اشتغال و ارزش افزوده

تحقیق و توسعه

خسرو سلجوقی

مشاور معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

اردیبهشت ماه 1382

 

اشتغال و ارزش افزوده تحقیق و توسعه

 

براساس شاخص­های اشتغال جمعیت، بالابودن نرخ بیکاری،‌ مسئله اشتغال را به عنوان یکی از معضلهای نظام اجتماعی ایران مطرح کرده است.

بنابر اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران در جستجوی کار هر سال در حال افزایش می­باشد.

 

«جدول شاخص های اشتغال جمعیت »

                         ( ارقام به هزار  نفر)                             

* براساس سر شماری مرکز آمار ایران

** براساس نمونه گیری مرکز آمار ایران

 

فزونی نیروی بیکار، موجب شده است راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت زیر پیشنهاد شود.

·              راهکارهای کوتاه مدت

1.    جایگزینی کارکنان خارجی فعال

2.    کاهش ساعات کار در مشاغل حساس

3.    بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت

4.    برقراری و یا رفع الزامات قانونی

5.    پیش بینی قوانین تشویقی

6.    نظارت بر اعتبارات تخصیص یافته به امر اشتغالزایی

7.    تشویق تولید داخلی مواد و قطعات

8.    تشویق پروژه­های متکی به نیروی انسانی

 

·              راهکارهای میان مدت

1.    توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای

2.    اعزام نیروی کار به خارج از کشور

3.    جذب سرمایه داخلی و خارجی

4.    استفاده از ظرفیت­های خالی موجود در زیر ساختها

5.    کوتاه کردن زمان رسیدن به بهره برداری پروژه­ها

6.    شناسایی و ترویج مشاغل مورد نیاز

7.    اجرای پروژه­های بزرگ متکی به نیروی انسانی

8.    استفاده از منابع بلااستفاده یا کم بازده بخشها

9.    جایگزینی واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخشها

اکثر موارد فوق هم، بدلیل ماهیت دولتی بودن اقتصاد، در نظام دولتی مطرح می­شود.

جناب آقای ماشاالله صفار مدیر کل نظام استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مصاحبه مورخ 2/2/1382 خود با روزنامه خراسان، اظهار می­دارد که یک کارمند دولتی حدود 2 میلیون تومان در سال حقوق می­گیرد و طبق برآوردهای ایشان، هزینه­های «بالاسری » کارمند یعنی آب، برق، ‌گاز، غذا،‌ ایاب و ذهاب.... حدود 2 برابر حقوق اوست.

با در نظر گرفتن این هزینه­ها و غیر قابل برگشت بودن آنها می­بینیم که دولت چه هزینه گزافی را برای هر نیرو می­پردازد. در حالی که با هزینه­ای به مراتب کمتر از آن می­توان بخشی خصوصی را ترغیب و تشویق به فعالیت کرد. به هرحال برای راه­اندازی و توانمند سازی بخش خصوصی باید هزینه­هایی را در ابتدای کار متقبل شد و گر نه کلیه سیاستهای دولت در مورد خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد شد.

ارزش افزوده فعالیت در بخشهای مختلف در سطح دنیا به شرح زیر می­باشد.

1.    کشاورزی                                                         20-4   درصد                        Agriculture

2.    صنعت                                                              20-10 درصد                                   Industry

3.    فناوریهای پیشرفته                50-20 درصد                                   High-tech

4.    نظامی                                                                           50  درصد                              Military

5.    سیاستهای جنگی                                 100     درصد                        Political

6.    مواد افیونی                                         300    درصد                          Drug

7.    تحقیق و توسعه                                  3000  درصد                                     Research & Development

همانطور که ملاحظه می­شود،‌ ارزش افزوده در ردیفهای 4 به بعد،‌ ارزش افزوده بالائی است  البته در سه ردیف 4و5و6، کشور ما به دلایل باورهای فرهنگی،‌ سیاسی و مذهبی، نقش فعالی را نخواسته و نمی­خواهد داشته باشد. ولیکن در بخش هفتم، جایگاه ویژه­ای می توانیم داشته باشیم.

این ارزش افزوده در صنایع زیر قابل دسترسی است:

1.  مکانیک    (Mechanics)

2.  الکترونیک (Electronics)

3.  اپتیک       (Optics)

4.  الکترومکانیک (E.M.)

5.  اپتو مکانیک (O.M.)

6.  اپتو الکترونیک (O.E.)

7.  اپتو الکترومکانیک (O.E.M)

در کلیه این موارد بخش میکرو ( یا Mini ) و نانو هم وجود دارد و می­تواند بعنوان صنعت مستقل معرفی شوند.

یعنی در مینی اپتو الکترو مکانیک به ارزش افزوده بیشتری دسترسی خواهیم یافت. سال 2005،‌آمریکا قصد دارد بازای صرف نیروی انسانی 71/2، غذای 100 انسان را تامین کند.

در سال 2005، آمریکا قصد دارد به ازای صرف نیروی انسانی 71/2، غذای 100 انسان را تامین کند. دسترسی به هدف فوق، ‌با استفاده از ریز زیست فنّاوری(نانوبیوتکنولوژی اتفاق خواهد افتاد.

یعنی این کشور علاوه بر تمرکز بر صنعت فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات (ICT) همزمان به صنعت ریز زیست فنّاوری نیز رجوع و تمرکز کرده است.

پیشرفت و توسعه این صنایع، متکی بر تحقیق و توسعه می­باشد.

آنچه که در راهکارهای پیشنهادی جایگاه پیدا نکرده است،‌ حمایت از بخش تحقیق و توسعه، آنهم ‌بخش تحقیق و توسعه در واحدهای غیردولتی، و بالاخص در مینی اپتوالکترومکانیک می­باشد.

به هنگام تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی،‌ مواد 100 و 101 و 102 برای حمایت از تحقیق و توسعه در بخش غیر دولتی پیش بینی شد ولیکن آیین­نامه اجرایی ماده 102 پس از گذشت حدود یک سال از شروع برنامه به تصویب هیات وزیران رسیده است و برای ماده 101 هم راهکار شفافی تهیه نشده است و آیین­نامه اجرایی ماده 100 هم پس از گذشت سه سال از شروع برنامه اخیراً به تصویب هیات وزیران رسیده است. از همه جالبتر با اعتبار پیش بینی شده در ردیف 601103 ( یارانه سود تسهیلات مالی – موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم ) یعنی مبلغ 000/000/000/2 ریال یا 200 میلیون تومان کشور، قصد تحول در تحقیق و توسعه بخش خصوصی را دارد !

در گزارش عملکرد و تصویر کلان بخش تحقیقات در سالهای 1381 و 1382 تهیه شده توسط دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عبارات زیر ارائه شده است:

1.  حدود 350 مرکز پژوهشی در کشور به فعالیتهای پژوهشی می­پردازند که 37 درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت دارند.

2.  مراکز بخش دولتی عمدتاً بر تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی و کشاورزی متمرکز می­باشند،  حال آنکه مراکز بخش خصوصی بر تحقیقات فنی و مهندسی متمرکز شده­اند.

3.  از مسائل و مشکلات بخش تحقیقات،‌ عدم حضور جدی بخش خصوصی و ضعف حمایت از امر تحقیقات در بخش خصوصی می­باشد.

4.  خروج پژوهشگران ارشد دارای توانایی رهبری تیم تحقیقاتی از کشور در حال وقوع است.

5.  نهادهای غیردولتی نظیر انجمن­های علمی در اثر بی توجهی مالی، ناکارآمد شده­اند.

حال سئوال اساسی اینست که کدام سازمان و متولی تحقیقات و فنّاوری باید به این وضع رسیدگی کند؟

در همان ‌ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه، ‌مقرر شده بود که وزارت علوم،‌ تحقیقات و فنّاوری این وظیفه را عهده دار باشد ولیکن با گذشت بیش از سه سال این وزارتخانه در کش و قوس سیاسی برای تصویب قانونی در موجودیت خود می­باشد و تحقیق و فنّاوری پیش کش!

راهکار اشتغال پایدار در این فرآیند به فراموشی سپرده می­شود و به راهکارهای صوری و شعاری پرداخته می­شود در نتیجه حیف و میل بیت­المال، چیزی عاید کشور نمی­شود.

از این رو پیشنهاد می­گردد:

1.    در کوتاه مدت،‌ اعتبار مناسبی برای اجرای ماده 100 اختصاص داده شود.

2.    تکلیف اجرای مواد قانون برنامه سوم توسعه، ‌(همچون ماده 99 )، هرچه سریعتر روشن شود.

چرا که دنیا منتظر نمی­ماند تا ما با تعلل و کم توجهی به مقوله تحقیق و توسعه در کشور، ( استخوان لای زخم گذاشتن )، ‌اشتغال ایجاد کنیم.

 

منابع:

1.    نشریات مرکز آمار ایران

2.    روزنامه خراسان

3.    گزارش­های اختصاصی موسسه پژوهشی سعادت

4.    گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دفتر امور پژوهشی در سال 1381

5.    تصویر کلان اعتبارات پژوهشی دفتر امور پژوهشی در سال 1382

6.    قانون برنامه سوم توسعه  در نظم حقوقی کنونی بهمن 1380

7.    مصوبه­های مواد 100 و 102 قانون برنامه سوم هیات وزیران

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار