چارچوبی برای ارزیابی سیا ست­های فعال بازار کار

 

نویسنده: گال پیر

گروه اقتصاد دانشگاه وارویک

گروه اشتغال و آموزش دفتر بین­المللی کار –  ژنو

 

مترجمین: مرضیه خاکستری و محمد رضا صدق گویا

مرکز آمار و اطّلاعات بازار کار

 

فروردین 1385

چکیده:

 

هدف این مقاله تدوین چارچوبی برای ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار است که هم از لحاظ نظری قابل قبول و هم در عمل قابل اجرا باشد. برای درک اهمیت و لزوم ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار بهترین راه شناخت نحوه عمل و تاثیرات این سیاستها بر بازار کار می­باشد. اثرات پیچیده و گاه ضد و نقیض اجرای یک سیاست و جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن موضوعات مورد بحث در ارزیابی­های سیاستهای فعال بازار کار است.

سیاستهای فعال بازار کار یکی از ابزارهای در دست سیاستگذاران و برنامه­ریزان برای افزایش توانایی اشتغال افراد دارای نقاط ضعف در بازار کار، می­باشد. اینگونه سیاستها عمدتا شامل آموزش­های فنی و حرفه­ای، ایجاد مستقیم شغل از طریق ارائه تسهیلات و یا یارانه­های مزدی و واسطه­گری­های شغلی به منظور تسهیل ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان، می­باشد.

اجرای اینگونه سیاستها مسلماً دارای اثرات متعدد و پیچیده­ای بر مولفه­های بازار کار است، بویژه تاثیر اجرای سیاستهای فعال همراه با اجرای سایر سیاستها و وجود قوانین و نهادهای مختلف همواره بحث برانگیز بوده است. در واقع ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار به بررسی میزان اثر بخشی این سیاستها، بویژه در حوزه ایجاد اشتغال می­پردازد.

فنون مختلفی برای انجام یک ارزیابی علمی وجود دارد که هریک دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می­باشد و هیچ یک به تنهایی پاسخگوی تمامی ابعاد و نتایج ارزیابی نیست و بطور معمول آمیزه­ای از این فنون مؤثرترین روش می­باشد.

مقدمه:

در رویارویی با افزایش بیکاری طی بیست سال گذشته و با توجه به این واقعیت که سیاستهای تنظیم تقاضا به تنهایی برای حل این مشکل پاسخگو نبوده­اند، کشورهای صنعتی را واداشت تا به سیاستهایی روی آورند که هدف آنها کاهش نقایص و رفع نقاط ضعف بازار کـار با تمرکز بر افراد دارای برخی ناتوانیها در بازار کار ( مانند جوانان، معلولین، افراد فاقد مهارت، بیکاران بلند مدت و مانند اینها ) است.

اینگونه سیاستهای فعال بازار کار[1] ( ALMPs ) به سه دسته تقسیم می­شوند: آموزشهای فنی و حرفه­ای مورد نیاز بازار کار، ایجاد مستقیم شغل  و واسطه گری­های شغلی ( به منظور ارتباط بین جویندگان کار و کارفرمایان )    ( Calmfors | 1994 ).

 البته ALMPs نیز به تنهایی برای حل معضل بیکاری کافی نمی­باشند و حتی در بعضی موارد مشاهده می­کنیم که این سیاستها دارای اثرات مثبتی نبوده است.

هدف این مقاله این است تا با ارایه روشها و مثالها به چگونگی بررسی این سیاستها بپردازد.  کشورهای عضو  اتحادیه اروپا درصد معنی داری از تولید ناخالص  خود را به ALMPs اختصاص داده­اند و این درصدها نیز در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است. ( میانگین بودجه اختصاص یافته به  ALMPs در EU از 72/0 درصد GDP در سال 1985 به 85/0 درصد در سال 1989 و 1/1 درصد در سال 1995 افزایش یافته است (Aucer|1997).

سؤالی که در اینجا مطرح می­گردد این است که اثر بخشی این سیاستها تا چه حد بوده است؟  بنابراین این موضوع بسیار مهم است که قواعدی برای ارزیابی[2] این سیاستها طراحی گردد. این ارزیابیها با هدف کمک به تصمیم­گیران دولتی برای طراحی ALMPs در آینده طراحی می­گردد و البته در شناخت سیاستهای قبلی نیز دارای اهمیت است.

ارزیابی ALMPs دارای قواعد منسجم و استانداردی نمی­باشد. این سیاستها در کجا اجرا شده­اند، اهداف آن چیست، استفاده کنندگان، سیاستگذاران، نهادهای مجری و....  عواملی هستند که انجام یک ارزیابی مؤثر بستگی به این عوامل دارد.

برای اینکه بتوان چارچوبی برای ارزیابیها فراهم نمود بخش بعدی را به بررسی اثرات ALMPs بر بازار کار اختصاص داده­ایم، سپس مفهوم ارزیابی یک برنامه ( با توجه به تفاوتهای بین ارزیابی و کنترل ) بررسی و در بخشهای بعدی به بررسی فنون مورد استفاده و راهنمایی­های عملی جهت انجام ارزیابی­ها می­پردازیم.

 

1 – ارزیابی سیاستها چه الزاماتی دارد؟

1-1 – تاثیر سیاستهای فعال بر بازار کار

برای درک اینکه چه نیاز ی به ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار است لازم می­باشد که تأثیرات اینگونه سیاستها را بر مکانیزم و عملکرد بازار کار درک نمود. انتظار براین است که ALMPs  بتوانند کاستیها و نواقص بازار کار را رفع نموده و بازار کار را اصلاح نمایند. این انتظار به روشهای مختلفی محقق می­گردد که در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت.

در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که در این مقاله واژه­های " سیاستها[3] " و" برنامه­ها[4] " به عنوان دو واژه جایگزین یکدیگر در نظر گرفته شده­اند، در حالی که از لحاظ مفهومی دو واژه متفاوت هستند. سیاستها تفکراتی است که در سیاستگذاران نسبت به اتخاذ روشهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثال یک دولت و یا یک سیاستگذار بخش دولتی به فعال سازی سیاستهای بازار کار اعتقاد بیشتری دارد و نسبت به سیاستهای غیر فعال بدبین است و یا اعتقادی ندارد و یا اینکه او تصمیم می­گیرد تا انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهد و مانند اینها. برنامه­ها، روشهای مشخصی هستند برای به اجرا درآوردن این سیاستها، مانند یارانه­های مزد و یا ارائه آموزشهای فنی و حرفه­ای و یا ایجاد مستقیم شغل.

 

1-1-1- اثرات مستقیم بر روی اشتغال و بیکاری

انتظار براین بوده  است که سیاستهای بازار کار بتوانند ارتباط بین کارگران ( جویندگان کار ) با کارفرمایان را تسهیل کنند. برای مثال برنامه­های بازآموزی حرفه­ای می­توانند مهارت کارگران را افزایش دهند و در نتیجه نیاز شرکتها و کارخانجات را به نیروی کار ماهر برطرف نمایند و در صورتی که مراکز خدمات اشتغال بتوانند اطّلاعات کافی و مفید در اختیار دو طرف ( جویندگان کار و کارفرمایان ) قرار دهند، افراد می­توانند در مشاغل مناسب جایگزین شده و این موضوع باعث ایجاد ثبات و امنیت شغلی  و یا حداقل افزایش قابلیت اشتغال افراد مشارکت کننده در برنامه­ها می­شود.

ارزیابی اثرات این سیاستها همیشه ساده و آسان نیست. به عنوان مثال وجود اثرات نامحسوس و پنهانی برنامه­ها می­تواند اثربخشی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. البته می­توان امیدوار بود که در صورت هدف قرار دادن افرادی  که جایگزینی آنها مشکل است، این اثرات پنهانی بسیار ناچیز باشد چرا که مشارکت کنندگان امیدوارند با شرکت در این برنامه­ها موانع کمتری در راه یافتن شغل داشته  باشند.

از دیدگاه اقتصاد کلان تأثیر یک برنامه بر اشتغال قابل توجه است. از این دیدگاه هرچند که ممکن است مشارکت داوطلبان در برنامه­های مختلف کاهش یابد اما این دلیلی بر کاهش تعداد واقعی بیکاران نیست. این اتفاق هنگامی رخ می­دهد که مشارکت کنندگان در برنامه­ها در جمعیت بیکار محسوب نشوند اما در جستجوی کار باشند و در این حالت معیارهای بیکاری کاهش می­یابد در حالیکه بیکاری واقعی بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین هنگامی که نتایج حاصل از بررسی­های اقتصاد کلان را مطالعه می­کنیم باید تأثیر این اریبی­ها را در نتایج بدست آمده مورد توجه قرار داد.

بیکاری می­تواند مشارکت در نیروی کار را کاهش دهد، افراد مأیوس از یافتن کار مانند زنان یا کارگران بزرگسالی که دوره­های طولانی بیکاری را تجربه می­کنند از جمله کسانی هستند که در دراز مدت از مشارکت در نیروی کار صرف نظر کرده و در جمعیت غیر فعال قرار می­گیرند. ALMPs از طریق ارائه فرصت به افراد بیکار می­توانند از مشارکت افراد در بازار کار حمایت کنند و آن را در سطحی ثابت نگهدارند. این فرصتهای جدید انگیزه­ای در افراد ایجاد می­کند تا از جمعیت غیر فعال خارج شده و وارد بازار کار شوند. بنابراین با حمایت و تحریک به مشارکت افراد، ALMPs می­توانند اندازه نیروی کار را افزایش دهند. یک بازار کار بزرگتر دارای دو اثر متفاوت است:  از یک طرف تقاضای نیروی کار بی تغییر مانده و عرضه آن بیشتر می­شود ( شرکت­ها همان تعداد کارگری را که دستمزد آنها کمتر است استخدام می­کنند )، سهم کمتری از نیروی کار بطور رسمی شاغل می­شوند و در نتیجه بخش بیشتری بیکار و یا شرکت کننده در برنامه­ها خواهند بود و از سوی دیگر افزایش عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا باعث می­شود که نرخ دستمزدها در بازار کار کاهش یابد که این خود باعث کاهش هزینه نیروی کار و ایجاد مشاغل جدید می­گردد و در نتیجه آن استخدامهای رسمی رواج می­یابد.

در مجموع این اثرات پیچیده و تو در تو برنامه­ریزان را متمایل به اجرای برنامه­های یارانه شغلی می­کند که اغلب گروههای خاصی از بیکاران را هدف قرار می­دهد تا بتوان با پرداخت یارانه به شرکتها احتمال اشتغال آنها را افزایش داد. این برنامه­ها ممکن است اثرات ویژه­ای بر سایر گروههای جمعیت داشته باشد. سه اثر پیچیده و ضد و نقیض در این نوع برنامه­ها می­توان تصور نمود (Calmfors|1994;Schmid|1996 ).

اولی خسارت ناشی از چند پیشگی[5] است. این خسارت از این رو وجود دارد که بخشی از افرادی که از طریق این برنامه­ها استخدام می­شوند دارای مشاغل دیگری نیز هستند. اثر دوم اثر جانشینی[6] است که تحت آن مشاغل بوجود آمده توسط این یارانه­ها باعث جانشینی کارگران جدید با سایر کارگران می­شود. بویژه این مسئله هنگامی تشدید می­گردد که سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل جدید در دسترس صاحبان شرکتها نباشد. اثر سوم  به اثر جایگزینی[7] موسوم است:  شرکتهایی که از طریق ارائه یارانه­های مزدی توانسته­اند سود خود را افزایش دهند در میدان رقابت بازار کالا از رقبای خود پیشی می­گیرند و بنابراین شرکت­هایی که توان رقابت ندارند اقدام به تعدیل نیروی کار خواهند کرد. بنابراین بخشی از کارگرانی که از طریق اجرای این برنامه­ها به استخدام در می­آیند جایگزین افرادی می­گردند که در آینده نزدیک بیکار خواهند شد.

1-1-2 – اثرات جانبی

یکی از اهداف ALMPs ارتقا نسبی وضعیت اجتماعی بیکاران است، البته جالب است که برداشتهای متفاوتی برحسب نوع کشورها و در زمانهای مختلف از این موضوع صورت گرفته است. کاهش احتمال بیکاری، کاهش طول مدت بیکاری، افزایش بهره­وری و...... نمونه­هایی از این ارتقا وضعیت تلقی شده­اند. بعنوان مثال، پرداخت پاداش مشارکت در  یک برنامه در صورتی که از عواید دوران بیکاری بیشتر باشد می­تواند باعث ترغیب افراد به شرکت در برنامه­هایی باشد که ممکن است خود باعث کاهش خطرپذیری بیکاری در آینده و یا کاهش طول مدت بیکاری گردد(Calmfors & Nymoen|1990;Calmfors & Lang|1993 ).

ALMPs بوسیله برنامه­های آموزش حرفه­ای و یا ایجاد شغل می­توانند قابلیت بهره­وری افراد بیکار را افزایش دهند و یا حداقل در سطح ثابتی نگهداری کنند. پاسخ شاغلین و دستمزدها به این نوع از برنامه­ها کاملاً مشخص نیست. افزایش در میزان بهره­وری می­تواند شامل دو نوع اثر متفاوت بر روی شاغلین باشد: شاید شرکت­ها انگیزه­ای برای توسعه و افزایش تولید از طریق استخدام کارگران بیشتر داشته باشند ( البته استخدام به شرط اینکه هزینه واحد تولید کاهش یابد ) در این صورت با اجرای این برنامه­ها تقاضا برای نیروی کار کاهش می­یابد چرا که حالا این شرکت­ها برای تولید همان حجم از کالا  به کارگران کمتری نیاز دارند. علاوه براین اگر عقیده داشته باشیم که افزایش بیکاری می­تواند بدلیل نبود یک سامانه تعدیل کننده دستمزد متناسب با میزان بهره­وری باشد ( یعنی با کاهش بهره­وری دستمزدها نیز کاهش یابند ) آنگاه می­توان گفت که با اجرای این برنامه­ها بیکاری افزایش خواهد یافت[8]. این برنامه­ها را می­توان به عنوان مسیری تلقی نمود که توسط آن کارگران از بخش­های با بهره­وری کم ( و عرضه نیروی کار زیاد ) خود را به بخش­های با بهره­وری بالا( البته تقاضای نیروی کار زیاد ) منتقل کنند. البته نشان داده شده است که هرگاه افراد از بخشهای با بهره­وری کم به بخش­های با بهره­وری  زیاد عزیمت  می­کنند میـزان  اشتغال  نیز  افزایش می­یابد. این گزاره در حالتی که مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد کمتر صادق است.

ALMPs  می­توانند این توانایی را ایجاد کنند تا بفهمیم که چه کسانی واقعاً  در جستجوی کار هستند و این ویژگی می­تواند افراد مدعی بیکاری را پالایش و تعداد آنها را کاهش دهد چرا که فقط بیکاران واقعی هستند که تمام مراحل اداری و ثبت نام در برنامه­ها را طی می­کنند. البته مطابق تعاریف این موضوع تاثیری بر بیکاری قراردادی نخواهد داشت.

 

1-1-3 – اثرات متقابل ALMPs با سایر سیاستها و نهادها

1-1-3-1 – شناخت تاثیرات ALMPs

شناخت شبکه اثرات ALMPs بدلیل اثرات متقابلی که با سایر سیاستهای بازار کار دارند امری پیچیده و دشوار است. این سیاستها شامل سیاستهای غیر فعال، سیاستهای کنترل یا مدیریت تقاضا و سیاستهای ساختاری بازار کار ( حداقل دستمزد، قوانین حمایتی و ایمنی اشتغال  و غیره ) می­باشد. تمامی این سیاستها می­تواند بر بازار کار، اشتغال و بیکاری تاثیر بگذارد  و این تاثیرات هنگامی بارز می شود که با سیاستهای فعال بازار کار و اجرای آن همزمان گردد و بویژه توصیف شبکه اثرات سیاستها را  بطور کلی بر اقتصاد دشوار می­سازد.

1-1-3-2– سازمانها و ALMPs  " ساختارها و اثرات "  

نهادها در مفهوم کلی[9] نقش انکارناپذیری در شکل گیری، اجرا و تاثیراتALMPs دارند.(1998 )Freeman

| (1988|1991 ) Schmid and Reissert به نقش قابل توجهی که نهادها در هر کشور می­توانند داشته باشند اشاره کرده و توانستند این ویژگیها را در کشورهای مختلف باهم مقایسه کنند. در بازار کار اثر نهادهایی مانند اتحادیه­ها، انجمن­های کارگری یا قوانین دولتی بر روی اشتغال و دستمزدها مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است. تاثیر نهادها و ویژگیهایی آنها به قدری است که اگر بخواهیم به مقایسه بین کشورها بپردازیم و یا یک کشور را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم باید نقش آنها را در نظر گرفت. عمکرد و نتایج حاصل از اعمال یک سیاست در بین کشورهای مختلف بسته به شرایط آنها می­تواند نتایج  متفاوتی داشته  باشد Freeman| 1998) ).  در اینجا قصد نداریم که تمام اثرات متقابلی که بین نهادها و شکل گیری سیاستهای بازار کار وجود دارد بررسی کنیم  اما مثال جالبی را که توسط Schmid & Reissert (1988|1991) ارائه شده گزارش می­کنیم. آنها توضیح داده­اند که چگونه انتخاب یک سیاست باعث افزایش بیکاری می­گردد و از این میان نقش نهادهای مالی را مورد بررسی قرار داده­اند.

آنها در مطالعات تطبیقی بین کشورها به شواهدی دست یافتند که نشان دهنده تاثیرات متفاوت ساز و کارهای مالی بر سیاستهای بازار کار کشورهاست. یافته­های اصلی آنها نشان داد که انتخاب بین مبنا قرار دادن معافیتها و یا مالیاتها برای تامین بودجه، حجم و پویایی نیروهای موثر بر هزینه­های ALMPs را تحت تاثیر قرار می­دهد. آنها همچنین نشان دادند که سهم ALMPs   در سیاستهای بازار کار تا اندازه­ای بستگی به اندر کنش بین نهادهایی که تامین کننده بودجه  برنامه­ها هستند و نهادهایی که از این بودجه­ها منفعت می­برند دارد. ناسازگاری می­تواند آنجایی رخ دهد که نهادهای مالی  انگیزه­ای برای انتخاب راهکارهای با حداقل هزینه ندارند چرا که آنها از انجام این اقدامات منفعتی کسب نمی­کنند.

این شاید موضوع بغرنجی برای سنجش و ارزیابی کیفی اثرات این تعاملات باشد و البته می­تواند موضوعات جالبی برای ارزیابی­های کیفی فراهم آورد.

 

1-2- ارزیابی در مقابل کنترل[10]

در این بخش به مقایسه­ای بین کنترل و ارزیابی نتایج برنامه­ها و سیاستها می­پردازیم. در عمل این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می­شوند و یا یکسان فرض می­شوند. از دیدگاه کنترل نتایج حاصل از اعمال یک سیاست در مقابل اهداف پیش بینی شده برای آن در نظر گرفته می­شود. تعداد شرکت کنندگان در برنامه از گروه­های هدف، متوسط هزینه برنامه، میزان پیشرفت برنامه وضعیت اشتغال و افزایش توانایی مشارکت کنندگان در برنامه  مثالهایی از این نوع می­باشند. کنترل را می­توان به عنوان یک ابزار کاربردی برای تعیین موفقیت و یا شکست یک برنامه در نظر گرفت اما نمی­توان با این ابزار به تفسیر و شرح چگونگی اجرای برنامه پرداخت. ویژگی اصلی کنـترلها این است که می­توانند سریعا ً اطّلاعاتی را در مورد برنامـه­ها فراهم آورند( برعکس ارزیابیها که یک فرآیند بلند مدت هستند ). کنترلها یک بازخورد مورد استفاده برای برنامه  ایجاد می­کنند و مستقیما به مجریان آن کمک خواهند کرد تا موانع و مشکلات پیش روی اجرای برنامه­ها را دریافته و نسبت به رفع آنها اقدام کنند. علاوه بر این در کشورهایی که اجرای برنامه­ها نامتمرکز  و توسط مجریان متعددی به اجرا در می­آید، کنترلها می­توانند سازگاری خدمت ارائه شده از سوی هر یک از مجریان را مشخص کنند.

از دیدگاه اعمال سیاستها و نتایج حاصل از آن، هدف ارزیابی­ها تعیین این موضوع است که چرا یک برنامه موفق و یا ناموفق بوده است. ارزیابی می­تواند تمامی مراحل یک برنامه شامل شکل­گیری، اعمال و نتایج حاصل را مورد بررسی قرار دهد. ارزیابیها از اطّلاعات حاصل از کنترل برنامه­ها در مراحل شکل گیری و اعمال آن استفاده می­کنند اما با این هدف که توضیح دهند چرا اهداف یک برنامه محقق نشده است و برای مثال با استفاده از تجزیه و تحلیلهای کیفی ( به بخش 3 مراجعه شود ) به این سؤال پاسخ دهند. در مرحله نتایج برنامه است که نقش اصلی ارزیابی مطرح می­گردد. در این مرحله اثرات برنامه اندازه گیری می­شود و با وضعیت قبل از اجرای برنامه مقایسه می­گردند و انتظار می­رود که این بررسی­ها بتوانند پشتوانه­ای برای سیاستهای آینده باشند.

کنترل یک مکانیسم ساده و عملی در ساختن سیاستها است. می­توان فرض کرد کنترل اینکه چه مقدار از بودجه عمومی مصرف گردیده است حداقل نیاز است و این اطلاع می­تواند توسط ارزیابی کنندگان سیاستها مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین کنترلها تکمیل کننده ارزیابی­ها هستند ولی کنترلها به تنهایی برای تعیین میزان اثر بخشی ALMPs کافی نمی­باشند چرا که اثرات جانبی این سیاستها را در نظر نمی­گیرند.

1-3- انجام ارزیابی­ها

1-3-1 – ارزیابی کنندگان

این نکته مهمی است که مشخص شود چه کسانی دارای بهترین کیفیت و توانایی برای انجام ارزیابی­ها هستند. در این بخش به تفاوت  بین ارزیابی داخلی و خارجی می­پردازیم. هر چند برخی از مجریان عمومی بازار کار شاخه­های مؤثر ارزیابی سیاستهای بازار کار دایر کرده­اند ولی یک ارزیابی خارجی قابل توجیه­تر و واقع بینانه­تر به نظر می­رسد (Fay| 1996 ) به عنوان مثال اگر نهادهایی که تامین کننده ارزیابی هستند همان نهادهایی باشند که اجرای برنامه­ها را مورد پشتیبانی قرار داده و تامین کرده­اند، می­توان تصور نمود که گرایشی به سمت یافتن نتایج دلخواه در بین ارزیابی کنندگان بوجود خواهد آمد. همانطور که بعداً خواهیم دید، ارزیابیها نیازمند انتخابهای خاصی هستند مانند انتخاب نوع اثرات  برنامه­ها  که باید ارزیابی گردند، انتخاب نوع مشارکت کنندگان مورد مطالعه، انتخاب روشها و چگونگی برآورد اثرات و غیره. در مقایسه با ارزیابی کنندگان داخلی که از فرهنگ حاکم بر دستگاههای مجری تاثیر می­پذیرند، ازریابی کنندگان خارجی مستقل هستند و می­توانند نقطه نظرات جدیدی را مطرح نمایند. علاوه براین ارزیابی­های داخلی احتمالاً به سمت نقطه نظرات مردان سیاسی گرایش و تمایل دارد و سعی می­کنند تا خواسته­های آنها را در ارزیابی­ها مد نظر قرار دهند، در حالی که ارزیابی خارجی می­تواند با نگرش مستقل خود ارزیابی­ها را به شکل وسیعتر و همه جانبه به انجام رساند.

در عمل تمامی کشورها برای ارزیابی سیاست­های فعال بازار کار خود از نهادهای مستقل استفاده نمی­کنند. بسیاری از ارزیابی­ها بوسیله موسساتی که بطور مستقیم به وزارتخانه­های مجری یا بعضی اوقات توسط موسسات اشتغال مشابه انجام می­پذیرد. برای مثال گزارشات اعلام شده از ارزیابی سیاستهای بازار کار در فرانسه طی 30 سال گذشته توسط یک موسسه وابسته به وزارت کار این کشور به نام DARES انجام گرفته است. بنابراین مناسب است اگر که مزایای ارزیابی­های داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد،  در این خصوص ابتدا باید به نکاتی اشاره نمود، اول اینکه در سفارش برای ساخت ارزیابی­ها، توجیه پذیری و شناخت بسیار مهم است. در توضیح این موضوع، اطّلاعات مورد نیاز برای انجام ارزیابی­ها شامل آمارهای مهم و اساسی را می­توان منتشر نمود و گزارش ارزیابی­ها می­تواند شامل چگونگی اندازه­گیری و استفاده باشد. بنابراین لازم است که آمارهای کافی تهیه شود تا پژوهشگران مستقل بتوانند ایده­های خود را در مورد کارآیی برنامه مورد بررسی قرار دهند. علاوه براین موسسات یا گروههای دولتی که در مقابل ارزیابی­ها پاسخگو هستند، باید بوسیله پژوهشگران خارجی قابل دسترس باشند و پاسخهای مستقیم برای عموم تهیه کنند.

افراد خارجی البته می­توانند بعضی از بخشهای ارزیابی را بعهده گیرند، برای مثال موسسه ملی پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی که نهادی مستقل است برآورد اثرات جایگزینی و جانشینی برنامه­های جدید[11]در انگلستان را بعهده دارد.

دوم اینکه اهداف عینی و شفاف بخشی جدایی ناپذیر از یک برنامه است. خواهیم دید که این موضوع یکی از مقتضیات  یک ارزیابی کارآمد است بویژه اگر ارزیابی داخلی باشد. با اهداف شفاف مردم و بویژه پژوهشگران بهتر می توانند در مورد موفقیت برنامه­ها قضاوت کنند.

در بازبینی مسایل و مشکلات ارزیابی­های دولتی و چالشهایی که این ارزیابی­ها با آن مواجه­اند، ویژگیهای مثبتی نیز وجود دارد ازجمله افزایش مسئولیت و پاسخگویی در قبال پیامد اجرای برنامه­ها، از طریق فرآیند اخذ بازخوردها. این ویژگیهایی است که ارزیابی بوسیله افراد داخلی را مقبولیت می­بخشد.

1-3-2 –  زمان ارزیابی

همانطور که اشاره شد، ارزیابی نباید به توصیف اثرات برنامه­ها محدود باشد. فرآیند  یک ارزیابی از مرحله شکل گیری و اجرای برنامه­ها شروع می­شود و ارزیابی اصلی و فشرده  در مرحله بررسی اثرات یک برنامه آغاز می­گردد.

زمان ارزیابی اثرات، برای اینکه بتوان نگرش و درک کاملی از یک سیاست بدست آورد بسیار مهم است بویژه هنگامی که بخواهیم بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت برنامه­ها تفاوت قائل شویم.

ارزیابی ALMPs  بطور عمومی پس از گذشت چند ماه تا حداکثر یک سال از اجرای برنامه­ها به انجام می­رسد و برای اینکه بتوان یک نمایش عمومی و برداشت کلی از تاثیرات اجرای برنامه­ها بدست آورد دوره ارزیابی یک مسئله مهم به شمار می­آید. تفسیر نتایج یک ارزیابی نیز مستقیماً در ارتباط با بعد زمانی انجام آن است. در نظر گرفتن یک دوره زمانی طولانی  بدین معنی است که برای انجام برآوردها نیاز به جمع آوری داده­ها در این دوره زمانی طولانی است و مشاهده متغیرها باید در این دوره زمانی انجام گیرد ( اگر امکان پذیر باشد یک ارزیابی، قبل، در طول و بعد از اجرای برنامه را پوشش می­دهد ). برخی از نویسندگان طرفدار این نظریه­اند که طولانی بودن بعد زمانی ارزیابی راهی است برای آینده نگری و پاسخ به مسائل مطرح در ارزیابی، بویژه به انواع اریبی­ها و اثرات نامحسوس یک برنامه (به عنوان مثال مراجعه کنید به Schomann|1996 ). البته برخی دیگر مانند Heckman (1996) براین عقیده­اند که طولانی شدن دوره ارزیابی باعث تداخل اثرات برنامه با سایر برنامه­های اجرا شده و یا برنامه­هایی که در طولانی مدت بر بازار کار اثر می­گذارند، خواهد شد و این خود باعث بروز اریبی در نتایج حاصل می­گردد.

در مجموع برای تعیین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت، نکته دارای اهمیت مشخص نمودن سلسله مراتب اجرای برنامه­هاست. اگر یک ارزیابی در ابتدای اجرای یک برنامه صورت گیرد در حالی که تمامی خدمات هنوز در محل خود قرار داده نشده است، ارزیابی می­تواند نتایج نادرستی تهیه کند (Ryan & Grubb|1998 ). با محدود نکردن فاصله زمانی می­توان مجموعه­ای از نتایج اجرای یک برنامه را با دقت بیشتری  فراهم آورد، اما برخی از برنامه­ها که اثرات آن در  مدت طولانی­تری از برنامه مورد بررسی بروز می­یابد می­تواند کاملاً در نتایج حاصل تاثیر بگذارد. 

 

 1-3-3 – داده های مورد نیاز

 آنجایی که بحث مربوط به داده­ها است، ارزیابی کنندگان معمولاً با مسئله کیفیت داده­های مورد استفاده مواجه هستند.

1-3-3-1 – داده های پیمایشی[12]

داده های پیمایشی ( براساس مصاحبه با افراد ) معمولاً مشکلات متعددی را در پی دارند. هنگامی که از پاسخگویان در مورد وقایع مرتبط با آنها که در گذشته رخ داده پرسش می­شود، آنها اتفاقات گذشته را بخاطر نمی­آورند. به عنوان مثال ممکن است نتایج ارزیابی انجام شده  در تخمین اثرات " تجربه ناخوشایند دوران بیکاری " دچار کم تخمینی و یا اریبی گردد. یک راه مقابله با این مشکل انجام مصاحبه با والدین و یا دوستان شخص مورد نظر است  تا بوسیله آن بتوان پاسخها را متقابلاً کنترل نمود. علاوه براین مسئله بغرنجی است که افراد در مورد آنچه که می­اندیشند و یا احساس می­کنند پاسخ دهند. مردم همیشه یکسان در مورد مسائل قضاوت نمی­کنند و پاسخ آنها به برخی از سوالات خاص به وضع روحی آنها  در زمان پاسخگویی بستگی دارد.  در استفاده از این داده­ها  باید جانب احتیاط را رعایت  نمود و بطور کلی  لازم است  که یک سوال از مردم در زمانهای مختلف پرسیده شود. این پیمایش­ها از مسئله عدم پاسخ نیز رنج می­برند و اگر افرادی که به سوالات پاسخ نمی­دهند ویژگیهای مشترک یکسانی با پاسخگویان نداشته باشند باعث بروز اریبی در نتایج خواهد شد. در صورتی که افراد در یک دوره زمانی طولانی مورد پرسش واقع شوند نیز پیمایش ممکن است با پدیده کناره گیری یا انصراف پاسخگویان مواجه باشند  بطوری که تعداد پاسخ دهندگان کاهش یابد و این پدیده نیز به نوبه خود می­تواند باعث بروز اریبی  گردد چون افرادی که از پاسخ دادن انصراف می­دهند دارای ویژگیهای مشترکی هستند.

در مجموع از این دیدگاه، پیمایش­ها برای اجرا نیازمند هزینه­های زیادی در آماده سازی (تهیه پرسشنامه مسائل بغرنجی را پدید می­آورد )  و اجرا ( دسته بندی گروههای پاسخگویان و آماده سازی کارکنان ) است.

 

1-3-3-2 – داده­های اجرایی ( ثبتی )[13]

 داده­های ثبتی منبع قابل ملاحظه­ای برای بررسی­های اقتصاد خرد فراهم می­آورد. بطور کلی این داده­ها قابل اعتمادتر هستند و از خطاهای نمونه­ای نیز مبرا می­باشند. به عنوان مثال این نوع داده­ها می­توانند اطّلاعات دقیقی از تجارب کارگران در بازار کار فراهم آورند که البته درگذر زمان کاملاً قابل فراموشی نیست ( اتفاقی که برای پاسخگویان می­تواند در پیمایش­ها رخ دهد ). متاسفانه این نوع داده­ها اطّلاعات جامعی در اختیار محققان قرار نمی­دهند و دامنه محدودی از اطّلاعات را در بر می­گیرند. علاوه براین مجموعه داده­های ثبتی دارای منطق حقوقی و عملی است و استفاده کنندگان از این داده­ها در صورتی که بخواهند آنها را با سایر داده­های ثبتی از منابع مختلف ترکیب کنند اغلب با مشکل محرمانه بودن اطّلاعات مواجه­اند. استفاده از داده­های ثبتی به تنهایی نیز مشکلاتی در پی دارد چرا که داده­های ثبتی ممکن است جامعیت لازم را نداشته باشد ( برای مثال اطّلاعاتی در خصوص دستمزدها وجود دارد اما در مورد درآمدهای کلی اطلاعی در دسترس نیست ) که در این صورت محققین در ارزیابی کامل برنامه­ها ناتوان خواهند بود و در محاسبه اثرات ویژه­ای از اجرای برنامه  با مشکل مواجه شوند ( مانند اثرات جانشینی و جایگزینی ).

در صورتی که داده­های ثبتی با داده­های حاصل از سایر منابع با هم تطابق داشته باشند، بصورت یک مجموعه از اطّلاعات کاملاً قابل استفاده در می­آیند. صحت شاخصهای اقتصاد کلان مشروط به خطاهای اندازه گیری و یا تغییر در تعاریف می­باشند. اندازه نرخ بیکاری موضوعی است که دچار باز تعریف فراوان در جهت ثبات و دقت این نرخ بوده است، اما با این وجود در بعضی مواقع گروههایی از بیکاران پنهان می­مانند یا در سایر گروهها دسته بندی می­شوند. برخورد با این نوع از مسائل می­تواند استفاده از روشهای استاندارد کردن داده­ها و یا استفاده از داده­هایی که عرفاً قابل قبول است باشد، همانگونه که بوسیله OECD یاILO انتشار می­یابد و از مجموعه­ای از تعاریف و یا از جنبه­ها و منابع مختلف در یک موضوع[14] استفاده می­گردد. البته حقیقتاً در اکثر کشورها (بجز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده ) داده­های در دسترس جهت بررسی­های اقتصاد کلان ناکافی هستند.

 بطور عمومی در نتایج مطالعات اقتصاد کلان باید هر نوع اریبی که در جریان اندازه گیری ممکن است بوجود آید را در نظر گرفت. حد عمومی این داده­ها به گونه­ای است که قادر نمی­باشند تغییراتی را که بوسیله ALMPs برروی افراد رخ می­دهد مشخص سازند و بنابراین به تنهایی قابل استفاده نمی­باشند، بجز در مواردی که نتایج کلی اقتصادی ALMPs  برای ما جالب باشند.      

 

1-3-4 – تعمیم و استفاده از نتایج ارزیابی

فرض بر این است که نتایج ارزیابی برای شکل گیری سیاستهای آینده مورد استفاده قرار می­گیرد. اما ارزیابی­های وابسته به افراد اغلب به حالتهای خاص و یا گروههای خاصی از جمعیت محدود می­گردد. این موضوع بر روی روایی بیرونی ارزیابی تاثیر می­گذارد و باعث می­گردد تا نتایج ارزیابیهای بزرگ بویژه در محدوده مطالعات اقتصاد خرد را نتوان عمومیت بخشید.

بازخوردهای انجام یک ارزیابی می­تواند توسط چندین عامل مختلف محدود گردد. اولین عامل این است که باید یک میل و اراده سیاسی برای استفاده از نتایج ارزیابی در جهت  شکل گیری سیاستهای آتی وجود داشته باشد. این تمایل همیشه وجود ندارد بویژه هنگامی که دولتها تغییر می­کنند و سیاستهای متفاوت و جدیدی جایگزین سیاستهای قبلی می شود. البته این یک رابطه دوطرفه است چرا که گزارشهای ارزیابی که توسط متخصصین در این زمینه تهیه می­شود ممکن است بطور کلی برای افرادی که فرض می­شود باید از آن استفاده کنند، غیر قابل خواندن باشد. اگر ارزیابی کنندگان مایلند که گزارش آنها مورد استفاده قرار گیرد باید نتایج گزارش را ساده­تر بیان کنند و یا حداقل توصیه­ها و پیشنهادات واضحی ارائه دهند تا در نهایت تصمیم گیرندگان بتوانند تصمیمات خود را به راحتی اتخاذ کنند. دوم اینکه نحوه برخورد با یک ارزیابی به نتایج بدست آمده از آن بستگی پیدا می­کند. اگر نتایج یک ارزیابی نتواند پاسخ مناسبی به نیازها و نظرات تصمیم­گیران بدهد، بطور قطع در آیند? برنامه­ها موثر نخواهد بود (Bonar Blalock| 1990  ).

نتایجی که از ارزیابی یک سیاست بدست می­آید ممکن است باعث موجه جلوه نمودن یک طرز تفکر سیاسی باشد.Ryan and Grubb(1998) شرح داده­اند که چگونه نتایج یک ارزیابی می­تواند باعث فروکش نمودن انتقادها از دولت ( که خود سفارش دهنده ارزیابی بوده ) باشد چون تصمیم­گیریها اغلب مبنای سیاسی دارد، خواه با انجام ارزیابی و خواه بدون آن. برحسب نظریات آنها ارزیابی­های با نتایج  استوار و تکرارپذیر در نهایت باعث تغییر در سیاستها خواهد شد. به هر حال نکته قابل توجه برای محققین ارتقاء سهم ارزیابیها در اتخاذ سیاستها است که مربوط به نیاز سیاستمداران و حکومت به استفاده از تحقیقات در امر سیاستگذاری است  (Weiss| 1979 ).

 

2 – فنون اصلی

2-1- تجزیه و تحلیلهای کمی در سطح اقتصاد خرد

دو فن در دنباله توضیح داده می­شود که اید? هر دو مقایسه بین میانگینهای نتایج حاصل از مشارکت کنندگان در برنامه­ها با نتایج حاصل از افرادی است که در برنامه­ها مشارکت نکرده­اند. در این صورت افراد به دو گروه تقسیم می­شوند: " گروه تیمار" که در برنامه مشارکت کرده­اند و "گروه کنترل" که در برنامه مشارکت نکرده­اند اما دارای ویژگیهای مشترکی با مشارکت کنندگان هستند. نتایج شرکت در یک برنامه بطور کلی اشتغال و موفقیت آتی افراد است. دو فن مختلف روشهای این گروه بندی را توضیح می­دهند.

2-1-1– تجزیه و تحلیلهای شبه تجربی

2-1-1-1– تعریف

تجزیه و تحلیلهای شبه تجربی عموماً مدتی بعد از اعمال و اجرای برنامه­ها بکار گرفته می­شود. این روش از داده­های گردآوری شده توسط مصاحبه یا داده­های اجرایی ( یا هر دو ) استفاده می­کند. در این روش گروه تیمار شامل مشارکت کنندگان در برنامه است در حالی که گروه کنترل شامل افرادی است که در برنامه مشارکت نکرده­اند و دارای ویژگیهای مشابه با گروه تیمار هستند. روشهای متفاوتی برای انتخاب گروه کنترل استفاده می­شود: این گروه می­توانند افرادی باشند که از شرکت در برنامه­ها انصراف داده­اند و یا برنامه­ها را ترک کرده­اند، افرادی که در گروههای هدف قرار دارند ولی در برنامه­ها شرکت نکرده­اند، افراد در خارج از ناحیه­ای که برنامه در آن اجرا شده است ( در حالتی که برنامه بصورت آزمایشی در یک منطقه به اجرا در می­آید )، تجربه مشارکت کنندگان قبل از اجرای برنامه­ها ( مقایسه­های قبلی – بعدی ) و یا سایر مجموعه داده­ها مربوط به افرادی که مشارکت نکرده­اند. برخی از این مطالعات به مقایسه نتایج حاصل از گروه تیمار با گروهی از افراد با ویژگیهای متفاوت می­پردازند. ( گروههای سنی دیگر، گروههایی از جنس مخالف، مشارکت کنندگان در برنامه­های دیگر و یا در سایر کشورها ). این گونه مطالعات در برخی موارد به "ارزیابیهای تجربی ضعیف "(weakly experimental ) موسوم هستند (Ryan and Grubb| 1998 ).

ارزیابی­ها بطور کلی از روشهای تجزیه و تحلیل آماری سود می­برند ولی البته از مقایسه­های ساده بین نتایج حاصل نیز می­توان بهره برد. تجزیه و تحلیلهای آماری، عموماً به بررسی و توصیف اطّلاعات گردآوری شده در مورد اثرات اجرای یک برنامه می­پردازد ( به عنوان مثال درآمدها در مدت کوتاهی پس از کامل شدن برنامه­ها ). ­این بررسی­ها بوسیله مجموعه­ای از متغیرهای مختلف که بر موفقیت برنامه­ها تاثیر دارند صورت می­گیرد، شامل متغیرهای تاثیر گذار برروی مزد ( مانند ناحیه، صنعت و غیره )، مشخصه­های فردی (مانند سن، میزان تحصیلات، تجربه کاری و غیره ) و یک متغیر که نشاندهنده مشارکت یا عدم مشارکت در برنامه است. اندازه تاثیر آخرین متغیر نشانگر میانگین اثرات مشارکت در برنامه است. متغیر مشارکت می­تواند بوسیله متغیرهای خارجی، که شاید توسط ارزیابی کنندگان قابل مشاهده نباشد، تحت تاثیر قرار گیرد.

2-1-1-2– نقاط ضعف و قوت

تمام بررسی­های با روش یادشده فوق با مشکلات مشخصی مواجه می­شوند، بویژه مشکلات مربوط به کیفیت گروه­های کنترل. برای مثال این ایراد به بسیاری از این بررسی­ها گرفته می­شود که افرادی که از مشارکت در برنامه­ها صرف نظر می­کنند و یا برنامه­ها را ترک می­کنند، بطور معنی داری ویژگیهای متفاوتی نسبت به مشارکت کنندگان دارند.

پیامد اصلی در تجزیه و تحلیلهای شبه تجربی(پیامدی که در تجزیه و تحلیلهای تجربی نیز به آن بر می­خوریم)انتخاب اریب است، که می­تواند بر درستی و صحت برآوردها تاثیر گذار باشد. انتخاب اریب بدین معنی است که نتایج بهتر برای مشارکت کنندگان در برنامه  در مقایسه با افرادی که شرکت نکرده­اند می­تواند نتیجه تفاوت در ویژگیهای افراد دو گروه باشد و نه بر اثر مشارکت در برنامه. برای مثال مشاهده تفاوت فاحش در درآمدهای مشارکت کنندگان در مقایسه با افرادی که مشارکت نکرده­اند می­تواند نتیجه عامل انگیزه و لیاقت فردی مشارکت کنندگان باشد و نه تاثیر شرکت در برنامه­ها. اگر انتخاب اریب در تجزیه و تحلیلهای آماری اصلاح نگردد ارزیابی کنندگان دچار بیش برآورد و یا دست بالا گرفتن اثرات برنامه­ها بر مشارکت کنندگان خواهند شد. این انتخاب اریب می­تواند نتیجه تاثیر متغیرهایی باشد که قابل مشاهده و یا بعضاً غیر قابل مشاهده هستند [15]^.

اگر این متغیرها در گروه مشارکت کنندگان قابل مشاهده باشند، راه اصلاح اریبی در نظر گرفتن آنها در برآوردها است. یک راه عمومی این است که یک گروه مقایسه داخلی ( که از یک مجموعه داده­های متفاوت استخراج می­گردند ) بوسیله تطبیق دادن ویژگیهایی که فرض می­شود بر مشارکت کنندگـــان تاثیر دارند ( مانند سن، جنس، تحصیلات، تجربیات بیکاری و مانند اینها )ایجاد کنیم. برخی از مثالهایی که در این مقاله آورده شده است از این روش استفاده نموده­اند که یکی از آنها در کادر1 توضیح داده شده است.

 

 

  انتخاب اریب ناشی از عوامل غیر قابل مشاهده، باعث بروز اریبی می­گردد که کمتر به سادگی قابل اصلاح است. ارزیابی کنندگان  در این حالت ناگزیرند که فرضیاتی در خصوص ارتباط بین مشارکت در برنامه و برخی از عوامل غیر قابل مشاهده بسازند. ایراد اصلی به این روش این است که نتایج ارزیابی شدیداً به فرضیاتی که درباره نوع ارتباط بنا شده، متکی است و بنابراین نتایج بسیار متفاوتی را می­توان در نتایج حاصل از ارزیابی­های یک برنامه با روشهای یکسان مشاهده نمود. Warburton(1996) مثالی ارائه داده که نتایج یک برنامه در ایالات متحده طی ارزیابی­های مختلف و با استفاده از یک مجموعه داده دارای اثرات کاملاً متناقضی بوده است. Warburton در تلاش برای تعیین دلیل این ناسازگاری­ها، این امر را به نوع داده­های مورد استفاده نسبت داد[16]^. در میان فرضها و روشهایی که غالب اوقات به کار برده می­شود دو روش تحت عناوین: مدل اثرات ثابت و متغیرهای ابزاری را توضیح خواهیم داد.

در روش اول فرض بر این است که تاثیر عوامل غیر قابل مشاهده  بر مشارکت کنندگان در برنامه در بین افراد متفاوت است ولی در طول زمان بدون تغییر می­ماند ( برای مثال هر شخصی دارای عقاید فردی و ثابت در خصوص  برنامه­های بازار کار است و در صورت امکان همیشه ( هیچ وقت) در برنامه­ها مشارکت می­کند ). مشکل این روش این است که پذیرش چنین فرضی دشوار می­نماید.

موضوع روش دوم یافتن یک “ متغیر ابزاری “ است. این متغیر باید شدیداً به تصمیم مشارکت افراد مرتبط باشد اما باید مستقل از هر متغیر غیرقابل مشاهده دیگری باشد که بر نتایج تاثیرگذار است. در نبود عوامل تاثیر گذار و غیرقابل اندازه­گیری دیگر بکارگیری و اندازه­گیری این متغیر می­تواند برآوردهای خوبی از تاثیرات مشارکت افراد در برنامه­ها را ارائه دهد. این نوع مدل نسبت به فروضی که درباره فرآیند تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در برنامه­ها اتخاذ می­گردد حساس است و البته تعیین یک متغیر ابزاری مناسب نیز در عمل امری دشوار محسوب می­گردد(Heckman and Smith|1996 ). یک مثال از مطالعات با داده­های شبه تجربی در کادر 2 شرح داده شده است.

نوع دیگری از اریبی که در تجزیه و تحلیلهای تجربی نیز می­تواند رخ دهد به " اریبی جانشینی" موسوم است. این نوع اریبی  ناشی از اجرای سایر برنامه­هایی است که برای افراد گروه کنترل قابل دسترس است. اگر اعضای گروه کنترل در سایر برنامه­ها مشارکت کنند، برآمد بازار کار آنان تحت تاثیر قرار گرفته و در اثر آن، مشارکت در برنامه به وضوح قابل تعریف نمی­باشد.

 

 

کادر 2 –                    نتایج برنامه­های اشتغال جوانان برآینده شغلی  و مدت بیکاری در فرانسه                                                                       (Bonnal et al.|1997 )   داده­های مورد استفاده توسط INSEE جمع آوری شده. داده­های مورد استفاده در این بررسی شامل افراد  بیکار  است و به تصادف از فایلهای مراکز خدمات اشتغال عمومی استخراج گردیده است. افراد انتخاب شده در طول سالهای 88-1986 چهار بار مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده­های جمع آوری شده حاوی اطلاعاتی در مورد سطح مهارت، تحصیلات، اطلاعات در خصوص دلایل ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال عمومی و ویژگیهای شخصی ( مانند صلاحیت برای دریافت بیمه بیکاری، مشارکت­های قبلی در برنامه و مدت زمان ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال عمومی )می­باشد. ارزیابی کنندگان از مردانی که سن آنها در نوامبر1986 کمتر از 26 سال بود و دارای گواهینامه مدارس فنی و یا فاقد دیپلم بودند استفاده نمودند. مدل آنها انتقال افراد از میان شش مرحله بازارکار ( بیکاری، اشتغال با قرارداد کار دائم و معین، اشتغال موقت با قرارداد کار در دوره­های ثابت، اشتغال در برنامه­های اشتغال عمومی، خارج از نیروی کار و سایر8 ) بود. آنها سپس تحلیل کردند که آیا شرکت در برنامه­های اشتغال گذشته9  اثری بر شدت انتقال به هر یک از 6 حالت فوق در آینده داشته است. آنها سه نوع نتیجه بدست آوردند: آنها موفق شدند اثرات هر یک از برنامه­ها را بر آینده شغلی افراد مشخص کنند، آنها مشخص کردند که جه عواملی تعیین کننده مشارکت در برنامه­ها است و بالاخره نمایی کلی از تاثیر مدت زمان دوره­هایی که فرد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته بر روی طول مدت بیکاری او. تجزیه و تحلیلهای آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد اثرات مشارکت در برنامه­ها تهیه نمود، اما دوباره محدود به سوالات خاصی است. این بررسی محدود به اطلااعات به دست آمده از داده­ها است. بویژه نتایج این بررسی قابل تعمیم نمی­باشد و هیج ایده­ای در خصوص تاثیر برنامه­ها بر اقتصاد ( یا بطور مثال بر کارگران جوان به عنوان یک گروه خاص) بدست نمی­دهد؛ همچنین آنها نتوانسته­اند که اثرات جانشینی را برآورد نمایند.

[17] SHAPE  \* MERGEFORMAT [18]

2-1-2- تجزیه و تحلیلهای تجربی

2-1-2-1- تعریف

در تجزیه و تحلیلهای تجربی ارزیابی بر اساس یک آزمایش بنا نهاده می­شود. با این فرض که اثرات خالص اجرای یک برنامه قابل اندازه گیری باشد(بدون اریبی)، یک نمونه تصادفی از افراد انتخاب و تفاوت بین میانگین نتایج در دو گروه مشارکت کنندگان در برنامه و افرادی که مشارکت نکرده­اند مقایسه می­شود. تقسیم بندی افراد به دو گروه به روش زیر انجام می گیرد: افرادی که ضوابط و معیارهای مشارکت در برنامه را دارند اولین انتخاب است، سپس برخی از آنها به صورت تصادفی برای مشارکت در برنامه انتخاب شده و بقیه در برنامه مشارکت داده نمی­شوند.

تجزیه و تحلیلهای تجربی از اطّلاعاتی که در مورد افراد آزمایش شده گردآوری می­شود استفاده می­کند. این داده­ها بر اساس ثبت اطّلاعات و یا مصاحبه با افراد جمع آوری می­شود.

زمان اجرای این تجزیه و تحلیلها می­تواند شامل دامنه وسیعی باشد. دو دوره زمانی برای انجام این کار ایده­آل است: هنگامی که یک برنامه در آستانه مطرح شدن است و یا هنگامی که یک برنامه در حال اتمام می­باشد. بعضی از ارزیابی­های تجربی در حالی انجام می­شوند که برنامه در حال اجرا است ( به کادر 3 مراجعه کنید).

 

2-1-2-2- نقاط قوت و ضعف

فرض بر این است که اگر این آزمایشها به درستی طراحی گردد، راه حل مناسبی برای اریبی­هایی که معمولاً در مطالعات نیمه تجربی رخ می­دهد، باشد. البته اینگونه مطالعات تجربی نیز مسائل خاص خود را دارند.

اولین پی آمد ویژه این مطالعات  مسائل اخلاقی است: ممکن است توجیه کردن مضایقه از کمک به افرادی که نیاز به مشارکت در برنامه­ها را دارند دشوار باشد بویژه هنگامی که فرد تمامی شرایط و معیارهای مشارکت در برنامه را داشته باشد و یا اینکه افراد برای مشارکت در برنامه بی میل باشند و بخواهیم آنها را اجباراً در آزمایش مشارکت دهیم. در تعیین اثرات این عوامل، ارزیابی کنندگان با مشکلاتی روبرو هستند و تاثیر آن را برروی کارآیی ارزیابی سبک و سنگین می­کنند. بنابراین اجرای اینگونه ارزیابی­ها در هنگامی که یک برنامه در حال آزمایش است و یا برنامه در حال اتمام می­باشد ساده تر است.

مشخص است که اگر از طرق مختلف انجام آزمایش اعلام گردد، چند اریبی خاص می­تواند رخ دهد: اریبی تصادفی بودن، اثر Hawthorn و اریبی شکستگی. نخستین اریبی مربوط می­شود به اثری که اعلام انجام آزمایش برروی رفتار نمایندگان خواهد گذاشت. آنها ممکن است از مشارکت در برنامه انصراف دهند چراکه علاقه­ای به مشارکت در آزمایش ندارند. این موضوع باعث می­شود که تغییر معنی داری در ترکیب و نحوه انتخاب گروه داوطلبین بگذارد. در این صورت گروه تیمار نماینده خوبی برای جامعه داوطلبین نیست و نتایج آزمایش غیر قابل تعمیم خواهد بود. اریبی دوم (اثر Hawthorn ) مربوط به رفتار مشارکت کنندگان است: اگر آنها بدانند که تحت مطالعه هستند سخت تر کار می­کنند و این موضوع می­تواند در نتایج آزمایش آنها تاثیر گذار باشد. آخرین اریبی( شکستگی) تا حدودی مربوط به مسائل اخلاقی این نوع از ارزیابی­هاست، به بیان دیگر مدیران همیشه برخورد یکسانی با این موضوع ندارند، گاهی به شدت علاقه­مند هستند و یا در مقابل انجام آزمایش قرار می­گیرند. برای مثال، آنها ممکن است که افرادی را که بویژه مناسب برای شرکت در برنامه هستند( در مراحل انتخاب و تعیین اولویتها )، انتخاب کنند که در نتیجه آن نرخ موفقیت مشارکت در برنامه بطور ساختگی بالا خواهد بود.

این نوع از ارزیابی­ها در طراحی و تهیه اطّلاعات برای مدیران( بویژه اگر نسبت به انجام دادن آن تمایل نداشته باشند) زمان بر بوده( و در نتیجه نیاز به منابع مالی زیادی دارد). البته این نوع مسائل می­تواند در ساختار هر بررسی و یا ارزیابی­های دیگر نیز رخ دهد.

تجزیه و تحلیلهای تجربی اغلب از اریبی جانشینی رنج می­برند. این اریبی از این امر ناشی می­شود که مدیران    می­توانند به صورت ارادی افرادی را که در برنامه­های آزمایشی رد شده­اند در اجرای برنامه­ها جایگزینی سایر افراد کنند.

