بخش پانزدهم: حسابرسان؛مسئولیت اجتماعی، اخلاق جهانی و حاکمیت شرکتی

غلامحسین دوانی

از زمان طرح مبحث حکمرانی خوب و شفاف سازی نقش حسابرسان بسیار برجسته شده است زیرا حسابرسان کسانی هستند که در شفاف­سازی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی و غیراقتصادی بمثابه چراغ عمل می­کنند.  «بی‌شک حوادث ناشی از رویداد 11 سپتامبر و بحران در بازار جهانی سرمایه و سقوط موسسات انرون و ورلدکام نباید صرفاً یک مقطع تاریخی تلقی شود بلکه باید آن را نقطه عطف تحول در سرمایه جهانی در ابتدای قرن 21 دانست. تردید نباید کرد که حمله امریکا به عراق تحولات شگرفی را در جهان و جغرافیای سیاسی منطقه بوجود خواهد آورد که پی‌آمد حتمی آن تحولات اقتصادی و به پیروی از آن تغییر در مبانی و مفروضات اقتصادی و استانداردهای حسابداری خواهد بود. بنابراین نظام حسابداری کشور باید بتواند خود را آماده پذیرش و همسوئی با تغییرات نماید و به عبارت بهتر نگذارد تغییرات آن را در بر گیرد بل خود تغییرات را در بر گیرد».

حوادث سه ساله اخیر پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی بهمراه داشته که در حال حاضر در پس غبار انفجارهای بغداد و تسخیر کابل، ترسیم چارچوب آن چندان مشکل نمی­باشد. جهانی سازی توام با اعمال فشار، تغییر جغرافیایی منطقه و حضور بلامنازع امریکا در خلیج فارس بمنظور راهبرد منطقه در چارچوب یک پیمان سیاسی – اقتصادی بر علیه اروپا و محور آتی روسیه – چین و هندوستان کلیات این چارچوب را تشکیل می­دهند.

اینک که فرضیه مذکور در حال تحقق می­باشد شناخت مؤلفه‌های فعلی اوضاع منطقه حتی برای حسابداران لازم و ضروری است. اگر بپذیریم که حسابداری در حوزة اقتصاد جهانی قرار دارد پس بناچار تغییر و تحولات اساسی در نظام اقتصادی- که پیش‌فرض اولیه حمله به عراق و افغانستان بوده‌- ساختار حسابداری و استانداردهای حسابرسی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. کما اینکه انجمن حسابداران خبره امریکا آمادگی خود را برای همکاری با هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری بین­­المللی اعلام نموده و احتمال صدور استانداردهای یکسان جهانی بسیار می­باشد. بنظر می­رسد سازمان تجارت جهانی در آینده نه چندان دوری خود اقدام به انتشار استانداردهای حسابرسی و حسابداری در چارچوب جهانی شدن نماید و همه اعضای خود را ملزم به اجرای آن نماید.

آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری کشور مهم است با توجه به شرایط خاص کوشش و هم و غم بسیار برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آئین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران باستناد مسئولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط کنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و بعضاً نادرست در صورتهای مالی بمنظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد که صرف اتکای به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنی کند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای بخصوص در مورد آن دسته از شرکتهایی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا آنگونه شرکتها که بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤکد است. امسال دومین سال صدور گزارشات مالیاتی توسط حسابداران رسمی می‌باشد که با توجه به موارد پیشگفته حساسیت این موضوع بسیار می باشد. تعدادی از شرکتها با تصور گریز مالیاتی ممکن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلکه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات مشاوره‌ای مالیاتی در چارچوب قانون مالیاتها یکی از خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد اما به صراحت تأکید می‌شود که تقاضای برخی صاحبکاران بسیار بیش از این چارچوب قانونی است!

از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزة فعالیتهای حرفه‌ای زمینه بروز ریسک تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درک و آگاهی مستمر از مسئولیتهای اجتماعی توسط حسابداران رسمی خواهد بود. اگرچه شاید در حال حاضر خط فاصله مسئولیتهای قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و بویژه حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسک‌پذیری است که در شرایط کنونی توجه بدانها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط بدان از یکسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد که انجام این الزامات در یک دورة میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی می‌شود.

بی­شک دوران رشد سرمایه­داری که با ادغام و ترکیب شرکتهای بزرگ همراه بود با مواردی همراه شد که بنوعی تقلب و اختلاس و ارتشاء در آنها دیده می­شد و در جریان این پدیده­ها حسابرسی هم مرتباً خود را روزآمد می­کرد تا بتواند با این پدیده­های شوم مقابله کند.

