مروری برطرح سهام عدالت

شامل:

بررسی دیدگاهها، انتقادات وپیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان و ارائه الگوهای پیشنهادی جهت اجرای طرح

تهیه و تدوین:گروه کارشناسان تالار منطقه ای کرج

اسفندماه 1384

پیشگفتار

       همانطور که می دانیم چند ماهی است که طرح سهام عدالت توسط دولت
مطرح و مراحل قانونی اجرا را نیز تاحدی طی نموده است. در این مدت طرح
 فوق همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان ومدیران اجرایی کشور بوده ونظرات
 و انتقادات متعددی نیز درخصوص اصل طرح ومکانیزم اجرایی آن ارائه گردیده است.

      لذا با عنایت به اهمیت طرح _ به طوری که از آن به عنوان بزرگ ترین طرح خصوصی سازی
 در ایران نام برده می شود_ وارتباط موضوعی آن با بازار سرمایه، بر آن شدیم تا علاوه
 بر بررسی وجمع بندی نظرات دیگر کارشناسان وعلاقمندان، الگوهایی نیز جهت اجرای
 هرچه بهتر این طرح ملی پیشنهاد نمائیم. در این راستا اشاره به چند نکته ضروری است.

      درتهیه این گزارش فرض بر این بوده تا همه جوانب طرح تا حد امکان مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر آن ساختار گزارش طوری طراحی گردیده که هر بخش به تنهایی نیز قابل استفاده
وبهره برداری است. گزارش فوق نتیجه یک کارگروهی توسط کارشناسان بورس منطقه ای کرج
بوده وهدف غائی آن پیشنهاد الگو یا الگوهای اجرائی درجهت کمک به موفقیت هرچه بیشتر این طرح عظیم ملی است.

     در پایان تاکید می نماید گزارش حاضر نتیجه یک مطالعه کارشناسی بوده ومنعکس کننده نظرات
سازمان بورس اوراق بهادار نمی باشد.

1- مقدمه

در بحثهای توسعه اقتصادی علاوه بر معیارهای مورد استفاده در رشد اقتصادی (درآمد ملی و یا در آمد سرانه ) به شاخص‌های دیگری نظیر کیفیت زندگی مردم، توسعه نیروی انسانی، بهداشت و محیط زیست نیز توجه می‌شود. بنابراین ،‌ معیارهای توسعه باید چیزی بیش از میزان رشد اقتصادی را در برگیرد. برابری ، پراکنش ، ترکیب و پایداری این رشد ، همگی به یک میزان مهم‌اند . رشد سرانة تولید ناخالص داخلی(GDP) اغلب به عنوان شاخص اجتماعی و توسعه پایدار سطح زندگی مورد استفاده قرار گرفته است. یک علت این امر ارتباط پیشرفت اجتماعی با رشد تولید ناخالص داخلی است و علت دیگر آن مصحلت اندیشی است (نشان دادن میزان رشد تولید ناخالص داخلی با عدد و رقم کار تقریباً  آسانی است ). امروزه می‌دانیم که اتکا به تولید ناخالص داخلی به عنوان تنها معیار رفاه بازدارنده و گمراه کننده است.

هدف اصلی توسعه اقتصادی از بین بردن و یا حداقل کاهش فقر در جامعه است .طی دهه‌های گذشته بسیاری از دولتها برای کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دخالت می‌کردند. لیکن بدلیل ناکارآمدی بخشهای دولتی در حوزه‌های اقتصادی این امر عمدتاً محقق نشد. از اینرو بسیاری از دولتها برنامه‌های وسیعی برای خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی را به مرحله اجرا گذاشتند. در جمهوری اسلامی ایران نیز از سالهای گذشته فرایند خصوصی سازی به مرحله اجرا در آمده است ولی بدلیل رشد بیش از حد شرکتهای دولتی در کنار کندی فرایند خصوصی سازی، عملاً نه تنها از حجم دولت کاسته نشده ، بلکه حجم دولت بیشتر هم شده است. از طرفی بدلیل عمق کم و عدم توان جذب بازار سرمایه و مشکلات دیگری که در روش‌های دیگر خصوصی سازی وجود داشته است عملاً دولت نتوانسته طبق برنامه در جهت خصوصی سازی پیش رود. یکی از آخرین راه‌کارهای مطرح شده در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ارائه سهام عدالت بوده است . توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و مشارکت آنها در بورس ، چندی پیش در هیئت دولت به تصویب رسید . پیشینة این طرح به قبل برمی‌گردد و نخستین بار توسط دکتر فیروزه خلعتبری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. پس از آن از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و به طور مشخص از طرف آقای دکتر احمد توکلی پیشنهاد گردید. با اصلاحاتی که روی سهام عدالت صورت گرفت قرار است به هر ایرانی حداکثر به میزان دو میلیون تومان(در مرحله اول 500هزار تومان) و به هر خانوار حداکثر 10 میلیون تومان از سهام شرکتهای دولتی واگذار گردد. هدف آن گسترش خصوصی سازی و توزیع عادلانه ثروت بین مردم می‌باشد .بر این اساس دولت در نظر داردطی برنامة‌ چهارم توسعه ، فرآیند توزیع سهام عدالت را به انجام برساند و ابتدا آن را بصورت آزمایشی در چند استان کوچک به اجرا در آورده و پس از گرفتن نتیجه مطلوب ، اجرای کامل آن را عملی نماید.

در این نوشتار سعی شده با گردآوری نظرات کارشناسان مختلف و همچنین تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکار یا راهکارهایی برای اجرای صحیح واگذاری سهام عدالت به مردم ارائه شود .

2- مروری بر محتوای آیین نامه اصلاحی

طبق بند (7) ماده (1) آیین نامه اصلاحی توزیع سهام عدالت مصوب هیت وزیران،  شرکت واسط یا همان شرکت کارگزاری سهام عدالت وظیفة تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اولیه مرتبط با واگذاری سهام عدالت را بر عهده خواهد داشت . آنطور که در بند (6) ماده مذکور تصریح گردیده، منظور از سهام عدالت همان سهام شرکت واسط می‌باشد . لازم به ذکر است که علیرغم صراحت بند (7) ماده (1) درخصوص وجود شرکت واسط یا همان شرکت کارگزاری صبا متعلق به سازمان صنایع ملی، مجدداً در ماده (3) آیین نامه بر تشکیل آن تاکید گردیده که بنظر می‌رسد مواد فوق باهم تناقض دارند . ضمناً اینکه شرکت کارگزاری سهام عدالت وظیفه کارگزاری سهام خودش را برعهده داشته باشد از حیث اصول کنترلی ونظارت چندان مطلوب نیست. مطابق بند (5)ماده (1) شرکت‌های تعاونی عدالت استانی جهت شروع طرح شکل خواهند گرفت و اعضای آن‌ها همان مشمولان توزیع سهام عدالت در استان مربوطه خواهند بود.

براساس بند (2)ماده یک آیین نامه، برنامه‌ریزی ، هماهنگی و نظارت بر‌‌ فرآیند واگذاری سهام عدالت بر عهده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به ریاست رئیس جمهور ، عضویت 9 وزیر و بالاترین مقام هشت سازمان می‌باشد که مقامات اخیرالذکر بعضاً بدون حق رأی در جلسات ستاد شرکت خواهند کرد . همچنین طبق بند (3) ماده (1) در سطح استان نیز ستادهای استانی به ریاست استاندار و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام نظارت خواهند داشت. به نظر می رسد درخصوص نحوه اداره تعاونی های عدالت راهکار خاصی در آیین نامه اندیشیده نشده است.

در ماده (5) آیین نامه به اختیارات ستاد مرکزی اشاره شده است. مطابق بند (الف) ماده (5) حداکثر سهام قابل واگذاری 499.997 سهم ذکر شده که مشخص نیست آیا ماخذ آن سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری یا سهام شرکت واسط می‌باشد.

ضمناً طبق تبصره (1) ماده (5) وظیفة‌ تصویب آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام ( شرکت‌ کارگزاری عدالت ) به تعاونی های عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) آیین نامه سپرده شده است. همچنین نحوه تقسیط و تسویه حساب اقساط سهام واگذاری نیز در ماده (11) مورد تصریح قرار گرفته، بدین شکل که شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با تعاونی های عدالت استانی پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20 سال خواهد بود ، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام نماید.

البته به نظر می‌رسد ماده فوق با پیشنهاد اولیه مبنی بر تسویه اقساط از محل سود شرکت‌های واگذاری منافات دارد و دریافت ما به ازاء سهام از مردم  در آیین نامه جدید مورد تصریح قرار گرفته است.

3- اهداف طرح

از اهداف مهم طرح توزیع سهام عدالت که مجریان و موافقان طرح بر آن تأکید دارند می‌توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد.

1-3- توزیع عادلانه‌تر ثروت

توزیع عادلانه‌تر ثروت در بین مردم به طوری که تولید و ثروت مختص گروههای     خاص در جامعه نباشد و به طور عادلانه‌ای بین اقشار مردم توزیع گردد.

2-3- اجرای برنامه خصوصی سازی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد بازار سرمایه قوی، منسجم و بزرگ هستند برای اجرای خصوصی سازی از این بازار ( بازار سرمایه ) نمی‌توانند استفاده کنند و یکی از راههای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی که در تعدادی از کشورهای دیگر (در بخش تجربه کشور ها آورده شده است ) نیز به اجرا در آمده ، توزیع سهام بین مردم (درایران بشکل سهام عدالت ) می‌باشد .

3-3- افزایش بهره وری شرکتهای دولتی

طبق تئوری‌های اقتصادی موجود در مبحث خصوصی سازی ، با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میزان بهره‌وری این شرکتها افزایش می‌یابد و دلیل این امر نیز وجود رقابت بین بخش خصوصی ذکر می‌شود.

4-3- توسعه بازار سرمایه

با واگذاری سهام عدالت به مردم میزان مشارکت آنها در بازار سرمایه گسترش خواهد یافت و با اجرای صحیح آن می‌توان امیدوار بود که مردم به این بازار به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری توجه بیشتری نموده و پس انداز موجود در جامعه به سمت این بازار هدایت شود.