مثالهای متعددی از این نوع برنامه­ها بوسیله Bj?rklund &Regnér (1996)  تهیه شده که یکی از آنها در کادر 3 آمده است.

این نوع ارزیابی­ها در ایالات متحده بسیار رایج است و برخی از پژوهشگران نیز بی میل نیستند که از این روش به عنوان تنها روش صحیح برای ارزیابی در سطح اقتصاد خرد، دفاع کنند ( برای مثال به Friedlander و دیگران.1997 مراجعه کنید).

2-2- تجزیه و تحلیلهای اثر تراکمی

2-2-1– تعریف

این نوع از تجزیه و تحلیلها در یک سطح بسیار متراکم و به هم پیوسته اتفاق می­افتد. این روشی است که به محققین اجازه می­دهد اثرات یک برنامه را با تکیه بر اقتصاد مورد بررسی قرار دهند(بویژه اثرات جانشینی و جایگذاری [19] ). دو نوع از این تجزیه و تحلیلها را می­توان مورد استفاده قرار داد که هریک مربوط به زمانهای متفاوتی است. نخست داده­ها و مدل اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می­گیرد تا بوسیله آن پژوهشگر ارزیابی کند که چه اتفاقی در این سطح رخ می­دهد تا بتوانند اثرات سیاستهای اشتغال را بر سطوح اقتصاد کلان برآورد می­کند ( Scarpetta|1996 ). دوم، آنها از مدلهای اقتصاد کلان برای شبیه سازی اینکه در صورت اجرای برنامه چه اثرات اقتصادی رخ می­دهد، استفاده می­کنند (Dares|1996 ).

بر این اساس برای ارزیابی یک برنامه، ارزیابی کنندگان می­باید یک نظری در خصوص عملکردهای بازار کار را مبنای کار خود قرار دهند. البته ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار تحت تاثیر این انتخاب قرار می­گیرد. برای مثال می­توان پذیرفت که بیکاری می­تواند نتیجه کارآیی فعالیتهای اقتصادی باشد در این صورت اگر بازارها کارآمد باشند آنگاه بیکاری امری اختیاری خواهد بود. در اینگونه نظریه­ها،  فرض بر این است که مداخله دولت ( شامل ALMPs ) بدون اثر و حتی ناپسند است. در یک کشور دیگر اگر نظریه پذیرفته شده این باشد که بیکاری محصول یک بازار معیوب است، آنگاه مداخله دولت امری پسندیده و بجاست (Snower|1996 ).

Layard & Nickell(1986) مدلهای عمومی بکار رفته در تجزیه و تحلیلهای اثر تراکمی را توسعه دادند. این مدل در بخش ضمیمه توضیح داده شده. مثالهایی برای چگونگی استفاده از این مدل در کادرهای4 و5 آمده است.

 

2-2-2- نقاط قوت و ضعف

مزیت اصلی اینگونه تجزیه و تحلیلها این است که شبکه­ای از اثرات سیاستهای بازار کار را مد نظر قرار می­دهد. در اغلب موارد نمی­تواند توضیحی در مورد اثرات جانشینی و جایگزینی داشته باشد، اما نرخهای بیرون ریز برای گروههای خاص ( هنگامی که داده های مربوط به آن در دسترس باشد )، می­تواند تعیین کننده اثرات برروی گروههای هدف به خوبی  سایر گروههای اثر پذیر باشند (Bellman and Jackman1996a ). بطور عمومی این بررسی­ها خسارت ناشی از چند پیشگی را مورد محاسبه قرار نمی­دهند، هرچند برخی از محققین این اثر را هم قابل دسترسی می­دانند. به عنوان مثال، Schmid et al.(1996)  ادعا کردند که در بخش ساختمان و در زمانی که فعالیت در این بازار در سطح پایینی قرار دارد، این بخش به صورت بی رویه­ای از یارانه­های شغلی استفاده می­کند.

یکی از نقاط ضعف این فن این است که اصلاحاتی که متعاقب پیاده سازی یک برنامه صورت می­گیرد ممکن است زمان بر باشد. به عنوان مثال افزایش کوتاه مدت در بیکاری می­تواند قابل مشاهده باشد، در حالی که اثرات بلند مدت بیشتر مورد توجه است. بنابراین ارزیابی کنندگان باید این موضوع را در محاسبات خود لحاظ نمایند ( و فرضیاتی در مورد دوره اصلاح بنا کنند). از این رو می­توان بین تجزیه و تحلیلهای موردی با تحلیلهای کلان و بلند مدت تمایز قائل شد. دیدگاه قبلی شامل مطالعه اثرات مستقیم ALMPs است، برای مثال بررسی آنچه که در سال گذشته رخ داده است.  در دیدگاه بلند مدت تر نکته قابل توجه استنتاج در مورد اثرات سیاستها بر کل اقتصاد و بویژه بر مسایل مالی است  (DARES; 1997 ).

Calmfor(1994) مسائل متعددی را  که در تفسیر نتایج اینگونه بررسی­ها رخ می­دهد مورد بازنگری قرار داد. یک نقص مشترک با بسیاری از بررسی­های تجربی این است که آنها افزایش مشارکت نیروی کار، در نتیجه اجرای ALMPs را در محاسبات خود مدنظر قرار نمی­دهند. البته تاثیر ALMPs بر اقتصاد به سطح و میزان بیکاری وابسته است: این یک نظریه است که در سطح بالاتر بیکاری، ALMPs  از کارآیی بیشتری برخوردارند. در نهایت اریبی همزمانی ناشی از اثر ارتباط بین هزینه­های اجرای برنامه­ها و سطح بیکاری به دو طریق: تغییر در سطح بیکاری به دلیل تغییر در هزینه­های دولت و یا برعکس آن می­تواند رخ دهد.

مطابق نظریات Calmfor(1994) و دیگران، مدارک تجربی گردآوری شده از تجزیه و تحلیلهای اثرات کل هنوز نسبتاً محدود است. بسیاری از این مطالعات تنظیم دستمزدها را مورد توجه قرار می­دهند در حالی که برای برخی دیگر تاثیرات برروی اشتغال ( یا بیکاری ) قابل توجه است.

با تمام این محدودیتها تجزیه و تحلیل اثرات کل روش مناسبی برای ارزیابی برنامه­ها به شمار می­آید. البته برای اینکه درک کاملی از اثرات اجرای یک برنامه داشته باشیم، می­توان از این روش همراه با سایر فنون موجود استفاده  نمود.

 

2-3- تجزیه و تحلیلهای هزینه – فایده

2-3-1- تعریف

این نوع تجزیه و تحلیل یک بررسی کمی است که با واحد پول، هزینه­ها و درآمدهای یک برنامه خاص را محاسبه می­کند. با مقایسه این دو کمیت که به درستی و شفافیت تعریف شده باشند می­توان اثرات اجرای یک برنامه را با تفاضل هزینه و فایده محاسبه نمود. شق دیگر می­تواند این باشد که در صورت اجرای سایر برنامه­ها چه رخ خواهد داد اما در حالت کلی این نوع بررسی­ها نشانگر این موضوع هستند که در صورت عدم اجرای برنامه مورد نظر چه اتفاقی می­افتد. فایده­های یک برنامه شامل شبکه اثرات یک برنامه برروی مشارکت کنندگان ( در قیاس با افرادی که در برنامه شرکت نکرده­اند ) بعلاوه سایر منافعی که ناشی از بقیه اقتصاد است ( مانند کاهش جرم و جنایت ) و هزینه­ها نیز شامل مخارجی است که اجرای برنامه در پی دارد. این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً به عنوان سنجش یک برنامه قبل از اجرای آن بکار برده می­شود (پیش بینی کننده) اما می­توان آن را بعد از اجرای برنامه نیز بکار برد ( Delander and Niklasson|1996 ).

ارزیابی کنندگان مشخص می­کنند که کدام یک از اثرات اجرای یک برنامه باید برآورد گردد و سپس چگونه می­توان این اثرات را اندازه­گیری و جمع بندی نمود. ارزیابی کنندگان شبکه فایده­های یک برنامه را از طریق جمع وزنی سود و ضررهای اشخاص محاسبه می­کنند. بطور عمومی انتخاب نهایی شامل ضرر و زیانهایی برای بعضی افراد خواهد بود اما آنچه مورد توجه عموم مردم است تکمیل یک برنامه است. براین اساس ارزیابی یک برنامه نتیجه " رضایت پرداخت " افراد است که بطور عمده مربوط به تحلیل هزینه فرصت می­باشد: اثر مطلوب بوسیله حداکثر  مجموع مبلغ پرداختی که ذینفعان با رضایت پرداخت می­کنند تا در برنامه شرکت کنند، ارزیابی می­شود و اثر نامطلوب بوسیله حداقل مجموع پرداختی با رضایت از سوی متضررین برای خروج از برنامه ارزیابی می­گردد ( Sugden and Williams|1978 ).

یکی از مزیتهای اصلی این فن این است که روشی نظام مند برای ارزیابی یک برنامه فراهم می­کند. نیاز اصلی این روش نیز این است که با وضوح و شفافیت اهداف اولیه را مشخص و تمامی نتایج حاصل از اجرای آن را ( و نیز اثرات خارجی را ) بدون توجه به محدودیت اندازه پذیری آنها تعریف و معین نمود. گروه هدف ( و یا ناحیه هدف ) برنامه نیز باید به وضوح تعریف شده باشد ( Nas|1996 ).

Delander and Niklasson(1996) از طرفداران این نظریه هستند که تجزیه و تحلیل­های هزینه فایده برای ارزیابی یک سیاست فعال بازار کار را می­توان با برآورد علامت توزیع درآمد ( بویژه عواید حاصل برای گروه هدف ) و تاثیر آن بر درآمدها و هزینه­های عموم مردم، برحسب اندازه و زمان رخداد، نیز به انجام رساند. در کادر 6 و 7 نشان داده شده که چگونه تجزیه تحلیل­های هزینه فایده  را می­توان از این دیدگاه نیز به انجام رساند.

 

2-3-2- نقاط ضعف و قوت

بطور کلی ارزیابی و انتخاب سیاستها با استفاده از تجزیه و تحلیلهای هزینه فایده بستگی به ساختارهای سازمانی و انگیزه­های تصمیم گیرندگان دارد. در این حیطه این فن کاملاً بلند پروازانه به نظر می­رسد. واضح است که داشتن یک برنامه فرضی در مقابل برنامه اصلی و مطالعه آن، در عمل بسیار مشکل است. ممکن است که اطّلاعات محققین در مورد جهت تاثیرات یک برنامه ناقص باشد. علاوه بر این اندازه گیری بعضی از تاثیرات با واحد پول، مانند اثرات روانی اجرای یک برنامه، امری بسیار دشوار است. روشهای مختلفی برای برآورد مقدار این اثرات وجود دارد: روش رجحان آشکار[20] از طریق مشاهده رفتار افراد با ویژگیهای یکسان  که در برنامه مشارکت می کنند ( بویژه فرآیند انتخاب  افراد از بین دو برنامه متفاوت ). تعیین رجحان یا ارزیابی مشروط روشی است که از پاسخ­های داده شده افراد به سوالات در خصوص برنامه­های مختلف، استفاده می­کند. اندازه گیری میزان این تاثیرات می­تواند بر پایه تجربیات، اعتقادات و یا مشاهدات ارزیابی کنندگان باشد. به هر حال روشهای متفاوتی را می­توان در تجزیه  و تحلیلهای هزینه فایده بکار برد به گونه­ای که بتوان با استفاده از آنها حداکثر تعداد عوامل تاثیر گذار مختلف را مورد اندازه گیری قرار داد.

نکته دیگر این که تمامی اثرات مختلف یک برنامه همزمان با هم رخ نمی­دهند. برای انجام ارزیابی باید یک دوره زمانی را انتخاب نمود. بطور عمومی اغلب در تجزیه و تحلیلهای از این نوع اثرات کوتاه مدت یک برنامه در نظر گرفته می­شود و در صورتی که بخواهیم با این روش اثرات بلند مدت یک برنامه را ارزیابی کنیم باید متغیرهای مختلف را در طول چند سال مورد بررسی قرار داد. در این حالت محاسبه مقادیر متغیرها برای سال جاری در واقع محاسبه مقادیر آینده آنها در زمان حال است. مقادیر آینده فایده­های برنامه توسط نرخی مانند  نرخهای مورد انتظار کاهش می­یابند. موضوعات و مباحث زیادی در مورد این نرخ کاهش مطرح شده و افراد اغلب از نرخهای معقول و مستدل متفاوتی استفاده می­کنند. راه دیگری برای ارزیابی اثرات بلند مدت یک برنامه محاسبه نرخ بازگشت است که معادل با نرخ کاهشی است که مقادیر فعلی فایده­ها را برابر با مقادیر فعلی هزینه­ها در نظر می­گیرد. بنابراین در این حالت می­توان  نرخ بازگشت یک برنامه خاص را  با نرخ مشابه از سایر برنامه­ها مقایسه نمود.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای هزینه فایده را باید از یک دیدگاه وسیع­تر مورد بررسی قرار داد. حتی اگر نسبت هزینه به فایده ( مقدار فایده تقسیم بر مقدار هزینه ) نماگر مناسبی برای اندازه گیری میزان اثر بخشی یک برنامه باشد، باز هم نمی­توان این نماگر را به تنهایی مورد استفاده قرار داد. بویژه  اثرات اندازه گیری نشده برنامه را باید مد نظر قرار داد و همچنین ارزیابی کنندگان باید توضیح دهند که چگونه و با چه روشی اثرات یک برنامه را اندازه­گیری نموده­اند. نسبت هزینه به فایده را نمی­توان برای تمام انواع برنامه­ها بکار گرفت بنابراین باید از روشهای دیگری برای ارزیابی این برنامه­ها استفاده نمود ( Ryan and Grubb|1998 ).

این نوع از تجزیه و تحلیلها ارزیابی کنندگان را قادر می­سازد که شبکه فایده­ها را نه تنها برای جامعه، بلکه برای گروههای مختلف افراد، یعنی اثرات توزیع مجدد برنامه، مورد بررسی قرار دهند. این نتایج که بطور عمومی مختصر و شفاف است می­تواند در شکل گیری سیاست­های آینده بسیار مورد استفاده قرار گیرد. علی رغم اینکه ممکن است یک ارزیابی حرفه­ای هم  نتواند به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند ولی ارزیابی­های هزینه فایده  می­تواند خطرپذیری ناشی از تصمیم­گیریهای ناکارآمد را کاهش دهد. این نوع ارزیابی­ها معمولاً به تصمیم­گیرندگان توانایی پاسخگویی به سایر سیاست مردان و در نهایت به رای دهندگان را می­بخشد.

 

 

 

2-4- تجزیه و تحلیلهای کیفی

2-4-1- تعریف

این نوع ارزیابیها دیدگاه و نظر ذینفعان، مجریان برنامه و بنگاه­ها را در مورد برنامه مورد بررسی قرار می­دهد. داده­ها براساس پیمایش و با مصاحبه جمع آوری می­شود. این داده­ها در برآورد اثراتی که نمی­توانند به صورت کمی مورد اندازه گیری قرار گیرند استفاده می­شوند. در بعضی موارد تجزیه و تحلیل کیفی به سادگی براساس تشخیص متخصصین دارای تجربه در زمینه مورد بررسی به اجرا در می­آید. در بعضی موارد نیز تجزیه و تحلیلهای کیفی براساس نتایج گزارشات مربوط به برنامه از سوی روزنامه نگاران حاصل می­شود.

2-4-2- نقاط ضعف و قوت

این روش یک راه قابل استفاده برای ارزیابی کیفی سیاستهای فعال بازار کار است ( برای مثال به کادر 8 مراجعه کنید ). به راستی که شاید اندازه گیری برخی از این مفاهیم  مانند کیفیت آموزشهای ارائه شده یا کارآیی کارمندان دولت، غیر ممکن باشد.

این فن البته در مورد برآورد چند پیشگی، جانشینی و جایگذاری بکار برده می­شود. مثلاً ارزیابی کنندگان از کارفرمایان در مورد استخدام کارگران جدید، در شرایطی که برنامه خاصی به اجرا در نمی­آید و یا در صورتی که یارانه استخدام پرداخت نمی­گردد، سؤال می­کنند.

این روش از مسائل خاصی در باره داده­های پیمایشی رنج می­برد. پاسخگویان ممکن است سوالات مطرح شده به صورتهای مختلف تفسیر نمایند. پیمایش­ها نیز اغلب از بی پاسخی و فرسایش نمونه­های مورد بررسی رنج می­برند.

تجزیه و تحلیلهای کیفی نسبت به روشهای اندازه گیری کمی از روشهای نظام مند کمتری بهره می­برند و اغلب این روشها نیز قابل تعمیم نمی­باشند. اغلب این بررسی­ها بر اساس نمونه­های کوچک می­باشند که نمی­توانند به درستی نمایندگان واقعی افراد جامعه باشند.

 این روش در اجرا نسبت به سایر روشها از سختی کمتری برخوردار است هر چند که نتایج آن را نمی­توان عمومیت بخشید ولی ممکن است که ایده­های خوبی در مورد عوامل کاملاً مرتبط با ارزیابی که معمولاً با دقت قابل اندازه گیری نیست، ارائه کند. در یک تصویر واقعی ارزیابی کنندگان  از یک طرح مطمئن و ساده شامل چند سؤال از قبیل: " سرنوشت افراد بعد از مشارکت در برنامه به چه صورت درآمده است؟ " و  "آیا شما ( کارفرما ) در صورتی که  برنامه مورد نظر وجود نداشت، فرصت شغلی جدیدی ایجاد می­نمودید؟" و سوالاتی از این قبیل استفاده می­کنند. پرسشنامه­های این نوع بررسی­ها اغلب شامل سوالات کنترلی به صورت پرسش مکرر یک سؤال به صورتهای گوناگون از اشخاص و سازمانهای مجری طرح است.

به دلیل کم هزینه بودن مطالعات کیفی، این بررسی­ها بویژه هنگامی که بودجه کمی برای ارزیابی سیاستهای بازار کار موجود است، مورد استفاده قرار می­گیرند. با آمیختن داده­های حاصل از بررسیهای کیفی و داده­های بدست آمده از کنترلها  (که معمولاً جمع آوری می­شود )، می­توان یک ارزیابی قابل استفاده با هزینه کم را انجام داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5- درسهایی برای تعیین یک چارچوب ارزیابی

این روشها طی دهه­های متوالی گسترش پیدا کرده و نقش اساسی در اقتصاد سنجی بازی می­کنند. این فنون از ادبیات موضوع بسیار گسترده­ای برخوردارند و دیدگاههای مختلفی در مورد هریک از آنها، بویژه به عنوان راهی برای بهبود برآوردها، مطرح شده است. استفاده از هریک از این روشها نیاز به اظهار نظر دقیق کارشناسی دارد و متخصصین در این زمینه بهترین افراد برای اجرای این روشها هستند. علاوه براین نباید فراموش کرد که یک روش از بین این روشها نمی­تواند بهترین فن موجود باشد. هریک از روشهای ارائه شده دارای محاسن و معایب خاص خود هستند و انتخاب هریک از آنها بستگی به نوع برنامه مورد ارزیابی دارد. این روشها مکمل یکدیگر هستند و در اغلب مواقع آمیخته­ای از روشهای مختلف تضمین کننده یک ارزیابی کامل خواهد بود.

برخی موضوعات در تمامی روشها مشترک هستند و باید مشخص گردند. اولین مورد گردآوری داده­ها است که موضوع مهم و بغرنجی در ارزیابی کمی سیاستها به شمار می­آید. قلمرو و وسعت یک ارزیابی به کمیت و کیفیت داده­های در دسترس، بستگی دارد. دومین موضوع تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج است، بخصوص اگر بخواهیم  این نتایج را در تصمیم گیری و بویژه تصمیم گیری در مورد متوقف شدن یک برنامه خاص، بکار ببریم (Heckman and Smith |1997 ). در تجزیه و تحلیلهای تجربی و شبه تجربی استفاده از این نوع بررسی­ها بسیار رایج است. تجزیه و تحلیل حساسیت عبارت است از بررسی تغییرات در نتایج بر اثر تغییر در فروض اولیه­ای که تحلیلگر در نظر گرفته، به عنوان مثال در تحلیلهای هزینه فایده، تحلیلگر می­تواند نرخ نزول بانکی را عوض کند. در نهایت تمام  روشهای ارزیابی بر فرضیاتی استوار هستند و گام مهم در پاسخ به مسائل یک ارزیابی در واقع بررسی این فرضیات و میزان منطقی و معقول بودن آنهاست ( Heckman et al. 1996 ).

تعیین روش شناسی یک ارزیابی در واقع انتخاب آمیزه­ای از روشهای قابل استفاده برای انجام یک ارزیابی است که بخشی از آن به نوع و ساختار سازمانهای مجری در هر کشور بستگی دارد. آنها بودجه­ها را تنظیم می­کنند که این موضوع به نوبه خود مشخص کننده قلمرو و آزادی عمل یک ارزیابی است. این یک دیدگاه ویژه است که امروزه دولتها در جستجوی راهی برای کاهش کسری بودجه­های مربوطه هستند. تا آنجا که به سیاستهای فعال بازار کار مربوط می­شود، ارزیابی­ها ساده­ترین راه برای جلوگیری از ضرر محسوب می­شوند، در صورتی که بطور مستقیم تحت تاثیر عوامل مجری برنامه­ها قرار نگیرند. اولیای امور اهداف یک برنامه را مشخص و ترسیم می­کنند که این موضوع نیز به نوبه خود مشخص کننده نوع روش مورد استفاده در ارزیابی است. آنها همچنین استفاده کنندگان نهایی نتایج ارزیابی هستند که این موضوع را نیز باید در ارائه نتایج یک ارزیابی در نظر گرفت.

 

3 – یک چارچوب برای ارزیابی

اهداف این قسمت در واقع ارائه چارچوبی برای ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار است که هم در نظری قابل پذیرش باشد و هم در عمل قابل اجرا و همچنین ارائه  دستورالعمل و راهنمایی عملی برا ی اجرای ارزیابی متناسب با اهداف ویژه گروههای مورد نظر می­باشد.

 

 

 

1-3- خط مشی هدف گرا

این بخش فلسفه و دیدگاه اشمید و دیگران (1996) را مورد استفاده قرار می­دهد که طرفداران مشی هدف گرا در مقابل خط مشی­های مجرد ارزیابی یک برنامه در حالت ایزوله، می­باشند. این موضوع مورد بحث است که گرچه ارزیابی یک برنامه به صورت مجرد، در جای خود مفید است ولی اشکالاتی نیز دارد، منجمله: نمی­توان تعامل بین آن برنامه را با محیط پیرامون ( سازمانها و سایر سیاستهای اقتصادی ) و مقایسه بین اثرات برنامه­های مختلف را، مورد بررسی قرار داد. خط مشی هدف گرا ارزیابی کنندگان را قادر می­سازد تا این اثرات را نیز مورد ارزیابی قرار دهند. ایدة این خطی مشی، مقایسه[21] بازدهی برنامه­های مختلف بازار کار با هدف قرار دادن گروه­های ویژه و ارزیابی این برنامه­ها در محدوده فضای مورد بررسی ( نهادها، قیمت­ها و دیگر سیاستها ) است. " گروه هدف " شامل افرادی است که از دشواری­های خاصی در بازار کار رنج می­برند و افرادی که برای یافتن شغل نیاز به کمکهای اضافی دارند ( مانند بیکاران بلندمدت، جوانان و افراد مسن ). دلیل دیگر برای انتخاب مشی هدف گرا در ادامه آمده است. هدف دولتها از اجرای ALMPs رونق بخشی مستمر و ماندگار به بازار کار است و احتمالا این هدف طی سالهای آتی نیز توسعه خواهد یافت. در دهه 70 و آغاز دهه 80 علاقه­مندی به یافتن شیوه­هایی برای کاهش نرخ بیکاری وجود داشت. از اواسط دهه 80 همزمان با تشدید دشواری شرایط برای گروههای خاص از افراد، دولتها در جستجوی شرایطی برآمدند که مانع " محرومیتهای اجتماعی[22] " گردد (Mauriax |1995 ). با انتخاب یک گروه هدف ( با تعریفی جامع ) فرد می­تواند شیوه­ای برای ارزیابی طراحی نماید که به اهداف دولتها بستگی نداشته و در آینده نیز قابل تکرار باشد. البته در عمل هنوز برخی از شیوه های ارزیابی با این دیدگاه منطبق نگردیده­اند (Meager and Evans|1998 ).

 

2-3- مرحله شکل گیری سیاست

برای ارتقا سودمندی گزارشات حاصل از ارزیابی باید بازخوردی بین ارزیابی کنندگان یک سیاست با سیاستگذاران وجود داشته باشد، بدین معنی که ارزیابی کنندگان باید پیشنهادات شفاف و روشنی ارائه کنند و سیاستگذاران نیز باید این پیشنهادات را در تصمیم گیری­های خود مد نظر قرار دهند. دید کلی در مورد نتایج یک ارزیابی وابسته به مسائل سیاسی و چارچوب سازمانی خواهد بود. شفافیت اهداف و عملکرد دولت می­تواند باعث افزایش  قابلیت اعتماد نتایج یک ارزیابی باشد. ارزیابی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد اگر تصمیم­گیری­ها در این مرحله (مرحله شکل گیری سیاست ) انجام شود. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که ارزیابی کنندگان بتوانند داده­های مورد نیاز تجزیه و تحلیلهایشان را مشخص نمایند. بعلاوه راهبرد ارزیابی باید بر مبنای اصولی خاص شکل بگیرد به عنوان مثال استفاده از خط مشی هدف گرا می­تواند اصل حاکم بر راهبردهای یک ارزیابی باشد.  اطمینان از انجام صحیح و نظام­مند ارزیابی و ارتباط و تاثیر آن با مرحله شکل گیری سیاستها[23] می­تواند باعث هماهنگی بیشتر و سازگاری یک سیاست با سایر سیاستها باشد. همکاری بین کارگزاران  شامل  سیاستمداران، عوامل اجرایی و پژوهشگران، می­تواند انتخاب آمیزه­ای از روشهای مختلف را تسهیل و علایق این سه گروه را در اتخاذ روشهای ارزیابی لحاظ نماید. نگرش کوتاه مدت سیاستمداران باید به وسیله بررسی اثرات بلند مدت یک سیاست توسط پژوهشگران مورد اصلاح قرار گیرد. کادر 9 یک مثال واقعی از تجربیات ارزیابی کشور فرانسه است.

علاوه براین ارزیابی می­تواند چنین آغازی داشته باشد: درجه بازخورد را می­توان ارزیابی نمود. ارزیابی کنندگان می­توانند بر اساس نتایج حاصل مشاهده کنند که آیا سیاستها با نتایج ارزیابی­های قبلی سازگاری دارد یا نه. همزمان می­توانند بررسی کنند که آیا سیاستگذاران به نیازهای متفاوت افراد و تغییرات شرایط اقتصادی پاسخ داده­اند و اینکه آیا نیازهای جامعه هدف به درستی شناسایی و تعریف شده است یا خیر(ارزیابی کنندگان باید خودشان این نیازها را تشخیص دهند ). تمام اثرات برنامه­ها نیاز به شناسایی دارند حتی اگر مورد ارزیابی قرار نگرفته باشند.

3-3- مرحله اجرای سیاست

اجرای سیاست مرحله­ای تعیین کننده می­باشد و نقش مهمی در موفقیت یا شکست سیاست ایفا می­کند. علاوه بر احتیاجات کلی، در مشی هدف گرا لازم است که به عوامل مختلف دیگری نیز پرداخته شود. اولین مورد کیفیت اجرا می­باشد. موفقیت سیاستها بستگی به کیفیت خدمات ارائه شده به شرکت کنندگان دارد. میزان کیفیت اغلب شامل موارد مورد ارزیابی نمی­باشد. فایده چنین ارزیابی بستگی خاصی به اندازه در نظر گرفته شده دارد ( مانند خدمات اشتغال ) و ممکن است که هدف، ارائه خدمات به تعداد افراد بیشتری باشد، تا آنجا که کمیت از کیفیت مهمتر می­شود. در حالی که ( در آموزش) کیفیت ارائه خدمات اثر بخش­تر تشخیص داده می­شود. همزمان با آن، ممکن است که مجریانی با کارآمدی بیشتر سودمندتر به نظر آید، گرچه ممکن است نائل شدن به آن دشوار باشد.

ارزیابی در مرحله اجرایی می­تواند از اطّلاعات مربوط به بازار محلی استفاده کند. یک ارزیابی  نمی­تواند فقط در سطح محلی انجام شود چراکه از انسجام کافی برخوردار نخواهد بود  ( هر اداره محلی در وحله اول به کمکهای اجتماعی در منطقه خود می پردازد ). اطّلاعات جمع آوری شده بوسیله ادارات محلی  باید متمرکز شده و در ارزیابی بطور جامع بکار گرفته شود. چنین اطّلاعاتی بیشتر به موضوع ارزیابی مربوط می­شود. ابتدا برنامه­ها باید پاسخگوی مشکلات محلی باشند. برای مثال، اگر هدف افزایش مشارکت مادران در بازار کار باشد، یک برنامه ممکن است افزایش تعداد مهد کودکها برای نگهداری از فرزندان خرد سال این مادران باشد، این در حالی است که مطالعات محلی  می­تواند به طور کامل­تری نیازهای محلی را مشخص کند مانند توجه به گسترش مراکز نگهداری سالمندان. دوم اینکه، برای اینکه بتوان یک سیاست را با موفقیت به اجرا درآورد باید آن را با سیاستهای محلی و منطقه­ای متناسب نمود. در این صورت است که مجریان محلی می­توانند با همکاری کارگزاران محلی( بنگاهها، انجمنها و اولیای امور محلی )، اجرای سیاستها را تسهیل نمایند. سوم اینکه مسئولین محلی اجرای برنامه­ها باید با شرکت کنندگان خود در ارتباط باشند. از این طریق می­توان به نحو مطلوب انگیزه­ها، علایق و ظرفیت­های گروه هدف را مورد ارزیابی قرار داد. رفتار افراد همیشه با انتظارات مجریان سازگار نیست. در این سطح تنها نیاز به کنترل این موضوع است که آیا خدمات ارائه شده به گروههای مورد نظر می­رسد یا خیر و اینکه نحوه استفاده از این امکانات به چه صورت است. به عنوان نمونه ممکن است درجه و میزان سوء استفاده از یک سیاست معیاری قابل استفاده باشد ( Mauriax|1995 ). سرانجام یک بعد مهم در اجرای سیاستها ثمر بخش بودن هزینه­ها است. می­توان سودمندی تخصیص بودجه­ها را از طریق مقایسه عملکرد دو اداره محلی مختلف با بودجه یکسان ( و شرایط یکسان بازار کار ) مورد ارزیابی قرار داد.

در یک ارزیابی می­توان از یافته­های ناشی از کنترل عملکرد یک برنامه نیز استفاده نمود: استفاده از داده­های کمی مانند تعداد مشارکت کنندگان، ساختار و ترکیب مشارکت کنندگان، نرخ انصراف از مشارکت و مانند آن. بعلاوه با این داده­ها می­توان بخشی از عوامل شکست یا موفقیت یک برنامه را مورد بررسی قرار داد. پس از این می­توان از طریق مصاحبه با کارگزاران و مجریان، داده های کیفی را نیز جمع آوری نمود.

 

 

 

4-3- مراحل شناخت تاثیرات

این مراحل به طور کلی بیشترین مطالعات را در ارزیابی سیاستها به خود اختصاص می­دهد. هدف ارزیابی از شناخت تاثیرات این است که تعیین کند که شرکت در برنامه، شرایط شخص بیکار و یا یک گروه از افراد بیکار را بهبود می­بخشد یا خیر. تاثیرات یک سیاست بسیار گوناگون است ولی ارزیابی­ها عمدتاً بر روی اشتغالزایی و درآمدها متمرکز می­باشند. البته چنین ارزیابی­هایی از نظر بسیاری محققین کافی نیست ( برای مثال نگاه کنید به DARES(1996)یا Mauriaux(1995) ). آنها بر انجام ارزیابی­های کیفی برنامه­ها تاکید می­کنند. بطور کلی به نظر  می­رسد تاثیرات اجتماعی سیاستها در شرایطی که بیکاری دز سطحی بالا و ماندگار باشد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

یک راه برای اینکه بتوان تمام اثرات یک سیاست را مد نظر قرار داد این است که فهرستی از تمامی اثرات ممکن تهیه کنیم. این فهرست را می­توان تحت عناوین مختلف دسته بندی نمود. در اینجا چهار نوع دسته بندی را تعریف می-کنیم: تاثیرات مستقیم روی شرکت کنندگان ( اشتغال و درآمد و افزایش رفاه )، تاثیرات اجتماعی       ( پیشرفت عدالت اجتماعی، اصلاح محیط اجتماعی برای مثال در اثر کاهش جرم و جنایت )، تاثیرات مالی ( تغییر در مالیات بر درآمدها و هزینه­های دولت ) و تاثیرات بر بازار کار ( بهبود ارتباط بین مشاغل و کارگران، تغییر در نرخ بیکاری، تغییر در بهره­وری نیروی کار، تغییر در وضعیت سایر گروه­های بیکاران ). ارزیابی­های مطلوب شامل تجزیه و تحلیلهای زمانی این اثرات بر مبنای داده­هایی است که در مراحل قبلی جمع آوری شده­اند. مصاحبه با بیکاران ( و بطور عمومی مصاحبه با کارگزاران و ذینفعان برنامه ) یک منبع مهم گردآوری داده­ها به شمار می­آید. از این منبع اطّلاعاتی همیشه مورد استفاده قرار می­گیرد و معمولاً پرسشنامه­های مربوطه حاوی سؤالات کیفی متعدد است. داده­های اجرایی ( حاصل از انجام کنترلها ) در تجزیه و تحلیلهای کمی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرند.

ارزیابی تاثیرات  یک برنامه  بسته به نوع استفاده آن در آینده می­تواند در یک پهنه کوچک و یا گسترده به اجرا درآید. بسیاری از ارزیابی­های جاری محدود به بخشی خاص بوده و سؤالات آن تاثیرات خاصی از یک برنامه را مورد بررسی قرار می­دهد و بنابراین قابلیت تعمیم ندارند. البته این سؤالات نکات مورد توجه و جالب برای سیاستگذاران را مورد بررسی قرار می­دهند ولی در یک ارزیابی کامل باید محدوده بزرگی از موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. کادر 11 نمونه­ای از سوالات را که می­تواند در ارزیابی سیاستهای بازار کار جوانان مورد استفاده قرار گیرد، ارائه می­دهد.

ارزیابی­ها نیازمند انتخاب فنون آماری مناسب، بر حسب اهداف و روشهای انتخاب شده می­باشند. از این حیث به نظر می­رسد که تجزیه و تحلیلهای کیفی و اثرات کلی ارزان­ترین روشها باشند و تجزیه و تحلیلهای کیفی به لحاظ نیاز به جمع آوری حجم زیادی از داده­ها ممکن است روش گرانی برای ارزیابی باشد اما در محاسبه برآوردهای دقیق از اثرات یک برنامه بسیار کاربرد دارد و تجزیه و تحلیلهای هزینه فایده ممکن است بلند پروازانه و جاه طلبانه به نظر آیند اما یک فلسفه عمومی ارائه می­کند که پیروی از آن جالب توجه است. کادر10 دو مثال از ترکیب روشهای مختلف ارائه می­دهد. وزنی که به هر یک از این روشها داده می­شود برحسب ساختار دولتها و نهادها در هر کشور ممکن است  بسیار متفاوت باشد. ایده اصلی ارتقاء عملیات جاری ارزیابی و تشخیص اثرات غیر منسجم و ناشناخته سیاستها به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی است که نبود آن به راحتی باعث اتلاف وقت و سرمایه خواهد بود.

 

4 – نتیجه گیری

این مقاله مروری بود بر ادبیات موضوع ارزیابی سیاستهای فعال بازار کار با تمرکز بر آنچه که در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در این خصوص به انجام رسیده است. همانطوری که مشاهده شد روش نظام مندی برای انجام ارزیابی­ها وجود ندارد ( بویژه در اتحادیه اروپا )، و در کشوری مانند آمریکا نیز که از لحاظ فنون ارزیابی بسیار توسعه یافته است، استفاده از نتایج ارزیابی در طراحی سیاستها امری نادر و بحث برانگیز به شمار می­آید. در صورتی که دولت بخواهد سودمندی یک سیاست فعال بازار کار را به افکار عمومی و مردم معرفی نماید، استفاده از نتایج ارزیابی سیاستها بسیار ضروری و دارای اهمیت است.

بنابراین باید یک راهنما و دستورالعمل برای چگونگی ارزیابی سیاستها طراحی نمود، هرچند به دلیل وجود محدودیتهای عملی در ارزیابی ALMPs ممکن است یک ارزیابی کامل هرگز به اجرا در نیاید، اما در ارزیابی­ها می­توان به اصول کلی زیر اشاره نمود:

( i ) نگرش گروه هدف به نظر درست و مناسب می­آید. ارزیابی نمودن یک برنامه به تنهایی احتمالاً از سودمندی محدودی برخوردار است. اولاً یک برنامه به عنوان بخشی از یک راهبرد کلی سیاستهای فعال بازار کار به اجرا در می­آ ید و نکته­ای که بیشتر جالب توجه است ارزیابی این راهبردهاست. ثانیاً سیاستها با یکدیگر در تعامل هستند، در بعضی موارد مکمل یکدیگرند و گاهی نیز جایگزین یکدیگر می­شوند، بنابراین کارآیی یک برنامه بستگی به نحوه تعامل آن با دیگر برنامه­ها دارد. ثالثاً نتایج ارزیابی یک برنامه را نمی­توان به تنهایی مورد مقایسه قرار داد. در نگرش بر مبنای هدف، ارزیابان قادر به حل این مسائل هستند.

(ii) تعیین راهبردهای ارزیابی در همکاری با تمام دست اندر کاران مربوطه، به نظر اولین اولویت در فرآیند سیاست سازی است. همه گروهها ( سیاستگذاران و ارزیابی کنندگان ) باید برای تعیین راهبرد اولیه ارزیابی در فرآیند  شکل گیری سیاست با یکدیگر همکاری نمایند. به منظور رسیدن به موفقیت کامل، ارزیابی را باید به صورت یک قاعده نظام مند معرفی نمود که در این صورت مستمر و دائمی خواهد بود حتی اگر دولتها تغییر کنند. برای مثال شخص می­تواند از یک چارچوب مشترک نظیر آنچه در این مقاله توصیف شده استفاده کند. این چارچوب باید با شرایط جدید تطابق پذیر باشد و ارزیابی کنندگان را قادر سازد که سیاستها را با یکدیگر مقایسه نمایند. این ممکن است در عمل امکان پذیر نباشد، اما این عقیده وجود دارد که ساخت یک ارزیابی به عنوان بخشی از مراحل طراحی و اجرای سیاست قبل از هر اقدام دیگری ترجیح داده شود.

(iii) کاربرد مطالعات ارزیابی افزایش می­یابد هنگامی که نتایج آنها در ساخت سیاستها استفاده شود. این بحث وجود دارد که  بعضی مواقع ارزیابی­های بلند مدت ممکن است قبل از تکمیل، تاریخ مصرفشان منقضی شود ( در نتیجه بی­فایده باشند ). اگر چه سیاستمداران عموماً به اطّلاعات سریع در خصوص موفقیت یک برنامه نیاز دارند، یک ارزیابی بلند مدت در سیاستهای آتی بسیار سودمندتر است، حتی اگر این سیاستهای جدید و متفاوت به اجرا درآید. این عمل ایده­ای در مورد چگونگی پاسخ کارگزاران متفاوت بازار کار به جوانب خاص سیاستها، ارائه می دهد. علاوه براین مادامی که نگرش گروه هدف وجود دارد، ارزیابی به شکل گیری سیاستهای جدید کمک می­کند و به سادگی اطّلاعات مورد نیاز برای بهبود برنامه­های قبلی را فراهم می­کند. به صورت کلی در تحقیقات علوم اجتماعی استفاده از نتایج ارزیابی در شکل گیری سیاستها ممکن است دارای اشکال متفاوتی باشد. این موضوع فراتر از حد این مقاله است.

(vi) کنترل می­تواند به سرعت شاخصهایی در خصوص موفقیت یک برنامه از طریق مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی ارائه دهد. در این میان اطّلاعات و داده­های ارزشمندی نیز جمع آوری می­شود که به عنوان یک کنترل کارآمد در ارزیابی­ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

(v) " شفافیت " برای اینکه بتوان سیاستهای جدید را به مالیات دهندگان ارائه نمود لازم و ضروری است. نتایج ارزیابی نیازمند اعتماد عموم مردم است. ارزیابی­های داخلی و خارجی می­توانند توانایی مردم و محققین خارجی را در کنترل و به چالش کشیدن مسائل، ارتقاء دهد.

(iv)  ارزیابی نباید فقط تاثیرات برنامه را در نظر بگیرد. بلکه باید شامل مراحل اجرا و شکل گیری نیز باشد. به نظر می­آید عوامل اقتصادی که تعیین کننده­های نهایی شکست و یا موفقیت یک سیاست هستند، فراموش شده­اند. اگر بنگاه­ها این عوامل را نشناسند، ممکن است که نتوانند از آنها استفاده کنند. افراد بیکار ممکن است از ضعفهای برنامه­های خاصی سوء استفاده نمایند و دیگران ممکن است به سادگی وقت خود را با برنامه­های اجباری هدر دهند. مجریان محلی ممکن است بی­کفایت باشند و یا کارگزاران محلی صلاحیت کافی برای اجرای برنامه نداشته باشند. بطور کلی مجریان و کاربران یک منبع معتبر اطّلاعات برای توضیح موفقیت یک برنامه هستند.

(iiv)  تاثیرات بسیاری ممکن است که نیاز به ارزیابی داشته باشند. اثرات اشتغال و درآمدها یک دیدگاه بخشی در مورد تاثیر سیاستها بر بازار کار و کارگزاران آن می­دهد. سایر دیدگاهها، بویژه دیدگاههای اجتماعی و دیدگاههای ویژه در مورد سیاستهای بازار کار، مربوط به حوزه رفاه اجتماعی می­باشند. علاوه براین برای اینکه بتوان نتایجی اصولی از ارزیابی­ها بدست آورد، ارزیابی کنندگان نیاز به یک دوره زمانی طولانی­تری دارند تا بتوانند اثرات بلند مدت یاد شده را بررسی نمایند.

(iiiv) ترکیبی از روشهای مختلف ارزیابی را باید مورد استفاده قرار داد. نشان داده شده است که هیچ روشی به تنهایی نمی­تواند ابزاری برای انجام یک ارزیابی کامل فراهم  کند و فقط ترکیبی از روشهای مختلف است که مثمرثمر خواهد بود. می­توان مشاهده نمود حتی در کشورهایی که ارزیابی وجود ندارد، یک نوع کنترل بر روی آنچه که رخ می­دهد، وجود دارد و بعضی از این کشورها به نتایج ناخالص این کنترلها اعتماد می­کنند. بنابراین این احساس بوجود می­آید که برای داشتن یک ارزیابی بهتر باید هزینه بیشتری صرف کرد یا با استفاده از یک گروه کنترل یا یک تجزیه و تحلیل کیفی  تعیین نماییم که  در غیر این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد.

(xi) به منظور بهبود کیفیت نتایج، می­توان داده­هایی از منابع گوناگون مورد استفاده قرار داد.

در مورد داده­های اقتصاد کلان این بحث وجود دارد که استفاده از منابع گوناگون برای تولید یک سری از داده­ها، نتایج دقیق­تری را فراهم می­آورد. در سطح اقتصاد خرد انواع مختلف داده­ها باید جمع آوری گردد، بویژه داده­های کیفی باید به گونه­ای جمع آوری شوند که مکمل مناسبی برای داده­ها کمی باشند.

سرانجام گرچه این مقاله برروی تجربیات ارزیابی­هایی که در کشورهای اروپا و ایالات متحده انجام گرفته، تمرکز کرده است، درسهایی که  این کشورها آموخته­اند برای سایر کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار، که با مشکلات اقتصادی مشابهی مواجه­اند، می­تواند سودمند باشد. علی رغم تمام محدودیتهایی که در درون نهادها ( دولت و نهادهای مالی و غیره ) وجود دارد، چارچوب و عقاید کلی جهت توسعه ارزیابی سیاستها را می­توان در این کشورها نیز بکار برد.

 

 

 

 

ضمیمه: الگوی Layard - Nickell

این الگوی ساده ( نمودار 1 ) شامل برنامه تنظیم دستمزد و برنامه تنظیم قیمت ( یا اشتغال ) است و نشان دهنده یک ارتباط مثبت بین  دستمزدهای واقعی و اشتغال می­باشد، بدین معنی که  تراکم بیشتر اشتغال باعث فشار بر روی مزدهای واقعی می­شود.  برنامه اشتغال یک رابطه منفی بین مزدهای واقعی و اشتغال را نشان می­دهد:  تعداد کارکنان بنگاه را که در هر سطحی از مزد واقعی استخدام می­شوند، معرفی می­کند. نیروی کار به همان اندازه که ارائه می­شود، جذب می­گردد. نقطه تعادل اشتغال و مزد واقعی در نقطه تقاطع دو منحنی (A) است. تفاوت بین نیروی کار و سطح اشتغال توسط تلاقی اشتغال و برنامه تنظیم مزد تعیین می­گردد که نشان دهنده بیکاری است. این مدل می­تواند به منظور تجزیه و تحلیل اثرات ALMPs که در ابتدای این مقاله مرور گردیده، ( مراجعه کنید به Calmfors|1994 )، تصحیح گردد ( برای مثال بوسیله معرفی منحنی Beveridge که رابطه بین بیکاری و فرصتهای شغلی را نشان می­دهد).

 

 درنمودار 2 یک برنامه تنظیم مزد بخصوص  نشان داده شده است که در وضعیت بیکاری افقی و در حالت اشتغال کامل عمودی است. بخش­های با بهره­وری پایین و بهره­وری بالا به ترتیب بوسیله برنامه­های اشتغال  AوB نمایش داده شده است. انتقال نیروی کار از بخش­های با بهره­وری پایین به بخش­های دارای بهره­وری بالا   ( برای مثال از طریق آموزش) بوسیله تغییراتی در برنامه­های آموزشی نشان داده شده است: در بخش­های با بهره­وری پایین متناسب با نیروی کار، تقاضا برای کار افزایش می­یابد، در حالی که در بخش دیگر کاهش می­یابد. می­توان مشاهده نمود بعد از تخصیص مجدد منابع، نرخ اشتغال در بخش با بهره­وری پایین افزایش می­یابد در حالی که در بخش­های با بهره­وری بالا تغییری دیده نمی­شود. سهم بزرگتری از نیروی کار در بخش­هایی که نرخ اشتغال بالاتری دارند، وجود دارند و در هر حال نرخ اشتغال افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliography

Auer P. (1997)| “Activation of Labour Market Policy in the European Union - Comparative Summary”|

Employment Observatory| SYSDEM| Trends No. 28| European Commission.

Auer P. and Kruppe T. (1996)| “Monitoring of Labour Market Policy in the EU Member States”|

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung| Discussion Paper FS I 96-202.

Bellman L. and Jackman R. (1996a)| “Aggregate Impact Analysis”| chapter 5 in Schmid G.| O’Reilly J. and

Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Bellman L. and Jackman R. (1996b)| “The Impact of Labour Market Policy on Wages| Employment and

Labour Market Mismatch”| chapter 24 in Schmid G.| O’Reilly J. and Sch?mann K. (eds)|

International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Bj?rklund A. and Regnér H. (1996)| “Experimental Evaluation of European Labour Market Policy”| chapter3 in Schmid G.| O’Reilly J. and Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour

Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Bonar Blalock A. ed. (1990)| Evaluating Social Programs at the State and Local Level. The JTPA Evaluation Design Project| W. E. Upjohn Institute for Employment Research| Kalamazoo| Michigan.

Bonnal L.| Fougère D. and Sérandon A. (1997)| “Evaluating the Impact of French Employment Policies on

Individual Labour Market Histories”| Review of Economic Studies| 64 (4)| pp. 683-713.

Calmfors L. (1994)| “Active Labour Market Policy and Unemployment - A Framework for the Analysis of

Crucial Design Features”| OECD Economic Studies No. 22| Paris.

Calmfors L. and Lang H. (1993)| “Macroeconomic effects of active labour market programmes - the basic

theory”| Seminar paper No. 541| Institute for International Economic Studies| Stockholm University.

Calmfors L. and Nymoen R. (1990)| “Real wage adjustment and employment policies in the Nordic countries”| Economic Policy| No. 11.

Cette G.| Cuneo P.| Eyssartier D. and Gautié J. (1996)| “Coût du travail et emploi des jeunes”| in Revue de

l’OFCE| Observations et diagnostics économiques| janvier| OFCE| Paris.

DARES (1996)| 40 ans de politique de l’emploi| La Documentation Française| Paris.

DARES (1997)| La Politique de l’Emploi| Repères| La Découverte| Paris.

Deakin B. (1996)| The Youth Labour Market in Britain. The role of intervention| Cambridge University Press.

Delander L. and Niklasson H. (1996)| “Cost-benefit Analysis”| chapter 6 in Schmid G.| O’Reilly J. and

Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Fay R. (1996)| “Labour market and Social Policy”| Occasional Papers No. 18| OECD| Paris.

Freeman| R (1998)| “War of the Models: Which Labour Market Institutions for the 21st Century?”| Labour

Economics| 5| pp. 1-24.

Friedlander D.| Greenberg D. and Robins P. (1997)| “Evaluating Government Training Programs for the

Economically Disadvantaged”| Journal of Economic Literature| 35| pp. 1809-1855.

Gautié J.| Gazier B.| Silvera R. et al. (1994)| Les Subventions à l’Emploi. Analyses et expériences

européennes| Document Travail et Emploi| La Documentation Française| Paris.

Gregg P. and Wadsworth J. (1996) “It Takes Two: Employment Polarisation in the OECD”| CEP Discussion Paper No. 304| London.

Heckman J.| Ichimura H. and Todd P. (1998)| “Matching As An Econometric Evaluation Estimator”| Review of Economic Studies| 65| pp. 261-294.

Heckman J. and Smith J. (1996)| “Experimental and Nonexperimental Evaluation”| chapter 2 in Schmid G.|

O’Reilly J. and Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation|

Edward Elgar.

Heckman J. and Smith J. (1997)| “The Sensitivity Analysis of Experimental Impact Estimates: Evidence from the National JTPA Study”| National Bureau of Economic Research| Working Paper No. 6105.

Kraft K. (1998)| “An Evaluation of Active and Passive Labour Market Policy”| Applied Economics| vol. 30| no. 6| pp.783-793.

Layard R. and Nickell S. (1986)| “Unemployment in Britain”| Economica| pp. S121-S169.

Layard R.| Jackman R. and Nickell S. (1991)| Unemployment | Oxford University Press.

Long D.| Mallar C. and Thornton C. (1981)| “Evaluating the benefits and costs of the Job Corps”| Journal of Policy Analysis and Management| 1 (1)| pp. 55-76.

Meager N. and Evans C. (1998)| “The evaluation of active labour market measures for the long-term

unemployed”| Employment and Training Papers No.16| ILO| Geneva.

Mouriaux M-F. (1995)| “Croyance| expérience| évaluation: l’évolution de l’aide aux chômeurs créateurs

d’entreprise”| in Les politiques publiques d’emploi et leurs acteurs| Cahiers du Centre d’Etudes de

l’Emploi 34| Presses universitaires de France| Paris.

Nas T. (1996)| Cost-benefit Analysis. Theory and Application| SAGE| London.

O’Higgins N. (1994)| “YTS| employment| and sample selection bias”| Oxford Economic Papers| 46| pp. 605-628.

O’Higgins N. (1997)| “The challenge of youth unemployment”| Employment and Training Papers No.7| ILO| Geneva.

Orr L.| Bloom H.| Bell S.| Doolittle F.| Lin W. and Cave G. (1995)| Does Training for the Disadvantaged

Work? Evidence from the National JTPA Study| The Urban Institute Press| Washington| D.C.

Payne J.| Lissenburg S.| White M. and Payne C. (1996)| “Employment Training and Employment Action. An evaluation by the matched comparison method”| Department for Education and Employment| Research

Series No. 74| London.

Rix A.| Parkinson R. and Gaunt R. (1994)| “Investors in People. A qualitative study of employers”|

Employment Department| Research Series No. 21| London

Rossi P. and Freeman H. (1989)| Evaluation: A systematic Approach| Fourth Edition| Sage Publications|

London.

Ryan P. and Grubb W. (1998)| “Plain talk on the field of dreams: the roles of evaluation for vocational

education and training”| ILO| Geneva.

Sachs J. (1987)| “High unemployment in Europe: diagnosis and policy implications”| in Siven C-H. (ed.)|

Unemployment in Europe| Timbro| Stockholm.

Scarpetta S. (1996)| “Assessing the Role of Labour Market Policies and Institutitonal Settings on

Unemployment: A Cross-country Study”| OECD Economic Studies No. 26| pp. 43-98.

Schmid G. (1996)| “Process Evaluation: Policy Formation and Implementation”| chapter 7 in Schmid G.|

O’Reilly J. and Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour Market Policy and

Evaluation| Edward Elgar.

Schmid G.| O’Reilly J. and Sch?mann K. (1996)| “Theory and Methodology of Labour Market Policy and

Evaluation: An Introduction”| chapter 1 in Schmid G.| O’Reilly J. and Sch?mann K. (eds)|

International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Schmid G. and Reissert B. (1988)| “Do Institutions Make a Difference? Financing Systems of Labour Market Policy”| Journal of Public Economics| vol. 8| no. 2| pp. 125-149.

Schmid G. and Reissert B. (1991)| “On the Institutional Conditions of Effective Labour Market Policies”| in Beyond Keynesianism. The Socio-economics of Production and Full Employment| Matzner E. and

Streeck W. eds.| Edward Elgar.

Sch?man K. (1996)| “Longitudinal Designs in Evaluation Studies”| chapter 4 in Schmid G.| O’Reilly J. and

Sch?mann K. (eds)| International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation| Edward Elgar.

Shapiro C. and Stiglitz J. (1984)| “Equilibrium unemployment as a worker discipline device”| American

Economic Review| Vol. 74.

Snower D. and de la Dehesa G. (1996)| Unemployment Policy. Government Options for the Labour Market|

Cambridge University Press.

Sugden R. and Williams A. (1978)| The principles of practical cost-benefit analysis| Oxford University Press.

Warburton W. (1996)| “What Went Wrong in the CETA Evaluations?”| Canadian Journal of economics| 29| pp. S105-108.

Weiss C. (1979)| “The many meanings of research utilization”| Public Administration Review| 39 (5)| pp. 426-431.

 

 

 

 

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار