رشد اقتصاد ایران فرصت ها و چالش ها

گزارش بانک جهانى با عنوان رشد اقتصاد ایران: فرصت ها و محدودیت ها توسط آنتون دوبرونوگف از کارشناسان گروه «توسعه اقتصادى و اجتماعى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانى» تهیه و منتشر شده است.
این گزارش با هدف شناسایى فرصت هاى موجود براى رشد سریع تر اقتصاد ایران و موانعى که در حال حاضر رسیدن به رشدهاى بالاتر را محدود مى کند، تهیه شده است. در این گزارش تأکید شده است که وفور مواهب طبیعى (نفت و گاز) ایران و منابع انسانى آن همراه با مدیریت بهینه این منابع مى تواند رشدهاى بالاترى را براى اقتصاد ایران فراهم کند، اما محدودیت هاى عمده اى وجود دارد که رشد اقتصادى را مقید کرده است. مهمترین مطالب ارائه شده در این گزارش فوق به شرح زیر است.

نرخ رشد GDP سرانه براى سال هاى
2004-1989 معادل 3‎/3 درصد است که از رشد اقتصادى کشورهاى با درآمد متوسط پایین، سریع تر است. اما دلایلى وجود دارد که ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلى است. تحلیل هاى آمارى حاکى از پایین بودن بازده نهایى سرمایه فیزیکى است، به طورى که با اغماض از اثر نفت و گاز این نرخ سالانه بین 2 تا 3 درصد است. عملکرد مزبور حاکى از کارایى پایین عوامل تولید در ایران است. همچنین محاسبه ضریب همبستگى براى اقتصاد ایران نشان مى دهد که رابطه بلندمدت قوى میان درآمدهاى صادراتى نفت و رشد اقتصادى در اغلب دوره هاى اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. چنانکه از جدول شماره یک مشاهده مى شود همبستگى مذکور صرفاً در برنامه سوم توسعه منفى بوده است. به نظر مى رسد ایجاد حساب ذخیره ارزى (OSF) با تلطیف آثار نوسانات قیمت نفت روى درآمدهاى دولت از دلایل اصلى این تغییر روند بوده است.
در گزارش بانک جهانى به یک نکته فنى درباره مسائل اقتصادى ایران اشاره شده که جالب توجه صاحبنظران است. این نکته در زمینه موجودى انبار در اقتصاد ملى است. در این گزارش تأکید شده است: آمار سرمایه گذارى در موجودى انبار (تغییر در موجودى انبار) منعکس در حساب هاى ملى ایران، بزرگ و غیرمعمول است، بطورى که در سال هاى 2003-1988 به طور متوسط 7‎/3 درصد GDP است. در یک اقتصاد ایده آل، متوسط تغییر مورد انتظار در موجودى انبار در بلندمدت صفر است. در کشورهاى در حال توسعه نوعاً بین یک تا 2 درصد GDP است. بزرگ بودن غیرمعمول تغییر در موجودى انبار در مقایسه با رشد GDP واقعى و همچنین همبستگى بالاى نرخ رشد اقتصادى و تغییر در موجودى انبار (0‎/82) حاکى از نااطمینانى نسبت به نرخ رشد اقتصادى گزارش شده و سطح دقیق آن است.
یک بخش مهم از گزارش بانک جهانى به تأثیر منابع زیرزمینى در اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش تأکید شده است: وفور منابع طبیعى براى توسعه اقتصادى هم فرصت و هم چالش است. از یک طرف امکان سرمایه گذارى بیشتر در سرمایه فیزیکى و انسانى را فراهم مى کند ـ آنچه در 4 دهه گذشته اقتصاد ایران رخ داده است ـ و از طرف دیگر اگر این منابع به خوبى مدیریت و تخصیص نشود، فراوانى تبدیل به یک معضل و بروز بیمارى هلندى و همچنین ورود به رقابت غیرمولد براى برخوردارى از رانت مى شود. به نظر مى رسد مدیریت بهینه منابع نفتى از چالش هاى اساسى ایران است.
ایران به لحاظ منابع انسانى در شرایط مساعدى قرار دارد. پویایى شناسى جمعیت نشان مى دهد که سهم افراد در سن کار در حال افزایش است که انتظار مى رود به رشد بالاتر GDP سرانه کمک کند. به این ترتیب که نرخ پس انداز خانوار افزایش مى یابد و مآلاً سرمایه گذارى سرانه بالاتر مى رود. براى استفاده کاراتر از منابع انسانى، ایجاد فرصت ها براى رشد بخش هاى مهارت محور مانند مصنوعات تکنولوژى محور و خدمات دانایى محور ضرورى است. خاطرنشان مى شود نسبت بار تکفل در ایران به شدت در حال کاهش است. در سال هاى اخیر هر نفر از جمعیت فعال به طور متوسط تقریباً 1‎/25 تا 1‎/5 نفر وابسته را تحت حمایت داشته است. این نسبت تا سال 2010 به 0‎/5 تا 0‎/75 کاهش خواهد یافت. در این گزارش بانک جهانى اشاره کرده است که براى برخوردارى از نرخ هاى رشد فراهم شده به واسطه منابع انسانى و طبیعى، ایران نیاز به افزایش کارایى سرمایه گذارى دارد. یکى از راه هاى حصول به این هدف، افزایش سرمایه گذارى بخش خصوصى است. اگرچه آمارهاى منتشره به عنوان سرمایه گذارى بخش خصوصى با توجه به احتساب بنگاه هاى وابسته به دولت و واحدهاى شبه عمومى مانند بنیاد و سازمان تأمین اجتماعى دقیق نیست، با این وجود درک عمومى حاکى از کارایى پایین سرمایه گذارى به دلیل محدودیت هاى ورود بخش خصوصى است. این دیدگاه با داده هاى مربوط به سرمایه گذارى خارجى خصوصى که اندک است نیز قابل تأیید است. احاطه بخش عمومى بر اقتصاد به شدت بالاست بطورى که نسبت مخارج عمومى دولت به GDP جارى متجاوز از 80 درصد است.
به عقیده صاحبنظران بانک جهانى محدودیت هاى سرمایه گذارى خصوصى در ایران در قالب دو گروه دسته بندى مى شوند: نخست؛ سرمایه گذارى خصوصى به دلیل هزینه بالاى تأمین مالى محدود مى شود. دوم این که نرخ بازدهى سرمایه پایین است. کاهش بازدهى مزبور عمدتاً تحت تأثیرعملکرد دولت است.
بخش دیگر گزارش به مباحث مربوط به تأمین مالى طرح ها بازمى گردد. در این گزارش تأکید شده است هزینه صریح تأمین مالى محدودیت مهمى به شمار نمى رود اما دسترسى به تأمین مالى و منابع از محدودیت هاى اساسى براى بخش خصوصى است. نرخ هاى بهره به طور کلى کنترل مى شود و نرخ هاى واقعى نوعاً بالاست. دسترسى محدود بخش خصوصى به منابع مالى عمدتاً به دلیل ماهیت سیستم مالى ایران است. سیستم تأمین مالى مذکور تحت سلطه بانک هاى دولتى است. بطورى که با وجود آزادسازى هاى صورت گرفته در دهه اخیر، حدود 94 درصد از دارایى ها در اختیار بانک هاى دولتى است. همچنین بازدهى بالقوه سرمایه گذارى خصوصى پایین نشان نمى دهد. براساس تحلیل هاى آمارى صورت گرفته، بازده نهایى سرمایه براى کل اقتصاد (قبل از تعدیل و حذف اثر نفت و گاز) بالا و حدود 18 درصد است. اما این نرخ شگفت آور نیست زیرا بنگاه هاى خصوصى از طریق قیمت هاى پایین انرژى از یارانه برخوردار مى شوند. این سیاست اگرچه بازدهى بالقوه کارآفرینان خصوصى را افزایش مى دهد اما براى اقتصاد هزینه اجتماعى به همراه دارد.
در گزارش بانک جهانى با اشاره به ناکافى بودن بازدهى مورد انتظار بخش خصوصى آمده است تا همین اواخر بخش خصوصى از مشارکت در چندین بخش عمده اقتصاد ممنوع بود. اگرچه اخیراً برخى محدودیت ها برداشته شده، اما کماکان ورود بخش خصوصى به برخى حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است. نخست؛ مقررات جارى هزینه مبادله را براى کارآفرینان بالا مى برد. ثبت تجارى، اعتبار حقوق مالکیت و تجارت برون مرزى از جمله این موارد است. دوم این که بنگاه هاى دولتى یا شبه دولتى سهم انحصارى خود از بازار را در اغلب بخش ها (بویژه بخش نفت و صنعت) حفظ مى کنند. به این ترتیب بخش خصوصى در یک رقابت نابرابر قرار مى گیرد. سیال بودن قیمت نفت و تورم بالا شرایط نامطمئنى براى کارآفرینان خصوصى ایجاد کرده و موجب ریسک گریزى آنها و مآلاً کاهش سرمایه گذارى مى شود. از آنجایى که اقتصاد ایران آسیب پذیرى بالایى در قبال قیمت هاى نفت دارد، به مکانیسمى نیاز است که نااطمینانى هاى موجود براى بخش خصوصى کاهش یابد. ایجاد OSF آغاز خوبى براى تخفیف اثر نوسانات قیمت نفت روى اقتصاد است. اما براى مؤثر بودن اینگونه ترتیبات لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتى، مدیریت مناسبى بر آن اعمال شود. در داخل بخش ها، محدودیت هاى جارى متفاوت است. اما آنها در یک موضوع مشترک هستند و آن این است که سهم بالایى از بازدهى به مؤسسات وابسته به دولت تعلق مى گیرد و بخش خصوصى تحت تأثیر نااطمینانى هاى مورد اشاره از ریسک بالایى برخوردار است.
بخش مهم دیگر گزارش بانک جهانى به بخش نفت در ایران اختصاص دارد. در این گزارش ذکر شده است در بخش نفت اگرچه نرخ بازدهى بالقوه بالایى وجود دارد اما نااطمینانى هاى مرتبط با بازدهى قراردادهاى بیع متقابل و محدودیت هاى سرمایه گذاران خارجى ناشى از ریسک کشورى و همچنین محدودیت هاى قانونى موجود براى ورود بخش خصوصى داخلى از جمله موانع و محدودیت هاى رشد این بخش است. در بخش صنعت اگرچه فرصت هاى بیشترى براى سرمایه گذارى خصوصى وجود دارد اما شرایط نامساعد محیط تجارى و کسب و کار ورود بخش خصوصى را محدود مى کند. به هر حال موقعیت انحصارى دولت و شرکت هاى وابسته، چشم انداز سرمایه گذارى بخش خصوصى که عمدتاً شرکت هاى کوچکتر هستند را نامطمئن مى کند. در بخش ساختمان و مسکن انحصار دولت در بخش زمین با عنایت به این که سالانه فقط
10 درصد از زمین هاى مورد تملک واگذار مى شود، فعالیت بخش خصوصى را محدود کرده است. در تمامى این بخش ها موانع قانونى و نااطمینانى هاى ناشى از ریسک بالاى کشورى، سرمایه گذارى مستقیم خارجى را با محدودیت مواجه کرده است.

بخش پایانى گزارش بانک جهانى به توصیه هاى سیاستى بانک اشاره دارد به طورى که در این گزارش آمده است، سیاستگذاران ایرانى باید براى تسریع در رشد اقتصادى، فضاى فعالیت بیشترى براى بخش خصوصى فراهم کنند. اولویت بر اصلاح مقررات، اصلاح ساختار بنگاه هاى عمومى و بهبود عملکرد OSF مى باشد. تسهیل و ساده کردن شیوه هاى صدور پروانه، اعتبار حقوق مالکیت خصوصى، کاهش موانع ادارى مرتبط با تجارت خارجى از جمله اصلاحات مقرراتى است. به عنوان مثال براى کاهش زمان مورد نیاز براى اخذ پروانه فعالیت دولت باید بنا را بر اصل «سکوت علامت موافقت است» بگذارد. اگر یک متقاضى در تعداد روزهاى معین از سازمان مربوطه پاسخ دریافت نکرد، بنا را به موافقت بگذارند و سایر مراحل اجرایى کار پیگیرى شود. درباره معیارهاى تسهیل حل اختلاف، بهبود قوانین اداره شرکت ها و قابلیت اجراى قراردادها در سیستم قضایى از جمله موارد است. کاهش زمان موردنیاز براى انجام امور ادارى صادرات و واردات از طریق کاهش تعداد مدارک و امضاها از اقدامات موردنیاز براى سرعت بخشیدن به تجارت خارجى ایران است. در ادامه این توصیه ها ذکر شده است، احاطه دولت در عمده بخش هاى اقتصاد مى تواند از طریق اصلاح ترکیب مالکیت بنگاه هاى عمومى و خصوصى سازى کاهش یابد. تشخیص نیاز براى واگذارى یک نقش بزرگتر و فعال تر براى بخش خصوصى در اقتصاد، سبب شده است که دولت ایران اخیراً مراحل خصوصى سازى برخى بنگاه هاى دولتى و بانک ها را آغاز کند. این اقدام شامل تفسیر اخیر از ماده 44 قانون اساسى است که راه را براى خصوصى سازى انتخابى باز مى کند. اجراى این فرآیند زمان بر و ممکن است محدود به تعداد اندکى از کارآفرینان داخلى شود که قادر باشند دارایى هاى بزرگ دولت را خریدارى و به سرمایه گذاران استراتژیک تبدیل شوند. اصلاح مقررات و بهبود در فضاى کسب و کار این تعداد افراد را طى زمان افزایش خواهد داد اما على ایحال فرآیند تدریجى است. در خلال این مدت دولت باید عملکرد مدیریت عمومى را با اعمال محدودیت هاى سخت بودجه اى افزایش دهد و اصول بودجه ریزى عملیاتى را براى فرآیند تخصیص منابع معرفى کند. در پایان این گزارش آمده است نااطمینانى هاى اقتصاد کلان از طریق وضع محدودیت ها و شفاف کردن مقررات روى عملیات OSF قابل کاهش است. هنگامى که قیمت نفت بالاتر از حد انتظار است، برداشت از OSF مى تواند صرفاً در راستاى اهداف و محدودیت هاى معین در بودجه سالانه و سازگارى آن با اهداف تورم و رشد مقرر در یک چارچوب میان مدت، ادامه یابد. دلایل براى برداشت اضطرارى از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود تا این که به تصمیمات ویژه منوط شود. وضع و اجراى قواعد شفاف و سازمان یافته براى OSF، مازاد مالى و گسترش پولى را در طول دوره قیمت هاى بالاى نفت کاهش مى دهد و به این ترتیب انتظارات تورمى و نااطمینانى هاى ناشى از آن براى بخش خصوصى کاهش مى یابد.
لازم به ذکر است که گزارش به طور کلى با بهره گیرى از آمار و اطلاعات موجود، وضع بخش هاى نفت، صنعت (به طور عام) و ساختمان و مسکن را به خوبى تبیین و محدودیت هاى موجود براى بخش خصوصى را تشریح کرده است. همچنین براى بهره گیرى از فرصت هاى موجود براى رشد بالاتر اقتصاد ایران از جمله منابع نفت و گاز، سرمایه انسانى و انتقال جمعیتى، برخى اصلاحات مقرراتى و بهبود فضاى کسب و کار و همچنین مدیریت بهینه OSF را براى کاهش نااطمینانى هاى بخش خصوصى توصیه کرده است. حضور بانک هاى خصوصى و گسترش آن را از جمله رویکردهاى مهم براى تسهیل و افزایش کارایى تأمین مالى بنگاه هاى اقتصادى مورد اشاره قرار داده است.
خلاصه گزارش بانک جهانى
* ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلى است. تحلیل هاى آمارى حاکى از پایین بودن بازده نهایى سرمایه فیزیکى و کارایى پایین عوامل تولید در ایران است.
* ایران به لحاظ منابع انسانى در شرایط مساعدى قرار دارد. به منظور برخوردارى از این فرصت، نیاز به افزایش کارایى سرمایه گذارى و کاهش محدودیت هاى ورود بخش خصوصى است.
* هزینه بالاى تأمین مالى و نرخ بازدهى پایین سرمایه از محدودیت هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى در ایران به شمار مى رود. همچنین دسترسى محدود بخش خصوصى به منابع مالى به دلیل ماهیت سیستم مالى ایران که تحت سلطه بانک هاى دولتى است، از محدودیت هاى اساسى براى بخش خصوصى عنوان شده است.
* ورود بخش خصوصى به برخى حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است: نخست؛ مقررات جارى مانند ثبت تجارى، اعتبار حقوق مالکیت و تجارت برون مرزى که هزینه مبادله را براى کارآفرینان بالا مى برد. دوم؛ تلاش بنگاه هاى دولتى و شبه دولتى براى حفظ سهم انحصارى خود از بازار در اغلب بخش ها (بویژه نفت و صنعت).
* اقتصاد ایران آسیب پذیرى بالایى از نوسانات قیمت نفت دارد. حساب ذخیره ارزى (OSF) مکانیسم خوبى براى تخفیف این اثرات به شمار مى رود اما، لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتى، مدیریت مناسبى بر آن اعمال شود.
* گزارش موارد زیر را براى تسریع در رشد اقتصادى و حضور بیشتر بخش خصوصى توصیه کرده است.
ـ اصلاح مقررات شامل؛ تسهیل و ساده کردن شیوه صدور پروانه و کاهش زمان براساس اصل «سکوت علامت موافقت است»، کاهش موانع ادارى مرتبط با تجارت خارجى مانند کاهش تعداد مدارک و امضاها، بهبود قوانین اداره شرکت ها، اعتبار حقوق مالکیت خصوصى و قابلیت اجراى قراردادها در سیستم قضایى.
ـ اصلاح ترکیب مالکیت بنگاه هاى عمومى و خصوصى سازى و تسریع در اجراى تفسیر اخیر از ماده 44 قانون اساسى.
ـ مدیریت بهینه OSF از طریق وضع محدودیت در برداشت ها و شفاف نمودن مقررات عملیاتى آن؛ به طورى که برداشت از OSF صرفاً در راستاى اهداف و محدودیت هاى معین در بودجه سالانه و سازگار با اهداف تورم و رشد مقرر در یک چارچوب میان مدت، میسر باشد. همچنین موارد برداشت اضطرارى از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود.
ـ افزایش عملکرد مدیریت عمومى با اعمال محدودیت هاى سخت بودجه اى و معرفى اصول بودجه ریزى عملیاتى براى فرآیند تخصیص منابع.
ـ تمهید حضور بیشتر بانک هاى خصوصى و گسترش آنها به منظور تسهیل و افزایش کارایى تأمین مالى بنگاه هاى اقتصادى.
مرجع: روزنامه همشهری