4- پیامدهای اقتصادی

بدون شک برای تحلیل صحیح پیامدهای اقتصادی احتمالی توزیع سهام عدالت ، بررسی و تحلیل رفتار گروههای هدف این برنامه، یعنی کسانی که این سهام (دارایی )‌ را دریافت می‌کنند، بیش از همه به ما کمک خواهد کرد. زیرا که پیامدهای اقتصادی تخصیص این دارایی‌ها به واکنش این گروه‌ها بستگی خواهد داشت . طبق برنامه و اظهار نظر مسئولین اجرایی آن ، گروههای ایثاگران و خانواده‌های شهدا، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، کارمندان ، کارگران و بازنشستگان از اولویت‌های طرح واگذاری سهام عدالت خواهند بود. یکی از مهمترین جنبه‌های مورد بررسی در رفتار گروههای هدف ، تلقی آنها از این دارایی می‌تواند باشد . اگر دریافت کنندگان سهام عدالت آن را به عنوان یک افزایش در  درآمد دائمی خود تلقی کنند ،  باعث افزایش مصرف کالا و خدمات آنها می‌گردد و افزایش تقاضا در کوتاه مدت می‌تواند باعث تورم در بخشهای خاصی که تقاضا برای محصولات آن بالا می رود، شود. یکی از خصوصیات دهکهای پایین درآمدی ، میل نهایی به مصرف بالا در آنها می‌باشد. یعنی با افزایش درآمد، بخش اعظم آن به مصرف اختصاص می‌یابد و مقدار کمی از آن پس انداز می‌شود. از آنجایی که در طرح سهام عدالت فروش سهام تا مدتی معین ممنوع است(درآخرین اظهار نظر مسئولان طرح، سهام بین اعضای تعاونی استانی قابل خرید و فروش است.البته اگراین گروهها توان خرید سهام سایر اعضا را داشته باشند، ضمناً امکان فروش آن به افراد خارج از شرکت تعاونی پس از چهار سال وجود دارد). در نهایت این گروهها با دو گزینه روبرو هستند: اول آنکه اقدام به فروش این سهام در بازارهای غیر رسمی نموده که عموماً نیز به قیمتهای بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن صورت می‌گیردو منجر به افزایش مخارج مصرفی آنها می شود (سایر افراد خارج از تعاونی با وکالت نامه رسمی می توانند این سهام را از اعضای تعاونی خریداری کنند) و دوم اینکه با ورود دارایی جدید ( سهام عدالت ) به سبد دارایی مردم وعدم امکان فروش آن ، ممکن است آنها اقدام به استفاده از سایر داراییهای خود ( حساب بانکی ، طلا ، سهام و اوراق مشارکت ) برای افزایش مخارج مصرفی خود نمایند . یکی از پیامدهای این رفتار می‌تواند این  باشد که سپرده‌های مردم نزد بانکها کاهش یافته و تقاضای کل افزایش و در نهایت منجر به افزایش تورم شود . البته رفتار مردم تا حدود زیادی به شرایط اقتصادی زمان واگذاری سهام عدالت نیز بستگی دارد . به طور مثال اگر در زمان واگذاری نرخ تورم واقعی و انتظاری پایین باشد و نرخ واقعی سپرده‌های مردم نزد بانکها معقول باشد ممکن است این طرح اثرات کمی روی این سپرده‌ها داشته باشد و یا اگر وضعیت بازار سرمایه مطلوب بوده و بازدهی مناسبی داشته باشد این امر می‌تواند برای نگهداری سهام عدالت در بین مردم ایجاد انگیزه کرده و مانع از عرضه زیاد سهام و کاهش قیمت آنها شود.

یکی دیگر از پیامدهای توزیع سهام عدالت ، تاثیر آن بر ساختار مالکیت شرکتهای دولتی است. با فرض واگذاری 49 درصد سهام شرکتها به عموم مردم ، در کوتاه مدت خرده سهامداران شرکت که عموماً نیز در حوزه مالی تخصص ندارند ، زیاد می‌شوند. شاید این سوال پیش‌ آید که ممکن است در مدیریت این شرکتها بدلیل حاکم بودن مدیران دولتی تغییری ایجاد نشود در صورتی که یکی از اهداف این طرح خصوصی سازی و افزایش بهره‌وری در آنها بوده است . این نقیصه را می‌توان با تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری واسط و گرفتن وکالت از سهامداران خرد توسط شرکتهای سرمایه‌گذاری  برای حضور در مجامع و تعیین اعضاء هیت مدیره تا حدودی برطرف کرد . در بلند مدت نیز انتظار می‌رود با امکان فروش سهام توسط سهامداران خرد ، مالکیت شرکت ها تقریباً تخصصی و متمرکز شده و مشکل مدیریت آنها حل شود.

یکی از مشکلات احتمالی شرکتهای واگذار شده بحث افزایش سرمایه و توسعه ظرفیت آنها خواهد بود. زیرا طبق طرح سهام عدالت، اقساط سهام از محل سود شرکتها پرداخت خواهد شد و شرکتها برای افزایش سرمایه احتمالاً با مشکل مواجه خواهند شد.

از پیامدهای احتمالی دیگر طرح سهام عدالت ، تسریع اجرای برنامه خصوصی سازی است. همانطور که در بحث‌های تئوریکی خصوصی‌سازی مطرح است این کار باعث ایجاد فضای رقابتی وتغییر نظام حاکم بر بنگاهها و واحدهای اقتصادی که قبلاً در کنترل دولت بوده‌اند ،می‌شود. لذا این شرکتها برای باقی ماندن در فضای رقابتی باید بهره‌وری خودشان را بالا ببرند و این کار باعث افزایش تولید ثروت در این شرکتها می‌شود. از طرفی با اجرای خصوصی‌سازی حجم دولت کوچکتر شده و دخالت دولت در امور اقتصادی کمتر می‌شود. از مزایای دیگر این طرح برای دولت کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به شرکتهای دولتی است.

از دیگر پیامدهای احتمالی طرح سهام عدالت می‌توان به اثر افزایشی آن بر بیکاری اشاره نمود . یکی از عوامل مهم در شرکتهای دولتی که باعث کاهش بهره‌وری می‌شود ، وجود نیروی انسانی مازاد در این شرکتها است و انتظار می‌رود که با افزایش سهم بخش خصوصی در این شرکتها نیروی انسانی آنها تعدیل شده و این می‌تواند در میان مدت و بلند مدت باعث افزایش نرخ بیکاری ‌شود.

از طرفی اگر این طرح به درستی اجرا شده و راهکارهایی برای جلوگیری ازفروش سهام در کوتاه مدت در نظر گرفته شود، با آشنایی تدریجی مردم با مقوله بازارسرمایه،می‌توان امیدوار بود که در بلند مدت اقشار آسیب‌پذیر جامعه از یک درآمد دائمی نسبتاً قابل اتکایی بهر‌ه‌مند شده و اختلاف طبقاتی موجود بین گروههای جامعه کاهش یابد . همچنین با کاهش تصدی ‌گری دولت در امور اقتصادی و ورود بخش خصوصی به صحنه اقتصادی انتظار می‌رود بهره‌وری در این بخش افزایش یابد. همچنین همانطور که تجربه سایر کشورها نیز نشان می دهد بخشی از پیامدهای واگذاری سهام به مردم افزایش بهره وری شرکتها می باشد.

به گفته مسؤلان، بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی در ایران دارای ظرفیتهای خالی تولید می‌باشند و شاید بتوان گفت با فروش سهام عدالت توسط مردم، تقاضا برای محصولات بعضی از این صنایع افزایش یابد و تحرکی در این واحدها ایجاد کند و یا حتی می‌توان با دید خوش بینانه به کاهش مقداری از سطح بیکاری در میان مدت امیدوار بود.

5- انتقادات وارد شده به طرح از دیدگاه کارشناسان  اقتصادی

1- با توجه به اینکه این سهام در ابتدای واگذاری قابل فروش نمی‌باشد و از طرفی بسیاری از خانوارهای مشمول این طرح نیاز به کمک‌های جاری دارند بنابراین این سهام در کوتاه مدت نمی‌تواند در رفاه این گروه تغییری ایجاد کند.

2- توزیع سهام به این شکل نمی‌تواند فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری را توسعه دهد . زیرا در فرهنگ سهامداری مردم به مقوله سهام به عنوان یکی از روشهای پس‌انداز کردن توجه دارند. در حالی که این طرح نمی‌تواند این فرهنگ را به مردم القاء کند.

3- یکی از بدترین روشهای خصوصی سازی اجرای این گونه طرحها است . تجربه کشورهای اروپای شرقی در طرح کوپن سهام موفقیت آمیز نبوده است.

4- بر اساس این طرح 49 درصد سهام شرکتهای دولتی واگذار خواهد شد و این یعنی باقی ماندن مدیریت دولتی بر شرکتها و بنابراین انتظار افزایش بهره‌وری را نمی‌توان داشت .

5- اگر رقم پیش‌بینی شده سود شرکتهای دولتی در بودجه مصوب سال 1383 ( 628 میلیارد تومان) تحقق پیدا کند و با فرض جمعیت 70 میلیونی ایران و واگذاری 2 میلیون تومان به هر فرد، حداقل 200 سال طول خواهد کشید تا این مبلغ به  شکل اقساط از محل سود این شرکتها باز پرداخت شود . البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش اعظم این سود ( 628 میلیارد تومان ) متعلق به شرکتهای ملی نفت ، مخابرات و … می‌باشد که در ابتدای این طرح، برنامه‌ای برای واگذاری آنها وجود ندارد.

6- بعد از واگذاری سهام به مردم، دولت به چهار طریق می‌تواند امکان خرید و فروش سهام را فراهم کند:

الف ) بلافاصله پس از واگذاری امکان خرید و فروش میسر باشد . در این حالت بدلیل میل به مصرف بالای گروههای کم درآمد مشمول این طرح ، عرضه این سهام در بازار به شدت بالا خواهد رفت و موجب تورم و کاهش ارزش سهام خواهد شد.

ب ) به نسبت واریز بهای سهام از محل سود سهام یا واریز نقدی ، بخشی از سهام قابل فروش باشد. در این حالت نیز بدلیل به درازا کشیدن پرداخت اقساط، عملاً تغییری در رفاه مردم ایجاد نمی‌شود.

ج ) تا واریز کامل قیمت، سهام قابل خرید وفروش نباشد . در این مورد نیز همانگونه که ذکر شد بدلیل طولانی شدن امکان خرید وفروش، در کوتاه مدت و میان مدت تأثیری بر وضعیت رفاهی اقشار نیازمند نخواهد داشت .

د) امکان فروش سهام ظرف مدت سه الی چهار سال پس از واگذاری وجود نداشته باشدو پس از آن سهامداران بتوانند سهام شرکت های تعاونی را به افراد خارج از شرکت بفروشند.

7- بسیاری از شرکتهای دولتی با پرداخت یارانه از سوی دولت به فعالیت‌ خود ادامه می‌دهند. پس از واگذاری تکلیف این یارانه‌ها چه خواهد شد؟ و یا بسیاری از شرکتهای دولتی به بخش بانکی بدهکار هستند . پس از واگذاری این شرکتها تکلیف این بدهی‌ها چه خواهد شد؟

8- اصل 43 قانون اساسی به صراحت بر این نکته تاکید دارد که واگذاری‌ها باید معطوف به ایجاد اشتغال باشد، اما سهام عدالت بیشتر به دادن صدقه و اعانه به مردم شباهت دارد تا ایجاد اشتغال.

6- تجربة سایر کشورها در خصوص واگذاری سهام به شهروندان

جمهوری چک :

بررسی اقتصاد این کشور طی چند دهة اخیر نشان می‌دهد که تا سال 1990 اقتصاد چک به شدت متمرکز بوده و دولت تقریباً تنها عامل مهم اقتصادی به شمار می‌آمد . سهم بخش خصوصی در سال‌های قبل از 1990 حداکثر بین 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و حدود 5000 بنگاه و مؤسسه دولتی مابقی تولید داخلی را در دست داشتند . خصوصی سازی بنگاههای دولتی در جمهوری چک یکی از اساسی‌ترین سیاست‌ها در روی آوردن به اقتصاد بازار بود. هستة اصلی سیاست خصوصی سازی کشور چک ، برنامة توزیع کوپن سهام بوده و انگیزه اصلی از اجرای این برنامه انتقال و دگرگونی اقتصاد این کشور از اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی به سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار بوده است. یکی از نکات مهم در برنامه خصوصی سازی مبتنی بر توزیع کوپن سهام این کشور آن است که برنامه مزبور قبل از اجرا از تمامی جهات مورد بررسی قرار گرفته بود. به همین دلیل است که تجربة این کشور از سوی بسیاری از کشورهای دیگر اروپای شرقی الگو برداری شد. این برنامه در سال 1991 توسط دولت وقت این کشور شروع  گردید.

در این کشور ، وزارت دارایی اقدام به صدور کتابچه‌های کوپن سهامی کرد که واجدین شرایط (دارای حداقل 18 سال و اقامت دایم کشور ) قادر بودند آنها را به قیمت حدود 35 دلار که درآمد میانگین هفتگی یک کارگر ساده بود ، خریداری کنند. این افراد می‌توانستند با مراجعه به مراکز تعیین شده اقدام به مبادلة کوپن خود با سهام شرکت‌ها و یا سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمایند . کتابچه‌های کوپن از تعدادی کوپن با قیمت‌های مختلف تشکیل  شده بود که برروی هر کدام از آن‌ها امتیاز سرمایه‌گذاری آن مشخص شده بود.

دارندگان کوپن‌های سهام مجاز به فروش کوپن‌های خود نبودند . افراد صرفاً مجاز به مبادلة کوپن‌های خود با سهام شرکتهای دولتی به طور مستقیم و یا خرید سهام صندوقهای سرمایه‌گذاری خصوصی بودند . تعیین قیمت سهام شرکتها به این صورت بود که از طریق یک برنامه کامپیوتری ارزش‌ دفتری و تقاضای سرمایه گذاران برای سهام هر شرکت را با یکدیگر ارتباط داده و براساس آن، قیمت سهام هرشرکت را مشخص می‌نمود.

- نتایج و پیامدهای اجرای برنامة توزیع سهام در جمهوری چک :

جمهوری چک اولین کشوری بود که پس از تغییر نظام اقتصادی خود، برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی اقدام به اجرای برنامه توزیع کوپن سهام نمود . در این طرح نزدیک به 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم واگذار گردید . با اجرای این برنامه رابطة بین شرکتها و دولت قطع نشد ، لیکن نقش دولت در شرکت‌ها کاهش قابل توجهی یافت .

تحقیقات نشان می‌دهد که طی دورة 4 ساله بعد از اجرای برنامة توزیع کوپن سهام به تدریج مردم تمایل پیدا کرده‌اند که خود مستقیماً سهام شرکتهای واگذار شده را خریداری کنند و کمتر از صندوقهای سرمایه گذاری که به عنوان واسطه عمل می‌کردند ، استفاده نمایند.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که هر چند اجرای برنامة توزیع کوپن سهام توانسته است در میان مدت ساختار مالکیت شرکت‌های دولتی را در جهت حضور بخش خصوصی اصلاح کند ولی لازم است به آثار تورمی اجرای این برنامه توجه ویژه‌ای گردد.

بنابراین موفقیت این برنامه و تحقق اهداف ازپیش تعیین  شده آن بستگی زیادی به نحوة اجرای سیاست‌های جانبی و کنترلی خواهد داشت که لازم است همزمان اعمال گردند.

لهستان :

در لهستان روشی شبیه جمهوری چک برای واگذاری کوپن سهام به مردم در نظر گرفته شد و با تشکیل 15 صندوق سرمایه‌گذاری این کار صورت گرفت . شهروندان بالای 18 سال لهستانی در ازای پرداخت 30 هزار سلوتی ( 30 دلار ) دفترچة کوپن سهام دریافت نمودند .کوپنها قابل خرید و فروش بودند . افراد صرفاً  مجاز بودند که در قبال کوپن‌های مزبور سهام یک یا چند صندوق سرمایه‌گذاری ملی را دریافت کنند و قادر به مبادلة کوپن‌های خود با سهام شرکت‌های دولتی به صورت مستقیم نبودند . به این ترتیب امکان ایجاد سهامداران عمده‌ای بجز صندوقهای سرمایه‌گذاری دولتی وجود نداشت.

مدیریت صندوقهای مزبور در اغلب موارد به کنسرسیوم‌هایی که در مؤسسات مالی لهستانی و خارجی تشکیل یافته‌اند ، واگذار شده است . انتخاب و تأیید صلاحیت شرکت‌هایی که مدیریت صندوق‌ها را به عهده گرفته‌اند و همچنین انتخاب اولین هیأت مدیرة صندوقهای سرمایه‌گذاری، توسط وزارت دارایی صورت گرفته است . در کشور لهستان بیش از 69 درصد شهروندان واجد شرایط اقدام به دریافت کوپن‌های سهام نمودند.

یکی از نقاط ضعف برنامة توزیع کوپن سهام در کشور لهستان ، عدم الزام صندوق های سرمایه‌گذاری به تجدید ساختار شرکتهای زیر مجموعه شان می‌باشد.

فرآیند تبدیل کوپن‌های سهام به سهام صندوق ها که بایستی در یک دورة زمانی تقریباً دو ونیم ساله از جولای 96 تا دسامبر 98 انجام می‌پذیرفت ، در حال حاضر نیز به اتمام نرسیده است . یکی از دلایل ایجاد این وضعیت آن است که دولت لهستان قصد دارد ابزارهای کنترلی خود را در صندوق ها تا حداکثر زمان ممکن حفظ نماید.

 

روسیه:

برنامة خصوص سازی روسیه در سال 1992 شروع شد . در این فرآیند در ابتدا به کارگران اجازه داده شد با ارائه پول نقد یا کوپن سهام به خرید سهام بپردازند ، بدون آنکه در بخش تصمیم‌گیری و مدیریت بنگاهها قدرتی به آنها داده شود . 96 درصد مردم برای خرید سهام اقدام کردند . نیمی از کوپن‌های سهام برای خرید سهام اختصاص یافت و نیمی به صندوقهای سرمایه‌گذاری ارائه گردید . همة شرکتهای بزرگ که بیش از 1000 نفر پرسنل داشته یا دارایی ثابت آنها بیش از 50 میلیون روبل در آغاز سال 1992 بود ، مشمول خصوصی سازی شدند.

با توجه به اینکه سهام شرکت‌ها عمدتاً در اختیار کارکنان خود شرکت‌ها قرار دارد ، این موضوع به طور قابل توجهی قدرت و توان صندوقها را در اعمال نفوذ در شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند محدود ساخته است.

نتایج نشان می‌دهد که در شرکتهای با مالکیت کارگری ، تغییرات ساختاری حداقل بوده است. لذا تأثیر تغییر در مالکیت بر کار آن‌ها پایین می‌باشد ولی در شرکتهای با مالکیت بیرونی و شرکتهای با مالکیت مدیریتی ( که عمدة سهامداران را مدیران شرکت تشکیل می‌دهند ) تغییرات ساختاری بسیار مشهود است و لذا تأثیر تغییر در مالکیت بر کارآیی آن‌ها قابل ملاحظه می‌باشد.

 

رومانی:

روند خصوصی‌سازی از سال 1990 با تصویب قانون خصوصی سازی اقتصادی شامل زمینهای کشاورزی ، املاک غیر منقول و شرکتهای دولتی شروع شد . اولین قدم در این زمینه شامل واگذاری 30 درصد سهام 6200 کارخانه و واحد تولیدی به افراد بود. 70 درصد بقیة سهام نیز به صندوق مالکیت دولتی واگذار گردید و این صندوق موظف شد سالانه 10 درصد آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

 در اجرای برنامة‌ توزیع کوپن سهام به دلیل عدم تشکیل واسطه‌های مالی و ممنوعیت خریدو فروش کوپن‌های سهام ، بیشترین پراکندگی در مالکیت بنگاهها به وجود آمد . نتایج نشان می‌دهد که مکانیزم سهمیه بندی عرضه نمی‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای سهام را بر قرار سازد و در نهایت باعث عدم فروش بخش قابل توجهی از سهام می‌گردد . نتایج نشان می‌دهد که طی دورة مورد بررسی به طور متوسط بهره‌وری نیروی کار در شرکتهای دولتی 4/2 درصد کاهش داشته است . در صورتی که در همین مدت بهره‌وری در شرکتهای کاملاً خصوصی شده 2/1 درصد رشد داشته است . همچنین اجرای نزدیک به یک دهه خصوصی سازی در این کشور تأثیر محسوس بر تقاضای نیروی کار نداشته است.

 

مغولستان :

خصوصی سازی در مغولستان از سال 1991 آغاز شد . در این برنامه دولت در40 درصد شرکت‌ها حداکثر مالکیت سهام و در 14 درصد از شرکتها حداقل مالکیت سهام را حفظ کرد و در 46 درصد باقیمانده نیز کلیة سهام خود را واگذار نمود. سهام به کلیة شهروندان که قبل از سال 1991 متولد شده بودند به طور رایگان به خانواده‌های کم درآمد و به طور نقد به بقیة اقشار تعلق گرفت.

کوپنها قابل خرید و فروش در بازار نبودند و بورس به عنوان اتاق پایاپای برای معاملات عمل می کرد.

نتایج نشان می‌دهد پس از خصوصی سازی هر چه دولت سهم کمتری برای خود حفظ کند بازدهی شرکت افزایش بیشتری خواهد داشت . ضمناً وجود محدودیت فروش کوپن سهام باعث کاهش بهره وری در شرکتها می شود(بدلیل پراکندگی زیاد در مالکیت). قیمت سهام نیز در مغولستان تحت کنترل و مدیریت دولت قرار داشت و وجود یک دامنة مشخص قیمت برای سهام باعث می‌شد که در قیمت‌های پایین سهام ، تقاضا برای سهام بیش‌تر باشد و در قیمت‌های بالاتر ، تقاضا کاهش غیر واقعی می‌یافت و این در مجموع باعث کاهش بازدهی شرکت‌های دارای قیمت بالا و افزایش بازدهی شرکتهای دارای قیمت پایین می‌گردید.

 

بلاروس :

فرآیند خصوصی سازی در بلاروس از سال 1993 به صورت جدی شروع شد . در این طرح کوپن سهام به عنوان یک وسیلة تحصیل دارایی‌های دولت توزیع گردید . براساس قانون ، مالکان کوپن سهام می‌توانستند در صورت عدم خرید سهام بوسیلة کوپن سهام ، پس از پایان مدت معینی ، کوپن‌ها را به بانک بازگردانند و مبلغ اسمی آن را همراه با سود تضمینی تعیین شده دریافت کنند.

یکی از راه‌ حل‌های پیشنهادی برنامة توزیع کوپن سهام در بلاروس ، ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری جدید بود ، به گونه‌ای که سهام این صندوقها قابل مبادله با کوپن‌های سهام بوده و همزمان سهام بنگاههای خصوصی شده نیز میان صندوقهای مذکور توزیع گردیدکه به این صورت ریسک سرمایه گذاران کاهش یافت.درنهایت وجود ویژ‌‌گیهای خاص اجرای کوپن سهام مانند در نظر گرفتن سود برای کوپن‌ها و باز پس‌گیری آنها توسط دولت وهمچنین عدم امکان مبادلة سهام صندوقهای سرمایه‌گذاری باعث بوجود آمدن مشکلات مهمی گردیده است که عملاً  ارائه اجرای قانون مزبور را غیر ممکن ساخته به گونه‌ای که دولت پس از گذشت نزدیک به 10 سال قادر به ادامه وضع موجود نمی‌باشد.

 

اوکراین :

فرآیند خصوصی سازی در اوکراین از سال 1992 با تصویب قانون خصوصی‌سازی آغاز شد . خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در اوکراین عمدتاً براساس برنامة توزیع کوپن سهام اجرا گردید . فروش سهام شرکتها نه تنها از طریق کوپن‌ سهام ، بلکه به صورت پرداخت نقدی نیز انجام می‌گرفت.

نتایج تحقیق‌ حاکی از آن است که با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی سازی عمکلرد شرکتهای مزبور بهبود یافته است ، به ویژه در مواردی که درصد عمده‌ای از سهام یک شرکت در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

گرجستان :

خصوصی سازی در این کشور از سال 1993 شروع شد . گرجستان در کنار واگذاری واحدهای اقتصادی کوچک به بخش خصوصی به منظور درگیر کردن بخش عمده‌ای از مردم در فرآیند خصوصی سازی ، اقدام به اجرای برنامة توزیع کوپن‌ سهام نمود.

در کل نتایج کوپن سهام بر خلاف پیش‌بینی‌ها بود و به جای ایجاد یک گروه جدید از سهامداران کوچک ، تمام ثروت کشور در دست عدة معدودی که کوپن‌های سهام را خریداری کرده بودند، در آمد.

یکی از نواقص مهم این برنامه ، عدم تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری برای متشکل کردن کوپن‌های سهام در اختیار مردم بود. از سوی دیگر این کشور فاقد بازار سرمایه منسجم و کارا می‌باشد.

آذربایجان :

در آذربایجان مرحلة اول خصوصی سازی از اواخر سال 1995 شروع گردید . برنامة توزیع کوپن‌ سهام در این کشور در حال حاضر نیز به اتمام نرسیده است. فرآیند خصوصی سازی با استفاده از این روش از سال 1999 عمدتاً به دلایل غیر اقتصادی متوقف گردیده است . اکثریت شرکتهای خصوصی  شده در حال حاضر وضعیت مناسبی نداشته و بسیاری از آنها نیز منحل گردیده‌اند . به طور کلی می‌توان گفت این برنامه در آذربایجان شکست خورده است و بخش عمده‌ای از مردم این کشور از نتایج و پیامدهای آن ناراضی هستند.

 

نتیجه گیری مطالعه تجربه سایر کشورها

همانگونه که در این بخش به طور اجمالی ذکر شد از کشورهای مورد بررسی در امر واگذاری کوپن سهام برخی موفق و برخی نیز ناموفق بوده‌اند . از جمله کشورهای تا حدودی موفق می توان به کشورهای چک ، روسیه ، رومانی، مغولستان و اوکراین اشاره نمود . از موفقیت‌های طرح در این کشورها نیز می‌توان به افزایش درآمد خانوارها، اصلاح ساختار مالکیت شرکتهای واگذار شده وافزایش بهره وری در آنها  اشاره نمود .کشورهای بلاروس ، گرجستان و آذربایجان نیز در اجرای طرح ناموفق بوده‌اند.

در جدول زیر به طور خلاصه پیامدهای اجرای این طرح در کشورهای مورد مطالعه آورده شده است.

	پیامدهای اجرای طرح واگذاری به شهروندان – تجربه سایر کشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article I.                          دلایل عدم موفقیت کوپن سهام درکشورهای مختلف[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- نوع شرکت‌های قابل واگذاری

1-7- مواد مرتبط در آیین نامه اجرایی

         مطابق بند (6) ماده(1)اصلاحیه آیین نامه اجرایی، سهام عدالت، سهام شرکت واسط است که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان طرح (اعضای تعاونی عدالت ) واگذار می شود.

 

2-7- سایر قوانین

    مطابق بند (الف) ماده (5) آیین نامه اصلاحی یکی از اختیارات ستاد مرکزی، واگذاری سهام با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد 499.997 سهم) می باشد.

3-7- انتقادات مطرح شده توسط کارشناسان

     - دولت فقط 49 درصد سهام شرکت‌های دولتی را توزیع می‌کند و 51 درصد مابقی همچنان در دست دولت خواهد ماند ، در این صورت مدیریت دولتی ادامه می‌یابد و این مصداقی از خصوصی سازی نیست.

    - با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های دولتی از نوع سهامی خاص می‌باشند برای عرضه سهام آنها به عموم باید تغییر ماهیت داده و به سهامی عام تبدیل شوند که این خود مستلزم طی تشریفاتی قانونی از جمله تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌هاست که خود این امر زمان بر و هزینه بر است .

    - واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی باید در مجمع عمومی این شرکت‌ها تصویب و مدیر عامل آن‌ها به سازمان خصوصی سازی هم وکالت فروش داده و هم اوراق سهامشان را بدهند ولی برخی از شرکت‌های مادر تخصصی مشکلات اساسنامه‌ای داشته و برخی ورقه سهام نیز ندارند.

    - بسیاری از شرکت‌ها، قابل واگذاری نیستند. به عنوان مثال شرکت‌ ملی نفت،‌‌‌ گاز ، بانک‌ها و بیمه‌ها ، شرکت‌هایی همچون فولاد خوزستان ، ذوب‌آهن ، آلومینیوم و مس ایران که بصورت مستقیم در اصل 44 اسم آنها برده شده است. به این ترتیب در شرایط فعلی امکان واگذاری برخی از شرکت‌های مادر تخصصی وجود ندارد.

   - از آنجایی که شرکت‌ها دارای ارزش‌ذاتی یکسان نیستند بنابراین تشکیل سبدهای سهامی که هم جنس بوده و دارای ارزش ذاتی همسان باشند،یکی از مشکلات اصلی این طرح خواهد بود.

    - در مصوبه هیأت وزیران تنها ذکر شده 499.997 و قیدی نیامده که شرکت‌های زیان ده مستثنی گردند لذا شرکت‌های زیان ده نیز در قالب سهام عدالت به مردم واگذار می‌گردند که این امر بار مثبتی برای مستضعفین کشور نخواهد داشت.

4-7-  جمع بندی نکات مربوط به نوع شرکت های قابل واگذاری

با توجه به اهمیتی که تعیین نوع شرکت‌های قابل واگذاری دارد مراحل زیر جهت انتخاب  پیشنهاد می‌‌گردد :

1- تهیه فهرستی از کلیه شرکت‌های دولتی که مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی‌شوند ( شامل هم شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های بیمه که مطابق آیین نامه سهام عدالت قابل واگذاری هستند و هم سایر شرکت‌های دولتی که شرایط واگذاری را دارند ).

2- دسته بندی شرکت‌های مذکور از نظر سود آوری ( این دسته بندی می‌تواند بر اساس وضعیت سود آوری شرکت در یک دوره زمانی تعیین گردد )

3- با توجه به اینکه هدف اصلی طرح سهام عدالت توزیع ثروت و توزیع عادلانه درآمد می‌باشد پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های زیان ده از مجموعه سهام قابل واگذاری حذف گردند .

4- شرکت‌های سود آور بر اساس ساختار مالی ، طرح‌های توسعه و … در گروههای مختلف طبقه بندی شود ( به عنوان مثال شرکت‌های گروه A شرکت‌هایی هستند که از نظر ساختار و نسبت‌های مالی در شرایط خوب به سر می‌برند ، گروه B شرکت‌های متوسط ، گروه C‌‌ شرکت‌های ضعیف‌تر)

5- پس از مشخص شدن تعداد شرکت‌های تعاونی عدالت استانی که تاسیس می‌گردند به هر شرکت به تناسب، سهام شرکت‌های گروه‌های مختلف توزیع گردد.

 

8- نحوه قیمت گذاری

1-8-  مواد مرتبط در آیین نامه اجرایی

مطابق ماده 10اصلاحیه آیین نامه اجرایی سهام عدالت،« نحوه  قیمت گذاری شرکت‌های مشمول این آیین نامه مطابق آیین نامه موضوع بند« و» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود».

2-8-  انتقادات مطرح شده توسط کارشناسان

1- اگر شرکتی بورسی نباشد همانگونه که در حال حاضر هیچیک از شرکت‌های مادر تخصصی بورسی نیستند قیمت گذاری باید از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرد . استفاده از این کارشناسان مستلزم زمانی بسیار طولانی‌تر از دو ماه است و شاید شش ماه یا بیش از یکسال طول بکشد. زیرا زمانی که یک شرکت مادر تخصصی قیمت گذاری می‌شود ، قسمت عمده‌ای از دارایی‌های این شرکت سهامش در شرکت‌های زیر مجموعه است . در مرحله نخست باید تک تک این شرکت‌های زیر مجموعه قیمت‌گذاری شوند، سپس اثر آنها در شرکت‌های مادر تخصصی دیده شود تا سهام آنها قیمت‌گذاری شود. در این صورت قیمت گذاری بسیار زمان خواهد برد.

2- کمبود کارشناسان با تجربه و خبره در تعیین اموال منقول و غیر منقول برای ارزیابی سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت پایه سهام آنان، کند بودن سرعت ارزیابی سهام شرکت‌ها بدلیل پیچیدگی ارزیابی دارایی‌های آنان از دیگر مشکلات قیمت گذاری است.