در واقع از آنجا که مسئولیت حسابرسان در سه حوزة حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی قابل بازنگری است شاید به جرئت بتوان گفت که مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسئولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارشات حسابرسان مورد استناد کل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوماً و ضرورتاً نمی‌تواند صرفاً به استانداردهای حسابرسی اتکاء نمایند. در حال حاضر مسئولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیاتها می‌باشند. با توجه به اینکه قانون مالیاتها قانون آمره کشور تلقی می‌گردد که حقوق آحاد جامعه در آن مستقرست دایره این مسئولیت علاوه بر جنبة قانونی آن به حوزة مسئولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآور می‌شود در دومین سال صدور گزارشات مالیاتی آنچه مورد توجه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی است، تدقیق تأمل و بررسی همه‌جانبه آثار مالیاتی گزارشات حسابرسی می‌باشد.

از طرف دیگر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می­دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پول­شوئی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حسابها، «حساب­آرائی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان­طوری که پای­بندی برخی افراد به مسئولیتهای اجتماعی امروزه زبان­زد عام و خاص است. حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاههای اقتصادی نیز نمی­توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف­سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می­باشد. امروزه بنگاههای اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه­ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند. این هشت مورد عبارتند از:

1- مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر

2- مقررات سازمان جهانی کار

3- رهنمودهای اتحادیه اروپا

4- مجموعه مقررات ایزو سری 14000

5- مقررات پاسخگوئی سری 1000

6-  مقررات حقوق بشر

7- اصول جهانی مسئولیتهای اجتماعی موسوم به اصول سولیوان

8- مجموعه مقررات مسئولیتهای اجتماعی سری 8000

نگاهی به موارد فوق نشاندهنده اهمیت اصل الزامات به پاسخگوئی و رعایت شفاف­سازی و استانداردهای بین­المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران
و ... می­باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر صرفاً افرادی که گویا با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند نیستند بلکه اینان انسانهای فرهیخته­ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسئولیتهای اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاههای اقتصادی، تاریکخانه­های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان­شمول روشن سازند.

مهمترین نکته­ای که انتظار می­رود در آینده نه چندان دور در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی مدیران و حسابداران رسمی مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد رعایت الزامات حقوق بشر در بنگاههای اقتصادی منجمله عدم تبعیض بین جنسیت نیروی کار، حداقل مزد روزانه زن و مرد، تعلق مزد بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و مذهب و نیروی کار و ... است که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این­گونه موارد مسئولیت بس خطیری را عهده­دار خواهند شد. زیرا تاکنون فرض بر این بوده که موسسات حسابرسی بین­المللی به­عنوان بازوی نظارتی بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و نهادهای مالی بوده و ارتباط تنگاتنگ آنان با این نهاد نوعی وابستگی را ایجاد کرده که در محافل ضد جهانی­سازی تصویر چندان روشنی از این موسسات وجود ندارد. نگاهی به متن کتاب «کمیته 300» فارغ از برخی بزرگ نماییهای آن نشاندهنده ارتباط تنگاتنگ برخی موسسات حسابرسی بین­المللی با محافل مشکوک مالی جهانی در چارچوب سیطره سرمایه جهانی می­باشد و لذا حسابرسان نیز می­توانند در صورت فقدان مسئولیت اجتماعی به یک ابزار و آلت سرمایه­داری تبدیل شوند که این تصویر برخلاف خصیصه استقلال و مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان می­باشد. بهمین علت اطلاع حسابداران رسمی (حسابرسان) از روند جهانی شدن، فرآیند استانداردگذاری،... باعث کسب جایگاه اجتماعی برای آنان خواهد شد در غیر اینصورت آنان به زائیده­های بازار جهانی سرمایه تبدیل خواهند شد و بر آنان همان خواهد رفت که بر شعبات موسسات بزرگ بین­المللی در آغاز انقلاب در ایران. نکته حائز اهمیت دیگر در عصر کنونی تاکید و توجه بر نقش سهامداران جزء و پدیده حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) می­باشد.

کنترلهای داخلی از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس امریکا قرار گرفته بود  اما در  دهه هفتاد میلادی که موضوع رسوائی واترگیت (استقرار شنود در ستاد انتخاباتی حزب دمکرات بوسیله جمهوریخواهان امریکا) مطرح شد این موضوع اولویت خاصی یافت به طوری که در سال 1977 FCPA برنامه خاصی را جهت کنترلهای داخلی در دستور کار خود قرار داد. در فاصله سالهای 85-1978 نیز IACPA (انجمن حسابداران خبره امریکا) رهنمودهای خاصی را در مورد استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترلهای داخلی بود منتشر کرد. در سال 1985 کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در گزارشی که بعدها به نام «گزارش کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترلهای داخلی را منتشر کرد. در سال 1990 نیز کمیته موسوم به  Committee of Sponsoring Organization (COSO) گزارش خاصی را پیرامون کنترلهای داخلی و برقراری سیستم پاسخگوئی منتشر کرد. گزارش مذکور شامل اظهارنظر در مورد کنترلهای زیست محیطی، ارزشهای اخلاقی بود. در سال 1987 Financial utive Institute (FEI) با مشارکت پنج انجمن حرفه ای بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت (IMA)، انجمن حسابداران خبره امریکا (CPA)، انجمن حسابداران داخلی (IIA) اولین گزارش داخلی خود را منتشر کرد. قبل از این در سال 1991 کنگره امریکا قانونی را به تصویب رساند که شرکتهای بزرگ را وادار می‌ساخت در گزارشات سالانه خود پیرامون کیفیت و موثربودن سیستم کنترلهای داخلی خود به سهامداران گزارش دهند پس از سقوط آنرون، ورلد و تقلبات بیشمار در بورس امریکا، کنگره امریکا در سال 2002 قانون مشهور (Sarbanse- oxley) را که اختیارات قابل ملاحظه‌ای به سازمان بورس امریکا (SEC) تفویض می‌کرد به تصویب رسانید. بر اساس این قانون مسئولیتهای مدیران اجرائی، حسابرسان داخلی و حسابرسان خارجی افزایش یافته و در واقع "حاکمیت شرکتیCorporate Governance" مورد تأکید قرار گرفت.

برخی نکات مهم و قابل توجه این قانون عبارتند از:

1- مدیران اجرایی از مدیران غیراجرایی منفک و موضوع مدیران مستقل (غیروابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.

2- تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتهای بزرگ لازم‌‌الاجرا و مسئولیت این کمیته بر عهده مدیران غیرموظف (غیراجرائی) قرار گرفت.

3- پاسخگوئی مدیران اجرائی و مدیران مالی در قبال صورتهای مالی افزایش یافت.

4- موسسات حسابرسی (حسابرسان خارجی) از ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی، به مشتریان حسابرسی منع شدند و انجام هرگونه خدمات غیرحسابرسی منوط به اجازه کمیته حسابرسی شد.

5- کمیته حسابرسی نقش اساسی را در تقویت نظام راهبری بنگاهها و افزایش اعتبار سرمایه‌‌گذاریها بر عهده گرفت.

6- مجازات‌های سنگین در حد مجازات‌های جنائی برای دستکاری در حسابها تا حد بیست سال زندان پیش‌بینی شد.

از سوی دیگر FEE (فدراسیون حسابداری اروپا) مقرراتی را به منظور نظارت بر کار موسسات حسابرسی اروپا منتشر کرد و فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) نیز هیأت مراقبت از منافع عمومی (Public Interest Overright Board- PIOB)   را تشکیل داد.

همه موارد فوق حکایت از آن داشت که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین‌المللی شده و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارتهای جدید حسابرسی می‌باشند که بتوانند مسئولیتهای جدید خود را که در قالب نظام پاسخگوئی و مسئولیتهای اجتماعی تبلور یافته ایفا نمایند بی شک برای ایفای نقش و مسئولیتهای جدید حسابرسان تسلط به مهارتهای حسابرسی در قالب حسابرسی مبتنی بر ریسک، روشهای تحلیلی| کنترلهای داخلی و فناوری و استخراج داده‌ها یک نیاز مبرم و ضروری به شمار می‌رود زیرا حسابرسانی که به مبانی یاد شده آشنا و مسلط نباشند فاقد مهارتهای لازم جهت کشف تقلب و فریب در صورتهای مالی بوده و نمی‌توانند مانع انتشار صورتهای مالی گمراه‌کننده شوند. در این راستا با توجه به مسائلی که در دهه اخیر در بورس تهران رخ داده و به ویژه دستکاری در قیمتها که در سال گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته «آیین‌نامه حاکمیت شرکتها» در حال تدوین می‌باشد که اجرای درست آن می‌تواند مانع از برخی اعمال نفوذها، دستکاری قیمتها و سودسازی گمراه‌کننده شود.

از دهه 1990 که موضوع برقراری سیستم‏های کنترلهای داخلی و چگونگی حاکمیت همه سهام‌داران  بر جریان سالم فعالیت شرکتها موضوع کار محافل مالی- اقتصادی جهان قرار گرفته است. بی‏شک حاکمیت شرکتی جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی خوب در مجموعه کشور تلقی میشود بدین معنی که چنانچه در کشوری حکمرانی خوب با مولفه‏های تعریف شده توسط سازمان جهانی شفاف‏سازی و یا مقررات OECD (اتحادیه اروپا) وجود نداشته باشد انتظار حاکمیت شرکتی خوب و سالم در بازار سالم بیشتر به شوخی می‏ماند تا واقعیت.

حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت می‏پردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‏باشد. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب و کار) و آگاهی شرکت از مسئولیتهای اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و مورد علاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد می‏تواند در حسن شهرت و موفقیت بلند مدت و پایداری شرکتها (Sustainability) موثر باشد.

روابط میان دست‏اندرکاران در نظام حاکمیتی بر حاکمیت شرکتی بسیار موثرست بطوریکه سهام‏داران کنترلی (شامل افراد، هلدینگ‏های فامیلی، تشکیل‏دهندگان بلوک سهام و یا سهام‏داران دولتی) می‏توانند شرکتهای مجموعه یا زیرمجموعه یا سهام‏داران متقابل زیر کنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستکاری قیمت» در بازار سرمایه شود.محتوای و ماهیت بیانیه حاکمیت شرکتی دفاع و حمایت جدی از سهام‏داران جزء و منفرد در مقابل سهام‏داران کنترلی و یا اکثریت سهام‏داران می‏باشد. تحقیقات بعمل آمده نشان می‏دهد که محور بیانیه حاکمیت شرکتی بر شفافیت و افشاء اطلاعات و حذف اطلاعات درونی می‏باشد بدین معنی که چنانچه شرکتی بتواند چنان بستر و زیرساخت اطلاعاتی فراهم آورد که همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی که قابل افشاء باشند دسترسی یابند دیگر کسی نمی‏تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده نماید لذا باید تمهیداتی فراهم گردد که چارچوب افشاء و شفافیت محسوب میشوند این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان کنونی عبارتند از:

1- جلوگیری از قبضه قدرت در شرکتها توسط یک گروه یا افراد خاص

2- تفکیک کامل مدیریت از مالکیت

3- حضور مدیران خاصی بنام «مدیر مستقل» که به هیچ یک از گروههای سهام دار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهام‏داران را بطور یکسان بعمل آورند (پدیده‏ای که در حال حاضر در ایران وجود ندارد)

4- استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی زیر نظر اعضای مدیران مستقل و شفاف‏بودن رابطه حسابرسان خارجی با شرکت

5- تضمین سلامت سیستم‏های گزارشگری شامل گزارشات سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره

با توجه به مشکلاتی که در بازار سرمایه کشور (فارغ از مسائل سیاسی) وجود دارد که این مشکلات باعث سوء استفاده سفته‏بازان و دارندگان اطلاعات نهائی و برخی مدیران شرکتها شده بنظر می‏رسد تدوین مجموعه آئین نامه حاکمیتی که بتواند متضمن مقررات انضباطی برای مدیران مختلف باشد در ساماندهی بازار سرمایه نقش موثری ایجاد کند لذا سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارائی و ذینفعان بازار سرمایه باید کوشش کنند بدور از منافع گروهی و بر اساس منافع مشترک بازار سرمایه و حول محور حفاظت از سهام‏داران جزء در تدوین این مجموعه اهتمام لازم را بعمل آورند. زیرا عدم اعتماد سهام‏داران جزء به بازار سرمایه باعث فرار سرمایه و رکود بازار سرمایه خواهد شد.

نکته حائز اهمیت «در آئین نامه حاکمیت شرکتی» نقش حسابرسان مستقل از یکطرف و جایگاه کمیته حسابرسی از طرف دیگر می‏باشد در واقع مثلث آئین نامه حاکمیت شرکتی بر سه بال مدیران مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قرار دارد که در حال حاضر در بازار سرمایه و شرکتهای ایرانی جزء حسابرسان مستقل اساساً دو بال دیگر وجود ندارد لذا همه کسانیکه به سرنوشت بازار سرمایه علاقه‏مند هستند برای ایجاد یک چارچوب مناسب حکمرانی در شرکتها باید بدور از منافع گروهی در تصویب و اجرای صحیح این آئین نامه بکوشند تا از وقایعی مانند جلوگیری از ورود سهام‏داران به مجمع، تنظیم صورتجلسات مجامع بدور از نقش سهام داران جزء و...... خودداری شود.

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار