توسعه تعاونی ها؛ضرورتی اجتناب ناپذیر

در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه پایدار است که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و ... مردم موثر باشد. تعاونی ها در همه جای جهان به عنوان مدارس مشارکت شناخته شده اند. لذا این تغییر دیدگاه بویژه در امر روش های مورد نظر توسعه، افق های جدیدی را به روی تعاونی ها گشوده است تا با بهره گیری از فرصت های به دست آمده به تلاش خود برای جلب مشارکت های دیگر بازیگران صحنه های تولید ازجمله سهام داران وابسته به نهادهایی از قبیل دولت های ملی ومحلی، سازمان های کمک رسان، NGOها و دیگر سازمان های بین المللی بیفزایند.
امروزه جهت حل بسیاری از معضلات و مسایل موجود در هر جامعه یک راه شناخته شده وجود دارد و آن روش تعاون و همکاری است. با روش تعاونی به بهترین وجه می توان در فعالیت های اجتماعی-اقتصادی مشارکت کرد و اغلب مشکلات موجود در بخش های سه گانه اقتصادی را از بین برد. بنابراین هدف از روش تعاونی رسیدن به بهره وری بالاتر، توزیع عادلانه و ایجاد موازنه بین بخش های مختلف اقتصادی است، به گونه ای که مجموع تلاش های تعاونی در جهت تامین رفاه و نیازهای عمومی باشد. اما بسیاری از تعاونی ها به ویژه در کشورها ما، به رغم گسترش تعاونی ها از ابعاد کمی و کیفی هنوز معضلات و مشکلات بسیاری را برای رسیدن به توسعه و عدالت همه جانبه و همگانی دارند.
مداخله تعاونی ها در روند توسعه می تواند به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش میزان محرومیت به ویژه برای طبقات فقیر جامعه منجر شود. قطعا تعاون با داشتن جنبه اختیاری با گسترش دانش، تشویق به بحث و انتقاد، ایجاد اعتماد، برقراری مساوات، نظارت و در نهایت ایجاد حداکثر اطمینان به نفس، شیوه ای است که هیچ چیز دیگر نمی تواند جایگزین آن شود و لذا تعاون می تواند جایگاه ویژه ای در اقتصاد برنامه ریزی شده کشورها و توسعه آنها داشته باشد، ولی درعمل این شرکت های تعاونی در جهت توسعه از ابعاد کمی و کیفی با موانع و معضلاتی برخورد می کنند.
طبق بررسی های انجام شده درخصوص تعاونی های استان آذربایجان شرقی اکثر شرکت های تاسیس شده از سوی علاقه مندان به تعاون و تعاون گرایی، شرکت های خدماتی هستند. دلایل این امر ازسوی صاحب نظران به سودآوری بیشتر، زودبازده بودن، کمتر بودن احتمال ریسک و خطرپذیری، تنوع انواع فعالیت های خدماتی و نیاز به سرمایه گذاری کم عنوان شده است.
درحالی که فعالیت مطلوب شرکت های تعاونی به مدیریت شرکت بستگی دارد ولی بررسی ها نشان می دهد که ترکیب هیات مدیره شرکت های تعاونی این استان در برخی موارد بر طبق اساس نامه مصوب کامل نیست. زمانی که مدیریت شرکت از حیث ترکیب کامل نیست، انتظار فعالیت مطلوب بعید خواهد بود، زیرا این امر یکی از نخستین گام های عمده برای فعالیت موثر شرکت های تعاونی محسوب می شود.
طبق تحقیقات صورت گرفته در استان آذربایجان شرقی تعداد کل اعضای حقیقی و حقوقی شرکت های تعاونی در فاصله زمانی ثبت و مطالعه نشان می دهد که به ترتیب 7/37 درصد و 9/18 درصد از تعاونی ها با نرخ رشد صفر و منفی در جذب نیروی انسانی برای فعالیت مواجه بوده اند. بالاترین نرخ رشد مثبت به شرکت های خدماتی و در بخش کشاورزی نرخ رشد صفر درصد در بالاترین حد خود قرار دارد.
بررسی میزان سرمایه تعاونی های استان از زمان تاسیس تا زمان مطالعه نشان می دهد که روند افزایش سرمایه درتعاونی ها در مجموع مثبت بوده و اختلاف سرمایه گذاری در فاصله زمانی معین شده قابل توجه است. ولی نرخ رشد سرمایه برای همه شرکت های تعاونی یکسان نبوده است. به عبارت دیگر 9/5 درصد ازشرکت های تعاونی با نرخ رشد منفی مواجه بوده اند و در 5/23 درصد از آنها نیز نرخ رشد سرمایه در فاصله زمانی تاسیس شرکت تا زمان مطالعه برابر صفر می باشد.
مقایسه میزان درآمد و هزینه جاری شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی نشان می دهد که در 7/37 درصد تعاونی ها درآمد هزینه ها را پوشش نمی دهد و هزینه بیش از درآمد است. این شرکت ها با نرخ رشد منفی سرمایه مواجه هستند. 5/41 درصد از مدیران عامل ذکر کرده اند که درآمد هزینه را تحت پوشش قرار می دهد و 8/20 درصد نیز اظهار نموده اند که درآمد بیش از هزینه است، به عبارت دیگر فقط 8/20 درصد از شرکت های تعاونی درآمدزا بوده اند.
گفتنی است، ازدیدگاه مدیران عامل شرکت های تعاونی این استان سیاست های اقتصادی دولت (4/10 درصد) ، کمبود اطلاعات درمورد بازارها و بازاریابی ضعیف (19/9 درصد) ، فقدان حمل و نقل مناسب (2/5 درصد) ، محدودیت زمانی به دلیل مسئولیت های دیگر مدیران عامل ( 7/4 درصد ) به ترتیب از موانع عمده افزایش فروش و خدمات تلقی می شوند.
طبق بررسی های انجام شده ارزیابی و نظارت برعملکرد تعاونی ها از سوی سازمان متبوع در 4/43 درصد از شرکت ها صورت نگرفته است و شرکت هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند معتقدند که این ارزیابی از پشتوانه قوی برخوردار نبوده و هیچ تاثیری در عملکرد شرکت های تعانی ندارد. همچنین موانع اجتماعی توسعه کیفی تعاونی ها متفاوت بوده اند، اما مهمترین آنها عبارت است ازفقدان ضوابط منطقی حاکم بر شرکت های تعاونی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ناآشنایی با فناوری های مدرن.
بررسی ها نشان می دهد که اغلب مشکلات درون سازمانی تعاونی ها دراستان آذربایجان شرقی در اولویت اول موانع اقتصادی و در اولویت دوم موانع مدیریتی و آموزشی تلقی می شود. در بعد مشکلات برون سازمانی موانع اقتصادی و اجتماعی به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.
موانع کمی توسعه شرکت های تعاونی در بعد اجتماعی دربرگیرنده نبود ضمانت اجرایی برای تشکیل تعاونی ها و سیاست های نادرست دولت در تشکیل تعاونی ها است.همچنین کمبود سرمایه، عدم حمایت منابع رسمی، عدم تناسب هزینه و درآمد، ناتوانی در بازاریابی مناسب و کارایی پایین فعالیت های تعاونی از مسایل عمده و اصلی توسعه تعاونی ها از بعد کمی تلقی می شود.
برای شرکت های تعاونی کشاورزی عدم مشارکت فعال اعضای عادی و عدم وجود نظارت مناسب بر عملکرد تعاونی ها از مسایل عمده ای می باشند که فعالیت تعاونی های کشاورزی را با محدودیت مواجه می کند.
به منظور کاهش مشکلات اقتصادی شرکت های تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی و توسعه آنها و درنهایت حل مشکل کل تعاونی های کشور می توان راهکارهایی را به کار گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس بانک های تعاون در سطح کشور و از آن جمله این استان اشاره کرد. در کشورهای پیشرفته فعالیت های بانکی به صورت دولتی، خصوصی و تعاونی انجام می شود. بانک های تعاونی در کنار دیگر بانکها نقش مهمی را ایفاء می کنند و با توجه به اصول بین المللی و ارزش های اقتصادی حاکم برآنها این بانک ها نقش خطیری در توسعه مشارکت های مردمی، ایجاد اشتغال، اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی جامعه و بالاخره تعدیل درآمد و عدالت اجتماعی عهده دار هستند. اغلب شرکت های تعاونی با مشکلات اقتصادی مانند کمبود سرمایه، عدم اختصاص تسهیلات مفید به تعاونی ها، بالابودن بهره بانکی تسهیلات مالی، بالا بودن اقساط وام ها، مالیات بالا و ... مواجهند که این مشکلات در نهایت باعث از بین رفتن تعاونی ها می شود که با تاسیس بانک های تعاون در سطح کشور قابل رفع است.
آموزش مستمر یکی از ارکان اساسی و جدانشدنی تعاونی ها محسوب می گردد، لذا لازم است برای تعاونی های مختلف در زمینه های فعالیت شان دوره های آموزشی متعدد عمومی و تخصصی از سطح مدیریت گرفته تا سطح اعضای عادی برگزارشود. همچنین عضویت در اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون نیز برای حل مشکلات آموزشی و اقتصادی می تواند مفید باشد.
در پایان گفتنی است، کاهش مقاومت نسبت به شرکت های تعاونی، ایجاد یا تقویت نهادهای مسئول در امور تعاونی ها، کاهش قوانین و تصدی گری دولت در بخش تعاون، اصلاحات مالیاتی، ایجاد شرکت های خدمت رسانی به شرکت های تعاونی، ایجاد اتحادیه های تعاونی در زمینه های مختلف، امنیت اجتماعی و توسعه منطقی آن در سطح جامعه نیز از راهکارهای منطقی دیگر برای توسعه و حل مشکلات تعاونی ها تلقی می شود.

منبع:خبرگزاری موج