3-8-  جمع بندی نکات مربوط به نحوه قیمت گذاری

با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری سهام عدالت مطابق دستورالعملی می‌باشد که سازمان خصوصی برای قیمت گذاری سهام دولتی برای عرضه سهام دولتی پیش از این استفاده میکرد، لذا کلیه اشکالات و مباحث که در خصوص قیمت گذاری مطرح شده است ( گران فروشی یا ارزان فروشی سهام دولتی توسط سازمان خصوصی سازی) ، مجدداً تکرار می‌گردد. سازمان خصوصی برای قیمت گذاری شرکت‌های بورسی « معدل قیمت 2 ماه قبل از قیمت گذاری» و « 80 درصد بالاترین قیمت در آن فاصله زمانی» را مد نظر قرار می‌دهد و هر یک بالاتر باشد، ملاک قیمت گذاری قرار می‌گیرد که کف یا حداقل قیمت است.

برای شرکت‌های غیر بورسی نیز روش‌های مختلف برای قیمت گذاری وجود دارد که ارزش اسمی ، ارزش ویژه دفتری سهام ، ارزش بازدهی و ارزش روز دارایی‌ها از جمله این روش‌ها هستند که بیشترین کار برد را دارند. همانگونه که ملاحظه می‌گردد با توجه به روش‌های مختلف قیمت‌گذاری و اینکه استفاده از هر روش منجر به ارائه یک قیمت می‌گردد. انتخاب روش قیمت گذاری حائز اهمیت می‌باشد. با در نظر گرفتن این موضوع که استفاده از ارزش‌ بازدهی یا ارزش روز دارایی‌ها تابع شرایطی خاص در شرکت‌ (به عنوان مثال سود آور  بودن در سه سال گذشته و ... ) می‌باشند پیشنهاد می‌شود دستورالعملی تدوین گردد که برای هر گروه از شرکت‌ها مشخصاً از چه روش قیمت گذاری استفاده گردد (به عنوان مثال شرکت‌هایی که در سه سال گذشته سود آور بوده‌اند و دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند از روش … قیمت گذاری گردند). این دستور العمل پس از تصویب مراجع ذیصلاح ملاک قیمت گذاری قرار گیرد.

-  در آیین نامه اجرایی اشاره‌ای به نحوه قیمت گذاری سهام شرکت‌های واسط و سهام شرکت‌های تعاونی استانی نشده است . البته با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت‌ها (شرکت‌های سرمایه گذاری) پیشنهاد می‌گردد ارزش پرتفوی سهام این شرکت ها ملاک قیمت گذاری قرار گیرد.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع قیمت گذاری سهام این شرکت‌ها ، بهتر است در متن دستور العمل اجرایی نیز در این خصوص مطالبی ارائه گردد.

9- انتقادات مطروحه در خصوص نحوه واگذاری

در این بخش فقط آن دسته از انتقادات مربوط به نحوه واگذاری( واگذاری  سهام دولت به شرکت‌های واسط ، واگذاری سهام شرکت‌های واسط به تعاونی های عدالت و واگذاری سهام تعاونی های عدالت به مشمولین ) که تا کنون توسط صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی مطرح گردیده مورد نظر می‌باشد.

1- طولانی بودن مدت اجرا و تسویه حساب طرح

2- پیچیدگی نحوه تنظیم روابط مالی بین دولت ، شرکت‌ واسط ، تعاونی های عدالت استانی و مشمولین

3- پیچیدگی حقوقی و مشکلات موجود در این خصوص از جمله انتقال مالکیت، اعمال حق رأی ، امکان فروش و …

4- تغییر مداوم ارزش شرکت‌ واسط با افزایش شرکت های واگذاری دولت و پیچیدگی تعیین ارزش سهم آن در مقاطع زمانی مختلف

5- تحمیل هزینه‌های عملیاتی شرکت واسط و شرکت‌های تعاونی استانی به مشمولین طرح ، توسعه دیوان سالاری و کمبود نیروی انسانی مجرب ومتخصص جهت اداره تعاونی های عدالت

6- عدم امکان ایجاد ساختارهای تخصصی ( شرکت واسط ، تعاونی های عدالت استانی و .. ) در کوتاه مدت

7- کمبود مدیران اقتصادی کار آمد و آشنا به نحوة اداره تعاونی های عدالت در استان‌ها

8- پراکندگی ارکان اجرایی طرح (به طوری که طبق مفاد آیین نامه نمایندگان 18 شخصیت حقوقی اعم از وزارتخانه و سازمان در اجرای این طرح دخیل می‌باشند).

9- احتمال بروز پیامدهای اجتماعی منفی ، معضلات سیاسی و شائبه ناکارآمدی طرح در بین عامه مردم بواسطه موارد هشتگانه فوق.

با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد طرح سهام عدالت ، به طوری که از آن به عنوان بزرگترین طرح خصوصی سازی دولت یاد می‌شود ، افراد مختلفی از میان مدیران اجرایی ، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی در خصوص طرح مذکور اظهار نظر های متفاوتی ارائه داده و بعضاً پیشنهادات و راهکارهایی نیز جهت اصلاح یا تعدیل آن مطرح نموده‌اند . پیشنهادات ارائه شده در خصوص نحوه واگذاری عمدتاً موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

1- تشکیل شرکت واسط زیر نظر وزارت رفاه و واگذاری سهام آن به مشمولین

2- تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌ها به عنوان شرکت‌های واسط

3- حذف شرکت واسط و واگذاری وظایف آن به سازمان خصوصی سازی

4- حذف نگاه درآمدی به خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها بطور مستقیم به مشمولین

5- توزیع سود سهام بین مشمولین و تداوم مالکیت و اداره شرکتها توسط دولت

6- ایجاد بنیاد سهام ملی از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سهامدار شدن آحاد مردم در بنیاد مذکور

7- حذف یارانه‌ها و پرداخت کوپن سهام به بخش مصرف کننده جامعه

8- واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تاسیس شرکت‌های فعال در زمینه نفت و گاز و کانی‌های معدنی و واگذاری سهام این شرکت‌ها به افراد کم بضاعت

9-  اهدای کوپن سهام به مردم

10-              واگذاری 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و توزیع 80 درصد دیگر بین مردم تا از این طریق بخش خصوصی مدیریت و تغییرات لازم را برای سود دهی اعمال نماید.

11-              واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی به مردم

12-              واگذاری در قالب سبد مشاع بصورت تدریجی و بلند مدت وبا کمک شرکت‌های عمومی

13-             تشکیل 200 سبد همگون یا صندوق که دارای ریسک و بازده یکسان باشند و حداقل 4 سال اول مدیران آنها توسط دولت انتخاب شوند.

1-9- جمع بندی نکات مربوط به نحوه قیمت گذاری

با مروری بر انتقادات و پیشنهاداتی که تا کنون توسط گروه‌های مختلف در خصوص آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت ارائه گردیده به نظر می‌رسد تحقق اهداف طرح مستلزم لحاظ نمودن نکات زیر در مکانیزم اجرائی آن می‌باشد .

1- دورة زمانی اجرای طرح باید منطقی باشد بطوریکه مشمولین حداکثر طی یک دوره 4 یا 5 ساله از نتایج آن بهره‌مند گردند.

2- منجر به افزایش دیوانسالاری دولت و ایجاد سازمان‌های جدید نشده و هزینه‌های عملیاتی جدیدی را به دولت و مردم تحمل ننماید.

3- شرکت‌های دولتی که در این طرح واگذار می‌شوند متحمل کمترین زیان و خسارت از بابت تغییرات مدیریتی بشوند.

4- اثرات تورم زائی طرح به حداقل ممکن کاهش یابد.

5- تا حد ممکن از پیچیدگی  اجرایی طرح از جمله حجیم شدن ثبت و ضبط روابط مالی کاسته شود.

6- افراد جامعه به تناسب سطح معیشت و نیازشان از مزایای مالی طرح برخوردار شوند.

7- شرکت‌های دولتی واگذار شده، شرکت واسط و تعاونی های عدالت استانی بتوانند در آینده در سطح مناسبی از کارآئی و بازدهی اقتصادی فعالیت نمایند.

8- کلیه قوانین اعم از اساسی وعادی داخلی، از جمله قانون تجارت و مقررات بورس اوراق بهادار و اساسنامه های شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد.

10- سهام عدالت از دیدگاه حقوقی

 طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق توزیع سهام عدالت ، فارغ‌ از مسائل سیاسی و تبعات اقتصادی آن ، باید از نظر‌گاه حقوقی مطابق با قوانین و مقررات   تا چهار سال) داده نمی‌شود، آیا این تصمیم از منظر حقوقی جایگاهی دارد ؟ در کدام قالب حقوقی قرار می‌گیرد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟

برفرض قانونی بودن این تصمیم ، تبعات حقوقی موت سهامدار ، وصیت سهام ، وثیقه آن و… چیست ؟

آیا خریداران سهام و به عبارتی دیگر ، مشمولین طرح واگذاری سهام ، سهامدار شرکت محسوب شده و حق اظهار  نظر و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارند یا خیر ؟ و چگونه و تا چه میزان ؟

با توجه به اینکه واگذاری سهام به نحو مذکور ، تابع عقد بیع و احکام آن است، لذا عقد بیع را تعریف کرده و احکام آنرا اجمالاً با موضوع بحث مطرح می‌کنیم.

طبق ماده 338 قانون مدنی ، بیع تملیک عین به عوض معلوم است. یعنی بیع عقدی است تملیکی که با وقوع آن ، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌شود . بیع از عقود معوض است که ثمن در مقابل مبیع قرار می‌گیرد.

اینکه اجازه فروش به سهامداران اعطا نشود ، از سه حالت خارج نیست:

1- با وقوع بیع ، انتقال مالکیت انجام می‌شود، اما با شرط ضمن عقد ، شرط می‌شود که خریدار حق فروش آنرا ظرف مدت معینی نداشته باشد و یا اینکه فقط اجازه فروش به اشخاص معینی داشته باشد. در این حالت چنانچه این شرط مخالف ماده 959 قانون مدنی یعنی سلب حق تمتع  از حقوق مدنی خود« مالکیت » به طور کلی نباشد ،  مجاز و گرنه باطل می‌باشد که تشخیص سلب کلی آن حق نیز با عرف است.

2- ضمن عقد اجاره ، تملیک عین ، پس از پرداخت آخرین قسط ثمن سهام شرط گردد. در این حالت ، خریدار ، مالک مبیع نخواهد شد لذا امکان دخل و تصرف در آن را نیز ندارد.

3- عقد بیع واقع شود و مالکیت نیز انتقال یابد ،‌ اما ضمن آن شرط شود که مبیع ( سهام )‌ بابت ثمن آن تا پرداخت آخرین قسط آن یا ظرف مدت معینی در رهن و وثیقه باشد.

بدین ترتیب، از سه حالت فوق الذکر ، راه حل اول و سوم می‌تواند اجرایی شود ، اما راه حل سوم از جهت قانونی استوارتر است زیرا در حالت اول،در بسیاری از موارد اخذ نظر عرف در خصوص سلب کلی حق تمتع و اجرای آن نیاز می‌باشد مگر اینکه آن مدت، محدود و عقلایی باشد، محدود کردن آن به فروش به اشخاص معین نیز از نظر عرفی شرط باطلی محسوب نمی‌شود.  در مورد دوم نیز اصولاً  سهامداران ، مالک شناخته نشده و لذا در مجامع شرکت حق حضور و اظهار نظر ندارند .

     راه حل اول و سوم می‌تواند علاوه بر حفظ مالکیت سهامدار ، اجازه اظهار نظر و حضور در مجامع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده را به وی بدهد.

-         در حالت اول ، با فروش سهام مالکیت نیز انتقال می‌یابد . فقط خریداران موظفند به شرط ضمن عقد ( عدم فروش ظرف مدت تعیین شده توسط دولت ) عمل کنند و گرنه حق فسخ برای فروشنده سهام پیش می‌آید . در حالت سوم با فروش سهام ، مالکیت  انتقال پیدا می‌کند ، اما از آنجا که ثمن نسیه می‌باشد،‌ تا ادای بخشی از ثمن ، سهام فروخته شده در وثیقه فروشنده خواهد بود، یعنی « بیع به شرط رهن» یا « رهن تبعی» واقع می‌شود .

-         در حالت سوم، وثیقه به منظور تضمین تادیه ثمن می‌باشد ، لذا نمی‌توان شرط کرد که فروشنده سهام، حق فروش آن را ندارد ( ماده 778 قانون مدنی ) . اگر سهام توسط فروشنده به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود ، مازاد مال سهامدار است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، سهامدار باید نقیصه را جبران کند.

      اگر سهامدار مقداری از دین ( ثمن سهام ) را ادا کرده باشد حق ندارد مقداری از سهام را مطالبه کند و فروشنده می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد ، مگر اینکه بین فروشنده و سهامداران ، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

     منافع و سود‌های سهام متعلق به سهامداران می‌باشد ، زیرا از منافع منفصله به شمار می‌رود و سهامدار می‌تواند در آن دخل و تصرف کند مگر اینکه بین طرفین به شکل دیگری  توافق شده باشد.

رهن در ید مرتهن ( فروشنده سهام )‌ امانت محسوب می‌شود ، و مرتهن ( بایع ) بدون تقصیر ضامن نیست .

حال چنانچه خسارت و آسیب جدی ناشی از وقایع طبیعی به شرکت وارد آمد ، آیا سهامداران جزء و بی‌بضاعت باید متضرر گردند ؟!

سوال : در صورتی که سهامدار فوت کند ، حکم حقوقی سهام چیست ؟

پاسخ : از آنجایی که با فوت مدیون ، دیون موجّل و مدت دار وی حال می‌شود ، پس از فوت سهامدار ، باقیمانده ثمن سهام باید از اموال متوفی پرداخت گردد . سهام وثیقه گذاشته شده یکی از اموال مدیون به شمار می‌رود . در صورتی که این سهام ظرف مدت معینی در رهن شرکت باشد ، بایع ( شرکت ) نسبت به دیگر طلبکاران بر سهام حق تقدم دارد . پس از آن ،‌‌ حکم دیگر اموال را داشته و طبق عمومات عمل می‌شود. و گرنه چنانچه سهام ظرف مدت مذکور در رهن شرکت نباشد ، حق تقدمی وجود ندارد مگر اینکه توافق و تصریح شده باشد.

از طرف دیگر تکلیف سهام مازاد بر دین نیز باید مشخص شود . طبیعی است که سهام متوفی باید بین وراث وی به نسبت سهم الارث آنان تقسیم گردد . حال چنانکه وراث ، خود سهامدار نیز باشند ، آیا سهام موروثی به سهام آنان اضافه شده و حکم واحدی دارند ؟ پاسخ منفی است زیرا سهام موروثی دین محسوب نمی‌شود ، بلکه مازاد بر دین سهامدار متوفی است ، لذا در رهن شرکت نمی‌باشد و حال آنکه سهام دیگر وراث که به طور اقساط خریداری کرده اند ظرف مدت معینی در رهن شرکت می‌باشد ، به عبارت دیگر وراث بابت سهام خود هنوز مدیون می‌باشند و حال آنکه بابت سهام مورثی، دینی نیست.

پس حدود مداخله سهامداران در هر کدام متفاوت است .

سوال : در صورتی که سهامدار ، سهام خود را وصیت کند ، تکلیف سهام پس از فوت چیست ؟

پاسخ : دو حالت متصور است :

1- پس از پرداخت ثمن سهام و با خروج سهام از رهن شرکت فوت کند ، حکم بقیه اموال را دارد . یعنی چنانچه وصیت تا ثلث اموال ‌باشد ، جایز ، وگرنه اضافه بر آن باطل است ، مگر با اجازه وراث .

2- سهامدار قبل از ادای تمام ثمن سهام فوت کند ، در اینصورت چون با فوت وی ، دیون او نیز حال می‌شود ، ثمن سهام باید از اموال وی ادا گردد . در صورتی که سهام وی نزد شرکت رهن باشد ، شرکت  نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران دارد در غیر این‌صورت حق تقدمی وجود ندارد .

       پس از طی این مرحله ، چنانچه سهام مازادی باقی مانده باشد ، در حکم دیگر اموال وی بوده و پس از ادای حقوق و دیون و واجبات مالی سهامدار ، نوبت به وصیت می‌رسد که تا ثلث اموال نیز مجری خواهد بود.

با پذیرش حالت اول ، امکان وثیقه گذاشتن آن سهام علی الاصول وجود دارد مگر اینکه خریدار با فروشنده به نحو دیگری توافق کرده باشند.

       از بُعد حقوق تجارت نیز به شکل اجمالی می‌توان به بحث شرکت‌های تعاونی اشاره کرد که طبق ماده 193 قانون تجارت، ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوص که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد ، تشکیل گردد . شرکای شرکت‌ تعاونی بر خلاف شرکت‌ سهامی که به تعداد سهام حق رأی دارند ، تنها یک رأی داشته و سهامدار عمده با جزء به یک اندازه حق دخالت در امور شرکت را دارد .  

       درخصوص حق حضور سهامداران در مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت نیز با توجه به حل اصل بحث با راه حل اول و سوم باید گفت که چنین حقی را دارند و می‌توانند نسبت به تغییرات اساسنامه ، افزایش سرمایه شرکت ،‌ موضوعات جاری شرکت همچون روزنامه رسمی و … اظهار نظر کنند .در خصوص این سوال که آیا سهامداران می‌توانند به نسبت ثمن سهام که بابت سهام پرداخت می‌گردد و از سود شرکت برداشته می‌شود ، در آن میزان سهام دخل و تصرف کنند باید گفت با پذیرش حالت سوم نمی‌توانند سهام را به نسبت ثمن پرداختی ، ( اخذ شده از سود احتمالی شرکت ) اخذ و بفروشند مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد . اما با پذیرش حالت اول اصل بر امکان فروش آن و هرگونه دخل و تصرف است ، مگر خلاف آن توافق و تصریح شده باشد.

 

1-10- نتیجه‌گیری درخصوص ابعاد حقوقی طرح

1-    طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم در آمد ، فارغ از جزئیات اجرایی آن، مطابق با قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده است .

2-    قالب حقوقی واگذاری سهام می‌تواند عقد« بیع به شرط رهن» یا« رهن تبعی» باشد و یا« بیع همراه با شرط ضمن عقد»،که گزینه دوم مطابق ماده 959 ق . م  زمانی فاقد اشکال حقوقی است که مدت سلب حق فروش ، معقول و از جهت عرف سلب مالکیت دائم محسوب نشود ، در غیر اینصورت شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل خواهد کرد ( شرط باطل و مبطل).

3-    در صورت اتخاذ هر کدام از دو گزینه مذکور ، مالکیت سهام عدالت به سهامداران انتقال می‌یابد.

4-    سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی عادی وفوق‌العاده شرکت ، حضور یافته و حق رأی خود را اعمال کنند.

5-    در صورت اعمال گزینه اول یعنی رهن سهام خریدار ، مال مرهونه (سهام ) در ید مرتهن (شرکت ) ظرف مدت مذکور امانت بوده و شرکت بدون تقصیر ضامن نیست ، لذا ورود تأسیس بیمه سهام و سرمایه شرکت ضروری به نظر می‌رسد .

6-     در صورتی که بیع به شرط ضمن عقد مبنی بر عدم جواز فروش ظرف مدت معینی منعقد شود ، سهام در مالکیت و تصرف سهامدار بوده حکم امانت را ندارد ، فقط باید به شرط عمل کند وگرنه برای فروشنده سهام حق فسخ ایجاد می شود.

7-    در صورت رهن سهام با فوت سهامدار ، شرکت نسبت به سهام ، از دیگر طلبکاران ، اولویت دارد ، در غیر اینصورت ،در صورت انعقاد عقد بیع به نحو مذکور در بند قبل ، اولویتی برای شرکت نبوده و همچون دیگر طلبکاران در اخذ طلب خویش نقش دارد .

8-    در صورتی که شرکت تعاونی بخواهد به شکل سهامی عام تأسیس شود ، ممکن است اصول شرکت سهامی عام رعایت شود ، ولی در هر حال سهامداران به قدر هم حق رأی دارند.

9-    در صورت امکان معامله سهام بین اعضای شرکت این که پس از معامله ، خریدار ابتدایی از حیث دیون مخاطب شرکت است یا خریدار دوم ، تابع نحوه‌ی تنظیم عقد است ، ولی طبق قاعده عمومی ، خریدار اولی موظف به پرداخت دیون خود به شرکت است ، هر چند که وی ثمن سهام را نقداً از خریدار دوم گرفته باشد.

10-از رویکرد شرکتهای واگذار کننده سهام عدالت ، بهترین روش برای انعقاد عقد بیع ، بیع به شرط رهن می باشد ، زیرا در اینصورت تعارضی با ماده 959 ق.م مبنی بر سلب کلی حق تمتع و اجرا پیدا نمی کند، ولی در صورت پذیرش و اعمال بیع به شرط عدم فروش ، سلب اجازه فروش سهام از سهامداران کهنسال و یا بیماران صعب العلاج و سرطانی ممکن است حسب مورد به معنای سلب کلی حق مالکیت فرد و اجرای آن بر سهام شود که مخالف ماده مزبور خواهد بود.

11-با پذیرش گزینه بیع به شرط ضمن عقد مبنی بر عدم فروش سهام( شرط فعل) ،اجرای حق فسخ توسط شرکت در صورت تخلف فرد از شرط عدم فروش ، مشکلات اجرایی برای هر سه طرف درگیر ( شرکت ، سهامدار اولیه و خریدار دوم که با وکالتنامه سهام را خریده است) به بار خواهد آورد. زیرا مطابق ماده 237 ق.م «طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء به شرط بنماید» و در صورت غیر مقدور بودن اجبار ،حق فسخ اعمال می شود(ماده 238و 239ق.م). با وقوع فسخ ، نقل و انتقال دوم باطل بوده و شرکت باید در آن خصوص تصمیم بگیرد.

12-واگذاری سهام به سهامداران در قالب تاسیس شرکت تعاونی این مزیت را دارد که افراد سود جو نتوانند همچون شرکت های سهامی عام ، با کسب حق رای بیشتر ، در اعمال مدیریت شرکت نقش اساسی ایفاء کنند. اصولا شرایط دادو ستد سهام در شرکت های سهامی عام ، با اهداف واگذاری سهام عدالت ( توزیع عادلانه ثروت ، ایجاد پس انداز های آتی برای مردم و ...) مطابقت ندارد ، زیرا سهامدار شرکت سهامی عام طبق قاعده باید بتواند سهام خود را فروخته و یا به شکل کلی در آن دخل و تصرف کند و حال آنکه یکی از شرایط این طرح ، عدم امکان فروش آن تا ظرف مدتی معین و یا امکان فروش آن به اشخاص معین        ( سهامداران شرکت های تعاونی ) است. لذا بهترین قالب، همان شرکت های تعاونی است.

13- باتوجه به اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی امکان اشتغال زدایی شاغلین در اینگونه شرکت ها را فراهم می آورد، باید تدبیری اندیشیده شود تا تعارضی با اصل چهل وسوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد اشتغال وتامین شرایط وامکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل وقرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیدا نکند.

11- جمع بندی و نتیجه گیری کلی

فلسفه و اصول اخلاقی عدالت اقتصادی بر پایه طبیعت انسانی است. بر پایه همین اصل بررسی موضوعات اقتصادی بدون در نظر گرفتن تمام نیازهای بشری و در یک محیط مجزا و آزمایشگاهی مردود است. عدالت اقتصادی و مشارکت دو اصلی هستند که به عنوان پیش‌نیاز تداوم موفقیت هر نظام اقتصادی بر شمرده می‌شوند. هدف اصلی مجریان و مطرح کنندگان طرح سهام عدالت نیز توزیع متناسب ثروت در جامعه و مشارکت بیشترمردم در امرتولیدثروت است و از لحاظ تئوری و هدف نیز کمتر اقتصاددانی مخالف آن می‌باشد . اصلی‌ترین انتقادات که به این طرح وارد شده است مربوط به نحوه و شیوه اجرای طرح و امکان رسیدن به اهداف آن (کاهش فقر و فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت ) باروش پیشنهادی بر ای اجرای آن می‌باشد . کسانی که فقر را مساوی فقدان درآمد و کالاها می‌دانند ، نهایتاً توجه خود را به راههای افزایش درآمد سرانه ( از طریق رشد اقتصادی ) به عنوان راهبرد بالقوه فقر معطوف می‌سازند . ولی امروزه فقر در ادبیات اقتصاد توسعه ابعاد مختلفی دارد. سطح آموزش، بهداشت ، امکان دسترسی یکسان به امکانات رفاهی عمومی ( توزیع صحیح امکانات و تسهیلات عمومی در سراسر کشور و عدم تمرکز آنها در شهرهای خاص ) امروزه به عنوان شاخصه‌هایی برای تعیین فقر در جهان محسوب می‌شود. فقر را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد . فقر مزمن و دیگری فقر موقت است. بنابراین واکنشهای سیاستی مناسب در قبال دو گروه باید متفاوت باشد. کاهش فقر مزمن به افزایش سرمایه‌ مادی و انسانی و افزایش قابلیتهای این گروه برای کسب درآمد ودستیابی به سطح زندگی مطلوب در دراز مدت، نیاز دارد. در حالی که بیمه و طرحهای تثبیت درآمد بیشتر به درد فقر زودگذر می‌خورد. حال یکی از سوالات پیش‌ روی مجریان طرح این است که آیا این طرح می‌تواند منجر به کاهش فقر با معیارهای ذکر شده در بالا شود ؟ در پاسخ باید گفت که اگر این طرح‌ همانگونه که گفته می‌شود به شکل صحیح اجرا شود و منجر به افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد شود ، دولت در کنار آن باید به توزیع صحیح امکانات و تسهیلات عمومی در سطح کشور بیاندیشد. اجرای این طرح سؤالات و ابهامات بسیاری دارد که در ذیل به شکل خلاصه به برخی از مهمترین آنها  اشاره می‌شود.

 

1- شناسایی دقیق گروههای هدف هنوز به شکل روشن و مشخص از طرف دولت صورت نگرفته است و به شکل کلی در غالب افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و … عنوان می‌شود.این درحالی است که بسیاری از افراد ساکن در روستاها که تحت پوشش سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد نیز قرار ندارند زیرخط فقر زندگی می کنند.

2-  آیا سهام ( دارایی ) کافی برای واگذاری به تمام افراد وجود دارد ؟ طبق آخرین اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی از مبلغ 1400 میلیارد تومان سهامی که باید واگذار گردد تنها 4 هزار میلیارد تومان آماده واگذاری است.

3- عدم امکان فروش سهام واگذار شده تا ظرف مدتی معین (ظاهراً چهارسال بین افراد خارج از تعاونی)

در حالی که بسیاری از گروههای هدف دریافت کننده سهام عدالت نیاز به کمکهای فوری و کوتاه مدت دارند با وجود این محدویت چگونه می‌توان وضعیت رفاهی و معیشتی این افراد را بهبود بخشید. البته درآخرین تغییرات صورت گرفته عنوان شده است که سهام عدالت بین اعضای تعاونی استانی قابل خرید و فروش می باشد.حال این سوال پیش می آید آیا اعضای تعاونی که خود جزء کم درآمدترین افراد جامعه هستند می توانند سهام دیگران را نیز خریداری کنند.همچنین در این طرح هر فرد از اعضای تعاونی(مشمولین طرح)می تواند با وکالتنامه رسمی سهام اعضای تعاونی استانی را خریداری نماید. دراین حالت این سوال پیش می آید که آیا این امر امکان ورود اشخاص خارج از تعاونی به واسطه سهامداران تعاونی و خرید سهام مردم  را فراهم نمی آورد؟

4-  با توجه به وسعت و حجم بالای کار طبیعی است که مدت زمان توزیع این سهام طولانی خواهد شد. لیکن دولت برای تبعیض بوجود آمده بدلیل اختلاف زمانی توزیع سهام چه تدبیری اندیشیده است .

5- سود آوری شرکتهای دولتی و امکان باز پرداخت ارزش سهام از محل آن نیز از جمله ابهامات دیگر این طرح می‌باشد.

6- درباره نحوه قیمت گذاری سهام شرکت واسط که به تعاونی های عدالت استانی داده می شود،راهکاری داده نشده است.

7- درخصوص قالب حقوقی واگذاری سهام به مشمولین طرح اشاره ای نشده است. آیا سهام فروخته شده در وثیقه قرار می گیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر کدامیک از دو قالب حقوقی مطرح شده در این پژوهش اجرا خواهد شد؟

ابهامات و سؤالات زیادی برای کارشناسان اقتصادی بوجود آمده و انتظار این بود که دولت محترم اطلاع رسانی بیشتری در زمینه طرح سهام عدالت صورت  می‌داد . بی‌شک طرح سهام عدالت اگر بدرستی اجرا شود می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور ایجاد کند. کاهش تصدی‌گری دولت ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، تولید و توزیع بهتر ثروت در جامعه ، کاهش فقر و اختلاف طبقاتی بین گروههای جامعه و غیره از نتایج مثبت این طرح می‌تواند باشد . حال که دولت محترم اراده کرده که این طرح در بهمن ماه 1384 اجرایی شود. ما نیز امیدواریم که با اجرای صحیح این طرح دولت محترم بتواند به اهداف عالیه خود برسد.

لذا به نظر می رسد برای اجرای هرچه بهتر این طرح باید بگونه ای عمل شود که نکات اشاره شده در ذیل تا حد ممکن در فرآیند اجرایی آن لحاظ شود.

1- از بین بردن ویا حداقل، کاهش فقر در جامعه

2- دستیابی به اهداف خصوصی سازی در مقیاس کلان

3- افزایش بهره روی شرکت های دولتی

4- توسعه بازار سرمایه

5- دارای کمترین اثرات تورمی باشد

6- مزایای آن برای افراد با درآمد بسیار کم ، مستمند و همینطور افراد با درآمد متوسط قابل
 لمس باشد.

7- ساختار مالکیت شرکت ها پس از واگذاری بهینه گردد ( امکان اعمال نظارت دولت فراهم
باشد، لکن مدیریت شرکت تماماً دولتی نباشد).

8- شرکت ها پس از واگذاری برای اجرای طرح های سرمایه ای وافزایش سرمایه
 دچار موانع مالی وتصمیم گیری نباشند.

9- از تاثیر منفی طرح بر اشتغال که می تواند از کاهش بهره وری شرکت ها
 نشأت گیرد کاسته شود.

10-                     ارائه آموزش لازم به مشمولین هر استان درخصوص فرهنگ سهامداری قبل از اجرای طرح

11-                     تسهیل امکان برخورداری سهامداران از حق مالکیت واعمال رای در مجامع

12-                     جلوگیری از تکرار مشکلات ناشی از قیمت گذاری (گران فروشی یا ارزان فروشی)
با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری سهام عدالت مطابق دستورالعمل
مورد استفاده سازمان خصوصی جهت قیمت گذاری سهام دولتی هنگام عرضه
تعیین گردیده است.

13-                     فراگیر بودن طرح درخصوص نوع شرکت های واگذاری ومحدود نشدن آن
به شرکت های مادر تخصصی

14-                     حذف شرکت های زیان ده از مجموعه شرکت های قابل واگذاری وحتی الامکان
دسته بندی شرکت های سودده بر اساس معیارهای اقتصادی

15-                     کوتاه شدن دوره زمانی اجرا وتسویه طرح به طوری که حداکثر طی یک
دوره 4 یا 5 ساله نتایج آن برای مشمولین آشکار شود.

16-                     جلوگیری از گسترش دیوانسالاری و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید

17-                    جلوگیری از تحمیل هزینه های عملیاتی اجرای طرح به دولت ومردم

18-                     تحمیل کمترین زیان وخسارت به شرکت های دولتی واگذارشده از بابت تغییرات مدیریتی احتمالی پس از واگذاری

19-                     کاستن از اثرات تورم زائی طرح تا حد ممکن

20-                    کاهش پیچیدگی های اجرایی طرح از جمله حجیم شدن ثبت وضبط روابط مالی

21-                     برخورداری همه اقشار از مزایای طرح به تناسب سطح معیشت ونیازشان

22-                     حفظ یا ارتقای سطح کارآیی وبازدهی اقتصادی شرکت های واگذاری

23-                     عدم اصطکاک طرح با قوانین اساسی وعادی (قانون اساسی، تجارت، مدنی و ...)، اساسنامه شرکت ها ومقررات وآیین نامه های بورس اوراق بهادار (درخصوص شرکت های بورسی) 

24-                     منطبق بودن نحوه واگذاری سهام وانعقاد عقد بیع با قانون مدنی ورعایت شرایط اساسی صحت معامله

25-                     دقت در اعمال شروط ضمن عقد به منظور عدم تعارض با مفاد قانون مدنی (مواد 232 ق.م به بعد)

26-                    عدم اشتغال زدایی شاغلین در شرکت های دولتی به منظور رعایت اصل 43 قانون اساسی

حال با توجه به مطالب عرضه شده و نکات فوق، دو روش پیشنهادی برای اجرای هرچه بهتر این طرح مطرح می گردد.

1-12- الگوی پیشنهادی اول جهت اجرای طرح:

1- سازمان خصوصی سازی طبق روال گذشته فرآیند آماده سازی، قیمت گذاری و عرضه سهام شرکت‌های دولتی را دنبال کند. لکن طوری برنامه ریزی نماید تا حجم عرضه سهام و نه لزوماً تعداد شرکت‌ها در طی 4 سال آینده از رقم قابل توجهی برخوردار باشد . برای این کار می‌توان در انتخاب شرکت‌های دولتی قابل واگذاری شرکت‌های بزرگ‌تر را در اولویت قرار داد. این کار باعث می‌شود که ضمن برخورداری از مزایای صرفه جویی در مقیاس، امکان اجرای طرح سهام عدالت در زمان کوتاه تری فراهم گردد.

2- با توجه به این که اداره شرکت‌های بزرگ مستلزم بکارگیری مدیریت قوی و متخصص می‌باشد، ضروری است در هر یک از واگذاری‌ها حداقل 30 تا 40 درصد سهام به نهادهای بخش خصوصی از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری یا دیگر شرکت‌های تخصصی واگذار گردد . از این طریق تا حد ممکن ریسک سوء مدیریت درشرکت‌های واگذار شده و به تبع آن زیان سهامداران و مشمولین طرح کاهش خواهد یافت . ضمن آنکه از ایجاد سازمان‌ها و ساختارهای جدید از جمله شرکت یا شرکت‌های واسط و تعاونی‌های عدالت استانی جلوگیری می‌گردد . لازم به ذکر است که ایجاد شرکت‌های عمرانی استانی که در سال‌های 1375 و 1376 نیز اتفاق افتاد تجربه موفقی نبوده و اکثر شرکت‌های مذکور پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز نتوانسته‌اند انتظارات سهامداران خود را برآورده سازند.

3-  شرکت واسط و تعاونی های عدالت استانی از طرح واگذاری سهام عدالت حذف و سهام شرکت های ‌دولتی مستقیماً بر اساس آماری که وزارت رفاه و سایر سازمان‌های ذیربط از دهک ‌های درآمدی جامعه تهیه می‌نمایند به مردم واگذار شود. نحوه عمل می‌تواند این طور باشد که سهام شرکت‌های قابل واگذاری حداقل به دو دهک پائین بصورت رایگان واگذار شود و دهک‌های سوم به بالا به ترتیب از حداکثر 45 درصد تا حداقل 15 درصد تخفیف در هنگام واگذاری برخوردار شوند. بدیهی است دهک‌های سوم تا دهم به هنگام دریافت سهام می‌بایست سهم خودشان که حداقل 55 درصد و حداکثر 90 درصد ارزش روز سهام واگذاری است را به دولت پرداخت نمایند. به نظر می‌رسد تخفیفات اعطائی در این الگو ( حتی در صورت استفاده همه مشمولین و خانوارها ) معادل هزینه‌های عملیاتی اجرای طرح مصوب نخواهد نگردید . ضمناً با هدف کنترل اثرات تورمی طرح می‌توان زمینه مشارکت همزمان دهک‌های مشمول سهام رایگان و دهک‌های مشمول تخفیف را در هر مرحله از عرضه سهام فراهم نمود.

 

 

2-12- الگوی پیشنهادی دوم‌ جهت اجرای طرح:

1- تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری در مراکز استانها. این صندوق ها را می‌توان با کمک شرکتهای سرمایه‌گذاری فعال در بورس تشکیل داد.

2-  واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت به این صندوق ها. سرمایه این صندوقها میزان سهام واگذار شده به آنها است و براساس تعداد افراد مشمول طرح سهام عدالت تعیین می‌شود . یعنی صندوقهای هر استان براساس تعداد افرادی که در آن استان مشمول این طرح می شوند، از سهام دولتی قابل واگذاری دریافت می‌کنند و به نسبت میزان ارزش سهام دولتی دریافتی از سهام خودشان به مردم واگذار می‌کنند.

3- سهام این صندوقها به شکل رایگان به گروههای هدف واگذار شود.

4- میزان سهام واگذاری به گروههای هدف به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:

الف)دهکهای پایین درآمدی( دهم،نهم وهشتم) به هرنفرسهام تا مبلغ 2 میلیون تومان

ب ) دهکهای درآمدی هفتم و ششم به هر نفر سهام تا مبلغ 6/1 میلیون تومان

ج )‌ دهک پنجم به هر نفر سهام تا مبلغ 2/1 میلیون تومان

د ) دهک چهارم به هر نفر سهام تا مبلغ 8/0 میلیون تومان

ر ) دهک سوم به هر نفر تا مبلغ 4/0 میلیون تومان

ز ) دهکهای دوم و اول به هر نفر سهام تا مبلغ 2/0 میلیون تومان

هدف از پرداخت سهام به دهک های بالای درآمدی ترغیب آنها برای مشارکت در تولید وبازار سرمایه است.

5- سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری بین تمام صندوقها به تناسب تعداد افراد مشمول طرح تقسیم می‌شود.این کار باعث خواهد شد که ارزش سبد سهام این صندوقها یکسان شود.

6- قابلیت خرید و فروش سهام صندوقها

      پیشنهاد می‌شود که تا زمان اجرای کامل طرح ( توزیع تمام سهام قابل واگذاری ) حق   خرید و فروش سهام به غیر از خرید و فروش بین مشمولان طرح آن هم به شکل محدود، سلب شود . روش دیگر این که به تعدادی از صندوقها اجازه خرید و فروش سهام داده شود و در صورت مثبت بودن نتایج آن در سایرصندوقها اجرا شود.

7-  اداره صندوقها

برای مدیریت بهتر صندوقها پیشنهاد می‌شود مدیران این صندوقها 10 تا 20 درصد سهام آن را در مالکیت خود داشته باشند . و یا همزمان قسمتی از سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده واگذار گردد.همچنین علاوه بر سهام دولتی واگذار شده به این صندوقها، به آنها اجازه داده شود که براساس سرمایه آورده توسط سایر سهامداران احتمالی از سهام موجود در بازار اولیه و یا ثانویه نیز بتوانند خریداری کنند و  این بخش از سهام قابل خرید و فروش باشد ویا می‌توان تشکیل این صندوقها را به شرکتهای بورسی واگذار نمود .

8- در صورت عدم امکان فروش سهام واگذار شده ، مدیران صندوق به نمایندگی از مردم در مجامع شرکتها حضور می‌یابند.

9- برای جلوگیری از فروش سریع سهام می‌توان برای درآمد حاصل از فروش سهام بر حسب زمان جریمه ای وضع کرد. به طور مثال می‌توان با افزایش تعداد سالهای نگهداری سهام میزان جریمه فروش را کاهش داد. به طوری که بعد از پنج سال جریمه فروش سهام حذف شود و برای فروش سهام در سال اول دریافت آن ، معادل 20 درصد در آمد فروش آن جریمه وضع گردد.

10-                       همزمان و یا حتی قبل از واگذاری سهام اقدامات آموزشی برای مردم جهت آشنایی با بازار سهام و مزایای آن صورت گیرد.

پیوست :

     متن کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص توزیع سهام عدالت که شامل 13 ماده است به
شرح زیر می باشد:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

2- ستاد مرکزی : ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.

3ـ ستادهای استانی : ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و درچارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

4ـ مشمولین طرح : افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.

5ـ تعاونیهای عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت استانی که اعضای آنها‌ همان مشمولین توزیع سهام عدالت در استان مربوط هستند.

6 ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولین طرح (اعضای تعاونی عدالت) واگذار می‌شود.

7ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نام قبلی آن شرکت کارگزاری صبا متعلق به سازمان صنایع ملی می‌باشد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.

ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهور است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می‌شود.

ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام نماید.

ماده4ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
الف ـ رییس جمهور
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
د ـ وزیر کشور
هـ ـ وزیر صنایع و معادن
و ـ وزیر تعاون
ز ـ وزیر جهاد کشاورزی
ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی
ط ـ وزیر دادگستری
ی ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور
ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور
ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی

ماده 5ـ اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر اس
الف ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد 499997 سهم)
ب ـ تعیین اولویت مشمولین طرح
ج ـ تعیین اولویت استانها
د ـ تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
هـ ـ تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
و ـ انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه

تبصره1ـ تصویب آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام ( شرکت کارگزاری سهام عدالت) به شرکت های تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم ‌گیری درخصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد مذکور می‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.

تبصره2ـ جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهور برگزار می‌گردد. در غیاب رییس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نائب رییس جلسات را اداره می‌نماید.

تبصره3ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نمایند.

تبصره4 ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود.

ماده6 ـ اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود. (به استثنای سازمان خصوصی سازی)

تبصره1ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رییس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره2ـ اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند.

تبصره3ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شود.

ماده7 ـ ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال 1384برنامه توزیع سهام عدالت در چهار استان کشور را اجرا نماید.

ماده8 ـ میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود.

ماده9 ـ حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت 5 نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از 5 نفر باشد، سهام تخصیص بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از 5 نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

ماده10 ـ نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین‌نامه مطابق موضوع بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

ماده11ـ شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شرکتهای تعاونی عدالت استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر بیست سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.

ماده12ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود، هیئت عالی واگذاری ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه از طریق نظارت و کنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌نماید که حداکثر بیست درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گیرد. بلوک سهام مذکور می‌تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شرکت‌ها و موسسات دولتی) و یا اشخاص غیر دولتی قرار داده شود.

ماده13ـ این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره 42389/ت33992هـ مورخ23/8/1384می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.

منابع و ماخذ:

 

1-  آزاد،غلامرضا،پیشگامان اقتصاد توسعه آینده در چشم انداز،چاپ اول، نشر نی،1382

2-  جعفری لنگرودی،جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم،چاپ دوم،گنج دانش، 1378

3-  کابلی زاده،احمد،خصوصی سازی مردمی کارایی همراه با عدالت،مرکز پژوهشهای مجلس،1384

4-  کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی–معاملات معوض-عقود تملیکی ،چاپ نهم،شرکت سهامی انتشار، 1384

5-  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

6-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7-  قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

8-  روزنامه ها و جراید مختلف چاپ جمهوری اسلامی ایران

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار