرامت انسانی لزوماً به قبول سیستم حقوق بشر منجر نشده است. 

وجود دمکراسی در وهلة اول منوط به شناسایی مفهوم شهروندی و اصل برابری شهروندان است. حقوق اساسی محوری  با بهره‎مندی برابر شهروندان و نیز اتخاذ شیوه‎های تحدید قدرت مترادف است. حاکمیت مردمی به معنای شهروندی برابر و حمایت از اقلیتها در برخورداری از حقوق یکسان است. بهره‎مندی به عنوان افراد مستقل و مختارِ صاحب حقوق و نه به تناسب موقعیت اجتماعی. در واقع حقوق اساسی محوری پیش شرط بهره‎مندی برابر از حقوق است. لذا، به دلیل عدم شناسایی دقیق مفهوم شهروندی در شریعت و حقوق ایران، اصل برابری نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

در اینجا، می‎توان به محدودة قدرت دولت و پاسخگویی و مسئولیت نزد شهروندان نیز اشاره کرد. نحوة انتخاب حاکم در شریعت و شیوة اداره حکومت، تضمینات یک قرارداد اجتماعی در جهت حمایت از حقوق شهروندان را به آن معنایی که گذشت، ندارد. مسائلی نظیر بیعت و شورا که در شریعت مورد توجه است، با مفهوم مشارکت شهروندان در ادارة عمومی کشور، تفاوت آشکاری دارد. شورای مورد نظر شریعت اختصاص به افرادی خاص دارد و به معنای مشارکت تمام شهروندان در روند تصمیم‎گیری کشور نیست. بیعت نیز به معنای رای شهروندان به حاکمیت در فواصل زمانی معین و با مکانیزم‎های اجرایی خاص نمی‎باشد. 

حکومت دمکراتیک، همچنین، به معنای شناسایی رای اکثریت شهروندان، وجود احزاب مخالف با حقوق و با آزادیهای مندرج در قانون است. مشارکت شهروندان در ادارة عمومی کشور از طریق تشکیل اجتماعات و تاسیس احزاب و در پرتو آزادی بیان که تحقق بسیاری از آزادیهای عمومی منوط به وجود آن است، میسر است.   حقوق مخالفان سیاسی برای ترویج نظرات و برنامه‎های خود مورد حمایت ویژة قانون و نظام دمکراتیک است. معادل دقیقی برای این عناوین در شریعت یافت نمی‎شود. می‎توان نتیجه گرفت که شریعت و حقوق اساسی ایران و نظام حقوق بشر بین‎المللی حداقل از نقطه نظر مفهوم شهروندی و اصل برابری شهروندان اختلافات مفهومی و ساختاری وسیعی با یکدیگر دارند و سازگاری اندکی میان این دو نظام وجود دارد.

ضرورت رفرم

تعارض مقررات شریعت با اصول دمکراسی و مفاهیم مدرن حقوق بشر و شهروندی، همواره مورد توجه رفرمیستهای مسلمان بوده است.   با توجه به اینکه شریعت، تمام اسلام و نیز تمام فرهنگ اسلامی نیست، بسیاری از دانشمندان مسلمان به دنبال ارائه راه حلهایی بوده‎اند که ضمن تاکید بر مبانی دینی با مفاهیم حقوق بشری نیز سازگاری داشته باشند.   تلاش برای مطابقت دادن آموزه‎های دینی با مقتضیات زمان که از آن به سازش ابدیت و تغییر تعبیر شده است،  در حوزه حقوق بشر هم جریان داشته است؛ هرچند که این تلاشها، با مخالفت جریان سنت روبرو بوده است.   این را هم می‎دانیم که بسیاری از تخلفات حقوق بشری و نقض آزادیهای فردی در کشورهای مسلمان، ریشه در شریعت نداشته و به دلیل وجود قدرتهای فاسد و حکومتهای مستبد در جوامع مسلمان است. در هر حال، حقوق بشر بین‎المللی مورد توجه بسیاری از دانشمندان مسلمان واقع شده است. 

اگر چه تلاشهای رفرمیستهای مسلمان به ارائه راه حلهایی از جمله در رابطه با حدود و مجازات اسلامی و حقوق زنان و اقلیتها منجر شده است، اما، به دلیل تکیه بر مبانی درون دینی و رویکرد حل مقطعی معضلات موجود در جوامع، این راه حلها به اصلاحات اساسی و ساختاری نائل نشده‎اند. به همین دلیل، اغلب دولتهای مسلمان در عمل به روشهای پراگماتیک روی آورده‎اند.   آنها در حالی که برخی از احکام شریعت در رابطه با احوال شخصیه و حقوق خانواده را اغلب به طور کامل اجرا می‎کنند، از برخی دیگر مانند احکام جزایی دوری جسته‎اند.   روشن است که این راه حلها موقتی بوده و ناظر بر حل ریشه‎ای مشکلات جوامع مسلمان نیست. دلیل اصلی وجود چنین تغییراتی اغلب نیاز زمان، تحولات جهانی و اقبال عمومی بوده است.

به نظر می‎رسد، حرکت اصلاح در جوامع مسلمان، به یک رفرم اساسی در ساختار، اصول و استانداردها با هدف تبین مفاهیم مدرن فرد، شهروندی و حقوق بشر نیازمند است. برقراری دمکراسی و مفهوم شهروندی بر این اساس استوار می‎شود که بدانیم حقوق بشر در شخصیت انسانی افراد ریشه دارد و به آن نسبت داده می‎شود.   پایه‎های حقوق بشر را باید در عقل، کرامت انسانی و حقوق طبیعی یافت؛  اموری که دینی نیستند. همانطوری که مفاهیمی چون عدالت، آزادی و حقوق بشر را به عنوان مفاهیمی فرادینی باید عقلانی فهمید و آنها را محدود به موازین دین خاصی نکرد. تحقق حقوق بشر نیازمند یک چارچوب عقلانی مناسب برای درک آن به عنوان استحقاق فردی است که ایدة برابری همه شهروندان را ترویج می‎کند. حقوق بشر و مفهوم شهروندی از جنسیت و مذهب افراد برنمی‎خیزد، از انسانیت آنها ناشی می‎شود. افراد را باید مستقل و نه در موقعیت خانوادگی و یا اجتماعی آنها شناسایی کرد. باید از تکلیف محوری به حق مداری تغییر جهت داد. حقوق بشر، به این معنا امری برون دینی و مقدم بر تکالیف دینی خواهد بود.

دستیابی به این اصلاح ساختاری در اصول و استانداردها، تنها از طریق گفتگوهای مسالمت‎آمیز فرهنگی و مذهبی میان اقشار مختلف جوامع مسلمان با گرایشات گوناگون امکان‎پذیر است.   دیالوگ مذهبی در بین دانشمندان دینی و تعامل فرهنگی علمای دینی و دانشمندان علوم انسانی از یک طرف، و مشارکت عمومی و گفتگوی بین فرهنگی جهت تبیین نیازهای اجتماعی و نظم جهانیِ در حال شکل‎گیری از طرف دیگر، نقش اساسی در نیل به تغییرات ساختاری خواهد داشت.   اقبال عمومی به دمکراسی و حقوق بشر و آزادیهای سیاسی در جوامع مسلمان، خود عامل تسریع در این زمینه خواهد بود. دمکراسی، زمانی با مبانی دینی سازگاری خواهد یافت که بحث از دمکراسی و حقوق شهروندی به مسألة اصلی در مطالعات و تحقیقات علمای دینی، روشنفکران و اقشار دانشگاهی و نیز فرهنگ حاکم در جوامع مسلمان تبدیل شود. نقش سازمانهای غیردولتی در آموزش و ترویج مبانی حقوق بشر و نظارت بر اجرای معاهدات بین‎المللی و انتشار موارد نقض با تکیه بر رفتارهای مسالمت‎آمیز و دمکراتیک نقشی محوری در این زمینه خواهد بود. بحثِ از حقوق بشر و حقوق شهروندی باید به گفتمان رایج در جوامع مسلمان تبدیل شود.